انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 33820 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۱۳ - 16:30
گردش صحيح اطلاعات، يكي از پايه‌هاي دموكراسي است

گردش صحيح اطلاعات، يكي از پايه‌هاي دموكراسي است

نشريات و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي مطرح هستند. اصولا گردش آزاد اطلاعات و افزايش آگاهي عموم نيز رسالتي است كه قانون بر عهده مطبوعات و رسانه‌ها گذاشته است

قانون- حميد جنتي/ حقوقدان نشريات و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي مطرح هستند. اصولا گردش آزاد اطلاعات و افزايش آگاهي عموم نيز رسالتي است كه قانون بر عهده مطبوعات و رسانه‌ها گذاشته است . نكته مهم اين است كه اطلاعات و اخبار بايد در جامعه مبادله شود تا هم مردم و هم مسئولان در جريان آن باشند. اما آنچه امروز در مورد مطبوعات در جامعه مشاهده مي‌شود، تفسير موسعي است كه دستگاه قضا راجع به كيفيت، موضوع و مطالب روزنامه‌ها و مجلات دارد كه شايد بتوان گفت اين تفسير بيشتر در جهت تخلف است.

البته بايد گفت در بسياري از كشورهايي كه مدعي دموكراسي هستند نيز محدوديت‌هايي براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايجاد شده است در حالي كه همان‌طور كه پيشتر نيز گفتم، يكي از پايه‌هاي دموكراسي گردش صحيح اطلاعات است. خبرنگاران مي‌توانند با نقد صحيح و واقعي مطالب، باعث شوند كه بسياري از تخلفات افشا شود و البته اين امر سبب خواهد شد تا نظارتي در سطح جامعه باشد كه مانع تخلفات بزرگ‌تر بعدي شود. در اين راستا بايد گفت كه شايد امروز، نوشتن مقاله يا گزارشي كه به كسي بر نخورد و كسي از آن ناراضي نباشد، بسيار سخت است. از اين بابت روزنامه‌نگاران با مشكلات زيادي مواجه هستند. البته اين امر فقط مختص به اصحاب رسانه نيست و در برخي از زمينه‌هاي ديگر نيز اين موضوع حس مي‌شود.

براي مثال بنده به عنوان يك وكيل در شرايط فعلي اگر بخواهم به رايي كه قاضي در دادگاه صادر كرده، اعتراض يا درخواست تجديدنظرخواهي كنم، بايد نسبت به قبل محتاط‌تر عمل كنم زيرا كار ما نيز در بسياري از موارد، انتقادي است. فرض كنيد وكيلي بخواهد به راي قاضي اعتراض كند و لايحه اعتراضي بنويسد. اگر بگويد اين قاضي خلاف قانون راي داده است، ممكن است با مشكلاتي مواجه شود و براي همين وكلا بايد در استفاده از كلمات در لوايح خود مراقب باشند. حال آنكه به نظر بنده اين صحيح نيست زيرا در اين صورت ما مبتلا به خودسانسوري مي‌شويم.

همين مساله را مي‌توان به جامعه روزنامه‌نگاران نيز تعميم داد. اگر روزنامه‌نگاري بخواهد از دستگاهي انتقاد يا تخلفي را افشا كند، بايد مراقب باشد كه كسي نارحت نشود يا به سياه‌نمايي متهم نشود و اصولا بايد جوانب احتياط را رعايت كند. اما موضوعي كه در مورد رسانه‌ها، نگراني‌هايي را به همراه داشته، تعطيلي و توقيف روزنامه‌ها و مجلات و رسانه‌هاست. بايد گفت تعطيلي رسانه به منزله بيكاري كاركنان و پرسنل اين نشريه و رسانه خواهد بود و به عبارت بهتر آثار سوء توقيف يك رسانه بر تمامي كاركنان آن رسانه مترتب خواهد شد. به نظر بنده در اين صورت بايد صندوقي ايجاد شود تا اگر نشريه‌اي با حكم دادگاه توقيف شد، پرسنل يا كارمندان ديگر كه تخلف و به عبارت ديگر مباشرتي در تخلفي نداشته‌اند، ضرر و زياني نبينند و از كار بيكار نشوند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.