انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 34457 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۱۸ - 14:04
معماي يارانه ها

معماي يارانه ها

يكي از وعده‌هاي احمدي‌نژاد در آغاز كار دولت‌ خود، وعده هدفمندي يارانه‌ها بود كه وي براي توزيع عادلانه ثروت در كشور دست به اين اقدام زد.

قانون- انفجار بمب تورم از پيامدهاي فاجعه بار ۳ برابر شدن يارانه ها در اقتصاد است.

يكي از وعده‌هاي احمدي‌نژاد در آغاز كار دولت‌ خود، وعده هدفمندي يارانه‌ها بود كه وي براي توزيع عادلانه ثروت در كشور دست به اين اقدام زد. اما بعد از گذشت بيش از ده سال از اجرايي شدن اين امر، عمق فاجعه تزريق پول به اقتصاد كشور را به وضوح مشاهده مي‌كنيم. اين مساله كه يارانه 45 هزار و 500 توماني چه آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را به اقتصاد كشور وارد كرده است، بر هيچ كس از اهل علم و كارشناسان اقتصادي پوشيده نيست. به جرات مي توان گفت چنين برنامه‌هايي نه‌تنها به اندازه كافي براي شرايط اقتصادي جامعه ما بررسي كارشناسي نشده بود بلكه فاجعه بزرگي نيز در كشور به وجود آورد. از جمله آسيب‌هاي بزرگي كه از اجراي اين طرح به كشور وارد شد، مي‌توان به بالا رفتن بيش از اندازه نرخ تورم و همچنين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اشاره كرد. در چنين شرايطي بايد از خودمان بپرسيم بعد از گذشت هشت سال دوره احمدي نژاد چه ميزان از درآمد كشور به جاي اينكه وارد بخش سرمايه‌گذاري و توليد شود، صرف پرداخت يارانه نقدي شد؟ كه اگر اين رقم به درستي وارد بخش توليد و سرمايه‌گذاري مي‌شد، شايد در پايان دوره دولت‌هاي نهم و دهم با رشد اقتصادي منفي در كشور مواجه نمي‌شديم. دكتر روحاني در ابتداي دولت خود بارها بر اين امر تاكيد كرد كه يارانه در طول هشت سال گذشته در واقع هدفمند نشده است ولي متاسفانه امكان حذف اين طرح از سوي دولت جديد نيز وجود نداشت و حذف آن به مراتب آسيب بيشتري به اقشار پايين دست جامعه وارد مي‌كرد. در همين راستا دكتر سعيد ليلاز نيز گفته بود: پرداخت یارانه به این شکل، بلایی بود که هنوز کشور دچار آن است و نمی دانیم با آن چکار کنیم ولی آن چیزی که مسلم است این است که دیگر مردم، فریب این تبلیغات و جوسازی را نخواهند خورد. اين روزها كه بازار مناظره‌هاي انتخاباتي و ارائه برنامه از سوي كانديداها داغ است، مشاهده مي‌كنيم كه برخي از كانديداها صحبت از يارانه 250 هزار توماني مي‌كنند بدون اينكه تبعات فاجعه‌بار چنين طرحي را براي مردم توضيح دهند. به عبارتي مي‌توان گفت كه برخي از كانديداها با عوام‌فريبي و اعلام وعده‌هاي پوچ و واهي، تنها به دنبال اين هستند كه از عدم آگاهي مردم سوء استفاده كنند و بر راي خود بيافزايند؛ در حالي كه چنين عملكردي به دور از اخلاق و انصاف است و سرمايه‌هاي كشور را به باد خواهد داد.

افزايش چندبرابري قيمت حامل‌هاي انرژي

در اين زمينه مهدی نصرتی، دكتراي اقتصاد و متخصص سرمايه‌گذاري خارجي معتقد است سه برابر كردن يارانه امري امكان‌ناپذير نيست و براي آن 6 روش را مطرح مي‌كند كه درواقع مي‌توان اين راه‌ها را پيامدهاي فاجعه‌بار افزايش يارانه نقدي قلمداد كرد. وي در اين باره مي‌گويد: يكي از اين راه‌ها حذف یارانه دوسوم از مردم به نفع یک سوم باقی‌مانده است كه از نظر من راه خوبی است؛ به شرطی که به صراحت و شفافیت اعلام شود كه قرار است یارانه دوسوم مردم قطع شود. روش ديگرافزایش چندبرابری قیمت بنزین، آب، برق و گاز در كشور است؛ این نيز راه بدی نیست منتهي فورا قابل اجرا نیست و به مردم باید زمان داده شود که بتوانند وسایل پرمصرف خود را با وسایل کم‌مصرف جایگزین کنند. خود این جایگزین کردن نيزکلی هزینه دارد. پيامد ديگرافزایش شدید قیمت دلار است. بعضی از صادرکنندگان خیلی این راه را دوست دارند ولی اکثر مردم از این روش خوش‌شان نمی‌آید. راه ديگري نيز وجود دارد كه چاپ اسکناس و ایجاد پول بدون پشتوانه در كشور است كه راحت‌ترین و خطرناک‌ترین راه است و فورا منجر به گرانی‌های بسیار شدید همچون ونزوئلا خواهد شد که پر از ناامنی و قتل و غارت است. این راه بیشتر از همه به ضرر اقشار ضعیف و کم‌درآمد خواهد بود که ثروت و دارایی‌های با ارزش کمتری دارند. به‌طور خلاصه اگر این راه اجرا شود، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند! را ه بعدي حذف یا کاهش شدید خدمات عمومی مثل بیمارستان، مدرسه، واکسن رایگان و از این قبیل است. این راه نيز بیش از همه به ضرر اقشار کم‌درآمد می‌شود که از خدمات عمومی استفاده می‌کنند و مجبور خواهند شد چند برابر پول دریافتی را خرج موضوعات اولیه مثل درمان، آموزش و... کنند. روش ديگر نيز فروش دارایی‌ها و سرمایه‌های دولت و کشور است كه این راه، مثل این است که کسی خانه و فرش زیرپایش را بفروشد و خرج سفر تفریحی و چلوکباب کند!

ايران؛ ونزوئلاي دوم!

اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد در مطرح شدن چنين وعده‌هايي، هیچ برنامه مدونی از سوي كانديداها ارائه نمی‌شود و افرادی که تا دیروز طی نامه نگاری، با یارانه‌ها مخالف بودند، امروز وعده های خیالی افزایش یارانه می‌دهند که به هیچ وجه با ظرفیت‌های اقتصادی کشور مطابقت ندارد. در اين باره حسين عبده تبريزي، مشاور وزیر اقتصاد دولت اصلاحات مي‌گويد: ادامه روند دولت گذشته در بخش های مختلف خصوصا اقتصادی و معیشتی، ایران را تبدیل به ونزوئلا می کرد. دولت اصلاحات، کشور را در مرحله مطلوبی از توسعه و اقتصاد تحویل داد که تا چند سال این اثرات مثبت پابرجا بود ولی مدیریت غلط و انحصاری دولت گذشته باعث شد کشور به پرتگاه روانه شود و بسیاری از زیرساخت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی، رو به اضمحلال برود. ادامه روند دولت قبل، ایران را به کشوری مثل ونزوئلا با اقتصادی از هم‌گسیخته تبدیل می کرد که خوشبختانه با تدبیر مردم این روند متوقف شد و عقلانیت به کشور بازگشت. ادعاهای کاندیداها در باره افزايش رقم يارانه مصداق خرید رای است و در بسیاری از کشورها با چنین اقداماتی برخورد قانونی می شود.

سياست بازتوزيعي آسيب‌زا

به اعتقاد برخي كارشناسان، تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است این گونه سیاست‌های بازتوزیعی که به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌هایی که توانایی کار کردن ندارند، انجام می‌شود، بسيار آسیب زاست. حسين راغفر، اقتصاددان در اين زمينه معتقد است: از آنجا كه افراد جامعه به چنین پرداخت‌هایی عادت می‌کنند، بعد از آن دیگر ساماندهی وضعیت به این راحتی میسر نیست. به ویژه آن‌که در شرایطی قرار بگیریم که مانند اقتصاد ایران شبکه اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد و فرصت‌های بسیاری برای تقلب و ارائه اطلاعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد. تجربه کشور ما نيز در زمینه پرداخت یارانه‌ها و نحوه اجرای آن با انتقادات گسترده‌ای روبه‌رو بود. متاسفانه در کشور ما در سال‌های متوالی، یارانه‌های نقدی به همه اقشار جامعه پرداخت شد وعلاوه بر اینکه منجر به ایجاد تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهک‌های پایین جامعه بودند، بخش مهمی از منابع مالی کشور از دست رفت که می‌توانست منجر به خلق شغل شود. این پرداخت‌ها نتایجی مانند افزایش بیکاری داشت.

در اين زمينه هادي حق‌شناس در گفت و گو با « قانون» مي‌گويد: موضوع عدالت، اصلي‌ترين شعار انقلاب اسلامي بوده و دولت‌ها بايد به سمت فعاليت‌هايي بروند كه منجر به افزايش عدالت اجتماعي در جامعه شود، اگرچه عدالت اجتماعي تعاريف متعدد و ابعاد مختلف دارد اما عموما منظور از عدالت، عدالت در توزيع درآمد است. به عبارت ساده‌تر اگر ضريب جيني را به عنوان يك شاخص در تعيين عدالت اجتماعي در حوزه اقتصاد تعريف كنيم، تمام روساي جمهور تلاش مي‌كردند كه ضريب جيني را به سمت صفر هدايت كنند اما آنچه كه در عمل اتفاق افتاده است، اين است كه اين هدف تبديل به ضد خودش شده است. در آذر ماه سال 89 توزيع يارانه‌هاي 45 هزار توماني با اين انگيزه بود كه به فقرا كمك شود اما در عمل به دليل اينكه يارانه بين تمام افراد توزيع شد، امروز ضريب جيني نسبت به سال 89 نه تنها بهبود پيدا نكرده بلكه وضعيت بدتري پيدا كرده است؛يعني توزيع پول تبديل به ضد خود شده است.

يارانه بايد پول حاصل از درآمد باشد نه ثروت

اين كارشناس اقتصادي تصريح مي‌كند: آنچه كه در دنيا به عنوان يارانه توزيع مي‌شود، پول حاصل از درآمد است نه پول حاصل از ثروت. اگر در كشورهاي توسعه‌يافته به دهك‌هاي پايين جامعه بن كارت و يا بن غذا داده مي‌شود، اين ميزان نقدينگي از محل اخذ ماليات‌ها تامين مي‌شود نه از محل ثروت. تفاوت درآمد و ثروت اين است كه درآمد، ناشي از دارايي‌هاي موجود است اما ثروت متعلق به يك نسل نيست بلكه متعلق به همه نسل‌ها ست. آنچه كه تاكنون بين مردم توزيع شده است، پول حاصل از نفت بوده و نفت ثروتي نيست كه متعلق به يك نسل باشد بلكه متعلق به همه نسل‌ها ست. در بودجه سال 96، رقم بودجه عمومي دولت حدود 380 هزار ميليارد تومان است كه حدود 50 هزار ميليارد تومان آن مربوط به سازمان‌هاي انتفاعي است و آن چيزي كه به عنوان دخل و خرج دولت در بودجه سال 96 در نظر گرفته شده، حدود 330 هزار ميليارد تومان است كه يك سوم از منشا درآمد اين بودجه از نفت، يك سوم از منشا درآمد اين بودجه از اخذ ماليات‌ها و يك سوم ديگر از منشا درآمد اين بودجه، محل فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه و فروش ساير دارايي‌هاست. به عبارتي پيش بيني كرديم كه در سال 96 حدود 110 هزار ميليارد تومان از محل اخذ ماليات‌ها، 110 هزار ميليارد تومان از محل فروش نفت و مابقي از ساير منابع تامين شود.

ايجاد اختلال در اقتصاد

وي ادامه مي‌دهد: اگر يارانه‌ نقدي از 45 هزار تومان به سه برابر افزايش پيدا كند، حدود 40 هزار ميليارد تومان يارانه كشور بايد 120 هزار ميليارد تومان شود كه يا بايد از محل تامين ماليات‌ها باشد كه در‌حال حاضر حدود 110 هزار ميليارد تومان است و بايد 190 هزار ميليارد تومان شود. به عبارت ساده تر اگر قرار است 120 هزار ميليارد تومان يارانه داده شود، حدود 40 هزار ميليارد تومان آن كه طبق سنوات گذشته است، بنابراين بايد 80 هزار ميليارد تومان منابع جديد پرداخت شود كه اين 80 هزار ميليارد تومان يا بايد به سر منشا افزايش ماليات‌ها اضافه شود يعني 110 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي كشور بايد 190 هزار ميليارد تومان شود و يا بايد به سر منشا درآمد نفتي كشور اضافه شود يعني 110 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي كشور بايد 190 هزار ميليارد تومان شود و يا بايد به سر منشا فروش اوراق مشاركت، اسناد خزانه و ساير دارايي‌ها اضافه شود. هريك از اين سه مورد يعني ايجاد يك اختلال در اقتصاد ايران. به‌طورحتم افزايش وصولي درآمد ماليات در كوتاه‌مدت امكان‌پذير نيست و مردم نيز نمي‌توانند بيش از وضعيت فعلي ماليات پرداخت كنند. اگر هدف اين باشد كه از محل نفت تامين شود كه قيمت و ميزان فروش نفت مشخص است، بنابراين قابل تامين نخواهد بود. اگر قصد باشد كه اوراق مشاركت، اسناد خزانه و ساير دارايي‌ها فروخته شود، بازار كشش اين حجم فروش را ندارد، بنابراين تنها راهي كه باقي مي‌ماند، چاپ پول است. ممكن است چاپ پول در كوتاه‌مدت منبع 80 هزار ميليارد تومان را تامين كند اما در فاصله چندماهه منجر به افزايش تورم و رسيدن تورم يك رقمي سال 95 به تورم دور قمي بالاي 30 درصد همانند سال 91 و 92 خواهد شد. بدون شك افزايش نرخ تورم در كشور به زيان ثروتمندان و دهك‌هاي پردرآمد جامعه نيست زيرا دارايي‌هايي چون زمين، مسكن، شركت، خودرو و... دارند كه با افزايش نرخ تورم رقم آن‌ها افزايش پيدا مي‌كند، اما ضعفا و دهك‌هاي پايين جامعه دارايي خاصي ندارند و افزايش تورم به زيان آن‌ها خواهد شد.

با توجه به آنچه كه مطرح شد، مي‌توان گفت وضعیت نابساماني که امروز در كشور با آن روبه‌رو هستیم، نتيجه سیاست‌های غلط دولت‌های گذشته است و باعث شده تا بستري فراهم شود كه برخي بتوانند با چنين وعده‌هاي سياسي و انتخاباتي به عوام‌فريبي بپردازند. علاوه بر آن در صورت تحقق اين وعده‌ها، مشکلات زیادی برای اقتصاد كشور ایجاد می‌شود، ضمن آنکه نه‌تنها چنين وعده‌هايي امکان‌پذیر نیست بلكه تنها منجر به افزایش انتظارات جامعه شده و زمینه‌های تشديد بحران‌ و درگیری را در كشور فراهم می‌کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.