انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
امضای تفاهمنامه های زاگرس و ایرتور با ایرباس
۲۰ درصد مؤدیان ۸۰ درصد مالیات را پرداخت می‌کنند
شبکه بانکی کشور توان تامین مالی بخش معدن را ندارد
هشدار وزیر نیرو برای صرفه‌جویی در مصرف آب
آغاز صادرات گاز ایران به عراق
30سال؛ عمر متوسط مسکن در ایران
توافق جدید ایرباس با شرکت‌های ایرانی
جهش ۲۰ میلیونی قیمت پژو ۲۰۰۸
افزایش ۹ درصدی مصرف برق توسط تهرانی‌ها
دستور قضایی برای توقف فعالیت موسسه حافظ
رایزنی‌های تازه اوپک درباره قیمت نفت
بانک‎مرکزی:در موسسه حافظ سپرده نگذارید
سود ۵۰۰ میلیاردی برای سهام عدالت
مهم‌ترین نکات درمورد نوشتن مبایعه‌نامه خودرو
آغاز پرداخت‌ها به سپرده گذاران ثامن الحجج
توضیحات زنگنه در خصوص کاهش قیمت نفت
سود واریزی سهام عدالت مشخص شد
آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی
تشریح چگونگی شکایت از موسسه آرمان
به اندازه بودجه عمرانی کشور، ایرانیان در حج هزینه می کنند!
اينفوگرافيك/ پرانرژي تر از هميشه
راز ایستایی برج لندن
عذرخواهی بابت تاخیریک‌ساله درافتتاح مسکن‌مهر
نظر بانک مرکزی درباره زمان یکسان‌سازی نرخ ارز
خواستگاران میدان آزادگان چه‌شرکت‌هایی هستند؟
تاسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و برزیل
زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد
روحانی مسیرش را از اصولگرایان جدا کرده است
بانک مهر اقتصاد ورشکسته نیست
چهار مؤسسه مالی غیرمجاز ساماندهی می شوند
آخرین وضعیت ادغام "مهر اقتصاد، ثامن و کوثر"
اوج مصرف برق به ۵۵ هزار مگاوات خواهد رسید
واریز سود سهام عدالت در نیمه دوم سال
ابهام و تخلف‌ در پیش فروش پژو ۲۰۰۸
راه اندازی قطار همدان-مشهد
اينفوگرافيك/ تاابد
افزایش قیمت لبنیات
پاساژگردی با بليت اينترنتي
تسهیل صادرات مهم‌ترین راه حل برون رفت از بحران معادن سنگ
امضای قرارداد با توتال تا دو هفته آینده
خطر خروج سپرده‌های بانکی بر بازار مسکن
آغاز پرداخت سپرده‌های ۵۰ میلیونی در کاسپین
برگزاری مناقصه آزادگان در دولت دوازدهم
سپرده گذاران «ثامن» نگران نباشند
آغاز پرداخت وام ۵ میلیونی با حساب یارانه
شایعه ورشکستگی بانک‌ها کذب است
موسسات‌غیرمجاز‌را‌نمی‌توان‌منحل‌کرد‌چون‌تبعات‌دارد
بانک مرکزی:شایعات درباره بانک‌ها سیاسی است
اسامی بانک های مجاز اعلام شد
شایعات درباره بانک‌ها سیاسی است
بیشتر
کد خبر: 18605 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ - 07:14

بابک زنجانی اگرپولی هم داده باشد،به رقیب ما داده

هزینه‌های ستادهای انتخاباتی و حواشی آن، این روزها بار دیگر در فضای سیاسی کشور محل بحث شده است.

قانون-عبدالله ناصری از چهره های اصلاح طلب در روزنامه شرق در باره هزینه انتخابات ریاست جمهوری نوشت:

هزینه‌های ستادهای انتخاباتی و حواشی آن، این روزها بار دیگر در فضای سیاسی کشور محل بحث شده است.

 

این مسئله در سال ٧٦ برای یکی از نامزدهای منتسب به جناح راست به سبب نوع حجم تبلیغات انتخاباتی، شائبه‌برانگیز شد، اما به گستردگی سال ٨٤ به بعد نبود.

به نظر می‌رسد دلیل این مسئله، دسترسی یک جریان خاص سیاسی به منابع نهادهای غیررسمی و غیرشفاف متعدد است؛ از سرمایه‌های انبوه نقدی گرفته تا صندوق‌های اعتباری، بانک‌های خاص و کمیته‌های متعدد و مؤسسات عمومی. اتفاقا همه افرادی که در انتخابات در ستادهای اصلاح‌طلبان فعال بوده‌اند، به‌خوبی می‌دانند جناح ما همیشه از این نوع منابع محروم بوده و درعین‌حال تلاش کرده است گردش مالی ستادها کاملا شفاف باشد.

دلیل آن، نخست نظارت چندلایه نهادهای نظارتی و امنیتی است و دوم، باور به بی‌حاصل‌بودن هزینه‌های آن‌چنانی در تغییر نظر مردم. اصلاح‌طلبان معتقدند مردم آگاهی کافی برای تشخیص مصلحت خود دارند و انصاف نیست در شرایط اقتصادی ایران، هزینه‌های انتخاباتی آن‌چنانی و فشار آن بر مردم وارد شود.

در آخرین مورد، یعنی انتخابات مجلس دهم نیز صورت‌های مالی کاملا شفاف وجود دارد. ورود و خروج پول به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بسیار محدود بود و از این نظر، قابل ‌مقایسه با جریان رقیب که دسترسی‌های نامحدود مالی دارند، نیست. درباره موضوع ادعایی کمک بابک زنجانی به ستاد دکتر روحانی نیز آقای ترکان از مسئولان ستاد، پاسخ‌های لازم را داده و با تأکید بر وجود ترازهای مالی روشن، خواستار رسیدگی دقیق دستگاه قضائی شده است.

هنوز ماجرای کمک یکی از مقامات ارشد دولت احمدی‌نژاد به ١٧٠ نامزد اصولگرای انتخابات مجلس از ذهن افکار عمومی نرفته است که گفته می‌شد، پای یکی از نمایندگان بانفوذ اصولگرای ادوار مجلس در آن پرونده وسط است.

قریب به چهار سال از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم گذشته است؛ چرا این مباحث باید ناگهان در میانه برخی اختلاف‌نظرها در سطوح کلان کشور، مطرح شود؟ بابک زنجانی در افکار عمومی داخل و خارج کشور، مولود ساختار ناسالم و به قول دکتر جهانگیری، فساد  سیستمی دولت احمدی‌نژاد شناخته می‌شود و همه می‌دانند با چه شیوه عجیبی، فروش نفت به وی واگذار شده بود. حال اگر بنای کمک او به ستادی هم باشد، افرادی که می‌توانسته‌اند حیف و میل او در دولت بعد را تضمین کنند، در اولویت دریافت کمک‌های او قرار داشته‌اند.

آقای روحانی نامزد انتخابات سال ٩٢ بود، اما به‌صراحت می‌گویم تا ١٠ روز آخر که فضای جریان اصلاحات به سمت ایشان رفت و با کناره‌گیری اخلاقی دکتر عارف، ائتلاف تاریخی سال ٩٢ تکمیل شد، ایشان و ستاد ایشان در اندازه‌ای نبود که آمادگی بلعیدن چنین پول‌هایی را داشته باشد. به هر تقدیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، رسیدگی به تخلفات احتمالی و البته الزام نامزدها به اعلام رسمی منابع و مصارف انتخاباتی می‌تواند چنین ابهاماتی را برطرف کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.