انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
دانشگاه را به آموزشگاه تبدیل کرده‌اند!
مسئولان قضایی باید محکم در برابر فضاسازی‌های رسانه‌ای بایستند
ميليون ها حساب بي نام در ايران وجود دارد
برجام موشکی نخواهیم داشت
حاشیه‌های پرتنش دومین دادگاه بقایی
فصل جدید در استانداری تهران
بانکداری اسلامی؛شاید وقتی دیگر!
زمان صدور حکم مسئولان در پرونده جرایم انتخاباتی
تجدیدجلسه دادگاه در پرونده برخی استانداران متخلف
اعلام نظر پزشكي قانوني درباره پرونده اهورا
تحصیل ۲۳۹۵ مددجو در زندان‌های استان تهران
پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده «حمید بقایی»
ورود تعزیرات حکومتی به موضوع بلیط‌های هواپیما
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها
بقایی قبل از ورود به دادگاه: این دادگاه سیاسی است
حکم مجری هتاک صادر شد
متهمان تبرئه شدند
کنگره حقوق شهروندی درجه علمی و پژوهشی دريافت كرد
نظر شورای نگهبان نقض حق‌الناس است
عبور از كمترين جرم و تخلف حفاظتی قابل قبول نيست
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران چیست؟
ارجاع پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی به شعبه تجدید نظر
پرونده«پالم» مختومه شد
صدوردادخواست علیه 4 مقام دولت احمدی نژاد
حکم جالب یک قاضی برای شکارچی متخلف
پیگرد قضایی مسئولان سابق شورای مشکین‌دشت
اجرای حکم اعدام قاتل ستایش به تعویق افتاد
برخورد قاطع با افرادي كه قصد تخريب مسئولان را دارند
احتمال تعویق اجرای حکم اعدام قاتل ستایش قریشی
دادگاه غيرعلني و با عدم حضور احمدي‌نژاد
مجازات خودسری
قاتل ستایش فردا اعدام می‌شود
وعده درمان با ودیعه
ممنوعیت عرضه قلیان باید در تمام کشور اجرا شود
فرزند مقتول پس از 21 سال قاتل را بخشید
مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
قاتل «ستایش» پنجشنبه اعدام می‌شود
واکنش کوهپایه‌زاده به اظهارات قاضی مقیسه
نظرات كارشناسان وزارت اطلاعات، براي قاضي الزام‌آور نيست
پايان باز!
امتداد بردگي تا جهان امروز
پول دارم، ولي نمي دهم
ملاك اعدام نوجوان، سال قمري است
مجازات‌هاي جايگزين حبس از سوي قضات جدي گرفته نمي‌شود
خشونت‌هاي افسارگسيخته اجتماعي و بي‌توجهي مسئولان
ناتواني مسئولان در حفظ حقوق معلولان
رئیس‌کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد
دولت مطالبات شوراهاي حل اختلاف را پرداخت کند
شکایت سازمان بازرسی از وزیرنفت رد شد
برای رانت ها، قانون نداریم
بیشتر
کد خبر: 48127 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۲۱ - 12:22
هزینه فرصت در مساله جرم

هزینه فرصت در مساله جرم

خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود.

قانون- حمیدرضا اثیمی/ وكيل دادگستري

  خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود. در خبر نیامده است كه به عنوان مثال قرار است چه چیزی را در استخر، یا آرایشگاه زنانه بررسی کنند، یا قرار است دقیقا چه جرمِ خاصی در محیط‌های زنانه رخ بدهد که بازپرسان ویژه زن را مقید به حضور در اين اماكن بكند.

ابتدا لازم است به اين مساله‌ پرداخته شود كه براساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی ما مبتنی و برگرفته از شریعت است. پس قانونگذار اساسی نگاهي معطوف به فقه داشته است. بنابراین بسیاری از کردارها و پندارهایی که ممکن است در کشورهای دیگر عنوان مجرمانه نداشته باشد، در کشور ما جرم تلقی می‌شوند؛ عناوینی مانند شرب خمر، رابطه نامشروع یا نداشتن حجاب شرعی. بسیاری از مردم به اشتباه با توسل به مفاهیمی چون حریم خصوصی یا حقوق بشر، درمقابل این مفاهیم جبهه می‌گیرند. این افراد باید بدانند چنین مفاهیمی در نظام فقهی پیش‌بینی نشده است. براین عناوین قانونی اضافه کنید، تفسیر نه چندان دموکراتیک نهادهای قدرت از اصل صدوشصت‌وهفتم قانون اساسی را که براساس آن حتی افعال غیرمجرمانه اما شرعا حرام نیز قابلیت کیفر دارند. این نظام فقهی که با رویکرد عرفی آميخته است، گاه منجر به عدم تناسب در بدنه جرم و مجازات شده است.تصور کنید اگر فردی از امکانات دولتی استفاده شخصی ببرد، مثلا راننده خودروي اداره را مکلف کند که آقازاده را به کلاس‌های تقویتی ببرد،به هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.حال اگرپسر و دختری بایکدیگر ارتباط غیرشرعی پیامکی داشته باشند، ممکن است به نودونه ضربه شلاق محکوم شوند.

اما مسائلی که گفته شد در مرحله ثبوت است. حاکمیت تکلیفی به اثبات آن ندارد. آيت‌ا... یزدی، ريیس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را با این استدلال که ریشه شرعی ندارد منحل کرد، درحالی که وظیفه اصلی نهاد دادسرا، کشف و تعقیب جرم است.نتيجه حاصله از آن دیدگاه این است که دولت در قلمرو جرایم صرفا شرعی، قصد اکتشاف را کنار بگذارد.

چالش اصلی نوشتار فعلی اما درد دیگری است. پرسش این است که هزینه این طرح‌ها از کجا تامین می‌شود؟گشت نامحسوس نوامیس، گشت ارشاد، گشت تذکر لسانی و حالا گشت دادستانی در اماکن زنانه. تمام این طرح‌ها نیاز به منابع مالی دارند. فرض ‌کنیم که برای‌شان کار کارشناسی شده است، اعضایی معین شده‌اند و این افراد مشغول انجام وظیفه‌اند. از قدم اول تا آخر ما با مصرف پول مواجه هستیم، آن هم در وضعیتی که به گفته دولت‌مردان، حداقل حقوق کارگران، زیر خط فقر است و فسادهای ميلیاردی نه تنها دیگر قبیح نیستند، بلکه تبدیل به شوخی شده‌اند! به‌نظر مي‌رسد پيش از چنين موضوعاتي اولويت‌هاي مهم‌تري وجود دارند. براين اساس آیا منابع مالی این طرح‌هاي نه‌چندان ضروري به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار مي گيرند؟ آیا ارزیابی مشخص میدانی از ثمربخشی این ایده‌های اخلاقی وجود دارد؟ به این مثال توجه کنید. تصور کنید قانونی وضع شده است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها را جرم‌انگاري كرده است. حال دولت با دو راه مواجه مي‌شود. یا قانون را ناديده بگيرد یا به تعقیب متهمان بپردازد. مثلا در دستشویی ها دوربین نصب کند، نگهبان بگذارد یا گشت ویژه اعزام کند. این درست است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها غلط است، اما آیا اختصاص مبالغ عظیمی پول در راه مبارزه با آن صحیح است؟ در اقتصاد مثال معروفی وجود دارد.می‌گویند شمایک مزرعه محدود با منابع محدود دارید. آن بخشی را که گندم می‌کارید، دیگر قابلیت کشت جو ندارد.تولید هر محصول نيز هزینه و مزیت خود را دارد، پس آگاهانه تصمیم بگیرید. درقلمرو کشورداری، ما یا باید با جرایم کلان برخورد کنیم، يا با فساد آقازاه‌ها بجنگیم و دزد و قاتل دستگیر کنیم یا همان پول را برداریم و از صبح تا شب با گشت‌های ویژه و خاص به پیگیری امور اخلاقی بپردازیم. شايد اگر قرار باشد نظر مردم را درخصوص چنين اعمالي جويا شويم، به بقاي آن‌ها نرسيم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.