انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ماجرای خواندنی تعیین محل دفن امام
در حوزه موشک و پهپاد در لبه تکنولوژی قرار داریم
برخورد امنیتی راهکار مقابله با شبهه های فکری نیست
محسن رضایی به عیادت سردار زهدی رفت
اصلاح‌طلبان از روحانی سرخورده هستند
قیمت بنزین در ایران بسیار ارزان‌تر از افغانستان است
محسن رضایی به عیادت سردار زهدی رفت
امروز معادلات منطقه به نفع ما عوض شده است
اختلاف نظری با مصباحی مقدم ندارم
استقبال از مذاکره جامعه روحانیت و مجمع روحانیون
اصلاح طلبان از دولت فعلی سرخورده اند
بودجه ۹۷ یارانه بگیران را نابود می‎کند
توییت امیر عبداللهیان درباره صلح در سوریه
برای بازسازی سوریه آمادگی داریم
رهبری پرچمدار استکبار ستیزی است
از مردم فلسطین اهل تسنن دفاع می‌کنیم
اقتصاد آینده کشور باید مردم محور باشد
جدول ۱۷ بودجه حذف‌شدنی نیست
تکمیل 2700 واحد مسکن موقت در مناطق کرمانشاه
واکنش آیت‌الله موحدی به اظهارات مصباحی‌مقدم
در لايحه بودجه تجديدنظر كنيد
جزئيات رسيدگي به چندين شكايت از نمايندگان
«هايد پارك» در تهران
ترك واجبات!
آمادگي ايران براي دفاع از قدس
خطر بروز نارضايتي عمومي
انتخاب سخت نمايندگان بين‌مردم و ربيعي
دفاع سخنگو از سخنگو
توقف جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین
رزمایش آبی خاکی توسط هوانیروز ارتش اجرا شد
روایت رضایی از جنگ پنهان اقتصادی علیه ایران
گره زدن یارانه‌ها به طرح تحول سلامت خطای راهبردی
رزمایش مشترک میان یگان صابرین و تیپ ۶۵ نوهد
شفافیت بیشتر موجب سلامت بیشتر است
دانشجو باید یک مصلح اجتماعی باشد
صهیونیست‌ها توان مقابله با مسلمانان را ندارند
تازه‌ترین جزئیات از دیدار سران قوا با رهبر انقلاب
بررسی تبلیغات محصولات غیرمجاز در شورای نگهبان
هشدار صادق خرازی درباره ریزش طرفداران اصلاحات
قدس پایتخت دولت فلسطین خواهد بود
نقد به يك اقدام شبه‌‌نظامي
استيضاحي به نفع مستضعفان
تاثير عدم احقاق وعده‌هاي دولت بر گران شدن دارو
بازي با عزت ملی بر اي عقده‌گشايي سياسي
با وجود برخي تصميم‌ها چرا بايد به دولت اعتماد كرد؟!
برخي وزرا در بخش خصوصي فعاليت مي كنند
هشدار نماینده مجلس به دولت درباره گرانی بنزین
مجلس به زنگنه کارت زرد داد
فائزه و یاسر هاشمی ممنوع الخروج هستند
جزئیات دیدار امیرعبداللهیان با سفیر سوئیس
بیشتر
کد خبر: 18458 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ - 10:14
ديـوار كوتاه ظريف!
مناقشات سران، بازهم وزيرخارجه را گرفتار كرد

ديـوار كوتاه ظريف!

طرح سوال می‌تواند منجر به روشن شدن بخش های پنهانی از پرونده زنجانی شود

قانون-گروه سیاسی/صحن مجلس روزگذشته بیش از همیشه دوباره درگیر یک نام تکراری بود. نامی که در سال های اخیر بسیار شنیده شده است، بابک زنجانی! نخستین باردریک‌شنبه سیاه مجلس بود که در جدال بین ريیس دولت وقت، محموداحمدی نژاد با ريیس مجلس نهم نام بابک زنجانی به عنوان یکی از واسطه های فروش نفت کشور شنیده شدوبعدها این نام به یکی از مشهورترین اسامی درمیان مردم و کوچه و بازار تبدیل شد.

به گزارش قانون کمی بعد از انتخابات سال 1392 بود که این بار بابک زنجانی تصمیم گرفت از لاک زندگی پنهانی خارج شود و زندگی عمومی خود را به نمایش بگذارد. اما تمام تلاش هایش برای گریز از اتهامات بسیاری که وی را درگیر خود می کرد بی فایده بود. بیش از یک سال بعد از آن که زنجانی نتوانست یا نخواست بدهی سنگین نفتی خود را به دولت پرداخت کند، در دی 92 بازداشت شد تا پاسخگوی اتهامات خود در بخش های گوناگون باشد. اتهاماتی که از ماجرای تامین اجتماعی تا بازنگرداندن پول نفت را در برمی گرفت. امااتفاقی که دیروز باردیگر نام زنجانی را درصحن مجلس مطرح کرد، واكنش‌هاي دو رييس‌قوه بود.

ابتداي كشمكش!

ماجرا از اين جا شروع شد؛ درحالی که روحاني در قامت ريیس جمهور در نشست خبری زنده صداوسیما شرکت کرده بود ،از موضوع بابک زنجانی یاد کرد. موضوعی که بار دیگر و این بار ماجراهای مربوط به پول گم شده و البته حکم اعدام دلال نفتي را به صدر اخبار بازگرداند. اما یک روز بعد از این سخنان روحاني ، ريیس قوه قضاییه درسخنانی به طرح موضوع زنجانی واکنش نشان داد و بخش هایی از روند قضایی و پیگیری پول گم شده را تشریح کرد.

واگذاري به دولت

آيت‌ا... لاريجاني در بخشی از سخنانش اشاره کرد که وظیفه پیگیری اموال بابک زنجانی برعهده دولت است و در بخشی دیگر، افزود:« در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رییس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه را به دادستان ارجاع داده و تاکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید. منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است. رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءا... به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دايما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟»آملی لاریجانی در ادامه نیز افزود:« یک مساله بسیار مهم‌تر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به‌صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است. ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم. سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می‌تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پول‌ها را معلوم کند». رییس قوه قضاییه تاکید کرد:«ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟».

طرح موضوع در صحن مجلس

بیان این سخنان از سوی ريیس قوه قضاییه دلیلي شد برای اینکه روز گذشته نامه ای خطاب به محمدجواد ظریف، به عنوان وزیر امور خارجه ایران در صحن مجلس و توسط 6 نفر از نمایندگان تنظیم و ارائه شود.حاجی‌دلیگانی نماینده ای بود که ابتداخبر طرح سوال را مطرح کرد.وی گفت که :«‌شش نفر از نمایندگان، سوال از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم همکاری وزارت خارجه با قوه قضايیه در بازگرداندن اموال بابک زنجانی از خارج از کشور را تهیه و به هیات ريیسه مجلس تقدیم کردند؛ پس از تقدیم متن طرح سوال به هیات ريیسه مجلس، هیات ريیسه طرح سوال را برای بررسی به کمیسیون تخصصی (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ارجاع داد».سوالات مطرح شده اما تنها با محوریت املاک و دارایی های بابک زنجانی در خارج کشور نبود.بخشی ازسوالات پیش از هر توضیحی اتهاماتی را مسجل شده برای دستگاه دیپلماسی کشور در نظر گرفته بود و البته نام امضا کنندگان سوالات نیز خود، شاید نشان روشنی بود از اینکه تلاش بیش از حل مشکل، برای کشاندن ظریف به صحن مجلس است.

قوا در کنار هم، نه مقابل هم

باید توجه داشت که زمانی می توان از دستگاه دیپلماسی کشور انتظار رسیدگی و همکاری داشت که اطلاعات لازم و مکفی به آنان ارائه شود. افکار عمومی منتظر پاسخ است. باید توجه داشت که مردم در جامعه قائل به تفکیک بین دستگاه های مختلف در مورد پرونده ای چون بابک زنجانی نیستند.آنان در این مورد و مواردی چون این مساله، پاسخ را طلب می کنندو باید توجه داشت که پاسخ به افکار عمومی، تبدیل به هماوردی میان قوا نشود.از سویی دیگر زمانی می توان توقع داشت که وزارت خارجه پاسخگوی این مطالبه بحق باشد که اطلاعات لازم و کافی در مورد پرونده در اختیارش باشد. طبق آنچه از سخنان روز قبل آملی لاریجانی برمی آمد ، به دلایلی متهم پرونده یعنی زنجانی در اختیار قوه مجریه و وزارت اطلاعات قرار نگرفته است و بطبع، اطلاعات کافی در مورد این پرونده نیز در دسترس دولت و بخش های درگیر در آن چون وزارت نفت و وزارت امور خارجه قرار نگرفته است.شاید اکنون و در ابتدا لازم باشد درخواست نمایندگان ملت از تمامی نهادهای درگیر در پرونده عجیب و طولانی میلیاردر نفتی این باشد که اطلاعات کافی در اختیار دولت قرار گیرد، سپس و بعد از مشخص شدن یک بازه زمانی برای پاسخگویی، از وزارت خارجه و سایز نهادهای درگیر خواسته شود که آنچه با اطلاعات داده شده به دست آورده اند را ارائه دهند.

بازی سیاسی با افکار عمومی

فارغ از منویات و خواسته های امضاکنندگان طرح سوال از ظریف که تعدادی از آنان با توجه به سابقه در حملات مکرر به دستگاه دیپلماسی، می توان کمی در خیرخواهی‌شان دچار شبهه شد ، طرح سوال می‌تواند منجر به روشن شدن بخش های پنهانی از پرونده زنجانی شود.پرونده‌ای که همچنان یکی از اصلی‌ترین گره های آن، پول ناپدید شده است و حدود 3 سال زندان و حتی صدورحکم اعدام برای متهم ردیف اول آن نیز نتوانسته است گره از کلاف سردرگم بخشی از پول بیت المال که ناپدید شده است ، بگشاید.اکنون بازی سیاسی بین قوا ،چاره ساز حل این مشکل نیست. بازگرداندن این پول و البته مهم تر از آن،جلوگیری از تکرار دوباره این موضوع و رشد بابک زنجانی ها ست که حايز اهمیت است.این موضوع شاید به تلاشی فراتر از طرح سوال از وزیر نیاز دارد. قانونگذاران در مجلس باید در تمام سه سال گذشته، نیم نگاهی به این موضوع می‌داشتند که برای جلوگیری از رشد قارچ گونه زنجانی ها چه راهکاری دارند و چه طرحی اندیشیده اند. تا زمانی که این عرصه راهی برای جولان دادن در مقابل دولت باشد-تا شاید کمی از مخالفت ها با برجام را جبران کنند- امید چندانی برای یافتن هیچ راهکاری نیست. در آخر بايد اشاره كرد كه اکنون هر سه قوا در مقابل افکار عمومی به یک اندازه مسئول هستند و باید خود را در پاسخگویی و همراهی برای حل این بحران به یک اندازه مسئول بدانند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.