انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
میلگرد و لوازم خانگی در صدر احتکارها
پرونده دانشجویان بازداشتی در چه مرحله ايي است؟
رسيدگي تعزیرات به پرونده ها در روزهای تعطیل
قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی تمدید شد
بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن تبرئه شدند
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
پرونده رضا خندان به دادسرا بازگشت
جوانفکر و بقایی به حبس محکوم شدند
طرح تجمیع قوانین موازی در بکارگیری بازنشستگان
به حکم مشایی اعتراض نشده است
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر
حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار با لایحه دولت
كدي كه ثبت نيست!
مهلت۶۰ روزه بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی
پرونده‌متهمان‌ترور‌امام‌جماعت‌مهاباد‌منتظر‌وقت‌دادگاه
پرونده دختر وزیر سابق تکمیل و متهم در بازداشت است
محاکمه باقری درمنی به پایان رسید
ابهام در پیش فروش‌های خودرو
جزئیات آزادی یکی از متهمان پرونده تلفن همراه
داغ سکه بر «مهريه» زنان
اسفند یار در بند
فیروز نادری تقلبی را تحویل دهید
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد
مددجوی محکوم به اعدام ؛ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پذيرفته شد
نخبه‌کُشی در مجلس
۱۰ اتهام اول کشور
آزادي 46 مددجو از ندامتگاه تهران بزرگ
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
ترک تحصیل اجباری به خاطر ۲ میلیون تومان
پرونده ناظم مدرسه معین به کجا رسید؟
به دانه درشت‌ها هم می‌رسیم
قاتل پای چوبه دار بخشیده شد
افزایش ۶۲درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
دو وکیل دادگستری آزاد شدند
اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم
در برخورد با مفاسد جدی تر باشید
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رشد۱۲درصدی پرونده‌های شکایت ازپزشکان
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
تعیین‌تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور
مجلس در راستای منافع ملی از دولت سوال کند
برخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت ۱ سکه راهی زندان شده‌اند!
من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم
مسئولیت زندانبانی جهاد در راه خداست
کودک آزار مشهدی در یک قدمی چوبه‌دار
کارگاه آموزشی عدم تحمل کیفر مددجویان برگزار شد
برخی با انتقاد از قوه قضاییه در پی ساختن عمارت سلطانی هستند
رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشت شده در کمیسیون حقوق بشر
بیشتر
کد خبر: 32437 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۳ - 12:06
شوراها و هزار و یک راه نرفته

شوراها و هزار و یک راه نرفته

شهر ضابطه‌مند در پرتو حاکمیت محض قانون و انقیاد و پایبندی مدیران در هر سطح و ترازی به قوانین و الزامات قانونی شکل می‌گیرد.

قانون- عبدا...سمامی/ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

شهر ضابطه‌مند در پرتو حاکمیت محض قانون و انقیاد و پایبندی مدیران در هر سطح و ترازی به قوانین و الزامات قانونی شکل می‌گیرد. چنین شهری با برنامه‌ریزی دقیق انطباق داشته و قدر مسلم اهداف و برنامه‌های متعالی آن هدفمند خواهد بود .

نقطه مقابل ضابطه‌مندی و پيروي از قوانین، قانون‌گریزی است؛ جايی که اراده و امیال شخصی به قانون چیره شده و مدیران با دهن‌کجی و تفسیر به رای و برداشت‌های شخصی، قوانین و مقررات را به خاستگاه اهداف فردی و احزاب سیاسی پرطمطراق خودساخته تبدیل و با ترجیح منافع خصوصی بر جمع، شهر را به جولانگاه ساخت‌وسازهاي بی‌رویه و مملو از ساختمان‌های بی‌هویت افراشته در غبار و دود بدل می‌کنند .

آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی، معضلات حمل‌ونقل شهری ، کمبود زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرمجاز، فروش غیرقانونی تراکم، گسترش بی‌رویه حاشیه‌نشینی که این خود رشد بزهکاری و کاهش امنیت شهری را در پی دارد، تغییر غیرمجاز کاربری‌ها، عدم ترمیم بافت‌های فرسوده شهری، تخریب فضای سبز، عدم صیانت از بافت تاریخی و فرهنگی، کاهش رفاه اجتماعی و بسیاری دیگر، همه و همه محصول قانون‌گریزی و دهن‌کجی به نظام قانون‌مدار است و نتیجه اینکه شهروندان چنین شهری، هویت تاریخی و فرهنگی خود را میان انبوهی از نابسامانی‌ها و معضلات و کمبودها گم کرده و بدون هدف و سردرگم و به تعبیر جامعه‌شناسان گرفتار انواع شابلون‌های رفتاری و الگوهای شناختی محیط پیرامون زندگی خود می‌شوند که مقتضیات نهادی، آن‌ها را رواج می‌دهد.

به عبارتی دیگر وقتی به هر سببی مکانیسم کنترل و مدیریت شهری ناکارآمد می‌شود، ساز و کارهای خودانتظامی و خودجهت‌دهی نیز در میان مردم از پای در آمده یا به رشد و نمو موثری نمی‌رسد .

پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگي-آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، از جمله اهداف اولیه تشکیل و تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار می‌رود. از همین رو قانون‌گذار در سال 1375 با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی ماده 71 قانون به بیان وظایف شورای اسلامی شهرها پرداخته و کارکرد آن را تبیین و تشریح كرده است .

در کنار انتخاب شهرداران هر شهر، شورای اسلامی وظایف نظارتی و مدیریتی دیگری نيز دارد که از آن جمله می‌توان به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق تهیه طرح و پیشنهادهای اصلاحی، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی- اقتصادی عمرانی و فرهنگی، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و بسیاری دیگر از وظایف خرد و کلان که بيشتر متضمن ایجاد رفاه اجتماعی نسبی و تامین آسایش زندگی شهری است، همگی در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاست . اما متاسفانه پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون تشکیلات شوراها (با ملاحظه و بازنگری که در سال 1382 در آن صورت گرفت) افق و چشم‌انداز ترسیم شده از قانون در هاله‌ای از یاس و ناامیدی قرارگرفته و به جرات می‌توان تجربه شوراهای شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی با کارکرد نظارتی و ملهم از اراده جمعی و مردمی را ناامید کننده توصیف کرد. البته در این‌خصوص علت و عوامل مختلفی را می‌توان تاثيرگذار دانست که از آن جمله می‌توان به تن دادن اعضا شوراها به قواعد بازي‌های سیاسی و جناحی اشاره کرد. آفتی که به شدت به توسعه و عمران شهر آسیب رسانده و روند خدمت‌رسانی را ابتر و ناکارآمد جلوه می‌دهد.

اکنون مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند، شوراها در راستای حل مشکلات شهری آحاد جامعه گام بردارند نه در پی کسب قدرت برای احزاب سیاسی. ‌شأن شوراها بالاتر از آن است که به پایگاهی برای بده‌بستان‌‌های احزاب و سیاست‌مداران تبدیل شود؛ چه آنکه قطع به یقین سیاسی شدن شورا پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت که در وهله نخست متضررین اصلی این سیاسی‌کاری، مردم خواهند بود . نتیجه چنین رویکردی آن است که در پیچ و خم جریانات سیاسی یا رویدادهای ورزشی، اعضاي شورا وظایف اصلی و نظارتی خود را به بوته فراموشی سپرده و در فاجعه‌اي ملی همچون پلاسکو، بیشترین نقش و البته کمترین اثر را در ایفاي وظایف قانونی از خود به جا می‌گذارند و سرانجام این قانون‌گریزی آن است که درد و دغدغه اصلی مردم این شهر را زیر تلی از خاکستر پلاسکوها به محاق سکوت خواهند برد.

باید خاطرنشان سازم بر خلاف برخی اظهارنظرها باور دارم نماینده شورای شهر لزوما نباید متخصص امور شهری و عمرانی باشد. قدرمسلم تمام عملکرد و شرح و وظایف شوراها که بيشتر جنبه نظارتی دارد، به امور شهرسازی محدود نمی‌شود. در واقع با قبول و پذیرش چنین نگرشی، به دست خود شوراها را از فلسفه وجودی تشکیل‌شان منحرف خواهیم کرد زيرا بخش قابل ملاحظه‌ای از وظایف شوراها به تهیه و تدوین لوایح و طرح های عمومی از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی- رفاهی و حقوقی معطوف می‌شود که قطعا خارج از حیطه وظایف یک مهندس امور شهری است. همچنين شوراها از کمیسیون‌های مختلفی بهره می‌برند و هر یک از متخصصین در حوزه‌های مختلف، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور خواهند رساند.

اعتقاد دارم نماینده شورای شهر الزامی به داشتن تخصص مرتبط با امور عمرانی و شهرسازی ندارد بلکه آنچه مهم است احساس تعهد اخلاقی و وجدانی به حل مشکلات، آشنايي و پيروي از قوانین حوزه شهری، پرهیز از سياسی‌کاری و قابلیت به‌کارگیری ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود شهر و نوآوری در توانمندی‌های شهری است. بدیهی است مردم فراتر از توانایی‌های اعضاي شورا از آنان انتظاري ندارند لیکن شفافیت، صداقت و درستی در انجام وظایف محوله را از آنان خواستارند .

در خاتمه بايد گفت شوراها تجلی و خاستگاه اراده واقعی مردمند که باید در راستای مردم‌سالاری و شایسته‌گزینی با مشارکت جمعی حرکت کنند و اصولا باید به جای فردگرایی، همگرایی و مسئولیت‌پذیری را عینیت بخشند.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.