انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 32763 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۵ - 13:34
براي تخريب افراد ،مستندات جعلي ارائه كردند!
عضو هيات مركزي نظارت بر انتخابات:

براي تخريب افراد ،مستندات جعلي ارائه كردند!

مستندات بايد واقعي باشد. در بسياري از مواقع مشاهده شده مستنداتي كه به هيات نظارت ارائه شده جعلي بوده است.

قانون-نشست خبري هيات مركزي نظارت بر انتخابات درباره نحوه بررسي صلاحيت نامزدهاي پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر و روستا برگزار شد. فرهادتجري، نمايند مجلس و عضو هيات مركزي نظارت، درباره نحوه تاييد صلاحيت نامزدهاي اقليت مذهبي گفت:« نظر شوراي نگهبان به رييس مجلس درخصوص اين مساله بعد از ثبت‌نام نامزدهاي انتخابات اعلام شد. رييس مجلس نيز دستور دادند كه طبق قانون درباره اين موضوع تصميم‌گيري شود. براساس تبصره يك ماده 26 قانون كه درسال 86 به‌تصويب رسيد و تاكنون انتخابات نيز برهمين منوال بوده است، اين مساله حتي اگر غيرقانوني نيز نباشد، صحيح نيست. اميدواريم با تعامل مجلس و شوراي‌نگهبان، اين مساله حل شود.البته بايد اشاره كنم تاكنون هيچ نامزد انتخاباتي به‌دليل اقليت مذهبي رد صلاحيت نشده است».

جزييات رد صلاحيت‌ها

در ادامه، محمد محمودي، عضو ديگر هيات مركزي نظارت بر انتخابات درباره تاثير نظر هيات‌هاي حل اختلاف استان‌ها در مساله رد صلاحيت‌ها گفت:«بخشي به‌نام هيات حل اختلاف به تخلف اعضاي شوراي شهر رسيدگي مي‌كنند. اين هيات پنج نفر شامل استاندار، مديركل دادگستري، دو نماينده مجلس آن استان و نماينده شوراي‌عالي استان‌هاست. اين هيات، تخلف‌ها را بررسي و درنهايت تصميم‌گيري مي‌كنند. اعضاي شوراي شهري كه تخلف و جرايم آن‌ها شامل چهار بند اول شوند، نمي‌توانند به راي صادر شده در هيات حل اختلاف اعتراض كنند. اما اعضايي كه تخلف آن‌ها از بند پنجم تا هشتم است مي‌تواند براي اعتراض به وزارت كشور مراجعه كنند و آنجا در قالب هياتي به اعتراض آن‌ها رسيدگي مي‌شود. به‌همين دليل پرونده‌هاي موجود در هيات حل اختلاف در تاييد صلاحيت‌ها تاثيرگذار است.براي نمونه در هيات حل اختلاف براي يك عضو متخلف شوراي شهر، راي صادر شده است كه او سلب عضويت شده و حتي براي دوره‌هاي بعد نيز نمي‌تواند نامزد شده و بايد رد صلاحيت شود.

متاسفانه در قانون نواقصي وجود دارد. يكي از اين نواقص عدم درج سوابق در پيشينه قضايي افراد است. اين عدم درج در سوابق قضايي موجب مي‌شود پرونده تخلف برخي از نامزدهاي انتخاباتي ديرتر به هيات نظارت برسد. البته اين نقص قانون براي سال‌هاي آينده اصلاح شده است.برخي از رد صلاحيت شدگان اعلام مي‌كنند كه توسط مراجع چهارگانه تاييد شده‌اند و سپس در هيات نظارت رد شده‌اند. بيشتر ردصلاحيت‌ها به‌دليل همين عدم درج در سوابق قضايي افراد بوده است و اگر آن‌ها به هيات نظارت مراجعه كنند، دليل رد صلاحيت‌ها آن‌ها اعلام مي‌شود».

مدركي براي زمين‌خواري و جعل نيست

در اين مراسم فرهادتجري در پاسخ به پرسش «قانون» درباره تاييد صلاحيت برخي از نامزدهاي انتخاباتي كه در پرونده آن‌ها زمين‌خواري و جعل شناسنامه بوده است، گفت:« ابتدا بايد براي اين مساله، مدارك و مستنداتي وجود داشته باشد. نظارت‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌شود اما ممكن است كه تخلف فردي از قلم افتاده باشد يا اعلام نشود. اگر چنين تخلفي رخ داده و مستنداتي وجود داشته باشد، هيات نظارت پيگيري و برخورد مي‌كند. درخصوص جعل شناسنامه كه خود يك جرم است نيز اگر مصداقي پيدا شود با آن برخورد خواهد شد اما مساله اين است كه مستندات بايد واقعي باشد. در بسياري از مواقع مشاهده شده مستنداتي كه به هيات نظارت ارائه شده جعلي بوده است. اين كار باهدف خدشه وارد كردن به آبروي افراد و عدم موفقيت آن‌ها در انتخابات انجام مي‌شود. همچنين بسياري از رد صلاحيت‌هاي هيات نظارت براساس مستندات واقعي بوده كه شايد در هيات اجرايي به آن توجه نشده است».

توضيح در موردپول‌هاي كثيف

تجري همچنين درباره ادعاي برخي افراد درخصوص پرداخت هزينه‌هايي براي گرفتن تاييد صلاحيت گفت: «ممكن است برخي از نامزدها در مسير تاييد صلاحيت به روش‌هاي ناصحيح و غيرقانوني متوسل شوند. اگر مستنداتي براي آن وجود دارد، ارائه شود تا پيگير شويم».

سياسي‌كاري نكرديم

در همين راستا، محمودي درباره شايبه رد صلاحيت‌هاي سياسي نيز گفت:«رد صلاحيت‌ها در هيات نظارت به‌هيچ وجه سياسي نبوده بلكه برخي موارد از چشم هيات اجرايي دور مانده است. براي نمونه، طبق قانون افرادي كه خدمت سربازي خود را خريده‌اند نمي‌توانند عضو شوراي شهر شوند يا در بحث ميزان و سطح تحصيلات نيز به همين روش است.گذشته‌ها در روستا توانايي خواندن و نوشتن كافي وجود نداشت اما درحال حاضر ديپلم ملاك است. همچنين برخي از سوءسابقه‌ها در قانون آمده است كه براي هميشه فرد به‌دليل آن جرم از نامزد شدن در انتخابات محروم مي‌شود، اين مواردي بود كه هيات اجرايي به آن توجه نكرده اما در هيات نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

ما در انتخابات شوراي شهر و روستا ،مساله احراز يا عدم احراز را نداريم بلكه رد يا تاييد صلاحيت مطرح است كه آن نيز براساس ماده 26 و ماده 29 انجام مي‌شود. در ماده 26 شرايطي كه يك نامزد انتخابات بايد داشته باشد قيد شده و در ماده 29 نيز شرايطي كه يك نامزد انتخابات نبايد داشته باشد، اعلام شده است.بايد اشاره شود بخش عمده‌اي از بررسي صلاحيت‌ها در هيات نظارت به‌صورت كيفي است. به‌هيچ وجه بررسي صلاحيت‌ها بر اساس سلايق سياسي نيست».

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.