انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 44570 | تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۵ - 12:14
شورای عالی «منافع ملی» ايجاد شود
دردسر فهم متناقض از منفعت‌هاي كشور و بلايي مشكل‌ساز

شورای عالی «منافع ملی» ايجاد شود

با در نظر گرفتن شریط آشفته منطقه ای و دخالت های بدخواهان ایران زمین در امور خاورمیانه، جدل ها، بگو مگوها و انتقادت بی مصداق در عرصه سیاسی تامین کننده نه فقط منافع و امنیت ملی بلکه تامین کننده منافع هیچ جناحی نیست

قانون-کورش الماسی/محقق

از اوایل پیروزی تاریخ ساز انقلاب اسلامی سیاست ورزان از جناح ها و گرایش های فکری با منافع گوناگون بر ضرورت ایجاد سازوکاری که رو ابط و مبادلات سیاسی میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی را ساماندهی کند، تاکید داشته اند. این تاکید با مفاهیمی چون وحدت کلمه، همدلی، وفاق، آشتی، انسجام، یکپارچگی، تفاهم، همکاری و... میان سیاست ورزان و متنفذان ترسیم می شد. اما درحقيقت روابط و مبادلات سیاسی میان سیاست‌ورزان با گرایش های فکری گوناگون، بزرگان و متنفذان، جهتی خلاف خواست و آرزوی بسیاری از دلسوزان مصلحت کشور، طی کرد. به‌گونه‌اي که به مرور برخی سیاست بازان رو دربایستی ها را کنار گذاشته و آشکارا رقیب خود را حتی با رفتار و اظهاراتی که خلاف اخلاق، فراقانونی ومغایر آموزهای دینی است مورد هجمه قرار می‌دهند. برآیند مستقیم عدم انسجام مبتنی بر تحلیل کاربردی شرایط و تفاهم میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی؛ بلاتکلیفی، ناکارآمدی و پرهزینه بودن مدیریت کلان کشور در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجه، تجاری، علمی و... است.

نا هماهنگي‌‌هاي مديريتي

بنابر این، بجا است که این پرسش مطرح شود، چرا بعد از چهار دهه تاکید بر ضرورت وحدت، آشتی، انسجام و همدلی میان مسئولان و مدیریت کلان این همه ناهماهنگی وجود دارد؟!می توان دو عامل را برای ناهماهنگی که موجب ناکارآمدی و پر هزینه بودن مدیریت کلان می شود، متصور شد:

1-   آن‌هایی که بر لزوم وحدت و آشتی تاکید داشته و دارند در اظهارات، خواسته ها و اراده خود صادق نبوده و  نیستند.

2-   حامیان وحدت، آشتی و انسجام ملی تحلیل های کاربردی و واقع بینانه از شریط داخلی،منطقه و فرامنطقه ای ندارند. به همین دلیل راهکارهایی که برای ایجاد انسجام، آشتی و وحدت ملی ارائه می شود، ناکار آمد و پر هزینه هستند.

با توجه به عدم تفاهم میان سیاست ورزان انتصابی و انتخابی، متنفذان و فعالان عرصه  سیاسی و شرایط بی ثبات و بحرانی منطقه و دخالت کشورهای فرامنطقه ای در امور خاورمیانه، خطای فاحش تحلیل است که  باور داشته باشیم مدیریت کلان قادر خواهد بود در کوتاه مدت امور اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی، روابط خارجه و... را به شکلی مطلوب و کم هزینه حل و فصل کند.

تناقض‌هاي كلان

واقعیت عینی عرصه سیاسی این است که سیاست ورزان انتصابی و انتخابی در امور گوناگون، اقتصادی، فرهنگی، دفاعی، قضايی، روابط خارجه، تجاری و... گاهي نظرات متفاوت و متناقضی دارند. این ناهماهنگی موجب ناکارآمدی، پرهزینه و در برخی امور به مخاطره انداختن منافع و امنیت ملی می شود. به عبارتی، سیاست ورزان درک مشترکی از منافع ملی ندارند یا فهم متناقضی از منافع ملی دارند.

راه نجات

بر پایه این مقدمه می توان این پرسش را مطرح کرد، چه باید کرد؟ کدام راهکارها قابلیت ایجاد  آشتی، وحدت کلمه و انسجام مدیریت کلان کشور را دارند؟

به باور نگارنده و با توجه به شرایط و منطق حاکم بر امور داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای یگانه راهکار واقع بینانه، عملی،کم هزینه و ممکن برای ایجاد وحدت، آشتی، همدلی و انسجام مدیریت کلان کشور ایجاد «شورای عالی منافع ملی» است.

توسعه و امنیت در همه امور (اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، سیاسی و...) تابع مدیریت کلان کشور است. مدیریت کلان کارآمد و کم هزینه  منوط به پایبند بودن متنفذان و سیاست ورزان انتصابی و انتخابی به یک قاعده سیاست ورزی فرا جناحی است. پایند بودن به یک قاعده رفتاری در سیاست ورزی منوط به درک مشترک بزگواران عرصه سیاسی از منافع ملی است.  درک مشترک از منافع ملی به اين معنی است که همه با منافع گوناگون بپذیرند که منافع جناح ها در گرو منافع ملي است.

بنابر این، وظیفه«شورای عالی منافع ملی» دعوت بی قید و شرط از نمایندگان همه جناح ها و نهادهای انتصابی و انتخابی به منظور بحث، گفت‌وگو، تبادل نظر و توجه به دیدگاهای متفاوت برای ایجاد سازوکاری که عرصه سیاست ورزی را ساماندهی کند، است. یگانه هدف شورای عالی منافع ملی ایجاد درک مشترک از چیستی ، اهمیت و ضرورت منافع ملی میان جناح ها سیاسی با منافع گوناگون است. شورای عالی منافع ملی با تدوین تعریفی کاربردی از منافع ملی موجب ساماندهی سیاست ورزی مطلوب، سودمند، کم هزینه که موجب رشد و توسعه همه جانبه کشور است، خواهد شد.

تعريف عمومي منافع ملي

اگر منافع ملی را به ساده ترین شکل تبلور نیازها، خواسته و نظرات یکایک شهروندان و جناح هایی که نماینده اقشار گوناگون  ایران زمین هستند در نظر بگیریم، آنگاه حل و فصل همه امور ملی بدون شک منوط به تدوین تعریف و ایجاد درک مشترک میان همه است. بدون تدوین تعریفی کاربردی از منافع ملی که مبتنی بر درک مشترک میان بیشتر جناح ها  و متنفذان سیاسی باشد، حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در کوتاه و بلند مدت بسیار پرهزینه، مخاطره آمیز و آینده ای نامشخص خواهد داشت.

با تدوین تعریف کاربردی از منافع ملی که مورد پذیرش سیاست ورزان با گرایش های فکری و منافع گوناگون، باشد، می توان به حل و فصل  کم هزینه و کوتاه مدت بیشتر مشکلات کلان در جوزه های اقتصادی، فرهنگی، روابط خارجه، دفاعی، تجاری و... پرداخت. تدوین تعریف منافع ملی می تواند به‌عنوان سنگ محک اظهارات، عملکرد، رفتار، راهکارها و راهبردهای سیات ورزان با گرایش های گوناگون باشد. درصورت تدوین تعریف مورد پذیرش بیشتر جناح ها، دیگر امکانی برای اظهار نظر های متفاوت در استان‌های گوناگون بر خلاف خواست عمومی، پیرامون امور ملی وجود نخواهد داشت.

تدوين منافع ملي با همگرايي

چنین موضوعی نیازمند تحقیقات و مباحث فراوان میان اندیشمندان و صاحب نظران امر است، اما به شکلی بسیار سطحی می توان ادعا کرد، بنا بر شواهد عینی به  دلایلی قانون اساسی در کشورهای در حال توسعه آن گونه که باید، زمینه ساز توسعه و امنیت در بلند مدت نیست. کشورهایی چون سوریه، لیبی، عراق، افغانستان ترکیه( با توجه به رودادها و تحولات چند سال اخیر)، کشورهای جنوب خلیج پارس و... نمونه های عینی این ادعا هستند.گفتني است تاسیس دانشگاه آزاد همانند دارالفنون، دو اقدام سیاسی تاریخ ساز، کاری بسیار بزرگ و ریشه ای  با پیامد های بلند مدت در راستای توسعه کشور بود.  به باور نگارنده ایجاد شورای عالی منافع ملی می تواند همانند دارالفنون و دانشگاه آزاد اثراتی ماندگار بر منافع، امنیت و توسعه ملی داشته باشد. شورای عالی منافع ملی می تواند فرصت طلبان و سودگران سیاسی را از عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری کلان کشور به حاشیه نشیني بكشاند و عرصه مدیریت کلان را برای دلسوزان عزت، سربلندی و اقتدار ایرامین زمین مهیا کند .

با در نظر گرفتن شریط آشفته منطقه ای و دخالت های بدخواهان ایران زمین در امور خاورمیانه، جدل ها، بگو مگوها و انتقادت بی مصداق در عرصه سیاسی تامین کننده نه فقط منافع و امنیت ملی بلکه تامین کننده منافع هیچ جناحی نیست. داشتن منافع متفاوت و متناقض در عرصه سیاسی امری طبیعی است و آنچه غیر عملی و پرهزینه به حساب مي‌آيد، عدم درک این امر بنیادین بوده که یگانه مسیر تحقق منافع فردی و گروهی و تحقق، منافع ملی  است. توسعه پایدار و تحقق منافع و امنیت ملی با دخالت احساسات در اظهارات، رفتارها، راهکارها و راهبردهای سیاسی امکان پذیر نخواهد بود بلکه خرد محض جمعی بنیاد توسعه پایدار و تحقق منافع و امنیت مطلوب است. خرد جمعی حکم می کند که همه دلسوزان و نخبگان عرصه سیاسی و مدیریت کلان صرف نظر از دیدگاها، باورها، خواسته ها و نیازها گوناگون درک مشترکی از منافع ملی داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.