گره کور دموکراسی در سرزمین ماری کوری!

قانون- صفورا چهارلنگ: خیابان های ورشو در روزهایی که گذشت شاهد بزرگترین تنش ۱۵ سال اخیر میان مخالفان و حزب حاکم بوده است.روزهای پر التهابی که هر یک از طرفین دیگری را مسبب ایجاد آن معرفی می کند.در یک سو مخالفانی هستند که دولت محافظه کار را به نقض و تضعیف دموکراسی متهم کرده اند و در سویی دیگر دولتی است که زیر بار این حرف ها نمی رود و مخالفان را به تلاش برای در دست گرفتن قدرت، آن هم به روشی غیر قانونی متهم می‌کند.لهستان در حال حاضر توسط حزب قانون و عدالت (PiS) اداره می شود،حزبی که کمتر از یک سال پیش به قدرت رسید و توسط «یاروسلاو کاچینسکی» رهبر کنونی حزب به همراه برادر دوقلویش لخ کاچینسکی سیاستمدار و رییس جمهور فقید لهستان در سال ۲۰۰۱ با دیدگاهی ناسیونالیستی بنا نهاده شد. ماجرا از این قرار است که لهستان در ماه‌های اخیر به دلیل تلاش دولت برای محدود کردن آزادی های فردی و فعالیت آزاد رسانه ها با مخالفت گسترده مردم مواجه شده است و حتی اتحادیه اروپا نیز از دولت راست‌گرای لهستان خواست این گونه طرح ها را متوقف کند.با این حال گوش دولت لهستان بدهکار نبوده و بر اجرای سریع طرح محدود سازی رسانه‌ها پافشاری می‌کند.در صورت تصویب این طرح،هر گونه فعالیت خبری و خبرنگاری درباره جلسات بحث در پارلمان ممنوع می‌شود و فقط ۵ ایستگاه تلویزیونی گزینش شده می‌توانند خبرهای پارلمان را پوشش دهند. همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، تعداد خبرنگارانی که می‌توانند در جلسات پارلمان حضور پیدا کنند محدود می شود.با اعلام محدودیت رسانه ها ، علاوه بر مردم، نمایندگان اپوزیسیون جامعه مدنی نیز در صحن پارلمان چندین ساعت به تحصن پرداختند.این نمایندگان همچنین از رای دادن به لایحه بودجه ۲۰۱۷ این کشور خودداری کردند. علاوه بر این بحران سیاسی داخلی،روابط لهستان با اتحادیه اروپا نیز برهه پر تنشی را طی می‌کند.کمیسیون اروپا در ژوئن ۲۰۱۶، برخی اقدامات دولت محافظه کار لهستان از جمله معلق کردن دادگاه قانون اساسی را مورد انتقاد قرار داد.این کمیسیون، هشدار رسمی حاکمیت قانون را در مورد اصلاحات قضایی به ویژه در دادگاه قانون اساسی این کشور صادر کرد.صدور هشدار برای ورشو توسط کمیسیون اروپایی بی سابقه است و می‌توان آن را آخرین مرحله پیش از توسل به تحریم هایی چون محرومیت لهستان از حق رای در اتحادیه اروپا تلقی کرد.موضوعی که یاروسلاو کاچینسکی آن رابی اهمیت می داند و معتقد است که در میان کشورهای اروپایی هیچ گونه اتفاق نظری برای اعمال تحریم علیه لهستان وجود ندارد.همین امر اجازه نمی دهد که شورای اروپایی بتواند علیه ورشو تحریمی اعمال کند.به هر روی تظاهرات اخیر مردم در برابر قوانین مصوب مجلسی که حامی PiS و کاچینسکی شده است نشان از عمق نارضایتی از حزب حاکم و بحران سیاسی جامعه لهستان دارد.بحرانی که در صورت کوتاه نیامدن یکی از طرفین چه بسا یکی از دغدغه‌های اصلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ باشد.