انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 50645 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۷ - 12:02
دغدغه‌ام سازمان تعزیرات است
وزیر دادگستری:

دغدغه‌ام سازمان تعزیرات است

وزیر دادگستری تاکید کرد که مهمترین دغدغه‌اش سازمان تعزیرات حکومتی است.

قانون-وزیر دادگستری تاکید کرد که مهمترین دغدغه‌اش سازمان تعزیرات حکومتی است.

به گزارش قانون به نقل از ایسنا، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری اظهار کرد: در جامعه، نیروهای انقلاب هم حتی از محقق شدن عدالت، مایوسند. برداشت من این است که نظام قادر به تحقق عدالت قابل قبولی است؛ اگر این توقع مردم برآورده نشود با آسیب مواجه می شویم، ابزار و امکانات آن وجود دارد، مطالبه جدی رهبری و مردم است. 

وزیر دادگستری ادامه داد: تحقق عدالت و مبارزه با فساد به جز با شفافیت در نظام اداری، انجام نمی‌شود. هر چه ما کارگزاران به این باور برسیم و این معنا را در زندگی‌مان عملی کنیم، فضا و روحیه تا سطوح پایین جامعه ساری و جاری می شود. عزم جدی قوا و قوانینی که شفافیت را بالا ببرد، ما را به عدالت نزدیک می کند.

آوایی خاطرنشان کرد: حضرت آقا روی این بحث عنایت داشتند که تصدی‌گری دولت هر چه می تواند کمتر شود. باید اختیارات به مردم داده شود. بالاخره ما آدم هستیم و در معرض لغزش و وسوسه ایم. وقتی همه چیز در دست مردم باشد، نظارت در اختیار ماست و کمک می کند به سمت عدالت حرکت کنیم، عدالت باید از درون ما بجوشد.

وی اظهار کرد: قرار بود در جمهوری اسلامی بهتر از این کار کنیم. با همه غفلت ها، این اتفاق ها افتاده است. این عزم را در دولت و قوه قضاییه می بینم، سالهاست رهبری پرچمدار مبارزه با فساد است، الان راهی نداریم جز حرکت در این جهت، اگر قرار است اعتماد مردم به نظام حفظ شود. تصور می کنم در این 4 سال قدم بزرگی با ظرفیت های قانونی فعلی در مبارزه با فساد برداریم.  

وزیر دادگستری که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو حضور یافته بود، گفت: بنده به عنوان رابط و جزئی از مسئولان قوه قضاییه در جلسات قوه قضاییه حضور دارم، ولی نقشی در این قوه برای خود نمی بینم، وزیر دادگستری، نظارتی بر قوه قضاییه ندارد.

آوایی خاطرنشان کرد: در ارتباط با تنظیم لوایح، پشتیبانی از قوه قضاییه در ارتباط با بودجه و برای کمک حالی برای قوه قضاییه در دولت و مجلس فعال هستیم.

وی با بیان اینکه مردم به نمایندگان خود در مجلس مراجعه می کنند تا مشکلات خود را طرح کنند. آنها در حوزه قضایی هم مشکلاتی دارند، گفت: رئیس قوه قضاییه به دو نفر از افراد مورد وثوق خود ماموریت داده کمک به نمایندگان مجلس کنند تا اشکالات مردم را جواب دهند و شبهات را رفع کنند. ما می توانیم به همدیگر برای روشن شدن مسایل کمک کنیم.  

وزیر دادگستری تاکید کرد: این احساس که وزیر دادگستری قصد کمک دارد نه موضع‌گیری، خیلی از مشکلات را حل می کند. گاهی سوءتفاهم‌هایی است که قابل حل است.

وی خاطرنشان کرد: قانون سال 94 درباره اختیارات وزیر دادگستری، تکلیفی برای سازمان های وابسته ایجاد کرده که اگر سئوالاتی نمایندگان از وزیر دادگستری داشتند باید سازمان های قضایی پاسخ دهند.

آوایی در ادامه بیان کرد: قضات مستقل هستند، مسئله روی سازمان هایی مانند سازمان زندان‌هاست. من مروری روی سئوالات یکی دو سال گذشته کردم و دیدم همه پاسخ داده شده است. جایی پزشکی قانونی ندارند، جایی درباره ثبت گلایه دارند، جاهایی درباره زندان ها ابهام دارند. نمایندگان حق دارند سئوال کنند و قانون گفته از وزیر دادگستری سئوال کنند و قانون گفته باید سازمان ها به وزیر جواب بدهند.

وزیر دادگستری اظهار کرد: از زمانی که تقدیرمان خدمت در این مسئولیت بود، مهمترین دغدغه ام سازمان تعزیرات حکومتی بود. آنجا، قدرت هست. قضاتش اختیار دارند، احکام صادر می کنند و کار قضایی است. سروکارش با حقوق ملت، دولت و جامعه است. این سازمان چالاک است و آیین دادرسی مشخصی دارد. اگر تندروی در این سازمان شود و بر مبنای احساسات و جو تصمیم‌گیری شود، اشتباه است.

وی گفت: باید آسیب ها در این سازمان را به حداقل ممکن برسانیم. سازمان تعزیرات بسیار گسترده است. اختیارات وسیعی دارد. در قانون از روش هایی استفاده شده که حقوق مردم کمتر تضییع شود، ولی اگر یک رای نا به حق صادر شود هم برای نظام زیاد است.

آوایی تاکید کرد: ما تکلیف برای حل مشکلات نظام داریم ولی باید حواسمان باشد ظلمی به مردم نشود. فکر می کنم ظرف یکی دو ماه بتوانیم مطالعات درباره این سازمان را به نقطه مطلوب برسانیم.

وزیر دادگستری گفت: تلقی من این نیست که تداخلی بین کارهای ستاد حقوق بشر قوه قضاییه و مسئله حقوق شهروندی به وجود بیاید. در معارف دینی ما، آنقدر بحث بین حقوق شهروندی، حقوق بشر یا حقوق عامه باارزش است که اگر در همه قوا چنین مجموعه ای داشته باشیم و همه هم کار کنیم، باز هم جا دارد.

وی افزود: با یک تقسیم کار منطقی، شدنی است که همه تعامل کنیم. اگر این ستاد تشکیل شده، بخش دیگری هم طبق قانون در حال فعالیت است. چرا فکر کنیم اگر کاری را داریم انجام می دهیم، بخش دیگری هم کاری کرد، به جای تبادل کار و همکاری، فکر کنیم این بخش مزاحم است و باید حذفش کنیم؟ همه دنبال حقوق شهروندی هستیم. اینها را مزاحم همدیگر نمی دانم. این که قوه قضاییه ما را کمک کند، در ریاست جمهوری دستیار حقوق شهروندی باشد، می توان تقسیم کار کرد، تبادل تجربیات داشت و همدیگر را مزاحم تلقی نکنیم.  

آوایی اضافه کرد: اگر برنامه ریزی انجام دهیم و تقسیم کار کنیم هم افزایی اتفاق می افتد. باید قدری سعه صدر را بیشتر کنیم و برای پیشبرد کشور نیاز داریم به اینکه کنار همدیگر باشیم.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.