انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 44569 | تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۵ - 12:13
خون بهای آتنا، نجات آتنا های دیگر
ضرورت تدوین قوانین پیشگیرانه در گفت و گو با پروانه سلحشوری، عضو کمیسیون زنان مجلس بررسی شد

خون بهای آتنا، نجات آتنا های دیگر

آتنا قربانی شهوت یک جانی و غفلت مسئولان شد. آتنا رفت تا ما بدانیم می‌توانستیم با نظامات دولتی و صدالبته حاکمیتی، از پیدایی چنین فجایعی جلوگیری کنیم.

قانون- گويا خوابی سنگین، چشم‌هاي ما را ربوده است. گويا در غفلت‌مان، داغی بر دل‌مان نشسته است و ماهنوز، تنها امید به بیداری داریم و پای‌مان بسته و قلب‌مان رنجور است. قصه پرغصه آتنای هشت‌ساله آتشی بر دل کسانی بود که هنوز ذره‌ای از وجدان، درون‌شان شعله‌ور است. روایت تکه‌تکه‌شدن یک‌کودک و تصور دست‌وپازدن فرشته‌ای کوچک در زیر پاهای شیطان، حکایت غم‌باری است. آتنا قربانی شهوت یک جانی و غفلت مسئولان شد. آتنا رفت تا ما بدانیم می‌توانستیم با نظامات دولتی و صدالبته حاکمیتی، از پیدایی چنین فجایعی جلوگیری کنیم. آتنا رفت تا داغ آن بر دل ایران بماند

آنچه از پس کشته‎شدن دختر هشت‌ساله پارس‌آبادی به‌ذهن می‌آید، آن است که در امر نظارت بر جانی، قصور بزرگی رخ داده است. زیرا آن‌گونه که مشخص است، مجرم پیش از این به دلیل ارتکاب کودک‌آزاری به پنج‌سال حبس محکوم شده بود که با رضایت شاکی خصوصی از تحت‌نظر قراردادن وی صرف‌نظر شده بود. شاید اگر دستگاه قضایی به رضایت شاکی اکتفا نمی‌کرد و فرد سابقه‌دار را تحت نظارت دقیق قرار می‌داد و با اقدامات تمهیدی وی را محدود می‌کرد، چنین حادثه‌ای رخ نمی‌داد. از سوی دیگر ظاهرا قاتل آتنا پیش از این فاجعه نیز مرتکب دوفقره قتل شده بود که اکنون و پس از دستگیری در این ماجرا به آن‌ها اقرار کرده است. این موضوع این سوال را ایجاد می‌کند که چرا مسئولان و ضابطان قضایی در کشف جرم و یافتن مجرم کوتاهی کرده‌اند. هنگامی که مشی دستگاه قضا تنها بر مختومه کردن پرونده‌هاست، نمی‌توان انتظار تحقیق و تعقیب دقیق داشت. این امر به معنای نفی زحمات بخش اصلی دستگاه قضا و نیروهای انتظامی نیست بلکه حکایت از قصور برخی از مسئولان دارد که نتیجه‌اش پیدایی جنایات بی‌شمار در جامعه است. از این‌رو ضرورت دارد در درجه نخست، قوانین پیشگیرانه دقیقی وضع شود تا مفهوم پیشگیری از جرم تنها در قالب موضوعات فرهنگی طرح نشود و در وهله دیگر دستگاه قضایی تمام همت خود را معطوف شناسایی مجرم و تحت‌نظر قراردادن او کند تا در این صورت شاید و تنها شاید! قدری از میزان حوادث تلخ اجتماعی کاسته شود و در آن شرایط، قلب عموم مردم جریحه‌دار نشود. برای بررسی بیشتر وضعیت قانونگذاری در حوزه پیشگیری از جرم با «پروانه سلحشوری»، عضو کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی به گفت‌وگو نشستم.

حادثه اخیر به ما نشان داد که قانونگذاران و همچنين مسئولان دستگاه قضا قدری در حوزه پیشگیری از جرم قصور کرده‌اند. به‌نظر می‌رسد برای کاهش چنین جرایمی ضرورت دارد که نمایندگان مجلس مصادیق پیشگیری از جرم را به صورت قانونی وضع کنند. کما اینکه قانونگذار در قانون آیین‌دادرسی‌کیفری با طرح موضوع تشکیل پرونده شخصیت، چنین کاری کرده است. اما در عین حال پرونده شخصیت، هم در موارد محدودی تشکیل می‌شود و هم از حیث اجرایی کارایی لازم را ندارد. شما به عنوان نماینده مجلس در این حوزه چه اقداماتی کرده‌اید؟

در ابتدا به خانواده آتنای عزیز تسلیت می‌گویم و می‌خواهم که من را به عنوان نماینده مردم در غم خود شریک بدانند. قتل آتنا حادثه‌ غم‌باری‌ است که قلوب جامعه را جریحه‌دار کرد و ما را به یاد مرگ دردناک «ستایش» انداخت. مسئولان باید این موضوع را بپذیرند که کودکان، بخش آسیب‌پذیر جامعه هستند. اگر این درک پدید آید، قوانین حمایتی بسیاری در حوزه کودکان تصویب خواهد شد. چندسال پیش لایحه‌ای که چند سال بر روی آن کار شده بود، از جانب دولت تقدیم مجلس شد. مدت‌زمان 10ساله‌ای به طول انجامید تا این لایحه به دست مجلس برسد اما متاسفانه مجلس به آن رسیدگی نکرد.

کمیسیون اصلی رسیدگی‌کننده به این لایحه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که آن‌ها اظهار كردند، ضرورتی در بررسی این لایحه نمی‌بینند و به این ترتیب لایحه از دستور کار مجلس خارج شد. ما گفتیم که اگر بررسی صورت نگیرد، خودمان به موضوع ورود می‌کنیم. به‌نظر من شرایط فعلی به‌گونه‌ای است که اقتضا می‌کند کمیسیون حقوقی و قضایی وارد رسيدگي به این موضوع شود و لایحه حمایت از کودکان را مدنظر قرار دهد. باید چنین لوایحی در مجلس مطرح شود تا از نظر قانونی تعریف درستی در حوزه پیشگیری از جرم داشته باشیم و بتوانیم در صورت بروز جرایمی که به کودکان مربوط است، مجازات‌های متناسب و نیز اقدامات نظارتی موثر را تدوین کنیم.

البته از یادنبریم که در کشورهای دیگر نیز چنین حوادث تلخی رخ می‌دهد اما وقتی ما ادعای یک جامعه اسلامی داریم، باید طوری رفتار کنیم که میزان جرم و جنایات به خصوص جرایمی را كه به انحاي مختلف به کودکان مربوط می‌شود، به حداقل برسانیم.

در لایحه حمایت از کودکان پیرامون حوزه پیشگیری از جرم، چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟

لایحه حمایت از کودکان، لایحه‌ای بسیار مفصل است. در تمام مراحل کشف، تعقیب و رسیدگی جرم به طور مشخص اعلام نظر كرده و انواع حمایت‌ها را از کودکان پیش‌بینی کرده است. من حقوقدان نیستم اما وقتی این لایحه را مطالعه کردم، دریافتم که از حیث جامعیت و شمولیت بسیار خوب تدوين شده است و ضرورت دارد که در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار بگیرد.

آيانمایندگان مجلس در امر قانونگذاری برای پیشگیری از جرایم جنسی، از نظرات روانشناسان و جامعه‌شناسان بهره می‌برند؟

موضوع کلی‌تر از این چیزی که شما گفتید، این است که در ایران نگاه ابزاری به زنان می‌شود. یعنی وقتی از زن سخن به میان می‌آید، انسانیت لحاظ نمی‌شود. در جامعه ایران احتیاج است که فارغ از جنسیت، انسانیت مورد نظر قرار بگیرد. البته در پاسخ به سوال شما باید بگویم که در دو طرح «جمعیت و تعالی خانواده» و نیز «رعایت اخلاق عمومی» که در مجلس در دست بررسی هستند، قدری وجه فرهنگ‌سازی لحاظ شده است. هرچند که در این طرح‌ها، موارد ضدزن بسیاری دیده می‌شود که ما در قبال چنین مواردی واکنش نشان خواهیم داد. اما در عین حال در این دوطرح تا میزانی به فرهنگ‌سازی توجه شده است.

در پایان باید گفت که نمایندگان مجلس، هم در حوزه پیشگیری از جرم و هم در تدوین راه‌های فرهنگ‌سازی قدری دچار اهمال شده‌اند. آیا برای جبران این قصور رویکرد فعلی مجلس که مبتنی بر تساهل و تسامح است، تغییر خواهد کرد؟

من به عنوان یک نماینده به رویکرد فعلی مجلس انتقاد دارم. حقیقت این است که زمان زيادي از مجلس صرف مسائل سیاسی و جناحی می‌شود و نمایندگان از طرح مسائل اساسی باز مانده‌اند. در حوزه قانونگذاری باید سعی بر تدوین قوانینی شود که مبتلابه جامعه است. از سوی دیگر قابل پذیرش نیست که در عناوین پیشگیرانه قانونگذاری نشود. ما در این حوزه‌ها نتوانستیم به خوبی عمل کنیم. ایران یکی از کشورهایی است که حجم قوانین بسیاری را تصویب می‌کند اما اکثر قوانین ناکارآمد هستند. وقتی نمایندگان به مسائل اصلی ورود نمی‌کنند، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد، بلکه بر دامنه آن‌ها نیز افزوده خواهد شد. چهارشنبه هفته گذشته موضوع «توتال» بخش عظیمی از زمان مجلس را گرفت که در آن گمان سیاسی‌کاري می‌رفت.

تا زمانی که دغدغه نمایندگان حل مشکلات مردم نباشد و فعالیت‌های سیاسی اولویت آن‌ها باشد، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت. شاید قتل آتنا، تلنگری به همه ما باشد تا موضوعاتی چون پيشگيري از جرم كه به حقوق مردم مرتبط است را با جدیت پیگیری کنیم. در چنين حالتي کودکان از آسیب‌های بی‌شمار اجتماعی در امان مي‌مانند. می‌دانیم که حتی در مواردی بستر خانواده نیز فضای امنی برای کودکان محسوب نمي‌شود. متاسفانه جامعه ایران به طور کلی خشن است حتی دعواهای روزمره نیز حکایت از خشمی نهفته دارد. اما به دلیل فزوني يافتن چنين رفتارهایي، خشونت برای همه عادی شده است. تمام این معضلات احتیاج به فرهنگ‌سازی و البته قانونگذاری دقیق دارد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.