انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
چراغ سبز مجلس به افزایش قیمت خودرو
نرخ میوه کاهش یافت
کاهش عوارض خروج از کشور برای برخی دانشجویان
اینجا از حقوق مصرف کننده دفاعی نمی شود
سایه خاموشی بر سر کشور
کدام عوامل در نوسانات اخیر شاخص بورس موثر بودند؟
خبرخوش براي سپرده گذاران ميلياردي موسسات اعتباري
تسویه بدهی بیمه تکمیلی بازنشستگان
نرخ تمامی انواع ارز امروز ثابت ماند
ماجرای حقی همگانی و بلاتکلیفی ۶ میلیون فاقد بیمه
زوجین ۲ بار می‎توانند وام مسکن بگیرند
دولت را تقدیس نمی‌کنیم
۳ عامل التهاب اخیر ارز از نگاه سیف
راهکار مهار فنر قیمت خانه های کلنگی چیست؟
پیشنهاد نرخ‌های جدید مرغ به سازمان حمایت
کارمزدهای جدید به بانک‌ها آمد
نرخ رسمی ارزها ثابت ماند +جدول
قانونی که نفت را ۹۰ دلار می‌کند
تصمیم جدید ارزی دولت درراه است
استارت توزیع لوازم کاهنده مصرف آب زده شد
وعده خودروسازها برای آغاز نوسازی تاکسی‌ها
بازگشت خندان دل به پست سابق خود
آخرین فرصت ثبت‌نام آزمون استخدامی
آخرین خبرها از لایحه آزادسازی سهام عدالت
خط و نشان آخوندی برای روسای سازمان‌های نظام مهندسی
بی‌ثباتی قیمت کالاها در ماه رمضان
پرونده تلخ‌ترین سانحه ریلی کشور به کجا رسید؟
نرخ انواع آش و حلیم در ماه رمضان
کارخانه‎داری که وزیر اقتصاد را به فکر فرو برد
تاثیر نوسانات ارزی بر قیمت کالاها
مسکن در تهران ۳۳ درصد گران شد
رانت جلوی کسب و کار بخش‌خصوصی را گرفته است
«نان‌خورهای بودجه‌ای» دست دولت را بسته‌اند
این خودروها از کجا می آیند؟
سکه نزولی شد
افزایش قیمت نفت به بالاترین حد خود از نوامبر 2014
احتمال آغاز به کارمجدد صرافی‌ها
ادامه روند صعودی سکه
کدام کشورها بیشترین میلیاردرها را دارند؟
خیزش کارگری!
رقابت تنگاتنگی میان رقم وام و نرخ مسکن در جریان است
عیار چغندر قند ۲واحد افزایش یافته است
تداوم افزایش قیمت نفت در بازار جهانی
اختصاص سبد کالای رمضان به کارگران
الحاق ایران به اوراسیا
نامردی هم حدی دارد
گرانی ۱۰ تا ۲۰ درصدی برنج و روغن
نامردی هم حدی دارد
قیمت انواع سکه و ارز در اولین روز ماه رمضان
تامین ارز با «نیما» زمان‌بر است
بیشتر
کد خبر: 18660 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ - 08:27
اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند ثبات و سلامت

اطلاعیه بانک مرکزی درباره سند ثبات و سلامت

برخورداری بانک‌ها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آن‌چه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، می‌تواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیان‌های احتمالی بوده و مانع از بروز بحران‌های ناگهانی در بانک‌ها‌ شود.

قانون- بانک مرکزی با هدف تمهید مقدمات و الزامات مربوط به اجرای آخرین استانداردهای بین المللی نظارت بانکی در شبکه بانکی کشور، بخش سوم سند بال دو را ترجمه و منتشر کرد.

به گزارش قانون به نقل از  خبرآنلاین، کمیته نظارت بانکی بال (Basel Committee on Banking Supervision‏- BCBS) به منظور ایجاد همگرایی بین‌المللی در زمینه مقررات نظارتی حاکم بر کفایت سرمایه بانک‌های فعال در سطح بین‌المللی و داخلی کشورها، تلاش‌های مستمری را که سرآغاز آن به سال 1988 میلادی برمی‌گردد، شروع کرد تا بدین‌وسیله با همکاری‌ مقامات بانکداری کشورهای عضو آن، استانداردی را در راستای اندازه‌گیری سرمایه واجد شرایط برای پوشش ریسک‌های فراروی عملیات بانک‌ها معرفی کند.
 نتیجه تلاش‌های مذکور، انتشار سه سند موسوم به "اسناد بال" یا "توافقنامه بال" بوده که یکی از مهمترین آن‌ها، سند بال دو است. علت چنین تلاش گسترده‌ای، سعی در فراهم آوردن شرایط احتیاطی برای نظام بانکی‌ کشورها است تا بدین وسیله همواره "ثبات و سلامت" نظام بانکی و به دنبال آن سایر بازارهای مالی در سطح مطلوبی حفظ شود. برخورداری بانک‌ها از سطح مطلوب سرمایه واجد شرایط طبق آن‌چه در اسناد مورد اشاره تعیین شده است، می‌تواند سپر حفاظتی محکمی در برابر زیان‌های احتمالی بوده و مانع از بروز بحران‌های ناگهانی در بانک‌ها‌ شود.

سند بال دو با بررسی دقیق‌تر مؤلفه‌های مرتبط با ریسک‌های مهم موجود در فعالیت‌های بانک‌ها یعنی ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی و ریسک بازار‏- ضمن تکمیل و اصلاح سند بال یک در این زمینه‏- چارچوب منسجم و با استحکام بیشتری را برای ساختار سرمایه بانک‌ها معرفی کرده است. در دو بخش ابتدایی ترجمه سند بال دو که پیش‌تر به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، علاوه بر معرفی اقلام واجد شرایط و قابل محاسبه در سرمایه پایه و کسورات آن، اصول نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی معرفی شد. محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری بر مبنای روش استاندارد، از طریق معرفی و تعیین ضرایب ریسک برای اقلام ترازنامه بانک‌ها که منجر به ایجاد و توسعه این نوع ریسک در بانک‌ها می‌‌گردد، انجام می‌شود. در خصوص ریسک عملیاتی نیز پس از محاسبه سرمایه پوششی مورد نیاز برای ریسک عملیاتی، دارایی‌های موزون به ریسک عملیاتی با رعایت حداقل کفایت سرمایه یعنی نسبت 8 درصد محاسبه می‌شود.
بخش حاضر از ترجمه سند بال دو، به مقوله بسیار مهم ریسک بازار و تعیین الزام سرمایه‌ای مناسب برای پوشش این نوع ریسک می‌پردازد. بر این اساس، منشأ ریسک بازار برای بانک‌ها می‌تواند ناشی از تغییرات قیمت سهام نزد بانک‌ها، نوسانات نرخ ارز، نوسانات نرخ سود که منجر به تغییر قیمت ابزارهای مالی حساس به نرخ سود می‌شود و نوسانات قیمت کالا ‌باشد.

روش‌های متفاوتی برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک بازار هر یک از این ابزارها و دارایی‌ها ارایه شده که مبتنی بر مفروضاتی است. به عنوان مثال، در خصوص ریسک نرخ سود (بهره) دو روش ریسک خاص و عام در چارچوب رویکرد اندازه‌گیری استاندارد ارایه شده است. در واقع تعیین پوشش سرمایه‌ای لازم برای نگهداری اوراق بدهی (حساس به نرخ سود) باید در دو قالب محاسبه سرمایه پوششی برای ریسک خاص هر ابزار و سرمایه پوششی ریسک عام کل پرتفوی انجام پذیرد. بر این اساس، سرمایه پوششی برای ریسک خاص بر مبنای جداول مختلف رتبه اعتباری ناشران و زمان باقی مانده تا سررسید ابزارها که به شکل استاندارد ارایه شده است، محاسبه می‌شود.

همچنین، راه‌کارهایی در ارتباط با اوراقی که بدون رتبه بوده و یا توسط اوراق مشتقه، پوشش یافته‌اند نیز ارایه شده است. برای محاسبه سرمایه پوششی ریسک عام ابزارهای مذکور، دو روش "استفاده از سررسید" و "دیرش" معرفی شده است. در روش سررسید، ضرایب ریسک متناظر با دامنه زمانی باقی مانده تا سررسید اوراق، ‌متناسب با نرخ کوپن 3 درصد (کمتر یا بیشتر) و تغییرات مفروض در نرخ سود (بازده تا سررسید) ارایه شده است که ضرایب مذکور برای محاسبه سرمایه پوششی لازم برای هر یک از این اوراق مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین، دو نوع تهاتر در خصوص وضعیت‌های مختلف خرید و فروش ابزارها در هر دامنه زمانی تحت عنوان "تهاتر افقی" و "تهاتر عمودی" نیز باید در محاسبه الزام سرمایه‌ای مذکور در نظر گرفته شود. در روش دیرش، ابتدا حساسیت قیمت ابزارهای حساس به نرخ سود محاسبه شده و مطابق با دامنه‌های زمانی معرفی شده در جدول مربوط در متن، پوشش سرمایه‌ای محاسبه می‌شود.
همانند اوراق و ابزارهای بدهی، برای محاسبه سرمایه پوششی جهت پوشش ریسک بازار اوراق سهام و سایر ابزارهای مالکانه مشابه، دو نوع ریسک خاص و عام باید در نظر گرفته شود که طی آن، حداقل سرمایه پوششی برای این نوع ریسک 8 درصد برای هر کدام از ریسک‌های خاص و عام با رعایت شرایط مندرج در این بخش است.
در خصوص ریسک نرخ ارز، ابتدا منابع در معرض ریسک نرخ ارز از طریق روش‌های ارایه شده برای محاسبه خالص وضعیت باز ارزی (Net Open Position‏-NOP) برای هر ارز و برای تمامی ارزها، محاسبه می‌شود. در این فرایند، طلا نیز به عنوان یک ارز در نظر گرفته می‌شود، زیرا همبستگی نوسانات قیمت آن با نوسانات نرخ‌های ارز زیاد است.

پس از اینکه منابع در معرض ریسک نرخ ارز در هر ارز محاسبه شد، کل خالص وضعیت باز ارزی (برای تمامی ارزها و طلا) محاسبه شده و سپس 8 درصد آن به عنوان حداقل سرمایه پوششی لازم در مقابل نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته می‌شود. نگهداری کالا از قبیل محصولات کشاورزی، مواد معدنی (از قبیل نفت) و فلزات قیمتی (به استثناء طلا) که در یک بازار ثانویه معامله می‌شود نیز دارای نوسانات قیمت بوده و لذا لازم است حداقل سرمایه‌ای را برای پوشش ریسک این نوع کالا‌های تحت تملک بانک‌ها در نظر گرفت. روش‌های مختلفی برای تعیین سرمایه پوششی لازم در این خصوص معرفی شده است که از آن میان می‌توان به روش ساده اشاره کرد که طبق آن، حداقل سرمایه پوششی عبارت است از 15 درصد خالص وضعیت (خرید یا فروش) در هر کالا.
گفتنی است که به‌کارگیری صحیح روش‌های فوق با توجه به نوع و حجم فعالیت‌های هر بانک در هر یک از بازارهای مذکور می‌تواند تصویر درستی را از ریسک‌های پیش‌روی بانک ارایه دهد و بنابراین قادر خواهد بود اقدامات احتیاطی لازم را در خصوص کنترل و مدیریت ریسک بر مبنای آن‌چه انتظار مقام ناظر شبکه بانکی است، اتخاذ کند. به علاوه، پیاده‌سازی چنین استانداردهایی، گامی مؤثر در تطبیق بیشتر بانک‌های کشور نسبت به مقررات و استانداردهای بین‌المللی است.
لازم به ذکر است انتشار سند بال سه به معنای ابطال و عدم اعتبار سند بال دو نیست؛ چراکه در سند بال سه، مقوله مدیریت ریسک نقدینگی و کیفیت اقلام سرمایه‌ای واجد شرایط برای محاسبه کفایت سرمایه، به اضافه سپر حفاظتی بیشتر در ساختار سرمایه بانک‌ها مورد نظر است که این می‌تواند به عنوان یک استاندارد تکمیل‌کننده فرایند مدیریت ریسک و بهبود کفایت سرمایه معرفی شده در سند بال دو باشد.
امید است با ترجمه اسناد بین المللی نظارت بانکی و به اشتراک گذاردن آن‌ها با بانک‌ها،گام مؤثری در تعمیق و پیاد‌ه‌سازی مفاهیم مذکور در نظام بانکی کشور برداشته و مراحل اجرای چنین استانداردهایی در کشور تسهیل شود. همچنین، از هرگونه پیشنهاد اصلاحی و تکمیلی در این خصوص توسط مخاطبان محترم استقبال می‌شود. بخش‌های بعدی سند مذکور نیز به تدریج در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.