انتخاب تاریخ:   /  /   
نیلوفر آبی نیشخط تلگرام قانون پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی ارتباط با قانون در تلگرام
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
فهرست دوتابعیتی ها را به وزارت اطلاعات فرستادیم
قوانيني براي حمايت از كاربران فضاي مجازي
پرونده شورای شهر تبریز روی میز است
حفظ استقلال وكلا در لايحه جامع وكالت دولت
آزادی ۴۸ زندانی جرایم غیرعمد
نهادهای وکالت باید یکپارچه شوند
مسئله فلسطین مسئله تقابل ایدئولوژی ها است
زنان زنداني به اوين مي‌روند
حق الوکاله برخی وکلا ۱۰ میلیارد است
تفتیش بدون حکم ممنوع!
بازبینی سند ملی پیشگیری از وقوع جرم
تایید قرار تشدید تامین متهمان بانک سرمایه
توقف ساخت و ساز در باغ الهیه با دستور قضایی
واکنش وکیل مهدی هاشمی به خبر رد اعاده دادرسی موکلش
رد اعاده دادرسی مهدی هاشمي
اشتغال در استانداري به جاي زندان
بازداشتی‌های پدیده‌شاندیز به 23 نفر رسید
حمايت از شهروندان در برابر دولت ها
احضار مدیرکل فرودگاه‎های خراسان‌رضوی به دادسرا
دادگاه فوتسالیست معروف برگزار شد
تمدید مرخصی مهدی هاشمي تا هفتم اسفند؛
بلایای طبیعی نبايدابزار سیاسی علیه دولت شود
پول زور!
قرار مجرمیت «پزشک تبریزی» صادر شد
آیا خروج مهدی هاشمی از کشور حقیقت دارد؟
آملی‌لاریجانی:‌قضات‌همواره‌در معرض‌لغزش‌هستند
گروگانگیری کودکان برای فروش عضو بدن
برای اصلاح ابرو، چشم را کور می‌کنند
روزنامه«وطن امروز» مجرم شناخته نشد
ورود مهدی هاشمی به زندان اوین
مشكلات اقتصادي دولت، مانع تحقق اين طرح است
پرداخت مستمري تا يافتن شغل
پول تو جيبي بيكاران!
وکیل‌ مهدی هاشمی درباره مرخصی او چه گفت؟
آخرین وضعیت پرونده تعرض به سفارت عربستان
روایتی از روزمرگی‌های زندانی‌های خارجی در اوین
اجراي عدالت فقط با سخن گفتن محقق نمي‌شود
تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد
منتظری: مرخصی مهدی هاشمی بر اساس قانون بود
نامه حامیان حذف ظرفیت از آزمون وکالت به اژه‌ای
بی‌اعتباري محکومیت‌ها
طرحي با ايرادات حقوقي
نـام زنان در برگه راي
آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری
بازیگران واقعی برای ازدواج‌های دروغین
چهل روز مرخصی یک آقازاده عادی نیست
قاچاق کالا برخی مقامات را هم آلوده کرده است
حکم قصاصی که نقض شد
ابهام در ابلاغ
حصر يك تصميم ملي است
بیشتر
کد خبر: 19320 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ - 17:07
تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

تعطيلي موسسات مالي بدون مجوز توسط‌پليس

وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

قانون- وکلای ملت نیروی انتظامی را موظف کردند موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

به گزارش قانون به نقل ازتسنیم پویا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه (22دی) قوه مقننه در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 15 این لایحه با 118 رای موافق،64 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس مقرر شد برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات:

الف- بانک مرکزی مجاز شد در چهارچوب مصوباتی که به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و موسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:

1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر

2-  تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت

3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران

4- سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره

تبصره1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی ‌موضوع این بند هیأت انتظامی ‌بانکها خواهد بود.
تبصره2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأت‌مدیره را انتخاب می‌کند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأت‌مدیره نقش دارد.

ب- انجام هرگونه عملیات بانکی، لیزینگ، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از 50% سهام آنها را دارند و یا در تعیین اکثریت هیات مدیره آنها موثرند در تاسیس صندوقهای سرمایه گذاری و شرکتهای تامین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های در جه 6 موضوع ماده(19) قانون مجازات اسلامی به جز حبس و شلاق  محکوم می شود.

در تبصره1 این بند آمده است: مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهی های موسسات مذکوربر عهده هیات امناء، هیئت مدیره، هیئت موسس و سهامداران موثر آنها متناسب با شرایط مراتب بروز خسارت می‌باشد.

در تبصره2 این بند ذکر شد: علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی استثناء شده‌است صندوقهای قرض‌الحسنه تک شعبه‌ای در سراسر کشور براساس جذب منابع سالانه تا سی‌میلیارد (30.000.000.000)ریال نیز از حکم این ماده مستثنی بوده و براساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت می‌دهند.

پ- نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام می‌نماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.

ت- هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی و انتظامی و موسسه پولی و اعتباری و  تخلف رسانه ها  از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته می‌باشد که به حساب خزانه واریز می‌شود.

ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه‌قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامه‌ریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرائی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات(ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.

چ-  طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه به جز صندوق های قرض الحسنه ای که زیر نظر سازمان اقتصادی اسلامی و تبصره 2 بند ب این ماده، صرافی ها و شرکتهای لیزینگ در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تاسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.