انتخاب تاریخ:   /  /   
نیلوفر آبی نیشخط تلگرام قانون پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اتمام مدت مرخصی «مهدی هاشمی» ابلاغ نشده
قطعا برای حادثه پلاسکو پرونده قضایی تشکیل می شود
توضیح وکیل فرزند ابتکار درباره پرونده موکلش
ایمن سازی بناها بدون فرافکنی و سیاسی کاری
صدور حکم جلب فرزند ابتکار
ارائه خدمات قضائی به بازماندگان پلاسکو
اقدامات قضايي در حادثه پلاسكو
ماجرای سؤال ۵۰ میلیونی از سخنگوی قوه قضاییه
حکم اعدام بابک زنجانی ابلاغ شد
با وجدان‌تان چه می‌کنید؟
از فاجعه پلاسکو ، عبرت بگیریم
جهنم پلاسكو
احضار هیات مدیره ساختمان پلاسکو به دادسرا
مسئولیت مدني شهرداری در حادثه پلاسكو
مسئولان حادثه آتش‌سوزی پلاسکو
اخطارهـای نمایشی
صغر سني در كار
اوین به شهرداری واگذار نمی شود
نگاهی به اصل قانونی بودن جرم ومجازات
نمایش خشن
تشریح پرونده متهم جدید نفتی و مرتضوی
آغاز بازجویی از جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
شکایت مهدی هاشمی از مدیرمسئول «رمز عبور»
ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «‌‌ستایش»
حقوق ‌خوان‌هاي بيكار
ايمان مردم را تفتيش نكنيم
ارائه درخواست اعاده دادرسی در پرونده «ستایش»
هشداردرباره دستگیری هاي فله‌اي
دستگيري شاه كليد پرونده بابك زنجاني
جديدترين دستاورد برجام!
دستگيري ابربدهكار بانكي
توضیح‌جديد‌درباره ابهامات درگذشت آیت الله هاشمی‌
حقوق ثبت در رویه تحصیلات تکمیلی
بحران در صندوق بازنشستگي كشور
باز«نشستگي» در كار نيست
تشکیل پرونده برای موضوعات ارزی
تراكم فروشي، نقض حقوق شهروندي است
کمی هم به فکر مردم باشیم
دور زدن قانـو ن روي هو ا
مصلحت اندیشیِ پسا هاشمی
عامل جنایت اراک دستگیر شد
شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود
تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس
زمان بازگشت «مهدی هاشمی» مشخص نیست
آخرین آمار کشته و مجروحین تیراندازی امروز اراک
میراث ماندگار هاشمی
دیوان عالی حکم پرونده «ستایش» را تایید کرد
تشکیل پرونده قضایی برای برادر رئیس جمهور
حکم قاتل ستایش در دیوان عالی کشور صادر شد
قانوني روبه جلو
بیشتر
کد خبر: 19320 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - 17:07
تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

قانون- وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

به گزارش قانون به نقل ازتسنیم پویا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه (22دی) قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 15 این لایحه با 118 رای موافق،64 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز شد در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-  تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.
تبصره2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های در جه 6 موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق  محکوم می شود.

در تبصره1 این بند آمده است: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکوربر عهده هیات امناء، هیئت مدیره، هیئت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط مراتب بروز خسارت می‌باشد.

در تبصره2 این بند ذکر شد: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (30.000.000.000)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی و موسسه پولی و اعتباری و  تخلف رسانه ها  از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

چ-  طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر سازمان اقتصادی اسلامی و تبصره 2 بند ب این ماده، صرافی ها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.