انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 54278 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۳ - 12:25
تبار كردهاي ايران از ابتدا ايراني بوده است

تبار كردهاي ايران از ابتدا ايراني بوده است

همه‌پرسی یا رفراندوم رای ‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه‌ای است

قانون- ابراهیم قاسمی/ کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و وكيل پايه يك دادگستري

همه‌پرسی یا رفراندوم رای ‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه‌ای است برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه پرسی پرهیز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی، فقط برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند اما در برخی جوامع کوچک برای همه امور، رای همگان پرسیده می‌شود. در چند روز اخیر صحبت از همه‌پرسی برای جدایی بر سر زبان‌ها افتاده است. همه‌پرسی اقلیم کردستان برای جدایی از عراق و نیز همه‌پرسی ایالت کاتالان برای جدایی از دولت مرکزی اسپانیا باعث کش‌مکش‌های فراوانی از جنبه های سیاسی و حقوقی شده است. موافقان و مخالفان تجزیه، هریک به نوبه خود استدلال‌ها و دلایل حقوقی متفاوتی دارند.

طرفداران تجزیه با استناد به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، مشی تجزیه‌طلبی را حقوقی و قانونی می‌دانند. این اصل اظهار می‌دارد که در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله خارجی برگزینند که می‌توان سابقه آن را تا منشور «آتلانتیک» که فرانکلین روزولت، ريیس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، در ۱۴اوت۱۹۴۱ امضا کردند و به هشت نکته اصلی منشور متعهد شدند، تعقیب کرد. این اصل بیان نمی‌کند که تصمیم گیری یا نتیجه آن استقلال، تحت الحمایه، خودمختاری یا حتی همسان‌سازی کامل باشد و تعریفی از مفهوم ملت ارائه نمی‌دهد. در واقع تعاریف و معیارهای حقوقی متعارضی برای تعیین گروه‌هایی که می‌توانند به طور مشروع ادعای حق تعیین سرنوشت بکنند، وجود دارد. از سوی دیگر، مخالفان امر با استناد حاکمیت دولت‌ها بر سرزمین، تجزیه‌طلبی را خلاف قواعد حقوق بین‌الملل می‌دانند. به عبارتی چون ملت از حاكميت برخوردار است، ديگر نياز به تعيين سرنوشت ندارد. استقلال‌طلبی کاتالان مبتنی بر این نظریه است که کاتالونیا ملتي جدا از تاریخ، زبان و فرهنگ خود است. آغاز این جنبش به اوایل قرن بیستم که برخی احزاب سیاسی خواهان استقلال کامل از اسپانیا شدند، برمی‌گردد. فضای رژیم «فرانکو» بر مردم و فرهنگ کاتالان منجر به محبوبیت یافتن این جنبش شد. به تازگي افزایشی در شمار حامیان آن پدید آمده و همه‌پرسی‌های غیررسمی در شهرداری‌های کاتالونیا برای آن برگزار شده است که آخرین آن قرار است در تاریخ اول اکتبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف با ۹مهر۱۳۹۶ برگزار شود. اما آیا تاریخ، زبان و فرهنگ مشترک می‌تواند عامل جدایی یک ملت از حکومت مرکزی باشد؟ تحت هیچ یک از قواعد حقوق بین‌الملل این مساله توجیه نمی‌شود.در مورد اقلیم کردستان هم قضیه به همین شکل است. همه‌پرسی استقلال قرار است روز دوشنبه سوم مهر(۲۵ سپتامبر) برگزار شود اما فشارهای جهانی برای به تعویق افتادن این تاریخ روزافزون بوده است، زیرا نه بر اساس قوانین داخلی کشور عراق و نه برمبنای قواعد بین اللملی، برگزاری رفراندوم به منظور استقلال یک منطقه از یک سرزمین پذیرفته نیست.

گرچه تعریف روشنی از مفهوم حق تعیین سرنوشت در دست نیست اما با توجه به معیارهای نسبی وضع شده بر این مفهوم، می توان دریافت که استقلال اقلیم کردستان با هیچ یک از اصول سه گانه حق تعیین سرنوشت، یعنی تحت استعماربودن مردم یک منطقه، تحت اشغال بودن سرزمین مورد منازعه و حکومت یک رژیم نژادپرست منطبق نیست. از سوی دیگر، به‌طورکلی اقلیم کردستان سال‌هاست که به صورت خودمختار اداره می‌شود و دولت مرکزی عراق در هیچ یک از شئون حاکمیتی اقلیم دخالت نمی‌کند. پس امکان استناد به نقض حقوق بشر نیز در این سرزمین منتفی است.

تنهااستدلالی که جدایی‌طلبان اقلیم در موجه جلوه دادن رفراندوم ابراز می‌کنند، قومیت واحد مردم اقلیم کردستان و سابقه تاریخی منطقه کردستان است که پس از جنگ جهانی دوم و فروپاشی امپراتوری عثمانی به بخش‌های متعددی تقسیم شدند. در رد این نظریه باید گفت که قومیت، دلیل ایجاد کشوري مستقل نیست که اگر چنین بود، باید قایل به ایجاد ده ها کشور جدید در کشورهایی چون ایران، ترکیه و عراق باشیم. البته این موضوع در خصوص مناطق کردنشین ایران به کلی متفاوت است زیرا کردهای ایرانی، از تبار و نژاد ایرانی‌اند و اراضی سکونت ایشان در زمان امپراتوری عثمانی نیز متعلق به ایران بوده است و زبان آن ها نیز کردی ایرانی است. پس در عین حال که جدایی کردستان عراق، ترکیه و سوریه منطقی و قانونی نیست، به مراتب اولی جدایی مناطق کردنشین ایران وجهی از اِعراب ندارد. به هر روی، در بازخوانی جدایی اقلیم کردستان عراق آنچه می توان گفت این است که در صورت رای مثبت مردم اقلیم به جدایی، نمی‌توان قایل به مشروعیت کشوری نوظهور به نام کردستان بود. هرچند قواعد حقوق بین الملل بیش از آنکه وجه حقوقی داشته باشد تابع اراده سیاسی کشورهای بزرگ است و باید دید که اراده آن ها چه خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.