انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تازه‌ترین خبر از پرونده‌های املاک نجومی
تلاش برای بازگشت امنیت به زنان
بازدید نمایندگان دفتر کمیسرعالی سازمان ملل از کانون اصلاح و تربیت
یک تا ۵ سال حبس برای متهمان پرونده کانال‌های تلگرامی
پرونده نازنین زاغری تعیین وقت شد
توئیتر رفع فیلتر نمی‌شود
شناسنامه‌هاي سفید
زمان دادگاه قاتل ندا علیزاده دختر ۷ ساله مشهدی
آخرین وضعیت بازداشتگاه کهریزک
پول دكل نفتي ايران در كمپ تبليغاتي ترامپ
تلخی ناحیه گرایی در کام کازرون
ضرورت جرم ‌انگاری حمل اسید
تكذیب خبر دستور لغو فیلتر تلگرام
نظام اراده کند، فیلترشکن ها را مسدود می‌کند
اظهارات دادگستری فارس درباره جزئیات حوادث کازرون
در سوگ فقیهی مردم‌مدار
نمایشی بی‌بدیل از ضعف مبانی و اصول
هدف قانون كار، حفظ تعادل ميان كارگر و كافرماست
۱۰۰هزار زندانی در اثر یک لحظه غفلت دربند شده‌اند
نـان بـری كولبـران
مرتضوی شایعه سوءقصد در اوین را تکذیب کرد
آمریکا نشان داد غیرقابل اعتماد است
عروس‌های مستقل
حکم اعدام قاتل محیط‌بانان هرمزگانی اجرا شد
رسيدگي پرونده شهادت سرباز وظیفه خارج از نوبت
منشا تلاطم بازار ارز قطعا دلال‌ها نيستند
صدور حکم اعدام برای داعشی های حمله کننده به مجلس
به نام كاهش آلودگي و ترافيك، به کام شهرداری تهران
پرونده سانچی در پیچ‌وخم قواعد بین‌المللی
انتقال ۲۸ محکوم ایرانی از کویت به کشور
مدفون شدن حقوق كودكان زير زباله‌ها
صدور رای برای ۱۵ نجومی بگیر
آخرین وضعیت پرونده اغتشاشات دی ماه ۹۶
نمـايش مجـرمانه
حکم ۱۶ زن داعشی حبس بود
4350 بازدید قضایی از زندان‌های استان تهران در سال ۹۶
آمار بازدید قضایی از زندان‌های استان تهران در سال ۹۶
نباید تلگرام‌پرست شویم
آغاز هفتمین جلسه دادگاه داعشی‌ها
مسئولان حق غفلت ندارند
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل داعش
مهم ‌ترین دلیل اشاعه فساد و فحشا ، فقر است
صدور حکم محکومیت شانزده نفر زن داعشی
جزئیات بیعت متهم با یکی از سرکرده‌های داعش
مجاز ات اسید پاشی به روز می شود
توضیحات اژه‌ای درباره تلگرام در فراکسیون امید
تازه‌ترین وضعیت پرونده «پزشک تبریزی»
افشای برنامه عوامل داعش برای حمله به حرم رضوی
اصناف بیدارند
کشتن اسب‌های کولبران!
بیشتر
کد خبر: 48127 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۲۱ - 12:22
هزینه فرصت در مساله جرم

هزینه فرصت در مساله جرم

خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود.

قانون- حمیدرضا اثیمی/ وكيل دادگستري

  خبر آمد كه تیمی از دادستانی قم باحضور اعضای زن به‌منظور بازرسي اماكن زنانه براي ساماندهي مناسب حجاب و عفاف تشکیل مي‌شود. در خبر نیامده است كه به عنوان مثال قرار است چه چیزی را در استخر، یا آرایشگاه زنانه بررسی کنند، یا قرار است دقیقا چه جرمِ خاصی در محیط‌های زنانه رخ بدهد که بازپرسان ویژه زن را مقید به حضور در اين اماكن بكند.

ابتدا لازم است به اين مساله‌ پرداخته شود كه براساس اصل چهارم قانون اساسی، نظام حقوقی ما مبتنی و برگرفته از شریعت است. پس قانونگذار اساسی نگاهي معطوف به فقه داشته است. بنابراین بسیاری از کردارها و پندارهایی که ممکن است در کشورهای دیگر عنوان مجرمانه نداشته باشد، در کشور ما جرم تلقی می‌شوند؛ عناوینی مانند شرب خمر، رابطه نامشروع یا نداشتن حجاب شرعی. بسیاری از مردم به اشتباه با توسل به مفاهیمی چون حریم خصوصی یا حقوق بشر، درمقابل این مفاهیم جبهه می‌گیرند. این افراد باید بدانند چنین مفاهیمی در نظام فقهی پیش‌بینی نشده است. براین عناوین قانونی اضافه کنید، تفسیر نه چندان دموکراتیک نهادهای قدرت از اصل صدوشصت‌وهفتم قانون اساسی را که براساس آن حتی افعال غیرمجرمانه اما شرعا حرام نیز قابلیت کیفر دارند. این نظام فقهی که با رویکرد عرفی آميخته است، گاه منجر به عدم تناسب در بدنه جرم و مجازات شده است.تصور کنید اگر فردی از امکانات دولتی استفاده شخصی ببرد، مثلا راننده خودروي اداره را مکلف کند که آقازاده را به کلاس‌های تقویتی ببرد،به هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.حال اگرپسر و دختری بایکدیگر ارتباط غیرشرعی پیامکی داشته باشند، ممکن است به نودونه ضربه شلاق محکوم شوند.

اما مسائلی که گفته شد در مرحله ثبوت است. حاکمیت تکلیفی به اثبات آن ندارد. آيت‌ا... یزدی، ريیس اسبق قوه قضاییه، دادسرا را با این استدلال که ریشه شرعی ندارد منحل کرد، درحالی که وظیفه اصلی نهاد دادسرا، کشف و تعقیب جرم است.نتيجه حاصله از آن دیدگاه این است که دولت در قلمرو جرایم صرفا شرعی، قصد اکتشاف را کنار بگذارد.

چالش اصلی نوشتار فعلی اما درد دیگری است. پرسش این است که هزینه این طرح‌ها از کجا تامین می‌شود؟گشت نامحسوس نوامیس، گشت ارشاد، گشت تذکر لسانی و حالا گشت دادستانی در اماکن زنانه. تمام این طرح‌ها نیاز به منابع مالی دارند. فرض ‌کنیم که برای‌شان کار کارشناسی شده است، اعضایی معین شده‌اند و این افراد مشغول انجام وظیفه‌اند. از قدم اول تا آخر ما با مصرف پول مواجه هستیم، آن هم در وضعیتی که به گفته دولت‌مردان، حداقل حقوق کارگران، زیر خط فقر است و فسادهای ميلیاردی نه تنها دیگر قبیح نیستند، بلکه تبدیل به شوخی شده‌اند! به‌نظر مي‌رسد پيش از چنين موضوعاتي اولويت‌هاي مهم‌تري وجود دارند. براين اساس آیا منابع مالی این طرح‌هاي نه‌چندان ضروري به‌طور شفاف در اختیار مردم قرار مي گيرند؟ آیا ارزیابی مشخص میدانی از ثمربخشی این ایده‌های اخلاقی وجود دارد؟ به این مثال توجه کنید. تصور کنید قانونی وضع شده است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها را جرم‌انگاري كرده است. حال دولت با دو راه مواجه مي‌شود. یا قانون را ناديده بگيرد یا به تعقیب متهمان بپردازد. مثلا در دستشویی ها دوربین نصب کند، نگهبان بگذارد یا گشت ویژه اعزام کند. این درست است که نوشتن یادگاری در دستشویی‌ها غلط است، اما آیا اختصاص مبالغ عظیمی پول در راه مبارزه با آن صحیح است؟ در اقتصاد مثال معروفی وجود دارد.می‌گویند شمایک مزرعه محدود با منابع محدود دارید. آن بخشی را که گندم می‌کارید، دیگر قابلیت کشت جو ندارد.تولید هر محصول نيز هزینه و مزیت خود را دارد، پس آگاهانه تصمیم بگیرید. درقلمرو کشورداری، ما یا باید با جرایم کلان برخورد کنیم، يا با فساد آقازاه‌ها بجنگیم و دزد و قاتل دستگیر کنیم یا همان پول را برداریم و از صبح تا شب با گشت‌های ویژه و خاص به پیگیری امور اخلاقی بپردازیم. شايد اگر قرار باشد نظر مردم را درخصوص چنين اعمالي جويا شويم، به بقاي آن‌ها نرسيم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.