انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
انگلیس در جایگاهی نیست؛به قوای نظام هشدار دهد
نظارت شبانه روزی از ملزومات زندانبانی موفق است
تلاش براي عدم ورود اطفال به کانون اصلاح وتربیت
دشمن در حوزه علمیه هم نفوذ دارد
واکنش دادستان کل کشور به نامه ظریف
تعرفه وکلای دادگستری ساماندهی می شود
انتشار متن کامل حکم صادره برای وحید مظلومین
نشست فقهی چالش‌های حقوق زن در فقه برگزار مي‌شود
باید حقوق بنیادین کودکان را به رسمیت بشناسیم
قانون اصلاح قانون صدور چک از نگاه بهمن کشاورز
ارجاع پرونده مشایی به دادگاه تجدید نظر تهران
علت قتل امام جمعه اهل سنت در رامیان
نسرین ستوده اعتصاب غذا کرد
رای دیوان عالی کشور برای آزادی بابک زنجانی
فرهنگ‌سازی اولين گام در تحقق حقوق شهروندی ‌است
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
بیشتر
کد خبر: 32437 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۳ - 12:06
شوراها و هزار و یک راه نرفته

شوراها و هزار و یک راه نرفته

شهر ضابطه‌مند در پرتو حاکمیت محض قانون و انقیاد و پایبندی مدیران در هر سطح و ترازی به قوانین و الزامات قانونی شکل می‌گیرد.

قانون- عبدا...سمامی/ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

شهر ضابطه‌مند در پرتو حاکمیت محض قانون و انقیاد و پایبندی مدیران در هر سطح و ترازی به قوانین و الزامات قانونی شکل می‌گیرد. چنین شهری با برنامه‌ریزی دقیق انطباق داشته و قدر مسلم اهداف و برنامه‌های متعالی آن هدفمند خواهد بود .

نقطه مقابل ضابطه‌مندی و پيروي از قوانین، قانون‌گریزی است؛ جايی که اراده و امیال شخصی به قانون چیره شده و مدیران با دهن‌کجی و تفسیر به رای و برداشت‌های شخصی، قوانین و مقررات را به خاستگاه اهداف فردی و احزاب سیاسی پرطمطراق خودساخته تبدیل و با ترجیح منافع خصوصی بر جمع، شهر را به جولانگاه ساخت‌وسازهاي بی‌رویه و مملو از ساختمان‌های بی‌هویت افراشته در غبار و دود بدل می‌کنند .

آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی، معضلات حمل‌ونقل شهری ، کمبود زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرمجاز، فروش غیرقانونی تراکم، گسترش بی‌رویه حاشیه‌نشینی که این خود رشد بزهکاری و کاهش امنیت شهری را در پی دارد، تغییر غیرمجاز کاربری‌ها، عدم ترمیم بافت‌های فرسوده شهری، تخریب فضای سبز، عدم صیانت از بافت تاریخی و فرهنگی، کاهش رفاه اجتماعی و بسیاری دیگر، همه و همه محصول قانون‌گریزی و دهن‌کجی به نظام قانون‌مدار است و نتیجه اینکه شهروندان چنین شهری، هویت تاریخی و فرهنگی خود را میان انبوهی از نابسامانی‌ها و معضلات و کمبودها گم کرده و بدون هدف و سردرگم و به تعبیر جامعه‌شناسان گرفتار انواع شابلون‌های رفتاری و الگوهای شناختی محیط پیرامون زندگی خود می‌شوند که مقتضیات نهادی، آن‌ها را رواج می‌دهد.

به عبارتی دیگر وقتی به هر سببی مکانیسم کنترل و مدیریت شهری ناکارآمد می‌شود، ساز و کارهای خودانتظامی و خودجهت‌دهی نیز در میان مردم از پای در آمده یا به رشد و نمو موثری نمی‌رسد .

پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگي-آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، از جمله اهداف اولیه تشکیل و تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار می‌رود. از همین رو قانون‌گذار در سال 1375 با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی ماده 71 قانون به بیان وظایف شورای اسلامی شهرها پرداخته و کارکرد آن را تبیین و تشریح كرده است .

در کنار انتخاب شهرداران هر شهر، شورای اسلامی وظایف نظارتی و مدیریتی دیگری نيز دارد که از آن جمله می‌توان به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق تهیه طرح و پیشنهادهای اصلاحی، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی- اقتصادی عمرانی و فرهنگی، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و بسیاری دیگر از وظایف خرد و کلان که بيشتر متضمن ایجاد رفاه اجتماعی نسبی و تامین آسایش زندگی شهری است، همگی در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاست . اما متاسفانه پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون تشکیلات شوراها (با ملاحظه و بازنگری که در سال 1382 در آن صورت گرفت) افق و چشم‌انداز ترسیم شده از قانون در هاله‌ای از یاس و ناامیدی قرارگرفته و به جرات می‌توان تجربه شوراهای شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی با کارکرد نظارتی و ملهم از اراده جمعی و مردمی را ناامید کننده توصیف کرد. البته در این‌خصوص علت و عوامل مختلفی را می‌توان تاثيرگذار دانست که از آن جمله می‌توان به تن دادن اعضا شوراها به قواعد بازي‌های سیاسی و جناحی اشاره کرد. آفتی که به شدت به توسعه و عمران شهر آسیب رسانده و روند خدمت‌رسانی را ابتر و ناکارآمد جلوه می‌دهد.

اکنون مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند، شوراها در راستای حل مشکلات شهری آحاد جامعه گام بردارند نه در پی کسب قدرت برای احزاب سیاسی. ‌شأن شوراها بالاتر از آن است که به پایگاهی برای بده‌بستان‌‌های احزاب و سیاست‌مداران تبدیل شود؛ چه آنکه قطع به یقین سیاسی شدن شورا پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت که در وهله نخست متضررین اصلی این سیاسی‌کاری، مردم خواهند بود . نتیجه چنین رویکردی آن است که در پیچ و خم جریانات سیاسی یا رویدادهای ورزشی، اعضاي شورا وظایف اصلی و نظارتی خود را به بوته فراموشی سپرده و در فاجعه‌اي ملی همچون پلاسکو، بیشترین نقش و البته کمترین اثر را در ایفاي وظایف قانونی از خود به جا می‌گذارند و سرانجام این قانون‌گریزی آن است که درد و دغدغه اصلی مردم این شهر را زیر تلی از خاکستر پلاسکوها به محاق سکوت خواهند برد.

باید خاطرنشان سازم بر خلاف برخی اظهارنظرها باور دارم نماینده شورای شهر لزوما نباید متخصص امور شهری و عمرانی باشد. قدرمسلم تمام عملکرد و شرح و وظایف شوراها که بيشتر جنبه نظارتی دارد، به امور شهرسازی محدود نمی‌شود. در واقع با قبول و پذیرش چنین نگرشی، به دست خود شوراها را از فلسفه وجودی تشکیل‌شان منحرف خواهیم کرد زيرا بخش قابل ملاحظه‌ای از وظایف شوراها به تهیه و تدوین لوایح و طرح های عمومی از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی- رفاهی و حقوقی معطوف می‌شود که قطعا خارج از حیطه وظایف یک مهندس امور شهری است. همچنين شوراها از کمیسیون‌های مختلفی بهره می‌برند و هر یک از متخصصین در حوزه‌های مختلف، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور خواهند رساند.

اعتقاد دارم نماینده شورای شهر الزامی به داشتن تخصص مرتبط با امور عمرانی و شهرسازی ندارد بلکه آنچه مهم است احساس تعهد اخلاقی و وجدانی به حل مشکلات، آشنايي و پيروي از قوانین حوزه شهری، پرهیز از سياسی‌کاری و قابلیت به‌کارگیری ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود شهر و نوآوری در توانمندی‌های شهری است. بدیهی است مردم فراتر از توانایی‌های اعضاي شورا از آنان انتظاري ندارند لیکن شفافیت، صداقت و درستی در انجام وظایف محوله را از آنان خواستارند .

در خاتمه بايد گفت شوراها تجلی و خاستگاه اراده واقعی مردمند که باید در راستای مردم‌سالاری و شایسته‌گزینی با مشارکت جمعی حرکت کنند و اصولا باید به جای فردگرایی، همگرایی و مسئولیت‌پذیری را عینیت بخشند.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.