انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 36729 | تاریخ : ۱۳۹۶/۳/۳ - 09:50

انتقاد انتخاباتی از وزارت کشور

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت، وزارت کشور به دلیل نگرفتن 4میلیون رای از مردم باید پاسخگو باشد.

قانون- «انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم پایان یافت و آقای روحانی نیز رئیس‌جمهور باقی ماند ولی این امر دلیل نمی‌شود از حق تضییع شده قریب به چهار میلیون ایرانی که به دلیل ازدحام شعبه‌ها و تمام شدن برگه‌های تعرفه و پایان وقت رای‌گیری نتوانستند در انتخابات شرکت کنند، دفاع نشود.

به گزارش قانون به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی: این مسئله به حدی اهمیت دارد که رئیس‌جمهور منتخب هم در مصاحبه خود و هم در حرم امام خمینی(ره) به طور ویژه‌ای بر آن تاکید کردند. متاسفانه با گذشت پنج روز از انتخابات،‌ مسئولین ذیربط به ویژه وزارت کشور که مسئول برگزاری انتخابات می‌باشد، پاسخ قانع‌کننده‌ای برای افکار عمومی ارائه نداده‌اند و همین امر موجب گردیده جریان رقیب ادعای طلبکاری هم بکند در حالی که به نسبت آن چهار میلیون رای، رای آقای روحانی بالا می‌رفت. پس چرا وزارت کشور، هم مردم و هم رئیس‌جمهور را از این فرصت که می‌توانست اعتبار نظام و جایگاه رئیس‌جمهور دوازدهم را قدرتمندتر نماید محروم می‌کند و در برنامه‌ریزی خود همه‌جانبه عمل نکرده است؟

مسئله این نیست که آقای روحانی رئیس‌جمهور شده،‌ سخن از تضییع حق‌الناس است که امکان داشت با برخی تمهیدات مانع آن گردید. حداقل معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات که از چهره‌های روشن و شناخته شده عرصه بحران‌ها می‌باشد، می‌بایست پیش‌بینی چنین شرایطی را می‌نمود. همه شواهد و نظرسنجی‌ها قبل از انتخابات ثابت می‌کرد درصد مشارکت بالاتر از ۷۰ درصد خواهد بود. آیا وزارت کشور از این واقعیت بی‌خبر بوده است؟ وقتی قرار است چنین سیل بزرگی از مردم مشتاق به طرف صندوق‌های آراء سرازیر شود و حماسه‌ای در راستای میزان بودن رای ملت و دعوت موکدانه رهبر انقلاب خلق نماید، واقعاً امکان افزایش شعب اخذ رای، به کار گیری نیروهای بیشتر، سرعت عمل در مرحله رای‌گیری و امثال آن وجود نداشت؟ همه ساز و کار ستاد انتخابات کشور و هزینه‌های هنگفت تشکیل و اداره آن برای مواجهه با چنین شرایطی است. حتی عقل حکومتی و نظام‌گرا حکم می‌کرد در رایزنی با شورای نگهبان و اخذ دستور رهبری مدت زمان رای‌گیری افزایش یابد و قطعاً متولیان نظام این تصمیم را که مانع محرومیت‌بخشی از ملت بزرگ ایران از شرکت در انتخابات می‌گردید، اتخاذ می‌کردند.

اگر چه این نوشتار به هیچ وجه تلاش طاقت‌فرسا و شبانه‌روزی مجریان انتخابات جمعه گذشته را نفی نمی‌نماید، ولی افکار عمومی احتیاج دارد که به روشنی بداند دلیل این اتفاق ناخوشایند چه بوده است. این روزها مطالبه نه تنها مردم بلکه احزاب و جریانات سیاسی با گرایشات مختلف، پاسخ مسئولانه و صریح وزارت کشور به سوالات جدی است که در این باب مطرح می‌باشد و امیدواریم این سکوت ابهام‌آور به زودی شکسته شود.»

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.