انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 49369 | تاریخ : ۱۳۹۶/۵/۲۹ - 13:14
مشروعیت یا عدم مشروعیت عزل مصدق
رخداد ۲۸ مرداد ۳۲ از جنبه حقوقی بررسی شد

مشروعیت یا عدم مشروعیت عزل مصدق

ادعایی که محمدرضا شاه و در سال‌های اخیر طرفداران عزل مصدق داشته اند،قانونی بودن عزل وبرکناری مصدق بر مبنای حقوق اساسی مشروطه است .

قانون-محمدعلی بهمنی قاجار/ وکیل پایه یک دادگستری

ادعایی که محمدرضا شاه و در سال‌های اخیر طرفداران عزل مصدق داشته اند،قانونی بودن عزل وبرکناری مصدق بر مبنای حقوق اساسی مشروطه است . دلیل این ادعا اشاره به نص و ظاهر یکی از اصول متمم قانون اساسی مشروطه، بدون توجه به روح مشروطیت است. براساس اصل 46 متمم قانون اساسی مشروطه ، عزل ونصب وزرا به موجب فرمان پادشاه است اما سایر اصول قانون اساسی وروحی که حقوق اساسی مشروطه بر آن استوار بود، نشان می‌دهد که اصل 46 متمم مانند سایر اصول در پیوند با اختیارات شاه، همگی تشریفاتی هستند. اصل هشتم متمم ،اهالی مملکت ایران را مساوی الحقوق قرارداده است.اصل بیست وششم نيز تصریح کرده است که قوای مملکت، ناشی از ملت است . اصل هفتم تاکید کرده که اساس مشروطیت جزئا وکلا تعطیل بردار نیست. مسلم است که تمام این اصول بر حاکمیت ملت وبرابری همگی مردم تاکید دارند. در چنین شرایطی چگونه می شود شاه مشروطه که اختیاراتش در ذیل حاکمیت ملت و اصول قانون اساسی است، نخست‌وزیری را که بر مبنای قانون انتخاب شده است،عزل كند . ابهامی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مصدق ،مجلس شورای ملی را منحل کرده بود واز این رو در غیاب مجلسی که نخست وزیر را انتخاب کرده بود، شاه می‌توانست نخست وزیر را عزل كند. در اینجا دو پاسخ برای این شایبه وجود دارد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

الف- اختیارات شاه در مشروطه تشریفاتی و به عهده هیات وزیران است.

در پاسخ به این پرسش باید به نکته ظریفی اشاره کرد که در مباحث حقوقی در پیوند با حقوق اساسی مشروطیت کمتر ملاحظه شده است. در قانون اساسی مشروطه ومتمم آن، هیچ گونه ذکری از نخست وزیریا رییس الوزرا یا صدراعظم یاسر وزیر یا هر نهاد دیگری که ریاست قوه مجریه را داشته باشد، نشده بود. از سوی دیگر ریاست قوه مجریه بر مبنای بند سوم ماده بیست وهفتم متمم قانون اساسی مشروطه به عهده شاه بود .اما برمبنای عرف مسلم مشروطیت وتاریخ مشروطه ایران، ریاست قوه مجریه با نخست وزیر بود . میرزا علی اصغرخان امین السلطان اتابک اعظم که سومین نخست وزیر مشروطه بود، در مذاکره با محمدعلی شاه به وی تاکید کرده بود که از این پس اختیار قوه مجریه باصدراعظم (نخست وزیر) است وشاه دیگر حق واختیاری در قوه مجریه ندارد.هنگامی که محمدعلی شاه متمم قانون اساسی مشروطه را امضا می‌کرد ، از احتشام السلطنه رییس مجلس شورای ملی که در حقیقت ریاست مجلس موسسان متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده داشت ،می پرسد که معنای امضای متمم قانون مشروطه چیست ؟ احتشام السطنه پاسخ دادکه معنی‌اش این است که اعلی‌حضرت دیگر حق ندارند دست‌خط صادر فرمایند بلکه باید توشیح بفرمایند. اگراين سخن با عرف مشروطه نيز انطباق داده شود، می توان دریافت که معنای همه اصولی که درباره اختیارات شاه بوده است اعم از فرمانفرمایی قشون یا عزل ونصب وزرا همه باید با سخن احتشام‌السلطنه سنجیده شود، یعنی همه این اصول فقط به شاه حق توشیح می دهدونه صدور دست‌خط . البته فراتر از این اصول کلی ومستندات تاریخی، دواصل متمم قانون اساسی مشروطه تکلیف را مشخص ساخته‌اند. یکی اصل چهل وچهارم که تکلیف را روشن وتصریح کرده است : «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراي دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند».

دیگر ي نيز اصل چهل وپنجم است که صراحت دارد: «کلیه قوانین ودست‌خط‌های پادشاه در امورمملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد ومسئول صحت مدلول آن فرمان ودست‌خط، همان وزیر است» .

مشخص است که به حکم عقل، ناپسند ومذموم است که کسی راصاحب اختیار بدانیم ولی در مقابل آن اختیار به وی مسئولیت ندهیم ونیز مشخص است که برمبنای تصریح قانون، فرامین شاه مطلقا فاقد ضمانت اجراهستند .البته متمم قانون اساسی مشروطه از این هم فراتر رفته واستناد به فرامین شاه را ممنوع کرده است.اصل شصت وچهارم تاکید دارد: «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند».

با توجه به این موازین واصول قانونی ،شاه مشروطه صرفا یک نماد بود که باید در کاخ خود می نشست وفرمان‌ها وقوانین قوای مجریه ومقننه را توشیح می‌کرد .در دوره احمدشاه ،حتی حق اعطای لقب نيز در عمل از شاه سلب شده بود و رییس‌الوزرا بود که لقبی معین می‌کرد واز شاه می‌خواست تا با صدور فرمانی این لقب را اعطا كند . با توجه به همگی این موارد یک ابهام هم پیش می آید که پس این حقوق واختیاراتی که شاه به عنوان رییس قوه مجریه در قانون اساسی مشروطه دارد، برعهده کیست؟ از آنجا که در قانون اساسی مشروطه نامی از نهاد نخست وزیری نیامده است و همه حقوق شاه هنيز تشریفاتی است، پس باید حقوق واختیارات شاه را از نظر اجرایی متعلق به هیات وزیران و در راس آنان رییس‌الوزرا یا نخست‌وزیر دانست.هم اصول قانون اساسی در مورد مسئولیت وزرا وعدم مسولیت شاه وهم رویه مسلم تاریخ صدر مشروطه وهم رویه سایر کشورها، گواهي بر این ادعاست.در بریتانیا که پدر نظام‌های مشروطه است و قانون اساسی مدون ندارد، در حقوق اساسی همه چیز به نام شاه است .اما در عمل همه اختیارات شاه با نخست وزیر است . باتوجه به همگی این موارد از آنجا که شاه براساس قانون اساسی مشروطه حق انحلال مجلس را هم در اصلاحات سال 1328 به‌دست آورده بود، نخست وزیر می توانست این حق شاه راهم اعمال و درخواست انحلال مجلس را مطرح كند. در نظام‌های سیاسی وحقوقی نيز چهار روش در مناسبات پارلمان ودولت وجود دارد؛ یا پارلمانی است یعنی برتری پارلمان که پارلمان می‌تواند نخست وزیر را عزل كند اما دولت حق انحلال پارلمان را ندارد، یا ریاستی است یعنی برتری دولت که دولت می‌تواند پارلمان را منحل نكند، یا تفکیک قوای مطلق است یعنی هر دو قوه از هم جدا باشند یا تفکیک قوای نسبی است که دولت وپارلمان هر دوتحت شرایطی می‌توانند یکدیگر را عزل یا منحل كنند. نظام مشروطه ایران تا پیش از 1328 پارلمانیوقوه مجریه کاملا مطیع پارلمان بود وحق انحلال نداشت اما با اصلاحات سال 1328 واعطای حق انحلال به شاه، دیگر نظام ایران تفکیک قوای نسبی بود. پس قوه مجریه نیز از طریق هیات وزیران و با فرمان تشریفاتی شاه می توانست مجلس را منحل كند . در واقع مصدق می‌توانست به عنوان نخست وزیر انحلال مجلس را از شاه بخواهد و شاه باید به این خواسته دولت تمکین می‌کرد کما اینکه در بریتانیا نیز هنگامی که دولت ها در صدد برگزاری انتخابات زودرس هستند، همین گونه عمل می‌شود و در ایران نیز بعدها دکتر امینی به همین صورت عمل کرد . اما مصدق با رفراندوم ، نظر ملت را نیز درباره انحلال مجلس جویا شد و از آنجا که مشروعیت قوای مملکت نيز براساس اصل 26 متمم با ملت بود، تردیدی نبود که رفراندوم برای کسب نظر ملت نمی‌تواند غیر قانونی باشد. البته نحوه برگزاری رفراندوم با آموزه‌های دموکراتیک مغایر بود، اما اساس کار درست بود.

ب- مجلس هفدهم در زمان عزل مصدق ، منحل نشده بود

براساس اصول اصلاحی قانون اساسی سال 1328 انحلال مجلس به فرمان شاه بود. اقدام مصدق در برگزاری رفراندوم نافی این اصل قانون اساسی نبود بلکه مصدق پس از اعلام نتایج رفراندوم، طی نامه‌ای به شاه از وی درخواست کرد تا فرمان انحلال مجلس را صادر كند. شاه به این درخواست پاسخ نداد و مصدق نیز منتظر پاسخ شاه بود که فرمان برکناری را در سپیده دم 25 مرداد دریافت کرد. بنابراین چه قایل به دیدگاه طرفداران تشریفاتی بودن حقوق شاه باشیم و چه طرفداران تفسیر اجرایی از اختیارات شاه ، به هرحال انحلال مجلس باید با فرمان نهایی شاه صورت می گرفت که این عمل میسر نشده بود. بعد از 28 مرداد نیز دکتر بقایی و طرفداران آیت‌ا...کاشانی بارها از دولت زاهدی خواستند که مجلس را بازگشایی كند. بنابراین اصل استدلال که مجلس منحل شده بود و در دوران بی‌مجلسی و فترت بودیم، یک جعل تاریخی است. در لحظه عزل مصدق و ابلاغ این عزل به وی، هنوز مجلس هفدهم از منظر حقوقی پابرجا بود و عزل مصدق ، عزل نخست وزیر در زمان حیات مجلس بود.

اما گذشته از این موارد، یک نکته مهم است. اگر مصالح کشور حکم می کرد ومصدق با سیاستی غلط کشور را به پرتگاه سقوط سوق می داد، برفرض که شاه حقی برای عزل مصدق نداشت، بر شاه فرض بود که ولو با کودتا مصدق را عزل كند . بر عکس آن هم صادق بود یعنی اگر شاه حق قانونی برای عزل مصدق داشت ولی مصدق به عنوان رهبر یک نهضت ملی تصور می کرد که باید برای رهایی از استبداد وریشه کن ساختن آثار وابستگی به بیگانه دربرابر قانون بایستد وحتی علیه شاه کودتایا طغیان وانقلاب کند و شاه ودربار را براندازد، بازهم مصدق حق داشت.پس در حادثه ای به بزرگی 28 مرداد 32 اگرچه بحث حقوقی اهمیت دارد اما اهمیتش ثانویه است ومهم، جنبه‌های سیاسی وملی موضوع است. به خصوص موضوعی که بسیار اهمیت دارد،قبح دخالت خارجی است که متاسفانه از سوی کودتاچیان به طور کامل زیر پا گذاشته شد و زمینه برای نقض استقلال و حاکمیت ملی و حتی تمامیت ارضی ایران فراهم آمد.( تجزیه بحرین و منطقه فیروزه از پیامدهای شوم 28 مرداد32 است).

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.