انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هم اندیشی مولفان برتر کتاب حقوق شهروندی برگزار شد
ضرورت پرداختن به حقوق فرهنگي شهروندي
زندگی با طعم خشونت
بازداشت مدیرعامل یک شرکت هواپیمایی در مشهد
سایه قالیباف بر شهر تهران
مردم در استفاده از شبکه‌های مجازی آزادند
اما و اگرهاي عضويت در شبكه هاي اجتماعي
درخواست دادستانی تهران برای قصاص قاتل بنیتا
از واكنش‌هاي احساسي و غيرقانوني خودداري كنيم
تهديد روزنامه تحديد آزادي بيان است
مقایسه بابک زنجانی با مه آفرید
تبریک دادستان کل کشور به هاشمی شاهرودی
دوازدهمین جلسه دادگاه2متهم نفتی آغاز شد
عضویت در توئیتر تخلف است
تقدیر از طرح مجلس در مقابل اقدامات امریکا
آماده بازگرداندن بدهی‌ام هستم
سرقت ادبی در حقوق ایران
پایان جلسه محاکمه دو متهم فساد نفتی
راي اعتماد در گرو اعلام دارايي
آخرین وضعیت پرونده درگیری یک نماینده با مامور ناجا
یازدهمین جلسه دادگاه2متهم نفتی آغاز شد
تشکیل پرونده قضایی برای حادثه فوت دستفروش قمی
برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران تلگرامی
پرونده قاتلان بنیتا در شعبه
نقل و انتقال سند خودرو توسط دفاتر ثبت اسناد
در برخي استان‌ها با خريد «سن كودك» مواجه هستيم
هزینه فرصت در مساله جرم
دادستاني به تخلفات صنفي نمي‌تواند ورورد كند
برخورد دوگانه با‌کنسرت‌ها زیبنده دستگاه‌قضا نیست
بررسي جایگاه حقوق مطبوعات در لایحه نظام جامع رسانه‌ها
جيب‌بري مجازي
متهم اختلاس هزار میلیاردی دستگیر شد
فروش اوین به شهرداری منتفی شد
از رسانه‌ها براي فشاربه روحاني استفاده نكردم
اشکالی در قرارداد توتال وجود ندارد
شبکه اجتماعی ملی توسط دولت راه‌اندازی شود
کیفرخواست قتل‌عمد در پرونده بنیتا
از دستگیری آزاده نامداری اطلاع ندارم
چه چیزی جایگزین اعدام قاچاقچیان شود؟
مالكان خودرو، سرگردان ميان پليس و دفتر اسناد
دستگاه قضایی دنبال بستن فضای مجازی نیست
ابلاغ نتیجه پرونده ستایش به وکیل‌مدافع متهم
پرونده بنیتا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود
وزرای پیشنهادی به مجلس معرفی شدند
درخواست سخنگوی ناجا از قوه قضائیه
هیچ نهادي غير از کانون وکلا حق صدور پروانه وکالت ندارد
برخورد قضايي با خبرنگاران موجب خودسانسوري مي‌شود
شواليه‌هاي قلم به دست
دهمین جلسه دادگاه دو متهم نفتی آغاز شد
کیفرخواست پرونده دکل نفتی صادر شد
بیشتر
کد خبر: 48127 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۲۱ - 12:22
هزینه فرصت در مساله جرم

هزینه فرصت در مساله جرم

خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود.

قانون- حمیدرضا اثیمی/ وكيل دادگستري

  خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود. در خبر نیامده است كه به عنوان مثال قرار است چه چیزی را در استخر، یا آرایشگاه زنانه بررسی کنند، یا قرار است دقیقا چه جرمِ خاصی در محیط‌های زنانه رخ بدهد که بازپرسان ویژه زن را مقید به حضور در اين اماكن بكند.

ابتدا لازم است به اين مساله‌ پرداخته شود كه براساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی ما مبتنی و برگرفته از شریعت است. پس قانونگذار اساسی نگاهي معطوف به فقه داشته است. بنابراین بسیاری از کردارها و پندارهایی که ممکن است در کشورهای دیگر عنوان مجرمانه نداشته باشد، در کشور ما جرم تلقی می‌شوند؛ عناوینی مانند شرب خمر، رابطه نامشروع یا نداشتن حجاب شرعی. بسیاری از مردم به اشتباه با توسل به مفاهیمی چون حریم خصوصی یا حقوق بشر، درمقابل این مفاهیم جبهه می‌گیرند. این افراد باید بدانند چنین مفاهیمی در نظام فقهی پیش‌بینی نشده است. براین عناوین قانونی اضافه کنید، تفسیر نه چندان دموکراتیک نهادهای قدرت از اصل صدوشصت‌وهفتم قانون اساسی را که براساس آن حتی افعال غیرمجرمانه اما شرعا حرام نیز قابلیت کیفر دارند. این نظام فقهی که با رویکرد عرفی آميخته است، گاه منجر به عدم تناسب در بدنه جرم و مجازات شده است.تصور کنید اگر فردی از امکانات دولتی استفاده شخصی ببرد، مثلا راننده خودروي اداره را مکلف کند که آقازاده را به کلاس‌های تقویتی ببرد،به هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.حال اگرپسر و دختری بایکدیگر ارتباط غیرشرعی پیامکی داشته باشند، ممکن است به نودونه ضربه شلاق محکوم شوند.

اما مسائلی که گفته شد در مرحله ثبوت است. حاکمیت تکلیفی به اثبات آن ندارد. آيت‌ا... یزدی، ريیس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را با این استدلال که ریشه شرعی ندارد منحل کرد، درحالی که وظیفه اصلی نهاد دادسرا، کشف و تعقیب جرم است.نتيجه حاصله از آن دیدگاه این است که دولت در قلمرو جرایم صرفا شرعی، قصد اکتشاف را کنار بگذارد.

چالش اصلی نوشتار فعلی اما درد دیگری است. پرسش این است که هزینه این طرح‌ها از کجا تامین می‌شود؟گشت نامحسوس نوامیس، گشت ارشاد، گشت تذکر لسانی و حالا گشت دادستانی در اماکن زنانه. تمام این طرح‌ها نیاز به منابع مالی دارند. فرض ‌کنیم که برای‌شان کار کارشناسی شده است، اعضایی معین شده‌اند و این افراد مشغول انجام وظیفه‌اند. از قدم اول تا آخر ما با مصرف پول مواجه هستیم، آن هم در وضعیتی که به گفته دولت‌مردان، حداقل حقوق کارگران، زیر خط فقر است و فسادهای ميلیاردی نه تنها دیگر قبیح نیستند، بلکه تبدیل به شوخی شده‌اند! به‌نظر مي‌رسد پيش از چنين موضوعاتي اولويت‌هاي مهم‌تري وجود دارند. براين اساس آیا منابع مالی این طرح‌هاي نه‌چندان ضروري به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار مي گيرند؟ آیا ارزیابی مشخص میدانی از ثمربخشی این ایده‌های اخلاقی وجود دارد؟ به این مثال توجه کنید. تصور کنید قانونی وضع شده است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها را جرم‌انگاري كرده است. حال دولت با دو راه مواجه مي‌شود. یا قانون را ناديده بگيرد یا به تعقیب متهمان بپردازد. مثلا در دستشویی ها دوربین نصب کند، نگهبان بگذارد یا گشت ویژه اعزام کند. این درست است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها غلط است، اما آیا اختصاص مبالغ عظیمی پول در راه مبارزه با آن صحیح است؟ در اقتصاد مثال معروفی وجود دارد.می‌گویند شمایک مزرعه محدود با منابع محدود دارید. آن بخشی را که گندم می‌کارید، دیگر قابلیت کشت جو ندارد.تولید هر محصول نيز هزینه و مزیت خود را دارد، پس آگاهانه تصمیم بگیرید. درقلمرو کشورداری، ما یا باید با جرایم کلان برخورد کنیم، يا با فساد آقازاه‌ها بجنگیم و دزد و قاتل دستگیر کنیم یا همان پول را برداریم و از صبح تا شب با گشت‌های ویژه و خاص به پیگیری امور اخلاقی بپردازیم. شايد اگر قرار باشد نظر مردم را درخصوص چنين اعمالي جويا شويم، به بقاي آن‌ها نرسيم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.