انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 11765 | تاریخ : ۱۳۹۵/۷/۲۷ - 14:35

تشکل‌ها به لاریجانی طومار نوشتند

قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲ و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده است.

قانون- نمایندگان تشکل‌های کارگری در طوماری خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار شدند.
به گزارش قانون به نقل از مهر، قانون کار کشور که ۵۴ درصد از جمعیت کشور را شامل می‌شود، پس از ۲۶ سال در مرحله اصلاح قرار دارد و با عنوان لایحه اصلاح قانون کار به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. ارائه این لایحه به مجلس با انتقاد جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد به طوری که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون کار باید با رعایت سه‌جانبه گرایی و با هدف همسو شدن منافع ذی‌نفعان آن یعنی جامعه کارگری و کارفرمایی اصلاح شود اما این لایحه بدون مشورت با نمایندگان عالی کارگری و کارفرمایی اصلاح و به مجلس ارائه شده است.

از سوی دیگر جامعه کارگری معتقد است لایحه اصلاح قانون کار به دلیل ایرادات ساختاری، صلاحیت بررسی در کمیسیون اجتماعی را ندارد و باید به دولت بازگشت داده شود تا در جلسات کارشناسی با رعایت اصل سه جانبه گرایی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این اعتراضات، اخیر نامه‌ای از سوی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران به رئیس جمهور ارسال شد که در آن خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما سرانجام لایحه اصلاح قانون کار از فردا سه شنبه ۲۷ مهرماه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت؛ همین امر موجب شده نمایندگان تشکل‌های کارگری کارگری با تهیه طوماری ضمن تشریح دلایل خود با مخالفت این لایحه، خواستار بازگشت آن به دولت شوند.

قرار است این طومار امروز راهی بهارستان شود چرا که تشکل‌های کارگری همچنان به خروج لایحه اصلاح قانون کار از دستور کار کمیسیون اجتماعی و بازگشت آن به دولت امیدوار هستند.

متن این طومار به شرح زیر است:

جناب آقای لاریجانی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام و خدا قوت

احتراما به عرض می رساند قانون کار به عنوان تبیین کننده حقوق اولیه و اساسی هر فرد از افراد جامعه از جمله کارگران کشور است که در اصول ۴۳، ۹، ۳، ۲  و فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی نیز بدان اشاره شده، لذا قانون کار بعد از قانون اساسی به عنوان خط قرمز مردم و کارگران مطرح و تضعیف و نابودی آن مساوی است با نابودی حاکمیت قانون اساسی و حقوق حقه ملت و جامعه کارگری، و هیچ فرد و نهادی حتی دولت و مجلس نیز حق تضییع حقوق ملت را ندارد آنجا که حضرت امام خمینی(ره) می فرمایند: خیال نکنند که ما دولت هستیم و باید مسئله را که ما طرح می کنیم ملت بپذیرد، چه روی مصالحش باشد چه نباشد، و طبق اصل ۹ قانون اساسی هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند، چرا؛ چون به قول حضرت امام خمینی(ره) آزادی های مشروع نباید سلب شود و اگر این اتفاق بیفت دیکتاتوری و استبداد، ظلم و ستم حاکم می شود که باعث فروپاشی جامعه می شود. لذا جامعه کارگری ایران که ۵۴ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد از شما به عنوان وکلای و منتخبان مردم می خواهیم لایحه اصلاح قانون کار را به دلایل ذیل کان لم یکن تلقی و آنرا به دولت عودت فرمائید.

۱-لایحه اصلاح قانون کار مغایر اصول ۳، ۲، ۹، ۴۳ و فصل سوم قانون اساسی می باشد.

۲-قانون کار باید جامع باشد یعنی جنبه و رویکرد آن در حمایت از کارگران باشد، مانع باشد از ظلم و ستم و بهره کشی و استثمار کارگران در حالی که با لایحه اصلاح قانون کار دولت تدبیر و امید شاهد نابودی چتر حمایتی از کارگران و مخدوش شدن چهره عدالت اسلامی خواهیم بود.

۳-لایحه اصلاح قانون کار مغایر با مواد ۲۵ و ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه است.

۴-لایحه اصلاح قانون کار به طور کامل حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد کار را نابود کرد و شرایط کار و روابط کار ظالمانه را بدنبال خواهد داشت.

۵-در لایحه اصلاح قانون کار شاهد نابودی تشکلات کارگری و مذاکرات سه جانبه خواهیم بود.

۶-با لایحه اصلاح قانون کار حق اعتراضات و اعتصابات صنفی از کارگران دریغ شده

۷-با لایحه اصلاح قانون کار افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگران را نخواهیم داشت.

۸-با لایحه اصلاح قانون کار منابع سازمان تامین نابود خواهد شد و به دنبال آن شاغلین و بازنشستگان با بحران جدی روبرو خواهند شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.