انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
جامعه
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
دستگیری 300 تن به اتهام احتکار اقلام بهداشتی و ضدعفونی
ممنوعیت برگزاری اردوهای درسی و نوروزی مدارس
بسیج امکانات شهرداری‌ها برای مقابله با شیوع کرونا
تعداد تلفات ویروس کرونا در کشور به ۳۵۴ نفر رسید
جمعیت پنهان مبتلایان HIV در روستاها
کارتون
کارتون
برگزاری اولین عهدواره منطقه ای پیشرفت در گلستان
دشواري زندگي مردانه زنان در جامعه
طغیان آنفلوآنزا با مرگ 17 نفر
دستان گرم برای شب سرد میانه
بهترین دیدنی‌های شیراز
چرا باید بیمه مسافرتی بخریم؟
10 هتل نزدیک به فرودگاه بین المللی امام خمینی
تبعات ترور شهروندان در اینستاگرام
پایان یک عمر بی‌هویتی
شهرت‌طلبی و پشت کردن به جامعه!
نهاد آموزش و بیماری بی عدالتی
بلای توسعه سیمانی!
انتقاد پذیری، رکن اصلی رشد وتعالی در آموزش و پرورش
معیشت پرفشار کارگری
زن بلوچ؛ چهارمین بانوی روستایی برتر جهان
جزييات بدهي و ميراث 52 هزار میلیاردي قالیباف
اپيدمي كلاهبرداري پيامكي !
جزييات منتفي شدن فروش سربازي در سال 98
سونامی تحصیل‌کردگان بی سواد
تلاش براي «فلج نشدن» زندگي
آیناز کودک ربوده شده یا گم شده؟
خطر دخالت دیگران بر روابط
متهمِ طلبکار
اثر مستقیم فرار مالیاتی پزشکان بر بیکاری
دوره گشت ارشاد به سر آمده است
سپندارمذگان روز زن، زمین و مادر
رویکردهای نوین در توسعه پایدار شهری
از قاچاق تا ورود دام‌های مشكوك!
سرگرمی و کسب درآمد به قیمت آزار حیوانات
ازدواج با چه زناني معافيت سربازي در پي دارد؟!
حمایت خانواده از بیمار مبتلا به سرطان
جلسه هاشمی باحناچي درباره اعتبار خطوط ۶ و ۷ مترو
حکایت مصايب رسانه
دستفروشی؛ چالشي پايدار!
گامی دیگر برای مشارکت فرهنگیان
پیش بینی وقوع سیلاب در ۶ استان کشور
رسيدگي به جريمه‌هاي رانندگي در مراسم 22 بهمن
جزئیات لایحه نرخ کرایه تاکسی سال ۹۸
برج ميلاد و تهدید جانی حدود ۲۲۳۶ نفر
شکایت شهروندان از پزشکان، هر روز بیشتر از دیروز
رکود-تورمی و زنان سرپرست خانوار
عوارض شبهه‌ناك
لزوم عادت دادن بچه ها به رفتار خوب
بیشتر
کد خبر: 20072 | تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ - 10:55

نامه وزیر کار برای پس گرفتن قانون کار

نامه‌نگاری گروه‌های کارگری برای بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس موجب شد تا وزیر کار نیز موافقت خود را اعلام و برای ارجاع لایحه با دولت مکاتبه کند.

قانون-هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران -، با اعلام این مطلب اظهار کرد: در جلسه کارگروه سه جانبه ملی که با حضور نمایندگان و مقامات تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت در وزارت کار برگزار شد، درخواست گروه‌ها برای بازگشت لایحه از مجلس مورد پذیرش قرار گرفت.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، وی افزود: یکی از موضوعات دستور کار این جلسه استرداد قانون کار بود که بازگشت آن از مجلس به دولت به تصویب رسید و بر همین اساس نیز مکاتباتی از جانب وزیر کار با دولت صورت گرفته است.

ابوی درعین حال از پیشنهاد تشکیل کمیته‌ مشترک بررسی مفاد اصلاحیه قانون کار خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد تا پس از بازگشت اصلاحیه کمیته مشترکی تشکیل شود و تشکل‌ها نمایندگان خود را انتخاب و به این کمیته معرفی کنند تا اصلاحیه به شکل سه جانبه و با حضور همه شرکای اجتماعی مورد بررسی کارشناسی قرار بگیرد.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از آنجا که در برنامه ششم توسعه موضوع اصلاح قانون کار دیده نشده است گروه‌های کارگری و کارفرمایی خود پیشنهاد اصلاح قانون کار را مطرح کردند تا مفادی از قانون که نیاز به اصلاح یا تغییر دارد با نظر همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بررسی و اصلاح شود.

وی در ادامه با منتفی دانستن منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: یکی دیگر از موضوعات جلسه کارگروه سه جانبه ملی بحث نحوه تعیین مزد و منطقه‌ای شدن دستمزد بود که شرکا پیشنهاد کردند با توجه به اینکه ساختار اجرای مزد منطقه‌ای در کشور مهیا نیست، بررسی و پژوهش لازم در این خصوص صورت گیرد و آمار و ارقام میزان سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف به دست آید لذا چون پرداختن به آن زمان بر بود مزد منطقه‌ای برای سال ۹۶ منتفی شد.

این مقام مسئول کارگری ادامه داد: کارگروه تخصصی مزد که در وزارت کار تشکیل جلسه می‌هد کارگروهی فراگیر و زیر شاخه شورای عالی کار است که با حضور همه تشکل‌ها و مقامات کارگری و کارفرمایی تشکیل می‌شود و به موضوع دستمزد و ابعاد آن می‌پردازد اما فارغ از آن گروه‌های کارگری هم برای خود کارگروه بررسی مزد دارند که در مورد کانون خودمان دست کم هفته‌ای یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و موضوع هزینه‌ها و درآمدها و میزان کالری مورد نیاز سبد معیشت خانوارها را رصد می‌کند.

وی گفت: کارفرمایان در جلسات اعلام می‌کنند که باید توان پرداخت مزد به کارگران را داشته باشند در حالی که همین حالا حداقل حقوق مصوب وزارت کار پاسخگوی زندگی کارگران نیست لذا معتقدیم که نظام دستمزد در کشور و نحوه پرداخت مزد باید از یک شیوه منطقی و عقلانی تبعیت کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.