انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
بانک‌ها وام‌های زیر۱۰۰ میلیون را تسویه نمی‌ کنند
شناسایی املاک دولتی آغاز شد
۱۲ هزار میلیارد تومان طلب مالیاتی داریم
انتشار ذکر نام متهمان اقتصادی مجاز شد
تنظیم و تصویب بودجه ۹۷ بر مبنای بودجه عملیاتی
۳ میلیون بیکار مطلق داریم
در انتقال پول با اروپایی‌ها مشکلی نیست
طمع وارداتچی‌ها برای واردات گندم
صنعت برق در خطر ورشکستگی
شفافيت حلقه مفقوده بورس تهران
دلار از روند صدور روادید اربعین حذف شد
دلار ۴۰۱۸ تومان شد
اصلاحات نظام بانكي به نفع مردم و اقتصاد عمومي باشد
بانك مركزي استخدام مي كند
زرشوران؛ محک وعده معدنی شریعتمداری
اذعان معاون زنگنه به بی‌نظمی در واردات بنزین
وزیر صنعت همه را به باد انتقاد گرفت
اشتباهات طرح جامع مسکن دولت یازدهم
فرانسه وارد بازار گوشت ایران شد
نامه مهم فاضلی به رئیس مالیاتی
مسکن مهر به مشکل حقوقی خورد
فرمان راه‌اندازی بورس ارز در دست بانک مرکزی
بانكداري بدون توجه به مقوله فناوري قابل انجام نيست
ناامنی شغلی۱۲.۵میلیون کارگر
قیمت روز سوییت در تهران؟ +جدول
وضعیت تعیین تکلیف سپرده‌گذاران آرمان
واکنش وزارت نفت به خبر استخدام دختر نماینده
اعلام آمادگی بانک مرکزی برای تامین اعتبارات توسعه منطقه آزاد ارس
قشم شتاب بیشتری در توسعه خواهد گرفت
نرخ قطعی آپارتمان در منطقه۱۳ تهران؟
جدول زمان‌بندی بودجه سال۹۷
اجرای ناقص آزادسازی قیمت بلیت هواپیما
بار رواني قيمت ارز بر دوش مردم
طلب گندمکاران در چه مرحله ای است
حذف دلار از معاملات جهانی کلید خورد
شیب سقوط قیمت طلا تندتر شد
تمایل اوپک به تمدید ۹ ماهه توافق نفتی
مخالفت روحانی با توقف پرداخت سود سهام عدالت
یارانه مهر واریز شد
لغو ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهای مصرف بالا
برنج برای یکسال کشور تامین شد اما واردات ادامه دارد
صعود دلار؛ نزول سكه
ايران در صادرات كجاي كار است؟
تراكم جمعيت تهران در مرز هشدار
نگرانی از کاهش ۲ میلیارد متر مکعبی آب سدها
هفته آینده؛ وزرای علوم و نیرو معرفی می شوند
تولید کنندگان گندم عذر ما را بپذیرید
گرانفروشی بلیط اربعین کار دست آژانس هواپیمایی داد
دیگر هیچ مؤسسه مالی غیرمجاز فعال نداریم
ادغام بانک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند
بیشتر
کد خبر: 18605 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ - 07:14

بابک زنجانی اگرپولی هم داده باشد،به رقیب ما داده

هزینه‌های ستادهای انتخاباتی و حواشی آن، این روزها بار دیگر در فضای سیاسی کشور محل بحث شده است.

قانون-عبدالله ناصری از چهره های اصلاح طلب در روزنامه شرق در باره هزینه انتخابات ریاست جمهوری نوشت:

هزینه‌های ستادهای انتخاباتی و حواشی آن، این روزها بار دیگر در فضای سیاسی کشور محل بحث شده است.

 

این مسئله در سال ٧٦ برای یکی از نامزدهای منتسب به جناح راست به سبب نوع حجم تبلیغات انتخاباتی، شائبه‌برانگیز شد، اما به گستردگی سال ٨٤ به بعد نبود.

به نظر می‌رسد دلیل این مسئله، دسترسی یک جریان خاص سیاسی به منابع نهادهای غیررسمی و غیرشفاف متعدد است؛ از سرمایه‌های انبوه نقدی گرفته تا صندوق‌های اعتباری، بانک‌های خاص و کمیته‌های متعدد و مؤسسات عمومی. اتفاقا همه افرادی که در انتخابات در ستادهای اصلاح‌طلبان فعال بوده‌اند، به‌خوبی می‌دانند جناح ما همیشه از این نوع منابع محروم بوده و درعین‌حال تلاش کرده است گردش مالی ستادها کاملا شفاف باشد.

دلیل آن، نخست نظارت چندلایه نهادهای نظارتی و امنیتی است و دوم، باور به بی‌حاصل‌بودن هزینه‌های آن‌چنانی در تغییر نظر مردم. اصلاح‌طلبان معتقدند مردم آگاهی کافی برای تشخیص مصلحت خود دارند و انصاف نیست در شرایط اقتصادی ایران، هزینه‌های انتخاباتی آن‌چنانی و فشار آن بر مردم وارد شود.

در آخرین مورد، یعنی انتخابات مجلس دهم نیز صورت‌های مالی کاملا شفاف وجود دارد. ورود و خروج پول به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بسیار محدود بود و از این نظر، قابل ‌مقایسه با جریان رقیب که دسترسی‌های نامحدود مالی دارند، نیست. درباره موضوع ادعایی کمک بابک زنجانی به ستاد دکتر روحانی نیز آقای ترکان از مسئولان ستاد، پاسخ‌های لازم را داده و با تأکید بر وجود ترازهای مالی روشن، خواستار رسیدگی دقیق دستگاه قضائی شده است.

هنوز ماجرای کمک یکی از مقامات ارشد دولت احمدی‌نژاد به ١٧٠ نامزد اصولگرای انتخابات مجلس از ذهن افکار عمومی نرفته است که گفته می‌شد، پای یکی از نمایندگان بانفوذ اصولگرای ادوار مجلس در آن پرونده وسط است.

قریب به چهار سال از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گذشته است؛ چرا این مباحث باید ناگهان در میانه برخی اختلاف‌نظرها در سطوح کلان کشور، مطرح شود؟ بابک زنجانی در افکار عمومی داخل و خارج کشور، مولود ساختار ناسالم و به قول دکتر جهانگیری، فساد  سیستمی دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شود و همه می‌دانند با چه شیوه عجیبی، فروش نفت به وی واگذار شده بود. حال اگر بنای کمک او به ستادی هم باشد، افرادی که می‌توانسته‌اند حیف و میل او در دولت بعد را تضمین کنند، در اولویت دریافت کمک‌های او قرار داشته‌اند.

آقای روحانی نامزد انتخابات سال ٩٢ بود، اما به‌صراحت می‌گویم تا ١٠ روز آخر که فضای جریان اصلاحات به سمت ایشان رفت و با کناره‌گیری اخلاقی دکتر عارف، ائتلاف تاریخی سال ٩٢ تکمیل شد، ایشان و ستاد ایشان در اندازه‌ای نبود که آمادگی بلعیدن چنین پول‌هایی را داشته باشد. به هر تقدیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، رسیدگی به تخلفات احتمالی و البته الزام نامزدها به اعلام رسمی منابع و مصارف انتخاباتی می‌تواند چنین ابهاماتی را برطرف کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.