قانون- عبدا...سمامی/ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
شهر ضابطه‌مند در پرتو حاکمیت محض قانون و انقیاد و پایبندی مدیران در هر سطح و ترازی به قوانین و الزامات قانونی شکل می‌گیرد. چنین شهری با برنامه‌ریزی دقیق انطباق داشته و قدر مسلم اهداف و برنامه‌های متعالی آن هدفمند خواهد بود .
نقطه مقابل ضابطه‌مندی و پيروي از قوانین، قانون‌گریزی است؛ جايی که اراده و امیال شخصی به قانون چیره شده و مدیران با دهن‌کجی و تفسیر به رای و برداشت‌های شخصی، قوانین و مقررات را به خاستگاه اهداف فردی و احزاب سیاسی پرطمطراق خودساخته تبدیل و با ترجیح منافع خصوصی بر جمع، شهر را به جولانگاه ساخت‌وسازهاي بی‌رویه و مملو از ساختمان‌های بی‌هویت افراشته در غبار و دود بدل می‌کنند .
آلودگی‌های زیست‌محیطی و صوتی، معضلات حمل‌ونقل شهری ، کمبود زیرساخت‌ها و ساخت‌وسازهای بی‌رویه و غیرمجاز، فروش غیرقانونی تراکم، گسترش بی‌رویه حاشیه‌نشینی که این خود رشد بزهکاری و کاهش امنیت شهری را در پی دارد، تغییر غیرمجاز کاربری‌ها، عدم ترمیم بافت‌های فرسوده شهری، تخریب فضای سبز، عدم صیانت از بافت تاریخی و فرهنگی، کاهش رفاه اجتماعی و بسیاری دیگر، همه و همه محصول قانون‌گریزی و دهن‌کجی به نظام قانون‌مدار است و نتیجه اینکه شهروندان چنین شهری، هویت تاریخی و فرهنگی خود را میان انبوهی از نابسامانی‌ها و معضلات و کمبودها گم کرده و بدون هدف و سردرگم و به تعبیر جامعه‌شناسان گرفتار انواع شابلون‌های رفتاری و الگوهای شناختی محیط پیرامون زندگی خود می‌شوند که مقتضیات نهادی، آن‌ها را رواج می‌دهد.
به عبارتی دیگر وقتی به هر سببی مکانیسم کنترل و مدیریت شهری ناکارآمد می‌شود، ساز و کارهای خودانتظامی و خودجهت‌دهی نیز در میان مردم از پای در آمده یا به رشد و نمو موثری نمی‌رسد .
پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگي-آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، از جمله اهداف اولیه تشکیل و تاسیس شوراهای اسلامی شهر و روستا به شمار می‌رود. از همین رو قانون‌گذار در سال 1375 با تصویب قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا، طی ماده 71 قانون به بیان وظایف شورای اسلامی شهرها پرداخته و کارکرد آن را تبیین و تشریح كرده است .
در کنار انتخاب شهرداران هر شهر، شورای اسلامی وظایف نظارتی و مدیریتی دیگری نيز دارد که از آن جمله می‌توان به بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌ها در حوزه‌های مختلف از طریق تهیه طرح و پیشنهادهای اصلاحی، برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی- اقتصادی عمرانی و فرهنگی، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و بسیاری دیگر از وظایف خرد و کلان که بيشتر متضمن ایجاد رفاه اجتماعی نسبی و تامین آسایش زندگی شهری است، همگی در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاست . اما متاسفانه پس از گذشت دو دهه از تصویب قانون تشکیلات شوراها (با ملاحظه و بازنگری که در سال 1382 در آن صورت گرفت) افق و چشم‌انداز ترسیم شده از قانون در هاله‌ای از یاس و ناامیدی قرارگرفته و به جرات می‌توان تجربه شوراهای شهر به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی با کارکرد نظارتی و ملهم از اراده جمعی و مردمی را ناامید کننده توصیف کرد. البته در این‌خصوص علت و عوامل مختلفی را می‌توان تاثيرگذار دانست که از آن جمله می‌توان به تن دادن اعضا شوراها به قواعد بازي‌های سیاسی و جناحی اشاره کرد. آفتی که به شدت به توسعه و عمران شهر آسیب رسانده و روند خدمت‌رسانی را ابتر و ناکارآمد جلوه می‌دهد.
اکنون مصالح و منافع ملی ایجاب می‌کند، شوراها در راستای حل مشکلات شهری آحاد جامعه گام بردارند نه در پی کسب قدرت برای احزاب سیاسی. شأن شوراها بالاتر از آن است که به پایگاهی برای بده‌بستان‌‌های احزاب و سیاست‌مداران تبدیل شود؛ چه آنکه قطع به یقین سیاسی شدن شورا پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت که در وهله نخست متضررین اصلی این سیاسی‌کاری، مردم خواهند بود . نتیجه چنین رویکردی آن است که در پیچ و خم جریانات سیاسی یا رویدادهای ورزشی، اعضاي شورا وظایف اصلی و نظارتی خود را به بوته فراموشی سپرده و در فاجعه‌اي ملی همچون پلاسکو، بیشترین نقش و البته کمترین اثر را در ایفاي وظایف قانونی از خود به جا می‌گذارند و سرانجام این قانون‌گریزی آن است که درد و دغدغه اصلی مردم این شهر را زیر تلی از خاکستر پلاسکوها به محاق سکوت خواهند برد.
باید خاطرنشان سازم بر خلاف برخی اظهارنظرها باور دارم نماینده شورای شهر لزوما نباید متخصص امور شهری و عمرانی باشد. قدرمسلم تمام عملکرد و شرح و وظایف شوراها که بيشتر جنبه نظارتی دارد، به امور شهرسازی محدود نمی‌شود. در واقع با قبول و پذیرش چنین نگرشی، به دست خود شوراها را از فلسفه وجودی تشکیل‌شان منحرف خواهیم کرد زيرا بخش قابل ملاحظه‌ای از وظایف شوراها به تهیه و تدوین لوایح و طرح های عمومی از جمله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی- رفاهی و حقوقی معطوف می‌شود که قطعا خارج از حیطه وظایف یک مهندس امور شهری است. همچنين شوراها از کمیسیون‌های مختلفی بهره می‌برند و هر یک از متخصصین در حوزه‌های مختلف، قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را به منصه ظهور خواهند رساند.
اعتقاد دارم نماینده شورای شهر الزامی به داشتن تخصص مرتبط با امور عمرانی و شهرسازی ندارد بلکه آنچه مهم است احساس تعهد اخلاقی و وجدانی به حل مشکلات، آشنايي و پيروي از قوانین حوزه شهری، پرهیز از سياسی‌کاری و قابلیت به‌کارگیری ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود شهر و نوآوری در توانمندی‌های شهری است. بدیهی است مردم فراتر از توانایی‌های اعضاي شورا از آنان انتظاري ندارند لیکن شفافیت، صداقت و درستی در انجام وظایف محوله را از آنان خواستارند .
در خاتمه بايد گفت شوراها تجلی و خاستگاه اراده واقعی مردمند که باید در راستای مردم‌سالاری و شایسته‌گزینی با مشارکت جمعی حرکت کنند و اصولا باید به جای فردگرایی، همگرایی و مسئولیت‌پذیری را عینیت بخشند.