انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
آخرین وضعیت بازداشتگاه کهریزک
پول دكل نفتي ايران در كمپ تبليغاتي ترامپ
تلخی ناحیه گرایی در کام کازرون
ضرورت جرم ‌انگاری حمل اسید
تكذیب خبر دستور لغو فیلتر تلگرام
نظام اراده کند، فیلترشکن ها را مسدود می‌کند
اظهارات دادگستری فارس درباره جزئیات حوادث کازرون
در سوگ فقیهی مردم‌مدار
نمایشی بی‌بدیل از ضعف مبانی و اصول
هدف قانون كار، حفظ تعادل ميان كارگر و كافرماست
۱۰۰هزار زندانی در اثر یک لحظه غفلت دربند شده‌اند
نـان بـری كولبـران
مرتضوی شایعه سوءقصد در اوین را تکذیب کرد
آمریکا نشان داد غیرقابل اعتماد است
عروس‌های مستقل
حکم اعدام قاتل محیط‌بانان هرمزگانی اجرا شد
رسيدگي پرونده شهادت سرباز وظیفه خارج از نوبت
منشا تلاطم بازار ارز قطعا دلال‌ها نيستند
صدور حکم اعدام برای داعشی های حمله کننده به مجلس
به نام كاهش آلودگي و ترافيك، به کام شهرداری تهران
پرونده سانچی در پیچ‌وخم قواعد بین‌المللی
انتقال ۲۸ محکوم ایرانی از کویت به کشور
مدفون شدن حقوق كودكان زير زباله‌ها
صدور رای برای ۱۵ نجومی بگیر
آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی ماه ۹۶
نمـايش مجـرمانه
حکم ۱۶ زن داعشی حبس بود
4350 بازدید قضایی از زندان‌های استان تهران در سال ۹۶
آمار بازدید قضایی از زندان‌های استان تهران در سال ۹۶
نباید تلگرام‌پرست شویم
آغاز هفتمین جلسه دادگاه داعشی‌ها
مسئولان حق غفلت ندارند
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل داعش
مهم ‌ترین دلیل اشاعه فساد و فحشا ، فقر است
صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی
جزئیات بیعت متهم با یکی از سرکرده‌های داعش
مجاز ات اسید پاشی به روز می شود
توضیحات اژه‌ای درباره تلگرام در فراکسیون امید
تازه‌ترین وضعیت پرونده «پزشک تبریزی»
افشای برنامه عوامل داعش برای حمله به حرم رضوی
اصناف بیدارند
کشتن اسب‌های کولبران!
فردا؛ بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان
آگهی انتخاب سردفتر اسناد رسمی
سعید مرتضوی تبرئه شد
دستور قضایی مسدودسازی تلگرام صادر شد
هیچ مذاکره جدیدی درباره برجام نمی‌کنیم
حکم پستچی قلابی اجرا شد
واکنش وکیل بقایی به حکم ارتداد مشایی
رويه غلط در تفسير ارتباط با دول متخاصم
بیشتر
کد خبر: 19320 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - 17:07
تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

قانون- وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

به گزارش قانون به نقل ازتسنیم پویا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه (22دی) قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 15 این لایحه با 118 رای موافق،64 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز شد در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-  تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.
تبصره2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های در جه 6 موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق  محکوم می شود.

در تبصره1 این بند آمده است: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکوربر عهده هیات امناء، هیئت مدیره، هیئت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط مراتب بروز خسارت می‌باشد.

در تبصره2 این بند ذکر شد: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (30.000.000.000)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی و موسسه پولی و اعتباری و  تخلف رسانه ها  از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

چ-  طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر سازمان اقتصادی اسلامی و تبصره 2 بند ب این ماده، صرافی ها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.