انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
«دمکراسی» چه زمانی محقق می شود؟
حصر ایران را شکستیم
دین سفارشی نیست
تسلیت روحانی درپی شهادت مرزبانان کشور
حزب وفاق ملی:حامی رئیسی هستیم
جزییات دیدار جابری انصاری و لاورنتیف
فراخوان ستاد قالیباف برای بررسی مطالبات مردم
رئیسی: هیچ گاه اتوبوسی نیامدم و اتوبوسی نرفتم
لاریجانی:آینده کشور را روشن می‌بینم
در ۱۰۰ روز اول طرح «کاج» را اجرا می‌کنم
روحانی: قعطنامه‌ها شرایط کشور را در مرز بحران قرار داده بود
انتقاد تند يك فرمانده ارشد سپاه از روحاني
اشتغالزایی، وجه اشتراک رییسی و هاشمی‌طبا
طعنه يك روحاني به قاليباف
رنگ انتخاباتی میرسلیم مشخص شد
قاليباف اصلح مي‌ماند يا رئيسي؟
خودرویی که رئیسی با آن به صدا و سیما آمد+عکس
به روحانی رای دهیم،احمدی‌نژادیسم برنگردد
دولت روحانی سایه جنگ را از سر ایران برداشت
سردار سليماني در كدام عمليات جوي خون ديد؟
جهانگیری مکمل آقای روحانی است
وضعیت پرونده قاری قرآن به کجارسید؟
هشدار لاریجانی به کاندیداها
ویژگى‌هایى رئیس‌جمهور خوب چیست؟
هویت ایمانی مانع از سلطه و دخالت دشمنان اسلام است
نوبت میوه‌چینی از درخت برجام است
الله‌کرم:من به سیاست خارجی نمره قبولی نمیدهم
ستاد کار و کرامت حامی رئیسی است
شورش باهنر علیه اصولگرایان
عارف:جوانگرایی را از دولت دوم روحانی مطالبه می‌کنیم
تکذیب انتشار اسامی "لیست خدمت"
دیدار وزیر بهداشت با آیت الله سیستانی
با رداحمدی نژاد دغدغه‌مان تا اندازه‌ای رفع شد
انتقاد صریح مرعشی از اصلاح‌طلبان
تسلیت ظریف درپی شهادت مرزبانان کشور
مهم‌ترین اصول اداره مملکت رعایت اخلاق است
صلاحیت مرتضی طلایی تایید شد
عملیات موشکی آمریکا نباید بدون پیگرد باقی بماند
جوانگرایی را از دولت دوم روحانی مطالبه می‌کنیم
برگزاری جلسه کمیسیون سیاسی مجلس خبرگان
مرتکبین جنایت میرجاوه به سزای اعمالشان می‌رسند
ورود تهران و مسکو به مناقشه قره باغ
گزینه بهتر از روحانی وجود ندارد
اسامی شهدای حادثه تروریستی مرز میرجاوه
زمان پخش نخستین مناظره نامزدهای انتخابات96
نگاهی به شعارهای پوپولیستی در انتخابات96
مردم باید تفاوت دولت آینده با سایر دولت‌ها را احساس کنند
ریشه حقوق‌های‌ نجومی در دولت احمدی‌نژاد بود
تشریح حادثه شهادت10مرزبان در میرجاوه
وعده‌های بی‌پشتوانه، گمراه کردن مردم است
بیشتر
کد خبر: 18458 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - 10:14
ديـوار كوتاه ظريف!
مناقشات سران، بازهم وزيرخارجه را گرفتار كرد

ديـوار كوتاه ظريف!

طرح سوال می‌تواند منجر به روشن شدن بخش های پنهانی از پرونده زنجانی شود

قانون-گروه سیاسی/صحن مجلس روزگذشته بیش از همیشه دوباره درگیر یک نام تکراری بود. نامی که در سال های اخیر بسیار شنیده شده است، بابک زنجانی! نخستین باردریک‌شنبه سیاه مجلس بود که در جدال بین ريیس دولت وقت، محموداحمدی نژاد با ريیس مجلس نهم نام بابک زنجانی به عنوان یکی از واسطه های فروش نفت کشور شنیده شدوبعدها این نام به یکی از مشهورترین اسامی درمیان مردم و کوچه و بازار تبدیل شد.

به گزارش قانون کمی بعد از انتخابات سال 1392 بود که این بار بابک زنجانی تصمیم گرفت از لاک زندگی پنهانی خارج شود و زندگی عمومی خود را به نمایش بگذارد. اما تمام تلاش هایش برای گریز از اتهامات بسیاری که وی را درگیر خود می کرد بی فایده بود. بیش از یک سال بعد از آن که زنجانی نتوانست یا نخواست بدهی سنگین نفتی خود را به دولت پرداخت کند، در دی 92 بازداشت شد تا پاسخگوی اتهامات خود در بخش های گوناگون باشد. اتهاماتی که از ماجرای تامین اجتماعی تا بازنگرداندن پول نفت را در برمی گرفت. امااتفاقی که دیروز باردیگر نام زنجانی را درصحن مجلس مطرح کرد، واكنش‌هاي دو رييس‌قوه بود.

ابتداي كشمكش!

ماجرا از اين جا شروع شد؛ درحالی که روحاني در قامت ريیس جمهور در نشست خبری زنده صداوسیما شرکت کرده بود ،از موضوع بابک زنجانی یاد کرد. موضوعی که بار دیگر و این بار ماجراهای مربوط به پول گم شده و البته حکم اعدام دلال نفتي را به صدر اخبار بازگرداند. اما یک روز بعد از این سخنان روحاني ، ريیس قوه قضاییه درسخنانی به طرح موضوع زنجانی واکنش نشان داد و بخش هایی از روند قضایی و پیگیری پول گم شده را تشریح کرد.

واگذاري به دولت

آيت‌ا... لاريجاني در بخشی از سخنانش اشاره کرد که وظیفه پیگیری اموال بابک زنجانی برعهده دولت است و در بخشی دیگر، افزود:« در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رییس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید. منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءا... به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دايما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟»آملی لاریجانی در ادامه نیز افزود:« یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به‌صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم. سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند». رییس قوه قضاییه تاکید کرد:«ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟».

طرح موضوع در صحن مجلس

بیان این سخنان از سوی ريیس قوه قضاییه دلیلي شد برای اینکه روز گذشته نامه ای خطاب به محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر امور خارجه ایران در صحن مجلس و توسط 6 نفر از نمایندگان تنظیم و ارائه شود.حاجی‌دلیگانی نماینده ای بود که ابتداخبر طرح سوال را مطرح کرد.وی گفت که :«‌شش نفر از نمایندگان، سوال از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم همکاری وزارت خارجه با قوه قضايیه در بازگرداندن اموال بابک زنجانی از خارج از کشور را تهیه و به هیات ريیسه مجلس تقدیم کردند؛ پس از تقدیم متن طرح سوال به هیات ريیسه مجلس، هیات ريیسه طرح سوال را برای بررسی به کمیسیون تخصصی (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ارجاع داد».سوالات مطرح شده اما تنها با محوریت املاک و دارایی های بابک زنجانی در خارج کشور نبود.بخشی ازسوالات پیش از هر توضیحی اتهاماتی را مسجل شده برای دستگاه دیپلماسی کشور در نظر گرفته بود و البته نام امضا کنندگان سوالات نیز خود، شاید نشان روشنی بود از اینکه تلاش بیش از حل مشکل، برای کشاندن ظریف به صحن مجلس است.

قوا در کنار هم، نه مقابل هم

باید توجه داشت که زمانی می توان از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار رسیدگی و همکاری داشت که اطلاعات لازم و مکفی به آنان ارائه شود. افکار عمومی منتظر پاسخ است. باید توجه داشت که مردم در جامعه قائل به تفکیک بین دستگاه های مختلف در مورد پرونده ای چون بابک زنجانی نیستند.آنان در این مورد و مواردی چون این مساله، پاسخ را طلب می کنندو باید توجه داشت که پاسخ به افکار عمومی، تبدیل به هماوردی میان قوا نشود.از سویی دیگر زمانی می توان توقع داشت که وزارت خارجه پاسخگوی این مطالبه بحق باشد که اطلاعات لازم و کافی در مورد پرونده در اختیارش باشد. طبق آنچه از سخنان روز قبل آملی لاریجانی برمی آمد ، به دلایلی متهم پرونده یعنی زنجانی در اختیار قوه مجریه و وزارت اطلاعات قرار نگرفته است و بطبع، اطلاعات کافی در مورد این پرونده نیز در دسترس دولت و بخش های درگیر در آن چون وزارت نفت و وزارت امور خارجه قرار نگرفته است.شاید اکنون و در ابتدا لازم باشد درخواست نمایندگان ملت از تمامی نهادهای درگیر در پرونده عجیب و طولانی میلیاردر نفتی این باشد که اطلاعات کافی در اختیار دولت قرار گیرد، سپس و بعد از مشخص شدن یک بازه زمانی برای پاسخگویی، از وزارت خارجه و سایز نهادهای درگیر خواسته شود که آنچه با اطلاعات داده شده به دست آورده اند را ارائه دهند.

بازی سیاسی با افکار عمومی

فارغ از منویات و خواسته های امضاکنندگان طرح سوال از ظریف که تعدادی از آنان با توجه به سابقه در حملات مکرر به دستگاه دیپلماسی، می توان کمی در خیرخواهی‌شان دچار شبهه شد ، طرح سوال می‌تواند منجر به روشن شدن بخش های پنهانی از پرونده زنجانی شود.پرونده‌ای که همچنان یکی از اصلی‌ترین گره های آن، پول ناپدید شده است و حدود 3 سال زندان و حتی صدورحکم اعدام برای متهم ردیف اول آن نیز نتوانسته است گره از کلاف سردرگم بخشی از پول بیت المال که ناپدید شده است ، بگشاید.اکنون بازی سیاسی بین قوا ،چاره ساز حل این مشکل نیست. بازگرداندن این پول و البته مهم تر از آن،جلوگیری از تکرار دوباره این موضوع و رشد بابک زنجانی ها ست که حايز اهمیت است.این موضوع شاید به تلاشی فراتر از طرح سوال از وزیر نیاز دارد. قانونگذاران در مجلس باید در تمام سه سال گذشته، نیم نگاهی به این موضوع می‌داشتند که برای جلوگیری از رشد قارچ گونه زنجانی ها چه راهکاری دارند و چه طرحی اندیشیده اند. تا زمانی که این عرصه راهی برای جولان دادن در مقابل دولت باشد-تا شاید کمی از مخالفت ها با برجام را جبران کنند- امید چندانی برای یافتن هیچ راهکاری نیست. در آخر بايد اشاره كرد كه اکنون هر سه قوا در مقابل افکار عمومی به یک اندازه مسئول هستند و باید خود را در پاسخگویی و همراهی برای حل این بحران به یک اندازه مسئول بدانند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.