انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
لایحه مبارزه با قاچاق انسان به دولت ارسال شد
شهرداران شامل قانون بازنشستگان میشوند
راه‌های فرعی برای ارث برابر
واکنش اسماعیلی به اعدام مفسدین اقتصادی درآزادی
میلگرد و لوازم خانگی در صدر احتکارها
پرونده دانشجویان بازداشتی در چه مرحله ايي است؟
رسيدگي تعزیرات به پرونده ها در روزهای تعطیل
قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی تمدید شد
بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن تبرئه شدند
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
پرونده رضا خندان به دادسرا بازگشت
جوانفکر و بقایی به حبس محکوم شدند
طرح تجمیع قوانین موازی در بکارگیری بازنشستگان
به حکم مشایی اعتراض نشده است
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر
حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار با لایحه دولت
كدي كه ثبت نيست!
مهلت۶۰ روزه بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی
پرونده‌متهمان‌ترور‌امام‌جماعت‌مهاباد‌منتظر‌وقت‌دادگاه
پرونده دختر وزیر سابق تکمیل و متهم در بازداشت است
محاکمه باقری درمنی به پایان رسید
ابهام در پیش فروش‌های خودرو
جزئیات آزادی یکی از متهمان پرونده تلفن همراه
داغ سکه بر «مهريه» زنان
اسفند یار در بند
فیروز نادری تقلبی را تحویل دهید
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد
مددجوی محکوم به اعدام ؛ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پذيرفته شد
نخبه‌کُشی در مجلس
۱۰ اتهام اول کشور
آزادي 46 مددجو از ندامتگاه تهران بزرگ
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
ترک تحصیل اجباری به خاطر ۲ میلیون تومان
پرونده ناظم مدرسه معین به کجا رسید؟
به دانه درشت‌ها هم می‌رسیم
قاتل پای چوبه دار بخشیده شد
افزایش ۶۲درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
دو وکیل دادگستری آزاد شدند
اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم
در برخورد با مفاسد جدی تر باشید
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رشد۱۲درصدی پرونده‌های شکایت ازپزشکان
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
تعیین‌تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور
مجلس در راستای منافع ملی از دولت سوال کند
برخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت ۱ سکه راهی زندان شده‌اند!
من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم
مسئولیت زندانبانی جهاد در راه خداست
بیشتر
کد خبر: 18456 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - 10:07

انتقاد اژه‌ای از رسیدگی به پرونده‌ مفاسد اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است، گفت: کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م» این دیگر چیست؟

قانون-حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: هیچ نهادی به اندازه ناجا دارای کثرت ماموریت نیست و علیرغم تنگناها همواره در مسیر رشد در حال حرکت بوده است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا،وی با بیان اینکه اولین اتهام کیفری در دادسراهای ما سرقت است، گفت: مساله سرقت از مواردی است که باید از ابعاد مختلفی به آن بپردازیم و ببینیم چه زیانی برای کل جامعه دارد. یک سرقت اینطور نیست که فقط ضررش به جامعه برسد، دستگاه‌های دیگر هم زیان می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به زیان‌هایی که جرم سرقت به جامعه و مالباخته وارد می‌کند، ادامه داد: وقتی پول حرام وارد زندگی سارقی شود، اثر وضعی بر زندگی او دارد و بر اثر مصرف مال دزدی خانواده و نسل بعدی او نیز متضرر می‌شوند. جامعه هم از اینکه بفهمد در جایی دزدی شده امنیت خاطرش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. نظام هم اگر جرم سرقت افزایش یابد از جهت اعتبار و امنیت خدشه‌دار می‌شود و آثار زیانبار بسیاری این جرم بر جای می‌گذارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر یک سارق حرفه‌ای شود، دست به جرم‌ها و جنایات دیگری هم می‌زند. ابتدا سرقت کرده اما مدتی بعد همراه با سرقت اذیت هم کرده، تجاوز هم کرده و آدمکش هم شده است؛ بنابراین اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم مشخص می‌شود که پلیس حتی به جامعه، خود سارق و خانواده سارق هم کمک می‌کند.

وی درباره اینکه چرا یک فرد دزد می‌شود، گفت: یکی از عوامل گرانی است، یکی از عوامل فقر است، بیکاری عامل دیگر است، نبودن در کنار خانواده و ... از عوامل دیکر است، اما آیا این عوامل در اختیار ناجا است و پلیس باید با تمام وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد اقدام به رفع بیکاری کند؟ چقدر قوه قضاییه و پلیس می‌توانند در رفع بیکاری و فقر و ... اقدام کنند؟ دستگاه‌های مختلف باید دست به کار شوند که این موضوع را حل کنند.

وی ادامه داد: هر دستگاه به اندازه سهمی که دارد باید انجام وظیفه کند. دولت وظیفه دارد که این شکاف طبقاتی را مدیریت کرده و نحوه استفاده اقشار پایین‌تر از خدمات طوری باشد که شکاف طبقاتی زیاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر یک نفر بیش از 60 میلیون تومان از دولت دریافت کرده و دیگری دریافتی‌اش همان چهل و چند هزار تومان باشد، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و بالاخره هر فردی هم صبری دارد و فقر می‌تواند منجر به کفر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بیکاری، شکاف طبقاتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... را مد نظر قرار دهیم آن وقت فقط پلیس نیست که باید سرقت را کاهش دهد. پلیس زحمت می‌کشد و دستگیر می‌کند، اما اگر فرد به زندان بیاید و بعد از آزادی مشکلش حل نشود، دوباره به همان جرم روی آور می شود و چه بسا وضع بدتر هم می‌شود و فردی که دستگیر شده با خودش می‌گوید من چه آبرویم رفت، سابقه‌دار هم شدم و دیکر کاری به من نمی‌دهند و ... و دست به جرم می‌زند.

وی با بیان اینکه مالباخته هم مسئولیت دارد، گفت: البته مسئولیت مالباخته در مقابل سه قوه و پلیس و ... ناچیز است، اما باید مراقب اموال خود باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است. کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م»؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره‌مان می‌کنند.

وی ادامه داد: فردی سرقت کرده، باید مشخص شود کیست و این به نفع جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسی هم حدود برگزاری دادگاه علنی را مشخص کرده، الان هم می‌گوییم دادگاه علنی است، اما نه صداوسیما حق پخشش را دارد، نه رسانه به درستی می‌تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار چه چیزی را منتشر کند؟ ما حتما باید ایرادات و مشکلات را اصلاح کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تشریح جزئیات و سلسله مسائلی که موجب علم قاضی می‌شود تاکید کرد و گفت: ماموران باید تمام این قرائن و شواهد از نحوه دستگیری و همدستان و ... را ثبت کنند، گاهی سارق در دادگاه اعلام می‌کند که تحت فشار اعتراف کرده و جرم انتسابی را قبول ندارد، خب وقتی جزئیات در پرونده نباشد مشکل ایجاد می‌شود و باید این موارد هم ثبت شود تا به علم قاضی کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پس از اعلام رضایت شاکی، تنها جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: پس از آن هم از سر دلسوزی یا پر بودن ظرفیت زندان‌ها و ... مدتی بعد مجرم آزاد می‌شود، اما مساله اینجاست که گاهی شاکی به زور و با تهدید رضایت می‌دهد. اینجا دو جرم اتفاق افتاده و شاکی به‌ خاطر نگرانی از آینده و ... رضایت ‌می‌دهد. این از مواردی است که در همین نشست‌ها باید راهکاری برایش پیدا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه، درباره سخنانی در مورد عدم بازدارندگی احکام، ایمنی خودروها در برابر سرقت و ... اظهار کرد: آمادگی داریم که مسائل و موضوعات مختلف بررسی و کارگروه هم تشکیل شود. من هم در توان خودم کمک می‌کنم و البته دولت و سازمان‌ها و ... هم باید پای کار بیایند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.