انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خروجی منشور برای مردم ملموس باشد
احتمال صدور حکم اعدام برای خاوری
صدور کیفرخواست برای متهمان فیش‌های نجومی
بررسی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
تایید احکام اعدام سه نفر از محکومان افساد فی‌الارض
یاوران همیشه غایب!
میزان بدهی مالیاتی کارت‌های بازرگانی به دولت
توضیحات مقام قضایی درباره محاکمه خاوری
ترک تعقیب چیست؟
آغاز دادگاه کهریزک بدون مرتضوی
قانون داريم، اجرا نمي‌كنيم
دادگاه سعید مرتضوی برگزار شد
دادگاه غیابی خاوری آغاز شد
انهدام سه باند بزرگ و بین‌المللی مواد مخدر
مسئولیت قانونی رییس‌جمهور در شورای عالی امنیت ملی
مشایی با قرار کفالت آزاد شد
اقدامات دستگاه قضا در زمینه‌ آسیب‌های اجتماعی
همراهی با زلزله‌زدگان کرمانشاه؛ تا بازسازی کامل
تنش در خاورمیانه، از قره‌باغ تا اقلیم
نقش پلیس بین‌الملل در استرداد مجرمان و انتقال محکومان
حق خودمختاري در نظام حقوق بين‌الملل
اسناد، بدون امضا و تایید الکترونیکی دفتریار رسمیت نخواهند داشت
خاوری فردا محاکمه میشود
مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا تغییر کرد
قرار یک میلیاردی برای پیمانکار بیمارستان سرپل ذهاب
اعتراض ستاد حقوق بشر به دستگیری ایرانیان در آمریکا
جزئیات دستگیری پیمانکار بیمارستان اسلام‌آباد غرب
افزایش ۲۵ درصدی قاچاق کالا
نامه سرگشاده به ریيس قوه قضايیه
انفعال در مدیریت بحر ان
حمید بقایی در دادگاه حاضر نشد
استان تهران درصدر محكومان مواد مخدر و روانگردان
ضرورت تنظیم پروتکلی جامع برای کاهش کودکان پاکبان
بی مهری های مسکن مهر
بازداشت افراد درگير در موسسات غير مجاز
برخورد با بازارسیاه فروش بلیط هواپیما و اتوبوس
مشایی به دادسرا احضار شد /جرم؛ تبلیغ علیه نظام
تاکید رئیس قوه‌قضاییه بر تامین امنیت مناطق زلزله زده
لغو افزايش 80 درصدي عورض طرح ترافيك
مسلخ قانونی قلم
خانواده بنیتا برای قصاص باید تفاضل دیه پرداخت کنند
وکیل قاتل ستایش: امیرحسین را ببخشید
جزئیات محکومیت همدستان بابک زنجانی
بلاتكليفي دفترياران در دفترخانه‌ها
کاهش قیمت طلا در بازار جهانی
از سياهي رو به آفتاب
جزئیات جدید از پرونده قتل ستایش
دستوری از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ نشده است
روزنامه کیهان توقیف شد
ابلاغ اوراق محاکم وشرایط آن
بیشتر
کد خبر: 52765 | تاریخ : ۱۳۹۶/۶/۲۲ - 17:31
دادگاهی در غیاب خاوری
با گذشت ۶سال از پرونده فساد سه‌هزار ميلياردي ،مدیر وقت بانک ملی در دادگاه انقلاب غيابي محاكمه مي‌شود

دادگاهی در غیاب خاوری

دادستان تهران از محاکمه غیابی محمودرضا خاوری، از متهمان اصلي فساد سه‌هزار ميلياردي، دردادگاه انقلاب طي روزهاي آينده خبر داده است

قانون- دادستان تهران از محاکمه غیابی محمودرضا خاوری، از متهمان اصلي فساد سه‌هزار ميلياردي، دردادگاه انقلاب طي روزهاي آينده خبر داده است با گذشت 6 سال از آغاز رسيدگي‌هاي قضايي در پرنده فساد سه هزار ميلياردي و اجراي احكام متهمان اصلي آن، حال اين سوال مطرح است كه تشكيل دادگاه غيابي چه گرهي از اين پرونده بازکرده و حكم متهم چگونه اجرا خواهد شد؟

پرونده فساد بزرگ مالي يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي فساد در ايرانِ بعد از انقلاب بود كه در دولت احمدي‌نژاد رخ داد و در نهايت متهم رديف نخست آن، مه‌آفريداميرخسروي، اعدام شد. با انتشار خبر پرونده فساد سه هزار ميلياردي، اسامي افراد و مديران بانكي و دولتي بسيار جلب توجه كرد، اما در عمل، جز براي مدير بانك ملي اهواز كه به اعدام محكوم شد، براي مابقي متهمان مجازات چشم‌گيري در نظر گرفته نشد.اين پرونده ابعاد پيچيده‌اي از روابط دولتي‌ها داشت كه با فرار محمودرضا خاوري به كشور كانادا همچنان سر‌به‌مهر باقي مانده‌اند.

هرچند اين روزها دادستان تهران از محاكمه غيابي خاوري سخن مي‌گويد، اما سال‌ها زمان برد تا نام اين متهم فراري، در فهرست مجرمان تحت تعقيب اينترپل قرار بگيرد. از سويي، نبود قرارداد استرداد مجرمان ميان ايران و كانادا، همچنان امكان بازگرداندن و مجازات خاوري را سخت كرده است. خاوري كه خود دانش‌آموخته رشته حقوق در مقطع كارشناسي از دانشگاه تهران و درمقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه شهید بهشتی است، با علم به ناتواني قضايي ايران در بازگرداندنش، كشور كانادا را براي اقامت خود برگزيد و تا امروز در امنيت كامل به زندگي خود ادامه داده است.

وزير اقتصاد، خاوری را فردی عالم و باتقوا معرفي كرد

خاوری فعالیت بانکی خود را در بانک صنعت‌و‌معدن در سال ۱۳۵۶ با سمت کارشناس قضایی آغاز کرد. او در سال ۱۳۶۱ به سمت ریاست اداره دعاوی بانک صنعت‌و‌معدن منصوب شد و تا سال ۱۳۶۴ در این سمت بود. خاوری در دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی عضو هیات مدیره بانک سپه شد و در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ابتدا به سمت قائم مقام مدیرعامل بانک سپه و سپس به عنوان ريیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک سپه منصوب شد. در دوره محمود احمدی‌نژاد و در سال ۱۳۸۸ وی به سمت ریاست بانک ملی ایران رسید. در مراسم معارفه وی، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، محمودرضا خاوری را فردی عالم، با تجربه، باتقوا و کارشناس خواند و ادامه داد که در انتخاب وی نهایت دقت و وسواس صورت گرفته‌است.

البته هرگز بعد از كشف فساد سه‌هزار ميلياردي مسئولانِ وقت، خود را در مقام پاسخ نديدند تا توضيح دهند كه چگونه مسئولان ارشد دولتي كه در سال 89 اصرار بر بازگشت به كار و به كار‌گيري مجدد خاوري در سيستم بانكي كشور داشتند، از تابعيت كانادايي وي بي‌اطلاع بودند؟

نكته جالب اينكه خاوري با وجود بازنشستگي در سال 89 ، از طريق مصوبه هيات دولت دعوت به کار مجدد شد و اين در حالي بود كه بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران، که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است، براي به‌کارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاص داشته باشد. محمودرضا خاوري با وجود داشتن تابعيت كانادا، در دولت دهم و با دستور يكي از مسئولان ارشد دولتي به سمت مديرعاملي بزرگ‌ترين بانك كشور، يعني بانك ملي، منصوب شد.

اين در حالي است كه طبق ماده ۹۸۹ قانون مدني‌، «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي با تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه‌ ايران شناخته مي‌شود، ولي در عين حال کليه‌ اموال غيرمنقوله‌ او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.»

حال قرار است غيابي در دادگاه انقلاب محاكمه شود كه خود يك اتفاق مثبت در اين پرونده است و مي‌تواند به ابهامات بسياري كه در اين پرونده همچنان بي پاسخ مانده‌اند، پاسخ دهد.

براي نمونه در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، قاضي سراج در بيان جزييات خروج از كشور خاوري گفته بود: خاوری در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۰ به عنوان ريیس بانک ملی ایران، تقاضای سفر به انگلستان را در قالب یک ماموریت کاری برای شرکت در جلسه بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن (به انگلیسی: Lloyds‌Bank Plc) مطرح می‌کند. در تاریخ ۲۹ شهریور همان سال با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت می‌شود. در ۳۱ شهریور ۱۳۹۰ خورشیدی، خاوری به مدیر حراست می‌گوید: درخواست سفر به لندن برای شرکت در جلسه بانک بانک پی‌ال‌سی لویدز لندن را دارم، از وزارت اطلاعات سوال کنید اگر ممنوع الخروج نیستم، بروم. قاضی سراج می‌افزاید: برابر اطلاعاتی که من کسب کردم مدیر حراست از طریق ريیس سازمان حراست کل کشور موضوع را پیگیری کرده و در نهايت معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام می‌کند.

رشوه هايي كه خاوري گرفت

يكي‌ازاتهامات خاوري، مديرعامل فراري بانك ملي، دريافت رشوه است. او متهم است كه ميليون‌ها دلار از عوامل اصلي اين فساد عظيم بانكي دريافت كرده است. البته آنچه مشخص است هنوز اتهامش درباره دريافت رشوه ثابت نشده و فقط اعتراف‌هاي متهمان پرونده حكايت از رشوه گيري خاوري دارد. مه‌آفرين اميرخسروي، متهم رديف اول پرونده فساد مالي سه هزار ميلياردي، در نخستين جلسه رسيدگي به اتهاماتش اعتراف كرد كه سه ميليون و ۱۰۹ هزار دلار به خاوري رشوه داده است. متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در پاسخ به این پرسش که «آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید؟» گفت: ۹۰۰ میلیون تومان رشوه به آقای « الف» دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود دو میلیون دلار به حساب آقای خاوری، مدیر عامل فراری بانک ملی، واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی، از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی سه‌میلیون و ۱۰۹ هزار دلار بوده است.

همزمان با برگزاري جلسات دادگاه، سخنگوي دستگاه قضا در جلسات هفتگي خود با خبرنگاران خواستار بازگشت خاوري به ايران و دفاع از خود در برابر اتهامات طرح‌شده بود، زيرا متهمان اصلي در دفاع از خود، اتهامات گوناگوني را به خاوري و روابط و رانت‌هاي دولتي او نسبت داده بودند كه تا كنون نيز درستي يا غلطي آن‌ها اثبات نشده است و جز با حضور خاوري در دادگاه و ارائه توضيحات وي امكان رمزگشايي در اين پرونده وجود ندارد. اما برگزاري دادگاه غيابي مي‌تواند گام مهمي در گره‌گشايي در ابعاد پنهان اين پرونده باشد و كورسوي اميدي باشد براي بازگرداندن خاوري و مجازات وي.


نگاهي به محاكمه غيابي خاوري

حسن كيا/ حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري

فساد گسترده بانكي موسوم به پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني در سال ٩٠ بسيار خبرساز شد و افراد متعددي در خصوص آن بازداشت و مه‌آفريد اميرخسروي نيز اعدام شد، اما يكي از متهمان اصلي اين پرونده بزرگ و خبرساز، يعني محمود رضا خاوري، مديرعامل سابق بانك ملي، در همان روزهاي نخستين و به بهانه شركت در كنفرانسي به لندن فرار كرد و از آنجا به كانادا رفت و تا كنون در آن كشور اقامت دارد. اينكه چطور ايشان در آن زمان و با وجود چنان پرونده فساد عظيمي ممنوع الخروج نشده بود و به‌راحتي توانست از چنگ عدالت بگريزد خود مقال ديگري مي طلبد. اما جالب اينكه محمودرضا خاوري با وجود بازنشستگي در سال 89، از طريق مصوبه هيات دولت دعوت به کار مجدد شد و اين در حالي بود كه بر اساس‌ مصوبه دولت، هیچ ارگان دولتی حق به کار‌گیری نیروی بازنشسته را ندارد مگر اینکه هیات وزیران که عالی‌ترین شورای دستگاه اجرایی کشور است، براي به‌کارگیری مجدد نیرو، مصوبه خاصي داشته باشد.محمودرضا خاوري با وجود داشتن تابعيت كانادا، دردولت دهم و با دستور يكي از مسئولان ارشد دولتي به سمت مديرعاملي بزرگ ترين بانك كشور يعني بانك ملي منصوب شد. اين در حالي ا ست كه طبق ماده ۹۸۹ قانون مدني (هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ ۱۲۸۰ شمسي تابعيت خارجي تحصيل کرده باشد، تبعيت خارجي او کان لم يکن بوده و تبعه‌ ايران شناخته مي‌شود ولي در عين حال کليه‌ اموال غيرمنقوله‌ او با نظارت مدعي‌العموم محل به فروش رسيده و پس از وضع مخارج فروش، قيمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هر گونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.)

اما چرا خاوري اقامت كانادا را برگزيد!

به‌دليل قطع رابطه سياسي دولت‌هاي ايران و كانادا در آن زمان و همين‌طور نبود قرارداد استرداد مجرمان بين دو كشور و داشتن تابعيت آن كشور بود كه خاوري تابعيت كانادا را برگزيد؛ دولت كانادا از سال‌ها پيش و پس از فوت مرحومه زهرا كاظمي، شهروند ايراني-كانادايي، رابطه سياسي خود با دولت ايران را به‌طور كلي قطع كرد و تا همين چندي پيش اين نقار سياسي ادامه داشت، تنها از زمان روي كار آمدن جاستين ترودو بود كه يخ روابط دو كشور كمي رو به شكستن نهاد. اما مشكل نبود قرارداد استرداد مجرمان همچنان پا برجاست و خاوري نيز از اين خلأ نهايت استفاده را كرده و در آن كشور رحل اقامت افكنده است.چندي است از سوي برخي مقامات بلند پايه مسئول از جمله آقاي اژه اي و آقاي سراج صحبت‌هايي مبني بر محاكمه غيابي آقاي خاوري به گوش مي رسد.از منظر حقوقي و قانوني در مواردي كه متهم متواري بوده و امكان دسترسي به وي وجود ندارد و همين‌طور بزه انتسابي از زمره جرايمي است كه جنبه حق الهي نداشته و حق‌الناسي هستند، امكان محاكمه غيابي متهم وجود دارد.

ماده ٤٠٦ قانون جديد آيين دادرسي كيفري در اين خصوص اعلام مي دارد: «در كليه جرائم، به استثناي جرائمي كه فقط جنبه حق الهي دارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشود يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسيدگي، راي غيابي صادر مي كند، در اين صورت چنانچه راي دادگاه مبني بر محكوميت متهم باشد، ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي قابل واخواهي در همان دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي، برابر مقررات و بر حسب مورد، قابل تجديد نظر و فرجام است. مهلت واخواهي براي اشخاص خارج از كشور دو ماه است». بنابراين و مستفاد از ماده فوق الذكر، با توجه به اينكه اتهام آقاي خاوري بر حسب اطلاع و مسموعات اختلاس و اختلال در نظام اقتصادي كشور است و جزو جرايم حق الهي نيست، امكان كلي محاكمه غيابي ايشان وجود دارد و مشاراليه امكان انتخاب و فرستادن وكيل را نيز دارند و نمي‌توان ادعا هم كرد حقوق دفاعي ايشان رعايت نشده است. اما نكته‌اي كه همچنان محل تامل است، عدم امكان اجراي حكم در صورت تداوم حضور ايشان در كانادا ست. به نظر نگارنده، مهم‌تر از برگزاري محكمه غيابي براي اين متهم فراري كه همانطور كه اشاره شد، منع قانوني ندارد، ايجاد شرايط امضاي قرارداد استرداد مجرمان با كشورهايي مثل كانادا ست تا امكان اجراي حكم وجود داشته باشد.چون حكم صادره تا امكان دسترسي به متهم وجود نداشته باشد، در عمل فايده اي ندارد. البته شنيده شده راهكارهايي براي دستگيري اين متهم پيشنهاد مي‌شود، از جمله ورود پليس ايران و دستگيري ايشان در خاك كانادا و مواردي از اين دست كه بايد توجه داشت كه بدون همكاري و موافقت دولت كانادا هيچ‌كدام از اين روش‌ها امكان‌پذير نيست . هركشور در حيطه سرزميني خود حاكم است و هيچ دولتي امكان ورود و مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر را ندارند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.