انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 18456 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - 10:07

انتقاد اژه‌ای از رسیدگی به پرونده‌ مفاسد اقتصادی

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است، گفت: کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م» این دیگر چیست؟

قانون-حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی که صبح امروز در مقر مرکزی ناجا برگزار شد، گفت: هیچ نهادی به اندازه ناجا دارای کثرت ماموریت نیست و علیرغم تنگناها همواره در مسیر رشد در حال حرکت بوده است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا،وی با بیان اینکه اولین اتهام کیفری در دادسراهای ما سرقت است، گفت: مساله سرقت از مواردی است که باید از ابعاد مختلفی به آن بپردازیم و ببینیم چه زیانی برای کل جامعه دارد. یک سرقت اینطور نیست که فقط ضررش به جامعه برسد، دستگاه‌های دیگر هم زیان می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به زیان‌هایی که جرم سرقت به جامعه و مالباخته وارد می‌کند، ادامه داد: وقتی پول حرام وارد زندگی سارقی شود، اثر وضعی بر زندگی او دارد و بر اثر مصرف مال دزدی خانواده و نسل بعدی او نیز متضرر می‌شوند. جامعه هم از اینکه بفهمد در جایی دزدی شده امنیت خاطرش را از دست می‌دهد و متضرر می‌شود. نظام هم اگر جرم سرقت افزایش یابد از جهت اعتبار و امنیت خدشه‌دار می‌شود و آثار زیانبار بسیاری این جرم بر جای می‌گذارد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگر یک سارق حرفه‌ای شود، دست به جرم‌ها و جنایات دیگری هم می‌زند. ابتدا سرقت کرده اما مدتی بعد همراه با سرقت اذیت هم کرده، تجاوز هم کرده و آدمکش هم شده است؛ بنابراین اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم مشخص می‌شود که پلیس حتی به جامعه، خود سارق و خانواده سارق هم کمک می‌کند.

وی درباره اینکه چرا یک فرد دزد می‌شود، گفت: یکی از عوامل گرانی است، یکی از عوامل فقر است، بیکاری عامل دیگر است، نبودن در کنار خانواده و ... از عوامل دیکر است، اما آیا این عوامل در اختیار ناجا است و پلیس باید با تمام وظایف و مسئولیت‌هایی که دارد اقدام به رفع بیکاری کند؟ چقدر قوه قضاییه و پلیس می‌توانند در رفع بیکاری و فقر و ... اقدام کنند؟ دستگاه‌های مختلف باید دست به کار شوند که این موضوع را حل کنند.

وی ادامه داد: هر دستگاه به اندازه سهمی که دارد باید انجام وظیفه کند. دولت وظیفه دارد که این شکاف طبقاتی را مدیریت کرده و نحوه استفاده اقشار پایین‌تر از خدمات طوری باشد که شکاف طبقاتی زیاد نشود.

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اگر یک نفر بیش از 60 میلیون تومان از دولت دریافت کرده و دیگری دریافتی‌اش همان چهل و چند هزار تومان باشد، شکاف طبقاتی تشدید می‌شود و بالاخره هر فردی هم صبری دارد و فقر می‌تواند منجر به کفر شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر بیکاری، شکاف طبقاتی، مسائل اجتماعی، اقتصادی و ... را مد نظر قرار دهیم آن وقت فقط پلیس نیست که باید سرقت را کاهش دهد. پلیس زحمت می‌کشد و دستگیر می‌کند، اما اگر فرد به زندان بیاید و بعد از آزادی مشکلش حل نشود، دوباره به همان جرم روی آور می شود و چه بسا وضع بدتر هم می‌شود و فردی که دستگیر شده با خودش می‌گوید من چه آبرویم رفت، سابقه‌دار هم شدم و دیکر کاری به من نمی‌دهند و ... و دست به جرم می‌زند.

وی با بیان اینکه مالباخته هم مسئولیت دارد، گفت: البته مسئولیت مالباخته در مقابل سه قوه و پلیس و ... ناچیز است، اما باید مراقب اموال خود باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: از جمله مسائلی که موجب بازدارندگی می‌شود معرفی مجرم به جامعه است. کاری کرده‌ایم که دادگاه‌های ما علنی برگزار نمی‌شود. بیش از 1000 میلیارد تومان از اموال عمومی را برد و حالا می‌خواهیم دستگیرش کنیم می‌گویند «ج. م»؛ این دیگر چیست؟ مردم مسخره‌مان می‌کنند.

وی ادامه داد: فردی سرقت کرده، باید مشخص شود کیست و این به نفع جامعه و به ضرر مجرم است. قانون اساسی هم حدود برگزاری دادگاه علنی را مشخص کرده، الان هم می‌گوییم دادگاه علنی است، اما نه صداوسیما حق پخشش را دارد، نه رسانه به درستی می‌تواند آن را منتشر کند، خب خبرنگار چه چیزی را منتشر کند؟ ما حتما باید ایرادات و مشکلات را اصلاح کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت تشریح جزئیات و سلسله مسائلی که موجب علم قاضی می‌شود تاکید کرد و گفت: ماموران باید تمام این قرائن و شواهد از نحوه دستگیری و همدستان و ... را ثبت کنند، گاهی سارق در دادگاه اعلام می‌کند که تحت فشار اعتراف کرده و جرم انتسابی را قبول ندارد، خب وقتی جزئیات در پرونده نباشد مشکل ایجاد می‌شود و باید این موارد هم ثبت شود تا به علم قاضی کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پس از اعلام رضایت شاکی، تنها جنبه عمومی جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد، ادامه داد: پس از آن هم از سر دلسوزی یا پر بودن ظرفیت زندان‌ها و ... مدتی بعد مجرم آزاد می‌شود، اما مساله اینجاست که گاهی شاکی به زور و با تهدید رضایت می‌دهد. اینجا دو جرم اتفاق افتاده و شاکی به‌ خاطر نگرانی از آینده و ... رضایت ‌می‌دهد. این از مواردی است که در همین نشست‌ها باید راهکاری برایش پیدا کنیم.

معاون اول قوه قضاییه، درباره سخنانی در مورد عدم بازدارندگی احکام، ایمنی خودروها در برابر سرقت و ... اظهار کرد: آمادگی داریم که مسائل و موضوعات مختلف بررسی و کارگروه هم تشکیل شود. من هم در توان خودم کمک می‌کنم و البته دولت و سازمان‌ها و ... هم باید پای کار بیایند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.