انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
فرهنگ‌سازی اولين گام در تحقق حقوق شهروندی ‌است
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
15 عامل اصلی تجمعات شوش آزاد شدند
صدرالساداتی ۴ شاکی دارد
قوه قضاییه در حال تغییر رویکرد است
«باقری درمنی» در آستانه رهایی از اعدام
زمان اجرای منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است
ازدواج كودكان همچنان قانوني است
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
درخواست قوه قضائیه ازظریف برای ارائه اسنادپولشویی
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
سرقت‌های سنگین
محکومیت متهمان پرونده تلفن‌همراه به زندان
۷۰ درصد زندانی‌ها دارای جرایم مواد مخدری
پیوست حقوق شهروندی به جشنواره‌های وزارت ارشاد
وزیر احمدی نژاد بازداشت شد
قاضی پرونده جاسوسان محیط‌زیستی مشخص شد
ماجرای داماد جعلی روحانی و اژه‌ای
معرفی عامل اعدام یک سگ به دادگاه
حضور مددجویان کانون اصلاح و تربیت در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان
جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی دادگاهی می شود
صدور حکم اعدام برای دو مفسد اقتصادی
صدور احکام جدید درپرونده های فساداقتصادی اخیر
پرونده محیط زیستی ها به دادگاه رفت
سلطان سکه در آستانه اعدام
مرگ تدریجی فرهاد میثمی در بهداری اوین
نگاه مردانه به حقوق زنان
دربرخوردبا مفسدان اقتصادی باقاطعیت عمل خواهد شد
محاکمه مخلوط کنندگان خاک و گندم در شیراز
مدال‌آور کولبر
در آمریکا برنامه حاکم نیست
رد شکایت ۲ دانشجوی دختر از مامور گشت ارشاد
تالارهای قد‌یمی برای د‌اد‌گاه
روز گار سياه جنگل‌هاي سبز
درخواست دادستان تهران برای حذف بلیت‌های چارتری
بازداشت یک مقام محلی به جرم رشوه‌خواری
بازداشت فرماندار سابق چابهار به جرم اخذ رشوه
پرداخت دیه دنیـا
پرونده بازداشت فعالان محیط زیستی در دولت
حقوق مردان در «ازدواج»
«الیور توییست » در کانون اصلاح و تربیت
وعده آزادی مشروط عبدالفتاح سلطانی از سوی مسولان
شهوت جنايت!
عبدالفتاح سلطانی به زندان بازگشت
سلول های خالی
۵ هزار زندانی افغان در ایران داریم
بیشتر
کد خبر: 33820 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۱۳ - 16:30
گردش صحيح اطلاعات، يكي از پايه‌هاي دموكراسي است

گردش صحيح اطلاعات، يكي از پايه‌هاي دموكراسي است

نشريات و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي مطرح هستند. اصولا گردش آزاد اطلاعات و افزايش آگاهي عموم نيز رسالتي است كه قانون بر عهده مطبوعات و رسانه‌ها گذاشته است

قانون- حميد جنتي/ حقوقدان نشريات و مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي مطرح هستند. اصولا گردش آزاد اطلاعات و افزايش آگاهي عموم نيز رسالتي است كه قانون بر عهده مطبوعات و رسانه‌ها گذاشته است . نكته مهم اين است كه اطلاعات و اخبار بايد در جامعه مبادله شود تا هم مردم و هم مسئولان در جريان آن باشند. اما آنچه امروز در مورد مطبوعات در جامعه مشاهده مي‌شود، تفسير موسعي است كه دستگاه قضا راجع به كيفيت، موضوع و مطالب روزنامه‌ها و مجلات دارد كه شايد بتوان گفت اين تفسير بيشتر در جهت تخلف است.

البته بايد گفت در بسياري از كشورهايي كه مدعي دموكراسي هستند نيز محدوديت‌هايي براي خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايجاد شده است در حالي كه همان‌طور كه پيشتر نيز گفتم، يكي از پايه‌هاي دموكراسي گردش صحيح اطلاعات است. خبرنگاران مي‌توانند با نقد صحيح و واقعي مطالب، باعث شوند كه بسياري از تخلفات افشا شود و البته اين امر سبب خواهد شد تا نظارتي در سطح جامعه باشد كه مانع تخلفات بزرگ‌تر بعدي شود. در اين راستا بايد گفت كه شايد امروز، نوشتن مقاله يا گزارشي كه به كسي بر نخورد و كسي از آن ناراضي نباشد، بسيار سخت است. از اين بابت روزنامه‌نگاران با مشكلات زيادي مواجه هستند. البته اين امر فقط مختص به اصحاب رسانه نيست و در برخي از زمينه‌هاي ديگر نيز اين موضوع حس مي‌شود.

براي مثال بنده به عنوان يك وكيل در شرايط فعلي اگر بخواهم به رايي كه قاضي در دادگاه صادر كرده، اعتراض يا درخواست تجديدنظرخواهي كنم، بايد نسبت به قبل محتاط‌تر عمل كنم زيرا كار ما نيز در بسياري از موارد، انتقادي است. فرض كنيد وكيلي بخواهد به راي قاضي اعتراض كند و لايحه اعتراضي بنويسد. اگر بگويد اين قاضي خلاف قانون راي داده است، ممكن است با مشكلاتي مواجه شود و براي همين وكلا بايد در استفاده از كلمات در لوايح خود مراقب باشند. حال آنكه به نظر بنده اين صحيح نيست زيرا در اين صورت ما مبتلا به خودسانسوري مي‌شويم.

همين مساله را مي‌توان به جامعه روزنامه‌نگاران نيز تعميم داد. اگر روزنامه‌نگاري بخواهد از دستگاهي انتقاد يا تخلفي را افشا كند، بايد مراقب باشد كه كسي نارحت نشود يا به سياه‌نمايي متهم نشود و اصولا بايد جوانب احتياط را رعايت كند. اما موضوعي كه در مورد رسانه‌ها، نگراني‌هايي را به همراه داشته، تعطيلي و توقيف روزنامه‌ها و مجلات و رسانه‌هاست. بايد گفت تعطيلي رسانه به منزله بيكاري كاركنان و پرسنل اين نشريه و رسانه خواهد بود و به عبارت بهتر آثار سوء توقيف يك رسانه بر تمامي كاركنان آن رسانه مترتب خواهد شد. به نظر بنده در اين صورت بايد صندوقي ايجاد شود تا اگر نشريه‌اي با حكم دادگاه توقيف شد، پرسنل يا كارمندان ديگر كه تخلف و به عبارت ديگر مباشرتي در تخلفي نداشته‌اند، ضرر و زياني نبينند و از كار بيكار نشوند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.