انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 19398 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ - 15:27
مصلحت اندیشیِ پسا هاشمی
گزارش «قانون» از جایگاه حقوقی مجمع تشخیص مصحلت نظام

مصلحت اندیشیِ پسا هاشمی

موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشكیلات تقنینی كشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می گیرد

قانونیکی از مهم‌ترین رویدادهای قانونگذاری پس از انقلاب، ایجاد نهادی تحت عنوان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. موضوعی که اهمیتش در خود نام این نهاد قرار دارد و آن وظیفه سنگین مصلحت‌سنجی نظام اسلامی است. البته علاوه بر این مهم، تاثیر حقوقی این مجمع به دلیل آن که در کنار سایر قوا ایفای وظیفه می کند، بسیار مورد توجه است. به‌طوری که حتی بعضی آن را نهادی شبه‌قانون‌گذاری در کنار مجلس شورای اسلامی می دانند. هر چند این ادعا قدری با نصوص قانونی در تعارض است اما به هر روی نمی توان انکار کرد که در پی ایجاد اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌کند که گاه حتی این تصمیم‌گیری منجر به وضع قانونی جدید هم می‌شود. از این رو باید در خصوص نهاد مزبور بیش از پیش بررسی نمود تا با تاثیرات و کارکردهایش آشنا شد. در گفتار پیش رو استفاده از واژه مجمع ایجاز از «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است.

نحوه ارسال اختلافات قانونگذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام

اسلامی بودن رژیم سیاسی در ایران از یك سو و لزوم مراعات اصل سلسله مراتب قوانین از سوی دیگر ایجاب می كند که كلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلام باشد و هم‌چنین قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. بدین منظور قانونگذار اساسی، در اصول متعدد قانون اساسی، وظیفه پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی و نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق آن‌ها با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. چنانچه در اصل 94 این قانون آمده است که كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با موازین شرع ببیند، باید برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت، مصوبه قابل اجرا است. در صورتی كه شورا این مدت را كافی نداند، می‌تواند حداكثر برای ده‌روز دیگر با ذكر دلیل از مجلس خواستار تمدید وقت شود.

در اصل 96 قانون اساسی با پذیرش تخصص‌محوری، نوعی تفكیك وظایف بین تركیب دوگانه اعضای شورای نگهبان مشاهده می‌شود؛ مطابق این اصل: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی، بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است».

در خصوص این اصل ذكر چند نكته ضرورت دارد. اولا براساس صورت جلسه مورخ 2/4/1360 شورای نگهبان، نظر به مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی باید با رای‌گیری به عمل آید و در صورتی كه اكثریت اعضا رای دادند که مصوبه با قانون اساسی مغایر است، مصوبه جهت تجدیدنظر به مجلس شورای اسلامی داده می شود. ثانیا، برابر تفسیر دیگری كه شورای نگهبان از این اصل (96) به عمل آورده است «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورا بدیهی است كه نظریه دوم با منطوق اصول 91 و 96 سازگارتر است اما تفسیر به عمل آمده نیز با اصول 72 و 94 كه در مقام بیان نوع وظیفه شورای نگهبان است، تناسب دارد.

لذا این نظر مقدم داشته شده و به عنوان تفسیر به تصویب رسیده است. ملاك تصمیم‌گیری فقهای شورای نگهبان، نظراجتهادی آن‌ها است. بنابراین، ملاك تصمیم‌گیری فقهای شورای نگهبان به جای آنكه اجماع مسلمانان یا فتوای مشهور یا غیرمشهور باشد، نظر اجتهادی خود آن‌ها است. به عبارت دیگر، فقها در اینجا در مقام افتا قرار می‌گیرند. ثالثا، مصوبات مجلس تا زمان اعلام نظر نهایی شورای نگهبان از دستور خارج نمی‌شود. این امر به این معنا است كه گویا تا زمان اعلام نظرنهایی شورا، مجلس می تواند مصوبه ارسال شده به شورا را مورد اصلاح قراردهد. برداشت دیگر این است كه تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان، مصوبه مجلس هنوز عنوان قانون پیدا نكرده است و نكته آخر آن كه، پس از ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس، مصوبه به ضمیمه ایرادات وارد شده به كمیسیون مربوط ارجاع شده و كمیسیون باحضور نماینده شورا یا در غیاب وی موارد را بررسی می نماید. پس از بررسی گزارش كمیسیون در مجلس كه در آن نظر شورای نگهبان لحاظ شده است و پس از رای‌گیری مجدد در مجلس نسبت به آن، مصوبه بار دیگر به شورای نگهبان ارسال میشود؛ اگر این مصوبه هنوز وافی به نظریات شورای نگهبان نباشد، مجددا در مجلس مطرح می گردد. در صورتی كه مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رای خود باقی باشد، ريیس مجلس مصوبه مذكور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌كند. همچنان كه ملاحظه می‌شود مفاد ماده 187 آیین‌نامه داخلی مجلس درجهت اجرای اصل 112 قانون اساسی، چگونگی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام را به جریان حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان، بیان می كند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه و نقش آن در قانونگذاری

بحث برتری مطلق احكام و موازین شرع مقدس اسلام، بر كلیه قوانین و مقررات كشور جمهوری اسلامی ایران، حتی قانون اساسی، از یك‌سو و لزوم رعایت اصل سلسله مراتب قوانین و تفوق قانون اساسی نسبت به سایر قوانین و عدم نقض آن به وسیله قوانین و مقررات ازسوی دیگر، ایجاب می‌كند به نحو مقتضی از این دو ركن بلندمرتبه یعنی شرع مقدس و قانون اساسی پاسداری شود. برای این منظور شورای نگهبان در بدنه قوه مقننه گنجانده شده است تا با كنترل و نظارت بر مصوبات مجلس از تصویب قوانین مغایر، پیشگیری کند. اما هرازچندگاهی وظیفه نمایندگیِ نمایندگان مجلس كه حق وضع قانون در همه مسائل كشور را دارند، ایجاب میكند تا به خاطر مصالحی، از خط قرمز شرع و قانون اساسی عبور كنند و قانونی مغایر تصویب نمایند. با عروض عناوین ثانویه، همچون ضرورت و اضطرار و مصلحت می‌توان از احكام اولیه شرع، موقتا دست برداشت و احكام ثانویه یا احكام حكومتی كه جنبه موقتی دارند را تشریع كرد؛ اینجا است كه تضارب آرا بین «مصلحت اندیشی» مجلس و «شرع اندیشی» شورای نگهبان، به وقوع می پیوندد و ممكن است بن‌بست قانونگذاری ایجاد شود.

در كشورهای دیگر نیز ممكن است بین قوه مقننه و قوه مجریه یا نهاد ناظر، این معضل ایجاد شود كه در حقوق اساسی آنها، راههایی برای گریز از این بنبست پیشنهاد شده است؛ مانند عودت قانون مصوب كنگره یا سنا در آمریكا از سوی ريیس جمهور به انضمام «پیغام وتو» یا «انحلال پارلمان» در انگلستان و یا اجرای قانون عالی از سوی قضات در فرانسه. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 هیچ راه قانونی برون رفت از این بن‌بست پیش بینی نشده بود؛ جز آن كه دو سال پیش از بازنگری به فرمان امام خمینی(ره)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدین منظور تشكیل گردید و در بازنگری سال 1368 در قالب اصل 112 نهادینه شد.

کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خوانش موضوع باید به بررسی چگونگی كاركرد تشخیص این مجمع در مقام حل اختلاف شورای نگهبان و مجلس بپردازیم؛ با یادآوری این نكته كه صرفا كاركرد مورد اشاره یعنی حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان یكی از مسائل مطرح در مرحله سوم قانونگذاری یعنی مرحله نظارت بر مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان است و مجمع در سایر مراحل قانونگذاری، محلی ندارد. در این خصوص آیین‌نامه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و مجمع بر الزامی نبودن نظر مجمع بر تایید نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان دلالت دارند؛ به‌طوری که ممکن است نظری مبتنی بر مصلحتی غیر از آنچه مجلس به آن دست یافته است، باشد با تامل درمواد مربوط به آیین‌نامه‌های گفته شده، روشن می‌شود كه میان دو ماده ذكر شده كه مفاد آن یكی است، تفاوتی اساسی وجود دارد، به طوری که در ماده 187 آیین نامه داخلی مجلس، آمد و شدِ گهواره‌ای میان مجلس و شورای نگهبان طی دو مرحله صورت می‌گیرد ؛ در حالی كه طبق ماده 25 آیین‌نامه مجمع، این رفت‌وبرگشت، یك مرحله‌ای است. با آن كه در عمل و رویه، مجلس مطابق آیین‌نامه خود عمل می كند؛ اما به هر حال ضرورت دارد این دو آیین‌نامه با یكدیگر هماهنگ شوند.

مراجع ارجاع دهنده مصوبه مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام

هر چند اصل 112 قانون اساسی مرجع ارسال‌كننده مصوبه مجلس به مجمع تشخیص را معین نكرده است اما در مواد گفته شده فوق و در آیین‌نامه‌های مجمع تشخیص و مجلس از این مراجع نام برده شده است كه عبارتند از:

1. ريیس مجلس شورای اسلامی؛ هر چند در آیین‌نامه مجمع تشخیص، به جای آن كه ريیس مجلس، مرجع ارسال‌كننده معرفی شود، از عنوان «مجلس شورای اسلامی» استفاده شده است اما در حقیقت، مكاتبه با مجمع برعهده بالاترین مقام مجلس یعنی ريیس مجلس شورای اسلامی است.

2. ريیس جمهور؛ مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع،«ريیس جمهور نیز می‌تواند رسیدگی مصوبه را از مجمع بخواهد». در این صورت در حقیقت مجمع، صلاحیت ترافعی نیز پیدا می‌كند. به این معنا كه هرگاه لایحه دولت كه تامین كننده مصلحت كشور است، در دستور كار مجلس باشد و پس از تصویب مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار بگيرد، ريیس جمهور حق دارد حل این اختلاف را از مجمع بخواهد.

البته بدیهی است كه این تدبیر، بسیار به‌جا و ارزنده است؛ چرا كه گاهی تصویب لایحه پیشنهادی دولت از آنچنان اهمیت، ضرورت و تعجیلی برخوردار است كه تاخیر در تصویب آن به خاطر رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان، موجب فوت مصلحت می شود. لذا این راه به عنوان یك راه میان‌بر در نظر گرفته شده است كه طبق آن ريیس‌جمهور، نزد مجمع درخواست رسیدگی خواهد كرد. هر چند این احتمال وجود دارد كه این امر نوعی مداخله قوه مجریه در کار قوه مقننه به شمار آید و اصل تفكیك قوا را مخدوش كند. علاوه بر این، عبارت ماده 25 آیین‌نامه داخلی مجمع در این خصوص بسیار كلی و مبهم است و باید روشن شود كه اولا، ريیس جمهور چه زمانی می تواند از مجمع رسیدگی مصوبه را بخواهد؟ و ثانیا، این ترافع ريیس‌جمهور، آیا شامل طرح‌های قانونی نیز می‌باشد یا خیر؟ و ثالثا، آیا در نظر گرفتن این اختیار برای ريیس جمهور مغایر با تفسیر مضیق از اصل 112 قانون اساسی نیست؟

3. ريیس مجمع؛ طبق آیین‌نامه داخلی مجمع، «ريیس مجمع هم در مواردی كه لازم بداند، مصوبه مورد تعارض را در دستور مجمع قرار می‌دهد». در این خصوص نیز ابهامات و سوالات گفته شده فوق باقی است. لذا ضرورت دارد در آیین‌نامه‌های داخلی مجلس به تمام آن‌ها پاسخ داده شود.

موقعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری

نظام قانونگذاری به مجموعه‌ای از ارگان‌ها، نهادها، تشكیلات، مقامات و فرایندهایی گفته می‌شود كه در تدوین و تنظیم قانون و مقررات رسمی كشور به نحوی از انحا دخالت داشته و قانون اساسی كشور آن را به رسمیت شناخته باشد.همچنان كه گفته شد، نظر حضرت امام(ره) بر این بوده است كه مجمع در عرض قوای دیگر قرار نگیرد، لذا این كه بگوییم مجمع هم‌سنگ قوای دیگر است، پذیرفته نیست. همچنین به طریق اولی نمی‌توانیم بپذیریم كه در مرتبه‌ای بالاتر از قوای دیگر باشد. پس در اینجا این پرسش پیش می‌آید كه مجمع در نظام قانون گذاری و در هرم سلسله مراتب دستگاه‌های قانون‌گذاری چه موقعیتی دارد؟ توضیح آن‌كه همچنان كه میان قوانین و مقررات كشور سلسله مراتب وجود دارد، بین واضعان آن‌ها نیز سلسله مراتب ایجاد می‌شود كه در راس این هرم سلسله مراتبی، مجلس موسس یا قانونگذار اساسی و در مرتبه پایین‌تر، قوه مقننه و در قاعده هرم، قوه مجریه (اعم از هیات وزیران، وزرا و مقامات محلی) قرار دارد.

از مجموع مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی چنین بر می‌آید كه قصد قانونگذار اساسی، این نبوده است كه مجمع در درون این سلسله مراتب قرار گیرد، بلكه در جایگاه «هیات مستشار عالی رهبری» می‌گنجد و در این مقام است كه به عنوان «حَكَم» به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می پردازد. نتیجه آن كه اصولا مجمع در بدنه قوه مقننه قرار ندارد بلكه در مجموعه دستگاه‌های نهاد عالی‌مرتبه رهبری نظام، جای داشته و وظایفی فرا قوه‌ای به آن سپرده شده است.

از مجموع مباحث مطرح شده چنین برمی‌آید که اولا، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون‌گذاری به معنای عام در قالب حل معضلات نظام و تعیین سیاست‌های كلی نظام ایفای نقش نموده و در قانون‌گذاری به معنای خاص در مقام حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان دارای نقش و جایگاه قانونی است. ثانیا، اصولا مجمع، حق قانونگذاری مستقل ندارد و تنها می‌تواند موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را بررسی كرده و نسبت به سایر موارد مربوط در متن قانون نیز می تواند حذف، تتمیم یا اصلاح کند. ثالثا، در خصوص فرایند سه‌جانبه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون‌گزاری، بین آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و مجمع، اختلاف وجود دارد. هر چند در عمل، آیین نامه داخلی مجلس مبنا قرار گرفته است و رابعا، موقعیت مجمع در نظام قانونگذاری، خارج از تشكیلات تقنینی كشور بوده و این مجمع در نهاد رهبری به عنوان مستشار عالی قرار می گیرد و به عنوان حَكَم به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان مبادرت می ورزد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.