انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خواستار مشارکت بیشتر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها هستیم
تشکیل پرونده قضایی درباره حادثه نفتکش سانچی
داغداران پلاسکو آوارگان نـور
تکذیب اجبار زندانیان به مصرف هرگونه دارو
بقایی در تمام اتهامات محکوم شده است
دولت پیگیر اجرای منشور حقوق شهروندی است
واکنش وزیر دادگستری درباره قرص دادن به زندانیان
لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی، نیاز جامعه فسادآلود ایران
مجازات سخت سلاحی زنگ ‌زده
مجازات سخت‌گیرانه درانتظار ناامن کنندگان جامعه است
بقایی در تمام اتهامات محکوم شده است
تضاد محرومیت از تحصیل با روح قانون اساسی
تحریم خود از سوی آمریکا را افتخار می دانم
صدور دستور ویژه دادستان کل کشور در پی حادثه نفتکش سانچی
آزادی دو مددجوی مجتمع ندامتگاه تهران
آزادي چهار مددجوی ندامتگاه شهرری توسط خیرین
باید و نبایدهای حفاظت از محیط‌زیست دریایی
تصرف غيرقانوني روحاني در اموال دولتي!
قوه قضائیه به گزارش ۱۰۰ روزه نجفی رسیدگی کند
آخرین وضعیت پرونده قتل اهورای سه ساله
تشکیل کمیته پیگیری قتل 4 زن کرمانشاهی
آمار سخنگوي دستگاه قضا ازبازداشتي هاي اخير
زلزله فقر و عدالت اجتماعي در ترازوي سنجش
قاچاق در قوانين
تعهدات نامرغوب چینی
مهلت ۲ماهه خاوری/همه چیز به تاییدحکم باز میگردد
شکل‌گیری معضل نوزادان کارتن‌خواب در تهران
تبعات حقوقي یک خروج
اعدام قاچاقچیان بازدارنده نیست
پرونده اعدام قاچاقچیان
عمده بازداشت‌شدگان اخیر آزاد شدند
آخرین وضعیت پرونده قتل ناپدری توسط رَپر معروف
انتقاد مقام قضایی از رفع فیلتر اینستاگرام
لغو قطعی ۵۰۰۰ حکم اعدام
جان زندانی امانتی در دست مسئولان
مرگ یکی از زندانیان زندان اوین به روایت یک مقام مسول
تمام سرحلقه‌های اغتشاش شناسایی شده‌اند
رئیس قوه قضاییه:موافق بستن پیام رسان‌ها نیستیم
باغ‌هاي سيما نی
محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند
ابهام در وضعیت دانشجویان بازداشتی
ارسال پرونده متهم ردیف سوم فساد نفتی به دیوان عالی
آخرین خبر از پرونده همدستان بابک زنجانی
دادگاه تجدیدنظر مرتضوی اعلام شد
استفاده از آزادي مشروط براي محکومان حبس ابد ممنوع شد
ریشه نابرابری زنان و مردان در قوانین تبعیض‌آمیز است
قانون اساسی زیر سایه قوانین عادی
درخواست مجازات مسولان مربوط به شبکه های اجتماعی
چالش فيلترينگ
حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده
بیشتر
کد خبر: 48127 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۲۱ - 12:22
هزینه فرصت در مساله جرم

هزینه فرصت در مساله جرم

خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود.

قانون- حمیدرضا اثیمی/ وكيل دادگستري

  خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود. در خبر نیامده است كه به عنوان مثال قرار است چه چیزی را در استخر، یا آرایشگاه زنانه بررسی کنند، یا قرار است دقیقا چه جرمِ خاصی در محیط‌های زنانه رخ بدهد که بازپرسان ویژه زن را مقید به حضور در اين اماكن بكند.

ابتدا لازم است به اين مساله‌ پرداخته شود كه براساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی ما مبتنی و برگرفته از شریعت است. پس قانونگذار اساسی نگاهي معطوف به فقه داشته است. بنابراین بسیاری از کردارها و پندارهایی که ممکن است در کشورهای دیگر عنوان مجرمانه نداشته باشد، در کشور ما جرم تلقی می‌شوند؛ عناوینی مانند شرب خمر، رابطه نامشروع یا نداشتن حجاب شرعی. بسیاری از مردم به اشتباه با توسل به مفاهیمی چون حریم خصوصی یا حقوق بشر، درمقابل این مفاهیم جبهه می‌گیرند. این افراد باید بدانند چنین مفاهیمی در نظام فقهی پیش‌بینی نشده است. براین عناوین قانونی اضافه کنید، تفسیر نه چندان دموکراتیک نهادهای قدرت از اصل صدوشصت‌وهفتم قانون اساسی را که براساس آن حتی افعال غیرمجرمانه اما شرعا حرام نیز قابلیت کیفر دارند. این نظام فقهی که با رویکرد عرفی آميخته است، گاه منجر به عدم تناسب در بدنه جرم و مجازات شده است.تصور کنید اگر فردی از امکانات دولتی استفاده شخصی ببرد، مثلا راننده خودروي اداره را مکلف کند که آقازاده را به کلاس‌های تقویتی ببرد،به هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.حال اگرپسر و دختری بایکدیگر ارتباط غیرشرعی پیامکی داشته باشند، ممکن است به نودونه ضربه شلاق محکوم شوند.

اما مسائلی که گفته شد در مرحله ثبوت است. حاکمیت تکلیفی به اثبات آن ندارد. آيت‌ا... یزدی، ريیس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را با این استدلال که ریشه شرعی ندارد منحل کرد، درحالی که وظیفه اصلی نهاد دادسرا، کشف و تعقیب جرم است.نتيجه حاصله از آن دیدگاه این است که دولت در قلمرو جرایم صرفا شرعی، قصد اکتشاف را کنار بگذارد.

چالش اصلی نوشتار فعلی اما درد دیگری است. پرسش این است که هزینه این طرح‌ها از کجا تامین می‌شود؟گشت نامحسوس نوامیس، گشت ارشاد، گشت تذکر لسانی و حالا گشت دادستانی در اماکن زنانه. تمام این طرح‌ها نیاز به منابع مالی دارند. فرض ‌کنیم که برای‌شان کار کارشناسی شده است، اعضایی معین شده‌اند و این افراد مشغول انجام وظیفه‌اند. از قدم اول تا آخر ما با مصرف پول مواجه هستیم، آن هم در وضعیتی که به گفته دولت‌مردان، حداقل حقوق کارگران، زیر خط فقر است و فسادهای ميلیاردی نه تنها دیگر قبیح نیستند، بلکه تبدیل به شوخی شده‌اند! به‌نظر مي‌رسد پيش از چنين موضوعاتي اولويت‌هاي مهم‌تري وجود دارند. براين اساس آیا منابع مالی این طرح‌هاي نه‌چندان ضروري به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار مي گيرند؟ آیا ارزیابی مشخص میدانی از ثمربخشی این ایده‌های اخلاقی وجود دارد؟ به این مثال توجه کنید. تصور کنید قانونی وضع شده است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها را جرم‌انگاري كرده است. حال دولت با دو راه مواجه مي‌شود. یا قانون را ناديده بگيرد یا به تعقیب متهمان بپردازد. مثلا در دستشویی ها دوربین نصب کند، نگهبان بگذارد یا گشت ویژه اعزام کند. این درست است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها غلط است، اما آیا اختصاص مبالغ عظیمی پول در راه مبارزه با آن صحیح است؟ در اقتصاد مثال معروفی وجود دارد.می‌گویند شمایک مزرعه محدود با منابع محدود دارید. آن بخشی را که گندم می‌کارید، دیگر قابلیت کشت جو ندارد.تولید هر محصول نيز هزینه و مزیت خود را دارد، پس آگاهانه تصمیم بگیرید. درقلمرو کشورداری، ما یا باید با جرایم کلان برخورد کنیم، يا با فساد آقازاه‌ها بجنگیم و دزد و قاتل دستگیر کنیم یا همان پول را برداریم و از صبح تا شب با گشت‌های ویژه و خاص به پیگیری امور اخلاقی بپردازیم. شايد اگر قرار باشد نظر مردم را درخصوص چنين اعمالي جويا شويم، به بقاي آن‌ها نرسيم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.