انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
انگلیس در جایگاهی نیست؛به قوای نظام هشدار دهد
بیشتر
کد خبر: 51110 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۱۰ - 15:42
 ضرورت فرهنگ‌سازی در احقاق مجازات‌های جایگزین حبس

ضرورت فرهنگ‌سازی در احقاق مجازات‌های جایگزین حبس

مجازات‌های جایگزین حبس، ادامه تعدیل جرایم و هدف‌گذاری تنبیهی و اصلاحی مجازات‌هاست. در خوانش این موضوع می‌توان به سیر تاریخی تبدیل مجازات‌ها رجوع کرد

قانون- کامران آقایی/ استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

مجازات‌های جایگزین حبس، ادامه تعدیل جرایم و هدف‌گذاری تنبیهی و اصلاحی مجازات‌هاست. در خوانش این موضوع می‌توان به سیر تاریخی تبدیل مجازات‌ها رجوع کرد. هنگامی که به این تاریخچه نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که مجازات حبس جایگزین مجازات‌های بدنی بوده است. یعنی در دوره‌ای برای انتقام‌جوییِ صرف، آسیب‌های بدنی بر مجرمان وارد می‌شد. در آن‌زمان محبوس‌کردن افراد، قابل دفاع بود اما از مقطعی به بعد، مردم به‌این نتیجه رسیدند که مجازات حبس نیز کارکرد اصلاحی لازم را ندارد و ضرورت مجازات‌های جایگزین احساس می‌شود. در کیفر حبس، جنبه بازپروری لازم موجود نیست. علت فقدان وجه بازپروری و اصلاح مرتکب این است که در درجه نخست، حبس، حیثیت و آبروی محبوس را خدشه‌دار می‌کند، در وهله دوم، هزینه‌های گزافی را بر عهده دولت می‌گذارد و از همه مهم‌تر ،حبس مجازاتی برای خانواده مجرم نیز خواهد بود زیرا خانواده مرتکب در تامین هزینه‌های زندگی دچار مشکل می‌شوند. می‌دانیم که تنگنای اقتصادی یکی از عوامل ایجاد جرم است. یعنی وقتی کسی به زندان می‌رود خانواده او علاوه بر تحمل رنج‌های متعدد، در معرض افعال مجرمانه نیز هستند. دیگر آنکه محبوس‌کردن افراد، تنها حیثیت فردی شخص را دچار خدشه نمی‌کند، بلکه خانواده او نیز به نوعی بی‌آبرو می‌شود. به‌طور مثال به زندان‌رفتن پدر خانواده، در ازدواج فرزند ایجاد مشکل می‌کند. پس مجازات حبس به‌هیچ‌عنوان شخصی نیست و علاوه بر مرتکب، دیگران را نیز در معرض کیفر قرار می‌دهد.

مشکل دیگر زندانی‌کردن افراد، محیط نامناسب زندان‌هاست. وقتی افرادی با مجازت‌های سنگین، همنشین اشخاصی با مجازات‌های سبک می‌شوند، احتمال آسیب‌های گوناگون بر فرد محبوس وجود دارد. نباید به هردلیلی برای بخشی از مردم تجربیات نامناسب جدید ایجاد کرد. تمام این موضوعات اسباب پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین را فراهم کرد. چنانچه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 به‌طوررسمي، این نهاد قانونی را مورد پذیرش قرار داد.

آنچه اکنون در آرای دستگاه قضایی مشاهده می‌شود، عدم توجه لازم به مجازات‌های جایگزین حبس است. این درحالی‌است که قانونگذار، این موضوع را به صراحت عنوان کرده است. علت این موضوع بی‌تردید ریشه در فرهنگ عمومی دارد. به‌نحوی که مردم هنوز مجازات‌های جایگزین را به‌عنوان مجازات شناسایی نمی‌کنند. هرچند که مجازات‌های جایگزین، قالب‌های مختلفی اعم از آزادی مشروط، خدمات عمومی رایگان و... دارد، اما افکار عمومی همچنان به دنبال مجازاتی سنگین‌تر هستند. قضات نیز با توجه به خواسته شاکی پرونده‌ نمی‌خواهند رای خود را همراه با مجازات‌های جایگزین کنند. قوه‌قضاییه باید افکار مردم را طوری هدایت کند که پذیرای این مهم باشند. اگر از مرحله پذیرش موضوع عبور کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. در حقیقت ضرورت دارد که اجرای قانون همراه با فرهنگ‌سازی رخ دهد. نکته دیگر در این خصوص عدم صدور آرایی مبتنی بر مجازات‌های جایگزین، فقدان نظام اداری و نظارتی مناسب پیرامون اجرایی‌شدن این مجازات‌هاست. از این‌رو قضات در صدور رای به اجرایی‌شدن رای صادره نیز می‌اندیشند. رای دادگاه باید قابلیت اجرا داشته باشد و هنگامی که هنوز زمینه‌ها به درستی مهیا نشده است، نمی‌توان انتظار احقاق کامل قانون را داشت. پس لازم است که در وهله نخست، فرهنگ‌سازی درستی پیرامون موضوع اخیر صورت گیرد و سپس سازوکارهای اجرایی آن به نحو قابل قبول مهیا شود.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.