انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
قاضی پرونده جاسوسان محیط‌زیستی مشخص شد
ماجرای داماد جعلی روحانی و اژه‌ای
معرفی عامل اعدام یک سگ به دادگاه
حضور مددجویان کانون اصلاح و تربیت در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود
صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی
صدور احکام جدید درپرونده های فساداقتصادی اخیر
پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت
سلطان سکه در آستانه اعدام
مرگ تدریجی فرهاد میثمی در بهداری اوین
نگاه مردانه به حقوق زنان
دربرخوردبا مفسدان اقتصادی باقاطعیت عمل خواهد شد
محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم در شیراز
مدال‌آور کولبر
در آمریکا برنامه حاکم نیست
رد شکایت ۲ دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد
تالارهای قد‌یمی برای د‌اد‌گاه
روز گار سياه جنگل‌هاي سبز
درخواست دادستان تهران برای حذف بلیت‌های چارتری
بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری
بازداشت فرماندار سابق چابهار به جرم اخذ رشوه
پرداخت دیه دنیـا
پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی در دولت
حقوق مردان در «ازدواج»
«الیور توییست » در کانون اصلاح و تربیت
وعده آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی از سوی مسولان
شهوت جنايت!
عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
سلول های خالی
۵ هزار زندانی افغان در ایران داریم
پیگیری دادستانی برای مرگ گورخرهای ایرانی
تبرئه یکی از فعالان محیط‌‌زیستی‌ از اتهام جاسوسی
ابراز امیدواری به رای علیه مصادره اموال ایران
نظر وکیل همسر هکی در مورد فوت فرشید هکی
حضور بانوان در ورزشگاه ها ذاتاً منع شرعی ندارد
قانون گریزان کوچک
کسانی که توان پرداخت مهریه ندارند،نبایددرزندان بمانند
ارز دولتی به سنگ قبر هم تعلق گرفت
واکنش سازمان زندان‌ها درباره دراویش زندانی
فرهنگ‌سازی در زمینه حقوق شهروندی مستلزم مرور زمان است
ثبت نام ۷۳ هزار و ۶۱۶ نفر در آزمون وکالت
تاييد حكم اعدام اخلال گران اقتصادي
افتتاح کارگاه‌های اردوگاه فشافویه
حضور پیشکسوتان فوتبال و فوتسال کشور در کانون اصلاح و تربيت
بیشتر
کد خبر: 18456 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - 10:07

انتقاد اژه‌ای از رسیدگی به پرونده‌ مفاسد اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است، گفت: کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م» این دیگر چیست؟

قانون-حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: هیچ نهادی به اندازه ناجا دارای کثرت ماموریت نیست و علیرغم تنگناها همواره در مسیر رشد در حال حرکت بوده است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا،وی با بیان اینکه اولین اتهام کیفری در دادسراهای ما سرقت است، گفت: مساله سرقت از مواردی است که باید از ابعاد مختلفی به آن بپردازیم و ببینیم چه زیانی برای کل جامعه دارد. یک سرقت اینطور نیست که فقط ضررش به جامعه برسد، دستگاه‌های دیگر هم زیان می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به زیان‌هایی که جرم سرقت به جامعه و مالباخته وارد می‌کند، ادامه داد: وقتی پول حرام وارد زندگی سارقی شود، اثر وضعی بر زندگی او دارد و بر اثر مصرف مال دزدی خانواده و نسل بعدی او نیز متضرر می‌شوند. جامعه هم از اینکه بفهمد در جایی دزدی شده امنیت خاطرش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. نظام هم اگر جرم سرقت افزایش یابد از جهت اعتبار و امنیت خدشه‌دار می‌شود و آثار زیانبار بسیاری این جرم بر جای می‌گذارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر یک سارق حرفه‌ای شود، دست به جرم‌ها و جنایات دیگری هم می‌زند. ابتدا سرقت کرده اما مدتی بعد همراه با سرقت اذیت هم کرده، تجاوز هم کرده و آدمکش هم شده است؛ بنابراین اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم مشخص می‌شود که پلیس حتی به جامعه، خود سارق و خانواده سارق هم کمک می‌کند.

وی درباره اینکه چرا یک فرد دزد می‌شود، گفت: یکی از عوامل گرانی است، یکی از عوامل فقر است، بیکاری عامل دیگر است، نبودن در کنار خانواده و ... از عوامل دیکر است، اما آیا این عوامل در اختیار ناجا است و پلیس باید با تمام وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد اقدام به رفع بیکاری کند؟ چقدر قوه قضاییه و پلیس می‌توانند در رفع بیکاری و فقر و ... اقدام کنند؟ دستگاه‌های مختلف باید دست به کار شوند که این موضوع را حل کنند.

وی ادامه داد: هر دستگاه به اندازه سهمی که دارد باید انجام وظیفه کند. دولت وظیفه دارد که این شکاف طبقاتی را مدیریت کرده و نحوه استفاده اقشار پایین‌تر از خدمات طوری باشد که شکاف طبقاتی زیاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر یک نفر بیش از 60 میلیون تومان از دولت دریافت کرده و دیگری دریافتی‌اش همان چهل و چند هزار تومان باشد، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و بالاخره هر فردی هم صبری دارد و فقر می‌تواند منجر به کفر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بیکاری، شکاف طبقاتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... را مد نظر قرار دهیم آن وقت فقط پلیس نیست که باید سرقت را کاهش دهد. پلیس زحمت می‌کشد و دستگیر می‌کند، اما اگر فرد به زندان بیاید و بعد از آزادی مشکلش حل نشود، دوباره به همان جرم روی آور می شود و چه بسا وضع بدتر هم می‌شود و فردی که دستگیر شده با خودش می‌گوید من چه آبرویم رفت، سابقه‌دار هم شدم و دیکر کاری به من نمی‌دهند و ... و دست به جرم می‌زند.

وی با بیان اینکه مالباخته هم مسئولیت دارد، گفت: البته مسئولیت مالباخته در مقابل سه قوه و پلیس و ... ناچیز است، اما باید مراقب اموال خود باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است. کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م»؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره‌مان می‌کنند.

وی ادامه داد: فردی سرقت کرده، باید مشخص شود کیست و این به نفع جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسی هم حدود برگزاری دادگاه علنی را مشخص کرده، الان هم می‌گوییم دادگاه علنی است، اما نه صداوسیما حق پخشش را دارد، نه رسانه به درستی می‌تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار چه چیزی را منتشر کند؟ ما حتما باید ایرادات و مشکلات را اصلاح کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تشریح جزئیات و سلسله مسائلی که موجب علم قاضی می‌شود تاکید کرد و گفت: ماموران باید تمام این قرائن و شواهد از نحوه دستگیری و همدستان و ... را ثبت کنند، گاهی سارق در دادگاه اعلام می‌کند که تحت فشار اعتراف کرده و جرم انتسابی را قبول ندارد، خب وقتی جزئیات در پرونده نباشد مشکل ایجاد می‌شود و باید این موارد هم ثبت شود تا به علم قاضی کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پس از اعلام رضایت شاکی، تنها جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: پس از آن هم از سر دلسوزی یا پر بودن ظرفیت زندان‌ها و ... مدتی بعد مجرم آزاد می‌شود، اما مساله اینجاست که گاهی شاکی به زور و با تهدید رضایت می‌دهد. اینجا دو جرم اتفاق افتاده و شاکی به‌ خاطر نگرانی از آینده و ... رضایت ‌می‌دهد. این از مواردی است که در همین نشست‌ها باید راهکاری برایش پیدا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه، درباره سخنانی در مورد عدم بازدارندگی احکام، ایمنی خودروها در برابر سرقت و ... اظهار کرد: آمادگی داریم که مسائل و موضوعات مختلف بررسی و کارگروه هم تشکیل شود. من هم در توان خودم کمک می‌کنم و البته دولت و سازمان‌ها و ... هم باید پای کار بیایند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.