انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزییات جدید در مورد پرونده «رضا ضراب»
انصاف را سر لوحه خویش قرار دهید
اعدام بابک زنجانی کاری ندارد
لزوم برخورد با قاچاقچیان تسليحات
حكم به توسعه فقر
لاجوردی همواره در صراط مستقیم گام برداشت
نجات سر ایران از دهان شوروی
بخشنامه برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور ابلاغ شد
پرونده برادر رییس جمهور ارتباطی به بازداشت بقایی ندارد
محسني اژه اي درباره دادگاه بقايي چه گفت؟
حقوق شهروندان در ميان دود و غبار
تضاد میان دانش روز و ارزش‌های دینی، توهم نیروهای افراطی است
تکذیب شایعه مربوط به دادگاه زاغری
جزئیات بودجه پیشنهادی سال 97 قوه قضائیه
مجازات انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی
روان کودکان زیر آوار زلزله
یک میلیارد کودک در جهان قربانی انواع خشونت هستند
۶ ماه حبس براي آزار اهورا
شین‌آباد هنوز می‌سوزد
حکم محمود رضا خاوری صادر شد
نظارت آنلاین بر کار قضات دادسراها
قاتل اهورای ۳ ساله به قصاص نفس محکوم شد
تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن
بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!
خدمات «عام »به بیماران« خاص»!
جزئیات عفو و تخفیفِ مجازات ۱۰۰۷ نفر از محکومان
اعتراض همدستان زنجانی به حکم دادگاه انقلاب
پرونده‌ قضایی جریان‌انحراف 6سال قبل باز‌شده‌است
بزرگداشت محمدی گرگانی استاد برجسته حقوق عمومي
«مهدی جهانگیری» به تهران منتقل شد
قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند
این سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه غلط است
نگاهی به وضعیت حقوقی و اجتماعی معلولان
مطالبه قیمت روز ملک در دعاوی
حيات ناهموار
کارشناسان سازمان ملل از ندامتگاه قزلحصار بازديد كردند
تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی
کارنامه تجاری ایران و اروپا
اجازه تعدی به مبانی حقوق بشر اسلامی را نمی‌دهیم
جرم چیست و چه زمانی تحقق مي‌يابد؟
رای سرفراز
تلاش براي احياء حقوق شهروندي در جامعه
محاکمه عامل قتل اهورای ۳ ساله در رشت
جنایت از كهريزك تا پاكدشت
ارسال اطلاعاتی از سوی اژه‌ای درباره صندوق فرهنگیان
احمدی‌نژاد یک ‌دروغگو است
آخرین وضعیت پرونده برادر جهانگیری و بقایی
مصاحبه احمدی‌نژاد دروغ و توهین و گنده‌گویی بود
تعریف مزاحمت تلفنی و مجازات آن
به حكم اعتراض می کنم
بیشتر
کد خبر: 32244 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 21:48
تفسيـر به راي
«قانون» درباره اظهارنظردبير شورای نگهبان پیرامون رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها گزارش مي دهد

تفسيـر به راي

بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي در حال بررسي است كه دبير شوراي نگهبان طي ابلاغيه‌اي خواستار جلوگيري از تاييد صلاحيت نامزدهاي اقليت‌هاي مذهبي شد.

قانون- بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حالي توسط هيات‌هاي نظارت متشكل از نمايندگان مجلس در حال بررسي است كه روز گذشته آيت‌ا... «جنتي»، دبير شوراي نگهبان طي ابلاغيه‌اي خواستار جلوگيري از تاييد صلاحيت نامزدهاي متعلق به اقليت‌هاي مذهبي در اين انتخابات شد. موضوعي كه اما و اگرهاي بسياري به دنبال داشت و برخي را به نگاهي دوباره به ديباچه نظام جمهوري اسلامي ايران يعني قانون اساسي واداشت و حتي رييس مجلس نيز در اين خصوص به رايزني با شوراي نگهبان پرداخت و «قاسم میرزایی‌نکو» نيز طي اخطاری در پایان جلسه علنی مجلس گفت: «روز گذشته رییس شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده26 قانون مصوب سال75 اقلیت های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند. این اظهارنظر درحالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه‌های قوانین در سال‌های75،86 و92 چندین‌بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است».

این عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در کشور ادامه داد: «متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود. قطعا باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد».

مطالبه شورای نگهبان خلاف منطوق و مفهوم قانون اساسی است

عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان نيز در ادامه بحث‌ها گفت: «این ابلاغیه نظریه فقها ست مبنی بر اینکه در جایی که اکثریت مسلمان باشند اقلیت‌ها نمی‌توانند در شوراها حضور داشته باشند. اگر در جایی اکثریت با اقلیت‌های دینی و مذهبی باشد حضور آن‌ها در شوراها بلامانع است. این مطلبی است که در روزنامه رسمی کشور اعلام شده و به وزارت کشور نيز اعلام شده است».

نهايت آن‎كه بايد به اين نكته توجه داشت كه قانون اساسي كشور ما با رسميت شناختن سه مذهب زردشتي، كليمي و مسيحي بر رعايت حقوق پيروان اين اديان تاكيد كرده و همچنين همه آحاد ملت را در برابر قانون يكسان شمرده است. اين قانون بر برخورداري همه آحاد ملت از حقوق انساني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با رعايت موازين اسلامي تاكيد كرده است و حال چگونه است كه اعضاي شوراي نگهبان خواستار عدم تاييد صلاحيت كانديداهاي اقليت‌هاي مذهبي شده‌اند. آيا اين مساله با حقوق اقليت‌هاي مصرح در قانون اساسي ما مطابقت دارد؟ آيا اين موضوع با كنوانسيون‌هاي مختلف حقوق بشريِ پذيرفته شده توسط كشورمان همچون ميثاق حقوق مدني و سياسي و منشور ملل متحد و ... همگون است؟». در این باب «علی مطهری» ريیس جلسه، در پاسخ به این اخطار گفت: «این موضوع مقداری مبهم است. ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می‌کند، ديگر نمی‌تواند اظهارنظر کند. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست».

به موجب اصول قانون اساسي مردم ايران از حقوق برابر برخوردارند

«بهمن كشاورز»، حقوقدان و رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه در خصوص اظهارنظر شوراي محترم نگهبان نسبت به كانديداتوري اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور، مواردي قابل ذكر و تامل است، به «قانون» گفت: «به موجب دو اصل19 و20 قانون اساسي، مردم ايران متساوي‌الحقوق هستند و همگي به‌طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند. البته در انتهاي اصل 20 قيد ( با رعايت موازين اسلام) آمده است».

اين حقوقدان ادامه داد: «قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/ 1375 در تبصره يك ماده 26 خود كه در 27/8/1386 اصلاح شده است، اعلام مي‌كند (اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند). اين قانون ظاهرا مراحل تقنين را طي كرده و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است و همچنين به موجب اصل 94 قانون اساسي شوراي محترم نگهبان براي اظهارنظر در مورد مصوبات مجلس –كه قانون پيش گفته نيز از جمله آن‌هاست –10روز فرصت دارد و البته به موجب اصل 95 مي‌تواند 10 روز ديگر نيز با ذكر دليل استمهال كند. بنابراين به نظر مي‌رسد تبصره ماده 26 سابق‌الذكر مورد امعان نظر شوراي محترم نگهبان قرار گرفته و تاييد شده است».

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري خاطرنشان كرد: «درست است كه به موجب اصل چهار قانون اساسي تشخيص انطباق يا عدم انطباق قوانين و مقررات بر موازين اسلامي با شوراي محترم نگهبان است، اما به نظر مي‌رسد وقتي قانوني از مجاري معمول قانون‌گذاري تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و تاييد شد يا شوراي محترم مذكور در خصوص آن سكوت كرد و مواعد مندرج در اصل 94 و 95 منقضي شد، ديگر مجالي براي ورود مجدد شوراي محترم مذكور در موضوع باقي نمي‌ماند».

فقط نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان بايد براي روزنامه رسمي فرستاده شود

كشاورز با اشاره به اين‌كه ارسال نظريه شوراي نگهبان براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به نظر مي‌رسد، ادامه داد: «هرچند ماده 19 آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان كه در نامه دبير محترم آن شورا به روزنامه رسمي كشور نيز مورد اشاره و استناد قرار گرفته آمده است (اعلام مغايرت قوانين و مقررات يا موادي از آن‌ها با شرع با توجه با اصل چهار قانون اساسي، در هر زمان كه مقتضي باشد توسط اكثريت فقهاي شوراي نگهبان انجام مي‌يابد و تابع مدت‌هاي مذكور در اصل 94 قانون اساسي نیست) اما به نظر مي‌رسد قوانيني كه در مجلس تصويب و به شوراي محترم نگهبان ارسال و با تاييد شورا يا انقضاي مهلت اظهارنظر قطعي شده باشند، از ماده19 مورد بحث خروج موضوعي دارند و حكم ماده19 شامل اين موارد نمي‌شود. به تعبير ديگر گذشتن قانوني از مراحل تقنيني و از جمله اظهارنظر شوراي نگهبان، مخصص عقلي حكم عام ماده19 پيش گفته است و بايد گفت به موجب ماده 21 همان آيين‌نامه داخلي شوراي نگهبان (در موارد مغايرت قوانين با شرع موضوع ماده19 نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان به رييس جمهوري اعلام مي‌شود تا از طرف وي اقدام لازم به عمل آيد). بنابراين ارسال نظريه براي درج در روزنامه رسمي قابل تامل به‌نظر مي‌رسد زيرا به موجب ماده20 آيين‌نامه داخلي، صرفا نظرهاي تفسيري شوراي نگهبان بايد براي روزنامه رسمي و رسانه‌هاي همگاني فرستاده شود و در مورد ماده19آيين نامه داخلي چنين روشي پيش‌بيني نشده است».

اين حقوقدان با بيان اين‌كه هيچ‌يك از نقاط كشور را نمي‌توان يافت كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي باشند توضيح داد: «با توجه به نحوه انشاي نامه دبير محترم شوراي نگهبان با اين عبارات (....با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق كشور كه اكثريت آن‌ها مسلمان و پيرو مذهب رسمي كشور هستند...) و با عنايت به اين‌كه گمان نمي‌رود در هيچ‌يك از نقاط مملكت منطقه‌اي وجود داشته باشد كه اكثريت اهالي آن ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي -موضوع اصل 13 قانون اساسي- باشند، ظاهرا تصميم شوراي نگهبان عملا سراسر ايران را دربرخواهد گرفت و استثنايي نخواهد داشت. به عبارت ديگر در هيچ يك از نقاط ايران، هيچ يك از هموطنان زردشتي و كليمي مسيحي ما نخواهند توانست كانديداي عضويت در شوراي شهر شوند و اين با توجه به دو اصل 19 و20 قانون اساسي قابل تامل خواهد بود.با توجه به مراتب فوق ناچار بايد منتظر بود و ديد دولت بر مبناي ماده 21 آيين نامه داخلي شوراي نگهبان چه تدبيري خواهد انديشيد».

تفسیر در تحدید آزادی امکان ندارد

«صالح نقره‌كار»، حقوقدان در گفت‌وگو با «قانون» درباره سخنان آيت‌ا... جنتي دبير شوراي نگهبان مبني بر رد صلاحيت اقليت‌هاي مذهبي در انتخابات شوارهاي اسلامي شهر و روستا با بيان اين‌كه حق انتخاب شدن نباید با تفسیر ناقض حقوق اساسی تحدید شود، گفت: «مراد مقنن اساسی استقرار آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن است و تحدید حدود نیازمند تصریح با معیار قدر متیقن‌هاست».

وي با تاكيد بر اين‌كه دست مفسر در تفسیر به نفع آزادي حق انتخاب باز است و تحدید آن دلیل مصرح و نص مبرهن می خواهد، به نظر اخير دبير شوراي نگهبان اشاره كرد و ادامه داد: «این رویکرد به‌نظر مغایر با اصول 15 و 56 و 6 قانون اساسی است و قانون انتخابات نیز چنین تداعی را متبادر نمی کند. تلاش و تدبیر مقنن اساسی عدم مدخلیت عقیدتی در گزینش متصدیان امر عمومی‌ است».

نقره‌كار با بيان اين‌كه اداره شهر مصداق یک خدمت عمومی بوده و بايد شاخص‌های مصرحه قانونی معیار انتخاب آزادانه شهروندان باشد، اظهار كرد: «نگاه برابر به شهروندان و عدم مدخلیت عقیده البته با لحاظ حدود تقریری مقنن صرفا مبنای استنباط مفسر اساسی است و استناد به اصول حقوقی و قانون اساسی مبنای تصمیم‌گیری مفسر شورای نگهبان است.لذا با تفسیر نمی‌توان تحدید حق کرد و نیازمند تصریح مقنن است».اين وكيل دادگستري با يادآوري اين‌كه نهاد شوراها تاسیسي بدیع است و زمان امام خمینی(س) مصداق نداشته که حکم بر آن موضوع مترتب شود، عنوان كرد: «در شرایطی که در پایتخت شهرهای مهم دنیا شهرداران مسلمان خدمت عمومی انجام می‌دهند، مقنن و مفسر در رژیم حقوقی ما باید به تبعات عمومی تصمیم متخذه خود عنایت فرمایند».

ضرورت توجه به مردم‌سالاري ديني

وي خاطرنشان كرد: «هر کس خود را در معرض سنجش افکار عمومی برای خدمت عمومی قرار بدهد نبايد جز آنچه مقنن تصریح کرده محدودیتی ببیند و قانون اساسی مترقی ما و مشی امام و مقام رهبری و سلوک انقلاب اسلامی در ارج نهادن به اقلیت‌ها، همگی استنادات موجهی برای مفسر قانون اساسی در جهت باز گذاشتن دسترسی به حق تعیین سرنوشت با اقلی‌ترین محدودیت ها و تخصیص‌ها ست».

نقره‌كار با اشاره به اين‌كه معیارهای اصل100 تا 106 قانون اساسی حکومت بر هر اتخاذ تصمیمی در این حوزه دارد، افزود: «مقنن اساسی اراده کرده با حفظ وحدت ملی و تمامیت ارضی، شوراها بتوانند تجلی اراده عمومی و جشنواره استیفای حق تعیین سرنوشت باشند و سلوک ایمانی و منطق اسلامی ما نیز موید آزادی منصرف از خاستگاه عقیدتی کاندیداهای شورا البته در چارچوب موازین قانونی‌ است».

اين حقوقدان تاكيد كرد: «جنس کار شوراها یک امر اجتماعی و تخصصی ا‌ست و توانایی افراد معیار شایسته‌گزینی است و موازین نيز باید حق درست انتخاب کردن مردم را تسهیل کند و تفسیر یا اظهارنظر اخیر به‌نظر باید با خوانش مردم‌سالارانه دینی مورد بازنگری قرار گیرد».

شورای نگهبان باید بداند که مردم از کسانی که ردای شبه‌قانون‌گذاری را بر دوش انداخته‌اند توقع دارند که حافظ حقوق‌شان باشند نه آن‌که با اعمال سلیقه‌ها، حقوق مصرح ملت را محدود کنند.

از سویی دیگر وقتی بنای مجموعه نظام اتحاد آحاد مردم است، منطقی نیست که بدون هیچ دلیلی اعضای این شورا موجبات تنش اجتماعی را فراهم کنند؛ خاصه برای هموطنانی که خود در بزنگاه‌های اجتماعی، همچون هشت سال دفاع مقدس پابه‌پای ایرانیان مسلمان با مبارزه و شهادت‌شان از خاک خود دفاع کردند و در این دیار صاحبان خونند. زمانی موضوع تفسیر پدید می‌آید که مشکل یا نقصی در بطن فضای سیاسی یا اجتماعی وجود داشته باشد. در آن صورت نیز هیچ‌کس، در هیچ مقامی نمی‌تواند سلب‌کننده حق حاکمیت مردم باشد، چه رسد هنگامی که هیچ‌مشکلی نه از حیث مطالبه عمومی و نه از جهت قانونی مشاهده نمی‌شود. به هر روی امید آن است که شورای نگهبان به جای ایجاد دغدغه‌های روزافزون برای جامعه، به وظایف قانونی خود عمل کند تا مردم نسبت به نظام اسلامی دلگرم‌تر از گذشته شوند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.