قانون-کورش الماسی/ محقق
برخی بزرگان و دلسوزان، نظرات متفاوتی پیرامون مشروعیت و مقبولیت ساختار کلان مدیریت کشور بیان کرده اند. به این دلیل بنیادین که بدون سربلندی، عزت، اقتدار، منافع و امنیت ملی، فضا و فرصت سیاستورزی برای هیچ جناحی وجود نخواهد داشت. نگارنده بر این باور است که سربلندی، عزت، اقتدار، منافع و امنیت ملی والاترین هدف همه جناح ها، فعالان و متنفذان رسمی و غیر رسمی سیاسی با گرایش های فکری گوناگون است. با این وجود، نکته قابل تامل و توجه اینکه یک منطق یا نظم بر امور گوناگون در عالم حاکم است؛ اینکه منطق حاکم بر امور جهان تابع نظرات و دیدگاههای افراد و گروهها یا وقایع، امور و شخصیتهای تاریخی نیست بلکه برعکس، راهکارها، طرح ها و راهبردهای انسانی باید تابع و پیرو منطق حاکم بر امور در عالم هستی باشند.قبل از اینکه به کاربردی یا غیر کاربردی بودن دیدگاههای گوناگون در مورد مشروعیت و مقبولیت ساختار کلان مدیریت کشور پرداخته شود، شایسته و ضروري است تا درک مشترکی از چیستی و چرایی حاکمیت میان سیاستورزان رسمی و غیر رسمی ایجاد شود.بنابراین تعریف کاربردی و زمینی از حاکمیت میتواند اینگونه باشد: حکومت متشکل از نهادهایی چون دفاعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، تجاری، آموزشی، بهداشتی و... است. هر کدام از این نهادها تلاش میکنند یک سری مشکلات و نیازهای شهروندان را بر طرف کنند. در همين راستا، ضرورت حاکمیت در غالب نهادهای گوناگون در این مهم است که در صورتی که این نهادها وجود نداشته باشند یا بسیار ناکارآمد باشند، شهروندان مجبور خواهند بود به شکل فردی به حل و فصل مشکلات و برآوردن نیازهاي خود بپردازند. بسیار بعید بهنظر می رسد که بزرگوارانی که نظرات گوناگونی در مورد ساختار مدیریت کلان دارند، مایل باشند در چنین وضعیتي بدون نظم، همکاری و قانون، زندگی کنند.نتیجه تبیین فوق این است که حاکمیت نماد درک و اراده مشترک اعضای جامعه برای ایجاد راهکارها، طرح ها و راهبردهای مشترک به منظور برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان است. ساختار مدیریت کلان با اجبار، برآیند مولفه های زمان، مکان و شرایط خاص امور گوناگون انسانی و نه تابع وقایع، امور، اندیشه ها یا شخصیتهای تاریخی است.
بنابراین میتوان ادعا کرد، ریشههای ساختار حکومت ها در وقایع، نظریهها و ویژگیهای تاریخی نیست. به گواه تمامی تاریخ در بيشتر نقاط جهان، حکومت ها پیرو نوعی منطق تکامل هستند. به اين معنا که حکومت ها بسته به مقتضیات زمان، مکان و شرایط خاص، اشکال متفاوتی به خود می گیرند. گذشته از اینکه شخصیتهای سیاسی منتفع در دورههاي گوناگون چه نظری در مورد چیستی و ساختار حکومت داشته باشند، بنابر نظم حاکم بر زیست حکومتها، نوع و ساختار مدیریت جوامع سیر تکاملی دارند.بي شك مشروعیت، نوع و ساختار حکومت ها در طول تاریخ بشر منوط یا تابع یک نوع منطق است. این منطق برگرفته از اذهان نخبگان نیست بلکه نمود و منعکس کننده اراده، نیازها، نظرات و تمایلات شهروندان جوامع بشری است.
این منطق به هیچ وجه ارتباطی با تمایلات، اهداف و آرزوهای فردی و گروهی ندارد. شاید بتوان این منطق را اقتدار، نیازها و تمایلات جمعی در مقابل تمایلات و اهداف فردی و صنفی تلقی کرد. میتوان برای یاری رساندن به تبیین بیشتر بحث امنیت بنیادین شهروندان در ساختار مدیریت کلان، از دریچه کاربردی به موضع نگریست. براي مثال، اگر اینجانب حامی کم اهمیت بودن نقش شهروندان در ساختار مدیریت کلان باشم، ممکن است فردی به اینجانب بگوید برای دریافت درکی کاربردی از ایده خود مبنی بر کم اهمیت بودن نقش شهروندان در ساختار مدیریت کشور، از این پس خود به تنهایی برای تهیه و تامین غذا، لباس، مسکن، بهداشت، امنیت، آموزش و... اقدام کنم.
بي شك بسيار زود خواهم فهمید که در چنین شرایطی بقا و تداومی کوتاه و سخت خواهم داشت و از سوي ديگر به ضرورت و اهمیت شهروندان به منظور همکاری، همفکری، تبادل دیدگاه، از خود گذشتگی و... برای تهیه و تامین ابتداییترین نیازهای خود پی خواهم برد.اعتبار انديشههای انسانی به کاربرد آنها و کاربردی بودن آنها به نتایج ملموسی است که ببار میآورند. زندگی اجتماعی همکاری، کمک کردن و کمک گرفتن است. زندگی اجتماعی، جاده دوطرفه و نه یک طرفه است. نمیتوان فقط از دیگران سود برد بدون آنکه به دیگران سود رساند. مردم موضوع و مخاطب افعال، اندیشه ها، طرح ها و راهبردهای سیاست ورزان و حکومت ها در قرون پیشین بوده اند. در کشورهای توسعه یافته با امنیت بالا در جهان معاصر ، موضوع و مخاطبان حکومت ها و سیاست ورزان «شهروندان» هستند. سیاست ورزانی که توانایی درک این واقعیت عینی را نداشته باشند بر خلاف میلشان محکوم به حاشیه نشینی خواهند شد.