انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 44853 | تاریخ : ۱۳۹۶/۴/۲۷ - 13:12
رویکرد منشور حقوق شهروندی به حقوق زنان

رویکرد منشور حقوق شهروندی به حقوق زنان

در عصر حاضر گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطوح بین المللی و داخلی مطرح و در عمل تبدیل به معیاری برای سنجش فاصله یک حکومت تا حکمرانی خوب شده است.

قانون- الهه ذابح/کارشناس ارشد حقوق عمومی

در عصر حاضر گفتمان حقوق بشر و حقوق شهروندی در سطوح بین المللی و داخلی مطرح و در عمل تبدیل به معیاری برای سنجش فاصله یک حکومت تا حکمرانی خوب شده است.

منشور حقوق شهروندی را نيز می‌توان گامی موثر برای نزديكي شیوه‌های حکمرانی در ایران به موازین حکمرانی شایسته دانست.

تبیین چیستی و ماهیت این منشور نیازمند تحلیل‌های موشکافانه است، اما همنوا با مقدمه آن می‌توان گفت: «این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم، تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.

برای دستیابی به این هدف همکاری سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است».

رویکرد منشور درباره حقوق زنان جالب و پراهمیت است. ماده ۳ آن تصریح می‌کند: « حق زنان است که از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تامین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند».

پیش از این منشور، حقوق زن و هویت وی را تنها در چهارچوب نهاد خانواده به رسمیت می‌شناختیم و کمتر توجهی به زندگی فردی وی و الزام به حمایت از آن داشتیم. اما ماده سوم منشور از زندگی فردی زن در کنار زندگی خانوادگی او سخن می‌گوید. از این منظر، شاید بتوان گفت منشور حقوق شهروندی برای زن هویتی مستقل از خانواده قایل شده است و این خود، گامی رو به جلو برای حمایت از حقوق زنان است.

با شناسایی و تضمین حقوق زن به عنوان موجودی مستقل، اصل غایی بودن انسان ارج نهاده می‌شود. در پرتو چنین دیدگاهی است که زن می‌تواند حق مطالبه‌های خود را در پوشش حمایت دولت به دست آورده و در قالب هویت فعال و مستقل در جهت تحکیم خانواده بکوشد.

در واقع، تا پیش از این قانونگذار با بی‌توجهی به بعد فردی شخصیت زن و گنجاندن حقوق وی ذیل عنوان زندگی خانوادگی، کرامت ذاتی زن را تقلیل داده بود. منشور با این رویکرد مثبت و متفاوت و تنها با آوردن یک اصطلاح با بار معنایی قوی، سیاست‌های دولت را با قدرت بیشتری به سمت نیل به حمایت از حقوق زنان هدایت می‌کند. وانگهی، در نگاهی ریزبینانه‌تر می‌توان منشور را به نقد کشید که چرا زندگی فردی زن را تنها محدود به حقوق بهداشتی و درمانی کرده است. گویا از منظر نویسندگان منشور،سایر حق‌های زنان جنبه فردی نداشته و تنها باید در قالب زندگی خانوادگی حمایت شود.

هرچند روح حاکم بر کلیت منشور حقوق شهروندی چنین تفسیری را نمی‌پذیرد اما در صورت عدم اصلاح، ممکن است دستاویزی برای سوء استفاده‌گران باشد و مانع حمایت شایسته از حقوق زنان در سایر ابعاد شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.