انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 35673 | تاریخ : ۱۳۹۶/۲/۲۷ - 13:29
وعده های انتخاباتی مسئولیت‌ایجاد می کنند
بررسی ضمانت اجرای شعارهای خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی

وعده های انتخاباتی مسئولیت‌ایجاد می کنند

نامزدهاي رياست جمهوري طي هفته‌هاي اخير از هيچ تلاشي براي تبليغ و معرفي برنامه‌هاي خود فروگذاري نكردند.

قانون- دکتر سلمان کونانی/ جرم‌شناس و استادیار دانشگاه

نامزدهاي رياست جمهوري طي هفته‌هاي اخير از هيچ تلاشي براي تبليغ و معرفي برنامه‌هاي خود فروگذاري نكردند. از برگزاري همايش‌ در شهرهاي مختلف گرفته تا تبليغات محيطي و افرادي كه نام نامزد خاصي را در كوچه و خيابان فرياد مي‌زدند؛ اين‌ها نمونه‌هايي از فعاليت‌هايي هستند كه براي جلب آرا انجام مي‌شود. اما در مناظره‌هاي تلويزيوني، برخي از نامزدها با تخريب چهره رقبا يا توهين يا در برخي موارد دروغ گفتن و همچنين با دادن وعده‌هايي كه امكان تحقق آن‌ها وجود ندارد، تلاش كردند تا اذهان عمومي را متوجه خود كنند. نكته‌اي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه کسانی که برای جلب آرای مردم در انتخابات داوطلب و کاندیدا می‌شوند و بنابر استدلال‌ها و عقاید خاص خود، شعارهایی در ابعاد فردی و فرهنگی، جمعی و سیاسی و اقتصادی و غیره سرمی‌دهند، ممکن است به‌ دليل نفس، نوع و ماهیت شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی خود، مسئول دانسته شده و موجب تضییع حقوق ملت یا افرادی خاص شوند كه به دنبال آن مي‌توان از مجرای اصل 34 قانون اساسی حتی علیه آن‌ها طرح دعوا كرد؟

حق رای دادن، مصداقی از حقوق سیاسی ملت است

در اين راستا نخست باید گفت که «حق رای دادن»، مصداقی از حقوق سیاسی ملت است که چهره «غیرمالی» دارد. بنابراين هرگونه استدلال مبنی بر توجیه حق نبودن آن، فاقد اعتبار و منطق علمی است. خسارت ناشی از نقض حقوق غیرمالی، بيشتر هویت و جنبه «معنوی» دارد و می‌دانیم که حق و خسارت معنوی نيز قابل مطالبه است. دوم اينكه منظور از مسئولیت در این زمينه، نه مسئولیت کیفری، بلكه بيشتر مسئولیت مدنی است. همچنين باور دارم نقض حقوق غیرمالی و معنوی، فراتر از جبران مالی باید موجب برقراری آزمون‌ها و همه‌پرسی‌های فراگیر و ملی برای قضاوت دوباره نسبت به فردی شود که با حق رای ملت در انتخابات پیروز شده و منصبی نيز کسب کرده است اما موجب تعرض به حقوق مردم شده است. برای فهم این مساله باید اندکی از جمود منطقی در متن و طواری قواعد بی‌جان مسئولیت مدنی در جامعه ایرانی و نظام حقوقی آن فاصله گرفت و در بستر لزوم احترام به حقوق و آزادی‌های عمومی ملت، قضاوت كرد. شايد این نگرش، شما را متقاعد کند که در بسیاری از مبانی و ملزومات اصول و قواعد مسئولیت مدنی در حقوق مدنی ایران، تجدیدنظر اساسی كنيد.

فعالیت تبلیغاتی، هیچ‌گونه مصونیتی برای کاندیداها ایجاد نمي‌كند

این بسیار بدیهی است که اگر مثلا یک کاندیدا در فعالیت‌های تبلیغاتی و شعارهای خود با سوء‌استفاده از ادبیات مقدس‌مآب، به شخصی توهین کند یا به تعبیری مرتکب هر عملی شود که طبق قوانین جزایی ایران جرم محسوب می‌شود، بدون‌شك قابل مجازات بوده و باید تحت تعقیب قرار گیرد. فعالیت تبلیغاتی، هیچ‌گونه مصونیتی برای کاندیداها ایجاد نمي‌كند. طبق اصل 19 قانون اساسی، تمامی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند. پس اینکه فردی برای شرکت در انتخابات در مراحل بدوی، تایید صلاحیت شده است به معنای این نیست که لزوما، ذاتا و مستمرا، از امتیاز و مصونیت برخوردار است. از اين رو اگر حرفی بزند که در شرایط عادی، هر شهروندی با بر زبان آوردن آن، قابل پیگیری و مواخذه جنایی باشد، قطعا، عقلا و شرعا باید مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مونولوگ «شفاف‌سازی» به بهانه انتخابات، هرگز و هیچ‌وقت سبب اباحه و توجیه آن فعل ممنوعه ارتکابی نمی‌شود. اگر کسی فکر می‌کند که کاندیداي رقیب او یا وابستگان و عوامل وی مرتکب جرمی شده‌اند، حداکثر از مجرای احترام و عمل به ملزومات نهاد «اعلام جرم» به عنوان یک وظیفه همگانی و اجتماعی و با استناد به مواد 65، 66 و 67 قانون آییین دادرسی کیفری (مصوب 1392)، می‌تواند نزد مراجع قانونی و قضایی اعلام جرم و طرح دعوا كند، نه اینکه قبل از رسیدگی و اثبات یک موضوع جنایی، خودسرانه و بر نهج دادگستری خصوصی مبادرت به افشاگری‌های نادرست و سطحی كند.

لطمه به «حق»، قابل مطالبه است

وجه کیفری امکانِ مسئول واقع شدنِ یک کاندیدا، به دليل عملکرد خود در طرح شعارهای انتخاباتی‌اش، خیلی غریب، مبهم و یا دور از ذهن جلوه نمی‌کند اما وجه مدنی آن قدری مبهم و دشوار به نظر می‌رسد. دلیل اصلی این ابهام نيز نقص و ضعف‌های قانون مدنی ایران در حوزه مسئولیت مدنی، جلوه‌ها و منابع آن است. متاسفانه در بینش قانون مدنی فقط «خسارت مالی» موجب برقراری مسئولیت مدنی می‌شود و قابل مطالبه است. اما خوشبختانه ما علاوه بر قانون مدنی، در ایران «قانون مسئولیت مدنی» نيز داریم که در سال 1339 تصویب شده و دامنه خسارت‌های قابل جبران را فقط خسارت مادی و مالی ندانسته است. طبق ماده یک این قانون، «هرکسی عمدا یا سهوا به هر حقی که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه وارد آورد و موجب زیان مادی یا معنوی او شود، مسئول جبران خسارت است». با تامل در این ماده به وضوح درك می‌شود که رای دادن و حق رای، مصداقی از اطلاق کلمه «حق» است که در این ماده استعمال شده است. هیچ‌گونه قیدی دال بر تقیید مفهوم حق مندرج در ماده یک به امور مالی و مادی و اینچنینی وجود ندارد و همین نداشتن قید و شرط نيز دلیلی منطقی و اصولی برای حجیت اطلاق مفهومی کلمه حق در این ماده است. عبارت «هرکسی» نيز در متن ماده یک، عام بوده و فاقد هرگونه خصوصیتی است؛ یعنی شخصیت مرتکب یا ناقض حق، مهم نیست. به عنوان مثال یک کاندیدای ریاست‌جمهوری نيز می‌تواند مصداقی از کلمه و عبارت مطلق هركس باشد. در این ماده حکم عمد و خطا در تضییع حقوق افراد، یکسان است و تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

تعرض به نفس حق رای

هرچند وسعت کلام ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ما را از مصداق‌یابی‌های خاص برای معرفی امکان مسئول واقع شدنِ کاندیداهای انتخاباتی بی‌نیاز می‌کند، اما برای فهم بهتر و القای مناسب‌تر موضوع، اکنون یک وضعیت فرضی را که تصورش نيز سخت نیست، مثال می‌زنیم. تصور کنید آقای (الف) که اتفاقا پیروز انتخابات نيز می‌شود، در جریان تبلیغات انتخاباتی یکی از شعارهای خود را چنین برگزیند؛ «مردم شریف ایران، اگر من رای بیاورم، مطمئن باشید که اگر شما برای ایجاد کارگاه‌های تولیدی مستقل و زودبازده تلاش و سرمایه‌گذاری كنيد، حتما دولت بنده تا سقف 80درصد امکانات و منابع لازم در سراسر دوره ریاست‌جمهوری اینجانب را برای شما تامین و در قالب تسهیلات بانکی با سود یک درصد به شما واگذار خواهد كرد. ملت شجاع، نترسید و از همین امروز شروع به سرمایه‌گذاریِ مقدماتی كنيد. اگر من ريیس‌جمهور شدم، فعالیت شما را حمایت خواهم كرد. این یک اصل قاطع در برنامه‌های من است و شما از همین امروز به امید دریافت تسهیلات در دولت بنده شروع به حرکت و سرمایه‌گذاری كنيد...». حال اگر چنین شد و وي ريیس‌جمهور شود، اما در پایان دوره چهارساله‌اش به هر دلیلی نتواند بیش از 10درصد تسهیلات به متقاضیانی واگذار کند که حسب احترام و باور به راستی و صداقتِ شعارهای انتخاباتی (الف) از قبل از اعلام نتیجه رسمی انتخابات تا اواخر دوره ریاست‌جمهوری وی، شروع به سرمایه‌گذاری كرده‌اند، آیا وقتی که این مردم رای‌دهنده و سرمایه‌گذار به علت عدم دریافت تسهیلات عملا ورشکست شده و حداقل سرمایه‌های خود را نيز از دست دهند، می‌توانند برای احقاق حق خود و به‌طور مشخص مطالبه خسارت‌هایی که به علت باور به وعده‌ها و شعارهای (الف) به آن‌ها وارد شده است، طرح دعوا كنند؟ آیا می‌توانند فراتر از امور مالی برای سوءاستفاده از اعتماد و حق رای آن‌ها، علیه وی در محاکم و مراجع قانونی و موجود مبادرت به طرح دعوا كنند؟

یقینا کسانی که «وعده و دعوت همگانی و غیرشخصی و نامشخص» را برای تحقق مسئولیت یک فرد –که البته در حقوق ایران دارای مظاهر خفیفی است- کافی و مستدل نمی‌دانند، در این حوزه رای منفی و مخالف خواهند‌ داشت. اما در فرض سوال فوق، یقینا حداقل حقی که شاکیان و معترضان شخص (الف) دارند، این است که می‌توانند تعرض به نفس حق رای خود را به عنوان یک حق معنوی و سیاسی به دادخواهی بکشند. درست است که در ایران «دادگاه‌های قانون اساسی» نداریم، اما خوشبختانه عمومیت و جامعیت قانون مسئولیت مدنی و ماده یک آن، این حق را می‌دهد که بتوان حتی در محاکم و مراجع قانونی موجود، طرح دعوا كرد. علاوه‌براین، در‌صورتی که اسناد و مدارک موجود گویای قصور و تخلفات موثر خود سرمایه‌گذاران (مردم سرمایه‌گذار) نباشد و واقعا براي دادگاه محرز شود که خیل عظیمی از مردم که روی به سرمایه‌گذاری واقعی آورده، زمینی خریداری کرده‌اند و کارگرانی به استخدام گرفته‌اند و نزد بانک‌های معرفی شده از سوی دولت با رعایت تمامی نظامات پولی و بانکی تشکیل حساب داده و آماده دریافت تسهیلات شده‌اند، فقط و فقط به علت امتناع دولت و نظام بانکی در معیت آن، از پرداخت تسهیلات وعده داده شده که شرایط عادی جامعه نيز گویای امکان و توان دولت برای پرداخت کردنِ آن‌هاست، دچار ضرر و خسران مالی عمیق شده‌اند، می‌توانند بر مبنای اصول حقوقی مندرج در قانون مسئولیت مدنی حکم به ورود خسارت در نتیجه عملکرد دولت و شخص ريیس‌جمهور داده و حتی او را با استناد به ماده دو قانون مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارات وارده كند. این شکایت مردم فراتر از یک امر اداری محض است. نباید تصور كرد که چون شکایت و طرح دعوا علیه شخصیت حقوقی دولت است، تنها مراجع اداری موجود می‌توانند عهده‌دار رسیدگی به تخلفات صورت گرفته شوند.

این‌که آیا شعارهای ريیس‌جمهور، شخص رييس‌جمهور را مسئول می‌سازد یا تمامی هیات دولت را، پرسش مهم و خوبی است که در پاسخ آن به‌طور اجمالي بر مبنای اصول حقوقی تکرار می‌كنم که شخص ريیس‌جمهور مانند هر فرد دیگری ممکن است به‌ دليل شعارها و وعده‌هایی که می‌دهد، مسئول واقع شود و با این استدلال که ريیس‌جمهور عملا و قانونا، ريیس دولت است، نمی‌توان بر علیه شخص وی طرح دعوا كرد.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.