انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
آخرین وضعیت پرونده «معاون سابق آستان قدس»
288 جشن گلریزان در ماه رمضان برگزار می‌شود
سند ثبت به‌نام دولت می خورد؟!
حقوق بشر از ایران شکل گرفته است
شرایط فروش محصولات رنو آسان شد
سازمان‌هاي منطقه‌اي نقشي در حفظ صلح ندارند
تعبير«حلال» و «حرام»آراءمغایر با قوانین است
مجازات روزه خواری در ملاءعام
ضرورت تشكيل وزارتخانه براي اجراي حقوق شهروندي
مطالبه مردم، مجريان را در موضع پاسخگويي قرار مي‌دهد
معاونتي بر اي اجر اي منشورحقوق شهروندي
نامه‌ای به رییس جمهور
آرمان شورای مطالبه‌گر و پاسخگو
روشنگری وزیر دادگستری در مورد سند 2030
اژه‌ای: با پولدارها و یقه سفیدها برخورد کرده‌ایم
بررسی علل انفجار معدن زمستان یورت آزادشهر
یکی از دغدغه‌های کانون وکلا رفع موانع اشتغال است
نهایی شدن لایحه تشکیل پلیس اطفال در ایران
هتک قانون در کمیته اخلاق
واكاوي حقوقي ۲۰۳۰
تلاش دولت براي تصويب لايحه مالكيت فكري
دادخواست ابطال سند 2030
آخرین وضعیت پرونده همدست جدید بابک زنجانی
گفتمان پیروز انتخابات
بنياد تخـــر يب آثــار مـــلي
ایران هشتمین کشور از نظر تعداد زندانی
بازداشت 3 نفر از عوامل تخریب اموال کاسپین
انتخاب مردم و انتظارات از رييس‌جمهور
حق راهپیمایی
ارائه بيش از 5000 موردخدمات حقوقی به مددجویان
بازداشت‌های انتخاباتی
دخالت يا دلالت؟!
تعدادی بازداشتی‌ها به ۱۲۰ نفر رسید
ممنوعیت برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نتایج
معامله نان در برابر آزادي !
بي‌توجهي به انتخابات براي جامعه مضر است
پیروزی با فریبکاری مشروعیت ندارد
تکذیب صدور دستور قضایی فیلتر صفحات اینستاگرام
بخشنامه سازمان زندان‌ها در خصوص مشارکت زندانیان در انتخابات
تبریک حسن رحیمی به مناسبت روز جهانی ارتباطات
حق آزادی شهروندان برای تشکیل اجتماعات انتخاباتی
وعده های انتخاباتی مسئولیت‌ایجاد می کنند
برجام شاهکار دولت بود
بدرفتاري‌هاي انتخاباتي قابل پيگيري است
قضات مقصـر
تخلف مدیران دولتی و اجرایی در مسائل انتخاباتی
گذاشتن نیوجرسی‌ اشتباه است
انصراف عضو اصلاح طلب شوراي شهر از انتخابات
روحانی در سیاست داخلی یک مخروبه را تحویل گرفت
گذر زنان در اختيار مردان
بیشتر
کد خبر: 32245 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱/۳۱ - 21:52
قانون اساسی حقوق اقليت‌هاي ديني را به رسميت شناخته است

قانون اساسی حقوق اقليت‌هاي ديني را به رسميت شناخته است

اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و ن‍ژاد و زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود كه اين اصل ناظر بر برابري است.

قانون- محمد هاشمي / حقوقدان و استاد دانشگاه

در قانون اساسي ایران اصولي كلي با عنوان حقوق مردم وجود دارد. در اين رابطه اصل نوزده قانون اساسي مي‌گويد مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و ن‍ژاد و زبان و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود كه اين اصل ناظر بر برابري است.

اصل بيست نيز مقرر مي‌دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمايت قانون قرار داشته و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.حقوق انساني به اين معناست كه انسان از حقوق مختلف از جمله حق مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي واجتماعي و فرهنگي خود برخوردار است.

اصل ديگري كه به عنوان اصلي اساسي به آن بايد بپردازيم اصل نظام جمهوري اسلامي است؛ به عبارت ديگراصل اول قانون اساسي اشعار مي‌دارد نظام ايران، جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينه خود به آن راي مثبت داده‌اند.بنابراين نظام كشور ما اسلامي است و وقتي نظامي سياسي كشور اسلامي باشد خود به خود آثار اسلامي به جاي مي‌گذارد و امتيازي براي اسلام قائل مي‌شود و از اين جهت بنيان‌گذاري نظام اسلامي ريشه ديني و مذهبي به خود گرفته و مسلمانان را در اولويت قرار مي‌دهد .

هرچند كه اكثريت مردم ايران مسلمانند اما غيرمسلمان نيز به عنوان انسان داراي آزادي عقيده است. همچنين اديان الهي از نظر دين اسلام از ارزش‌هاي لازم و كافي برخوردارند. بر اين اساس اگر چه دين رسمي كشور اسلام و مذهب رسمي شيعه اثني اشري است اما ساير اديان نيز داراي حقوقي هستند چنانكه اصل 13 قانون اساسي تصريح دارد كه ايرانيان زردشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني كشور شناخته مي‌شوند و در حدود قانون در انجام مراسمي ديني خود آزاد بوده و از احوال شخصيه و تعليمات ديني برخوردارند .مطابق با قانون اساسي اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در مجلس شوراي اسلامي نماينده داشته باشند آنچنان كه اقليت‌هاي ديني زردشتي وكليمي هركدام يك نماينده در مجلس داشته و ارامنه نيز دو نماينده در مجلس دارند لذا ما نماينده اقليت‌هاي ديني را نيز در مجلس داريم.

مساله قابل توجه ديگر شخصيت حقوقي شوراهاست. براساس قانون اساسي ما شوراهاي محلي نيز از حقوقي برخوردارند چنانكه اصل 100 قانون اساسي مقرر مي‌داردمردم بايد از همكاري‌هاي لازم برخوردار باشند و از اين جهت هيچ تبعيضي ميان آن‌ها نيست. همچنين در اصل مرتبط با شوراها تاكيد شده كه شوراهاي محله متشكل از نمايندگان مردم محل است و بايد مشاركت شورايي بين شهروندان وجود داشته باشد. حال اين سوال پيش مي‌‌آيد كه آيا نمايندگان اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در اين شوراها حضور داشته باشند؟ تبصره يك ماده 25 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي درخصوص شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخابات شوندگان اين شوراها مقرر كرده است اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي بايد به اصول دين خود اعتقاد داشته باشند لذا براي اين افراد جايگاهي وجوددارد. از سوي ديگر شوراها متشكل از شهروندان هستند و دربين اين شهروندان، غير مسلمان نيزوجود دارد .همچنين مقرر شده اگر در محلي يك گروه ديني اكثريت را داشته باشند مي‌توانند نماينده داشته باشند پس اگر در يك محل يا شهري يك اكثريت از اقليت‌هاي ديني وجود داشته باشند، اعضاي شوراي آن شهر مي توانند از اقليت‌‌هاي ديني باشند. اما لازمه اين موضوع رعايت موازين اسلامي است و اين افراد بر اساس اصل 19 قانون اساسي بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند لذا اگر اكثريت محله‌اي از يك اقليت باشند منطقا آن‌ها نيز بايد حق داشتن نماينده در شوراي شهر را داشته باشند؛ همچنان كه در مجلس شوراي اسلامي نيز نمايندگان اقليت حضور دارند.در نظام جمهوري اسلامي در عين اينكه حقوق اقليت‌هاي ديني شناخته شده اما در شهري كه پيروان اين اديان اكثريت را تشكيل نمي‌دهند،‌نمي‌توانند در شورا نماينده داشته باشند.ليكن در محلي كه اقليت ديني اكثريت داشته باشند، مي‌توانند در شوراي شهر نماينده داشته باشند.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.