انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 55295 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱۱ - 11:00
مشت‌های زنان بر پیکر مردان
خشونت مغفول خشونت‌های خانگی بازخوانی شد

مشت‌های زنان بر پیکر مردان

پدیده‌ مذموم خشونت‌های خانگی در چندسال اخیر به‌طورافسارگسیخته‌ای افزایش یافته و با تورقی بر پرونده‌های قضایی می‌توان دریافت که درصد چشمگیری از جنایات مربوط به منازعات خانوادگی بوده است

قانون- پدیده‌ مذموم خشونت‌های خانگی در چندسال اخیر به‌طور افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. با تورقی بر پرونده‌های قضایی می‌توان دریافت که درصد چشمگیری از جنایات رخ‌داده در سال‌های گذشته مربوط به منازعات خانوادگی بوده است. چنانكه حسن موسوی‌چلک، رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، گفته بود که در میان پرونده‌های قضایی، خشونت‌های خانگی رتبه دوم را دارد. خشونت خانگی از حیث کیفرشناسی، به مواردی اطلاق می‌شود که در محیط خانواده یا از سوی اعضای خانواده ارتکاب جرم علیه یکدیگر صورت گیرد. در نگاه نخست، شاید عموم جرایم پدیدآمده از سوی مردان باشد. البته این نگاه سنتی به‌دلیل قدرت جسمانی مردان است اما در عمل در چند سال اخیر زنان مبادرت به اِعمال خشونت علیه مردان می ورزند که همسرکشی یکی از نمونه‌های بارز این موضوع است. به نظر می‌رسد سیاست گذاران قضایی برای کنترل خشونت‌های بی‌حدوحصر اجتماعی و خانوادگی باید تدبیری موثر بیندیشند، در غیراین صورت نمی‌توان انتظار جامعه ای بالنده و پویا را داشت.

تشدید خشونت های خانوادگی با مجازات زندان

عبدالصمدخرمشاهی، وکیل دادگستری، در تشریح علل جرم‌شناسی به‌وجودآمدن خشونت‌های خانگی به «قانون» گفت: رشد روزافزون جرایم از آن دست موضوعاتی است که ابعاد گوناگوني را در بر می‌گیرد و اگر مسئولان ذی‌ربط چاره‌ای برای کنترل خشونت‌های اجتماعی و خانوادگی نينديشند، جامعه درگیر بحرانی عظیم خواهد شد. روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و کیفرشناسان سال‌های متمادي است که عوامل و ریشه‌های بروز خشونت را به مسئولان تذکر داده‌اند اما آنچه در عمل شاهدیم، بی‌تفاوتی ایشان به خشونت توسعه‌یافته اجتماعی است. هر چقدر آمار جرایم بالا باشد، به همان میزان نیز آسیب‌های روحی، روانی و اقتصادی افراد بالا خواهد رفت. خشونت‌های خانگی یا خانوادگی نیز تابعی از خشونت گسترده اجتماعی است. وي ادامه داد: علل مختلف ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی به صورت زنجیروار به یکدیگر متصلند و نمی‌توان یک بخش را نادیده گرفت. براي مثال اعتیاد یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد جرم است. هنگامی که به پرونده‌های قضایی نگاه می کنیم، ردپای اعتیاد بیش از هر موضوع دیگری در به‌وجود آمدن جرم موثر است. اعتیاد خود معلول موضوعاتی چون فقر فرهنگی، فقر اقتصادی و جامعه‌پذیری نادرست است یا ریشه عموم طلاق‌ها به تفاوت‌های فرهنگی و مشکلات اقتصادی بازمی‌گردد. وقتی احساس امنیت در جامعه وجود نداشته باشد، یا اختلاف طبقاتی به شکل افسارگسیخته‌ای در جامعه وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار جامعه‌ای سالم و بی‌تنش را داشت. براي مثال وقتی جوانی روستایی برای کسب درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کند و با اتومبیل‌های گران‌قیمت که در دست عده‌ای سرمایه‌دار است، مواجه می‌شود، خود را در آن موقعیت تصور می‌کند و به دلیل آنکه توانایی رسیدن به آن ثروت هنگفت را ندارد، رفتارهایی ضدهنجار از خود بروز می‌دهد.اين وكيل دادگستري خاطر نشان كرد: اما در این بحث لازم است نکاتی مهم در باب رویکرد نظام قضایی ایران گفته شود. در سال های اخیر مجازات زندان، بسیار فراگیر شده است. قضات در هرجرمی تا جایی که می توانند سعی دارند تا مجرمان را روانه زندان کنند. وي با اشاره به اهداف مجازات نيز گفت: در اهداف تعیین شده کیفری، هدف از مجازات زندان اصلاح مجرم بوده است اما این مجازات در حال حاضر نه تنها مشکلی از فرد و جامعه را حل نكرده، معضلات قضایی و اجتماعی را نيز دو چندان کرده است. خرمشاهي در ادامه افزود: فردی که به زندان می‌رود، نمی‌تواند خود را با جامعه تطبیق دهد و از سوی دیگر خشم و کینه‌ای سرشار از جامعه و خانواده خود به دل می‌گیرد. اغلب اختلاف‌ها و طلاق‌هایی که صورت می‌گیرد نیز به دلیل جدایی میان زن و شوهر به سبب زندان است. از سال‌ها پیش مسئولان قوه قضاییه تاکید می‌کردند که ضرورت دارد مجازت‌های جایگزین حبس اعمال شود اما تا کنون توفیقی در این زمینه حاصل نشده است. موضوع مهم دیگر در ایجاد جرایم خانوادگی موانعی است که بر سر راه پرونده‌های قضایی وجود دارد. مهم ترین مثالی که در این باب می شود مطرح کرد، موانعی است که بر سر راه طلاق وجود دارد. در پرونده‌های متعدد، زنان بسیاری هستند که به دلیل مشکلات عدیده همسرشان، درخواست طلاق می‌کنند اما وقتی از بررسی دقیق سیستم قضایی ناامید می‌شوند، برای حدف شوهرشان، خود دست به رفتارهای کشنده و خارج از عرف می‌زنند. وي در پايان افزود: در گذشته شاید بیشتر خشونت های خانگی از سوی مردان علیه زنان اتفاق می افتاد اما اکنون به چنین دلایلی ازسوی زنان نیز رخ می‌دهد. مشکلات اقتصادی و فرهنگی نیز عواملی هستند که در تشدید خشونت‌ها و جرایم خانوادگی بسیار موثرند. به هرروی، لازم است مسئولان و سیاست‌گذاران قضایی فکری عاجل برای کنترل جرایم خانگی داشته باشند.

نگاه جنسیت‌زده در خشونت‌های خانگی

رامین جمالی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، با تکیه بر مستندات روان‌شناسانه باور دارد که خشونت‌های خانگی فقط در خصوص زنان رخ نمي‌دهد و در موارد متعددی مردان نیز قربانیان چنین خشونت‌هایی هستند. او در گفت‌وگو با «قانون» اظهار کرد: هنگامی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، سخن از خشونت خانگی به‌میان می‌آید، بی‌درنگ در ذهن مخاطب تصویر مردی بی‌رحم و سنگ‌دل که در حال آزار و اذیت زنی مظلوم و بی‌دفاع است، تداعی می‌شود. به‌دلیل آنکه به‌‌طور میانگین مردها از نظر جسمانی بزرگ‌تر و نیرومندتر از زنان هستند و همچنین به‌ دليل وجود تصوراتي جنسیت‌زده (مثل نسبت‌دادن خشونت به طبیعت مردانه و ملایمت به طبیعت زنانه) در اغلب موارد مردان به عنوان عاملان و زنان به عنوان قربانیان خشونت در نظر گرفته می‌شوند. این جهت گیری‌های جنسیتی با تاثیرگذاشتن بر ادراک عموم مردم، از قربانی‌سازی زنان حمایت کرده و در نهایت خشونت خانگی را موضوعی جنسیتی و زنانه جلوه می‌دهد. اين كارشناس در ادامه افزود: به‌طوری که در نگاه جامعه، خشونت مردان علیه زنان همواره ناپسندتر و غیرقابل‌گذشت تر از خشونت زنان علیه مردان انگاشته می شود. اما خشونت خانگی مساله‌ای وابسته به جنسیت نیست و این فقط زنان نیستند که قربانی خشونت خانگی می‌شوند. فرهنگ عامه حاکی از آن است که همواره زنان در معرض انواع خشونت‌ها قرار می‌گیرند. برای بررسی این موضوع لازم است در ابتدا تعریفی از خشونت خانگی ارائه شود. وي در تعريف خشونت خانگي گفت: خشونت خانگی بسته به زمینه‌ای که در آن به کار برده می‌شود، تعاریف متفاوتی دارد. اما در نگاهی کلی و بر پایه برآیندی از تعریف‌های ارائه شده، می‌توان گفت که خشونت خانگی الگویی از رفتارهای تهاجمی و آزاردهنده شامل حملات و آزارهای جسمی، جنسی، روانی-کلامی و همچنین فشار و تهدیدهای اقتصادی است که افراد علیه شریک صمیمی و یا اعضای خانواده خود به‌کار می برند. امروزه برخی یافته های پژوهشی حاکی از آن است که خلاف باور عمومی، هم زنان در روابط صمیمی و زناشویی مبادرت به خشونت می‌ورزند و هم مردان قربانی این نوع از خشونت می‌شوند. برای نمونه نتایج پژوهشی با هدف تعیین میزان شیوع خشونت فیزیکی در روابط صمیمی که به مرور 249مقاله بین سال‌های 2000تا2010 میلادی در کشورهای انگلیسی‌زبان(شامل استرالیا، کانادا، نیوزلند، آفریقای جنوبی، ایالات متحده و بریتانیا) پرداخته بود، نشان داد که تا آن زمان1/23درصد از زنان و 3/19درصد از مردان در روابط صمیمی خود، خشونت فیزیکی را تجربه كرده بودند. وي ادامه داد: نتایج بخش دوم این پژوهش نیز نشان داد که 3/28درصد از زنان و 6/21درصد از مردان گزارش داده بودند که در روابط صمیمی خود مرتکب خشونت فیزیکی شده‌اند. همچنین یافته‌های پژوهشی در مورد شریک‌آزاری در میان 6گروه قومی آسیایی-آمریکایی نشان داد که مردان کمی بیشتر از زنان از سوي شریک صمیمی خود مورد آزار قرار گرفته بودند. اگرچه تشخیص خشونت خانگی به‌دلیل آنکه اغلب پشت درهای بسته و به‌دور از چشم جامعه اتفاق می‌افتد، بسیار دشوار است با‌این‌حال، بیشتر مطالعات مربوط به خشونت خانگی، به‌طورعمده برروی زنان به عنوان قربانیان اصلی خشونت متمرکز شده است. همچنین از آنجایی که بسیاری از این پژوهش‌ها، بر‌پایه گزارش‌های قربانیان انجام گرفته است، بنابراین خشونت خانگی علیه مردان، به ‌دليل اجتناب بسیاری مردان از گزارش‌کردن خشونت اِعمال‌شده علیه آنان، بنا به دلایلی همچون ترس از قضاوت اطرافیان، تحقیرشدن و مورد تمسخر قرارگرفتن، فردی ضعیف انگاشته‌شدن، انزوای اجتماعی و همچنین نبود مراکز حمایتی، در مقایسه با خشونت خانگی علیه زنان کمتر قابل شناسایی و پیگیری است.

خشونت خانگی علیه مردان در ایران

جمالی در ادامه افزود: یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که بسیاری از مردانی که قربانی خشونت خانگی می‌شوند، علاوه بربیماری‌های جسمی، از طیف گسترده‌ای از اختلالات روانشناختی مانند اختلال استرس پس از آسیب، افسردگی، اندیشه‌پردازیِ خودکشی‌گرا، نشانه‌های پریشانی روان‌شناختی عمومی نیز رنج می‌برند. در ایران نیز مانند بسیاری دیگر از کشورها، خشونت خانگی علیه مردان نه‌تنها به‌عنوان گونه‌ای از آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شود، به‌موضوعی برای برنامه‌های طنز تلویزیونی و همچنین دست‌مایه‌ای برای تمسخر و تحقیر مردان قربانی این نوع از خشونت، تبدیل شده است. برچسب‌هایی مانند مردان زن‌ذلیل خود گواهی بر این مدعاست. در واقع باید عنوان کرد که آمار دقیقی از خشونت خانگی زنان علیه مردان در کشور وجود ندارد. از دلایل اصلی این موضوع هم می‌توان به نگرانی و ترس مردان ایرانی از گزارش‌دادن و ابراز تجربه خشونت از سوي همسران‌شان اشاره کرد. زیرا جامعه با زیر سوال‌بردن مردانگی این افراد، به آنان برچسب می‌زند. اگرچه عمده آمارهای ارائه شده و پژوهش‌های صورت‌گرفته درباره خشونت خانگی در کشور، معطوف به خشونت علیه زنان است با این‌حال، پژوهش‌ها و آمارهای انگشت‌شماری نیز وجود دارد که به مساله خشونت خانگی علیه مردان پرداخته‌اند. بعضي از آن‌ها را می‌توان چنین برشمرد: نخست آنکه، در نتایج پژوهشی با هدف برآورد نرخ شیوع خشونت خانوادگی و الگوی رایج آن بر روی 460زوج در شهر تهران نشان داد که به‌طور کلی، زنان نیز مرتکب خشونت می شوند. وي ادامه داد: این نکته، هم از طریق گزارش خود زنان از ارتکاب به خشونت و هم از طریق گزارش مردان از تجربه آزار از جانب همسرشان مشخص شد. در این پژوهش، 69درصد از مردان گزارش کرده بودند که از سوي همسران‌شان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته‌اند. دوم، یافته‌های پژوهشی‌ است که با هدف بررسی جامعه‌شناختی خشونت زنان علیه مردان، برروی نزدیک به 400مرد متاهل در شهر بابلسر انجام گرفت. این پژوهش حاکی از آن بود که 69درصد از مردان خشونتِ پایین، 18درصد خشونت متوسط و سه درصد خشونت بالا را از سوی همسران خود تجربه کرده بودند. بیشترین نوع خشونت نیز مربوط به خشونت روانی (مانند تحقیر، فحاشی، تهدید مداوم به طلاق، سوءظن داشتن، قهر و تبعیض بین خانواده خود با خانواده شوهر) بوده است. اين روان‌شناس به نتيجه‌گيري تحقيق اشاره كرد و گفت: در پایان، پژوهشگران مهم‌ترین مانع پیشِ رو در این‌گونه پژوهش‌ها را تمایل‌نداشتن مردان به ابراز تجربه خشونت علیه خود در خانه عنوان کرده بودند. سوم آنکه، در پژوهشی كه با هدف شناخت مصادیق خشونت خانگی علیه مردان و پیامدهایش، با 50مرد متاهل ساکن تهران مصاحبه دقيقي انجام شده بود، مصاحبه‌شوندگان شایع‌ترین و موثرترین نوع خشونت اِعمال‌شده علیه آنان را خشونت روانی-کلامی همسران‌شان مطرح کردند و معتقد بودند، مردانی بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می‌گیرند که وضعیت اقتصادی نامناسب، وابستگی مالی به همسر، مشکلات اخلاقی و یا اعتیاد به مصرف مواد مخدر داشته باشند؛ به‌این‌معنا که با تضعیف شدن پایگاه قدرت مردان در خانواده، آنان بیشتر در معرض خشونت از سوي همسران‌شان قرار گرفته و قربانی خشونت خانگی می‌شوند. چهارمین دستاورد، یافته‌های پژوهشی است که بر روی 270مرد متاهل شهر تبریز صورت گرفت. اين تحقیق نشان داد که شوهرآزاری نیز به‌طوروسیعی در حال وقوع است و زنانی که تحصیلات بالاتری دارند، میزان بیشتری از خشونت را علیه شوهران خود اِعمال کرده بودند. وي به سخنان قاضي اسلامي اشاره كرد و توضيح داد: همچنين اين نكته هم شايان ذکر است که ابراهیم اسلامی، قاضی دادگاه کیفری یک‌استان تهران، در همایش «خشونت زنان علیه مردان و پدیده شوهرکشی» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز اعلام کرد که 35هزار پرونده شوهرآزاری در 6ماه نخست سال 1395، به پزشکی قانونی ارسال شده و از هر 10پرونده قتل همسرکشی که در دادگاه کیفری تهران بررسی می شود، هفت پرونده آن مربوط به شوهرکشی است. وي خاطرنشان كرد: همچنین مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران نیز اعلام کرده است که میزان پرونده‌های شوهرآزاری در این استان در نیمه نخست سال1395 درمقايسه‌با مدت مشابه سال گذشته 21درصد افزایش داشته است. گرچه آمارهای رسمی و پژوهش‌های علمی در این زمینه بسیار انگشت‌شمار است، با ‌وجود این، همین اطلاعات اندک نیز به ما یادآوری می‌کنند که خشونت خانگی علیه مردان حقیقتی است که پشت درهای بسته و به دور از چشم جامعه اتفاق می‌افتد. در نهایت با توجه به مطالب بیان‌شده باید گفت که هردوی زنان و مردان، ممکن است که در روابط خود مرتکب و یا قربانی خشونت شوند و تبعیض جنسیتی میان قربانیان خشونت خانگی، نمی‌تواند بازتاب مثبتی در جامعه داشته باشد، چرا که برای حرکت به سوی جامعه‌ای پویا و پیشرفته و برای داشتن فردایی بهتر، باید حقوق اساسی و انسانی همه افراد جامعه، بدون توجه به جنسیتی که دارند، به رسمیت شناخته شود.

خشونت خانگی علیه مردان تابویی است که باید شکسته شود، زیرا خشونت مشکلی انسانی و نه موضوعی جنسیتی است. در پایان و با در نظرداشتن سخنان اخیر کارشناسان، باید گفت که نمی‌توان به موضوع خشونت‌های خانگی یک‌سویه نگاه کرد و در خوانش این موضوع علاوه‌بر ایجاد زمینه‌های کیفرشناسی برای پیشگیری از جرایم یا رفتارهای ضدهنجار، باید شکل خشونت و جنسیت را نیز در نظر داشت، زیرا با توجه به دستاوردهای قضایی و جامعه‌شناسی، فقط زنان قربانیان خشونت‌های خانگی نیستند. مهم‌ترین موضوعی که در این راستا می‌توان به آن اشاره کرد، پدیده‌‌ای به‌نام شوهرکشی است. از‌سوی‌دیگر، ضروري است كه مقامات قضایی با اقدامات تامینی مناسب همچون تشکیل پرونده، سوءسابقه افراد را دلیلی بر نظارت های قضایی بدانند. زیرا اگر چنین رویکردی در میان باشد، میزان جرایم ارتکابی کاهش خواهد یافت.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.