قانون-سامان صابریان/ روزنامه نگار
ماه قبل بود كه اداره‌اخبار مجلس، نامه‌اي را براي معرفي خبرنگار و عكاس به مناسبت مراسم تحليف، به دفتر روزنامه ارسال كرد و طبق معمول با توجه به طبقه‌بندي كه داشت، آن مرسوله به دست من رسيد. بعد از تكاپوي فراوان و با توجه به تمهيداتي كه براي معرفي يك خبرنگار و عكاس اين اداره در نظر داشت، فرم‌ها و مدارك مربوط را تهيه، تنظيم و ارسال كرديم.
از آنجايي كه مسئولان اين اداره همواره افرادي كوشا و دلسوز هستند و همكاري مناسبي! با خبرنگاران و اهالي رسانه‌دارند، بعد از آنكه بازخوردي از ارسال نامه نگرفتيم با آقاي(ص) يكي از مسئولان تماس گرفتم و سرنوشت نامه را جويا شدم. اين فرد با همان لحن خاص و هميشگي خود گفت رسانه شما از ليست حذف شده است؟! دليل را پرسيدم، گفت اطلاع ندارم،امري عادي است! او به راحتي مشكل را به گردن ما انداخت و گفت شما مدارك ارسال نكرده‌ايد و بعد كه با سماجت من روبه‌رو شد، گفت با مسئولاني كه مدارك را براي آن‌ها فرستادي تماس بگير و پيگيري كن، ببين براي ما ارسال شده‌است؟ بعد از پايان صحبت با آقاي(ص) با فرد ديگري كه مدارك ما را براي صدور كارت گرفته بود، تماس گرفتم. آقاي(ش) با روي گشاده گفت كه فلاني، به شخصه مدارك شما را در ليست تاييد كردم ولي شخص آقاي(ص) نام شما و «قانون» را خط زد! بدون فوت وقت با آقاي(ص) تماس گرفتم و توضيحات(ش) را برايش بازگو كردم. او نيز گفت ايرادي ندارد! همين است، صلاح ديده شده و «قانون» حذف شده‌است! من كه با اخلاق اين فرد آشنا بودم، خطاب به وي گفتم شما كه قصد داريد رسانه را حذف كنيد، چرا كارت دعوت مي‌فرستيد؟!
او نيز با همان لحن طعنه‌داري كه همه خبرنگاران حوزه مجلس با آن آشنايي دارند، گفت:«عذرمي‌خواهم شده‌است ديگر!». گفتم عذرخواهي دردي از ما دوا نمي‌كند. اين تبعيض بي‌دليل نيست و شما بايد پاسخگو باشيد.
در ادامه پيامي را به آقاي كيايي، مديركل روابط عمومي مجلس ارسال و واقعه را براي او بازگو كردم. وي نيز با لطفي كه داشت بعد از اندكي دستور پيگيري اين‌كارشكني را به آقاي(الف) از مسئولان ارشد اداره اخبار داد و به من اطلاع داد كه از وي نتيجه را جويا شوم. روز بعد به دليل وجود رويدادهاي خبري مختلف به دنبال پوشش رسانه‌اي بوديم و تلفن همراهم بنا به دلايلي در اختيارم نبود. بعد از آنكه از فعاليت‌هاي رسانه‌اي فارغ شدم، مشاهده كردم كه بارها و به شكل عجيبي از يك شماره با من تماس گرفته‌اند. بعد از تماس مشخص شد كه اداره اخبار مجلس است و بلافاصله بعد از معرفي خودم، شخصي با حالتي متفاوت گفت آقاي فلاني! از صبح به دنبال شما هستيم! از دفتر آقاي كيايي براي پيگيري صدور كارت تماس گرفتند! مدارك ارسال كرده‌ايد؟! دوباره داستان تكراري را براي او نيز بازگو كردم و قرار شد فردا تماس بگيرم و پيگري كنم.
فرداي آن روز بعد از نشست خبري ديگري، با مجلس تماس گرفتم وسراغ آقاي(الف) را جويا شدم كه گفتند فلاني به نماز رفته است، اندكي بعد تماس بگيريد.
بعد از آن دوباره با دفتر اين فرد تماس گرفتم و او نيز با همان لحن ارباب و رعيتي خطاب به من گفت: «پيگيري كن ببين مدارك كجاست شايد ارسال نكردي!» در صورتي كه مي‌دانستم دستور آقاي كيايي بر آن‌ها سنگين تمام شده‌است و براي آنكه بهانه به دست آن‌ها ندهم، دوباره مدارك را براي آقاي(ش) ارسال و بارها پيگيري كردم تا سرانجام گفتند، منتظر باشيد كه فكس جديدي براي روز تحويل كارت به دفتر شما ارسال خواهد شد.
طبق معمول خبري نبود تا اينكه روزي همكار عكاسم با من تماس گرفت و گفت فلاني، از مجلس زنگ زده و شماره فكس مي‌خواهند! اين درحالي بود كه ما نامه معرفي را با سربرگ و آدرس و تلفن به دفتر اداره اخبار ارسال كرده بوديم و اين روند، تشكيك ما را بيشتر كرد.با اداره اخبار تماس گرفتم و بعد از معرفي، شماره فكس را به آن‌ها دادم. فرداي آن روز، فكسي براي روزنامه ارسال شد و در آن ما را به مراسم دعوت و شرايط حضور و دريافت كارت را تشريح كرده بودند. اما روز واقعه زماني كه به مجلس رجوع كردم، شرايط به گونه‌اي ديگر طراحي شده‌بود.طبق دستور مسئولان حفاظت مجلس، ما از دري كه داعشي‌ها از آن حمله كردند، قرار بود وارد مجلس شويم با اين تفاوت كه به تعداد موهاي سر تمام حضار، مامور امنيتي و اطلاعاتي در آن مكان‌‌ها حضور داشتند. بعد از ورود به اتاق انتظار، آقايان(الف) و (ش) را ديدم ولي گويي مسئول تحويل كارت فرد ديگري بود.به سوي او رفته از وي درخواست كردم كارت بنده را تحويل دهد ولي با همان لحن آقاي(ص) خطاب به من گفت نام تو را خودم حذف كردم! گفتم چرا؟! به چه دليل؟! گفت همين گونه‌است! وي بعد از اعتراض من، كارت همكار عكاسم را به من نشان داد وگفت: «ببين براي او كارت صادر كرديم ولي براي تو نكرديم!». برخوردهاي اين افراد براي من جاي تامل داشت؛ به سراغ آقاي(الف)رفتم و سلام كردم و شرح واقعه دادم، گفت مي‌دانم! اتفاق است ديگر! حذف شدي كاري نيز نمي‌توان كرد! گفتم مقصر كيست؟ گفت اسمت را حذف كردند ديگر ما مسئول نيستيم!
در اين بين يكي مي‌گفت وزارت، ديگري مي‌گفت حفاظت! هركسي مسئوليت اين واقعه را برگردن يك نهاد مي‌انداخت ولي كار ما به نتيجه نرسيد! همان‌جا از راديو خودروهاي نظامي كه در محدوده پارك بودند صداي روحاني را از خانه ملت شنيدم كه دوبار پشت‌سرهم تكرار كرد:«سوگند ياد مي‌كنم از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم». با خود گفتم آقاي رييس‌جمهور! اميدوارم كه بگذارند اينگونه پيش برويد.