انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
بیشتر
کد خبر: 56223 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۱۷ - 17:18
چند و چونی در باب قانون

چند و چونی در باب قانون

یکی از علت‌های اصلی عقب‌ماندگی يك‌جامعه، «عدم حاکمیت قانون» است

قانون- امین جباری/ دانش‌آموخته حقوق

بی‌گمان یکی از علت‌های اصلی عقب‌ماندگی يك‌جامعه، «عدم حاکمیت قانون» است. از سویی، در شرحی دیگر از این مقوله، نخست باید بگویم که نگارنده بیشتر با این تعبیر توماس هابز همدل است که «آدمی، گرگ آدمی است». از این رو این گرگ درون را، قانونی شایسته در برون، باید مهار کند.

وقتی چنین قانونی براي مهار این خصیصه آدمی وجود نداشته باشد، آنگاه خودخواهی و تمامیت‌طلبی‌های آدمی، به تیزی و تندی می‌تازد، و راه را بر هر دیگر‌ي‌خواهی که منافع او را کمینه کند، می بندد. اینگونه، اقلیتی حاکم، به پیش می روند و اکثریتی محکوم، پس رانده می شوند، و اینچنین، جامعه‌ای، از منظر استانداردهاي اخلاقی، عدالتی، فرهنگی و... عقب‌مانده می‌شود. تراکم و ازدحام امکانات و بسترهای اساسی در چنگال اقلیتی محدود اما حاکم، فقر، جهل، و ظلم را در جامعه نهادینه می‌کند که جملگی از مولفه‌های اصیل عقب‌ماندگی است و جامعه را به محاقی غم انگیز و مایوس‌کننده، رهسپار می کند.

اما عنایت به سه نکته در این میان ضروری است:نخست اینکه، صرف وجود قانون، کافی نیست، بلکه باید اجتماع، در پی تنظیم و تنسیق «قانون خوب» باشد. قانون خوب، قانونی است که معیارهای عدالت‌خواهانه و اخلاقی در آن نهادینه شده باشد؛ از این رو، قانونی که این معیارها را ندارد، از منظری و همچنین به تعبیر آگوستین، از اساس قانون نیست؛ یعنی مشروعیت لازم براي قانون نامیده شدن را ندارد.

دوم اینکه، اگر قانونی فاقد این معیارهای اخلاقی و دادگرانه باشد، آنگاه قانونی بد است و به هر نحویی، اگر چنین قانونی به منصب ظهور و حاکمیت برسد، آنگاه این سخن فرانسیس بیکن صحت خواهد داشت که «هیچ شکنجه‌ای، بدتر از شکنجه قانون نیست».

سوم اینکه، در مقام عمل و به نحوه پسینی، می‌توان به تلخی اذعان کرد که ظلم قانون بد، به نحوه اغلبی و اکثری، شامل اقشار فرودست و ضعیف جامعه می‌شود. برای ایضاح این مساله می‌توان از فراز‌ سخنان یکی از رهبران اقتدارگرای پیشین جهان مدد گرفت و آن را در اختصاری «تجربی» شرح داد:

در نوشته‌ای دیدم که گویا هیتلر گفته است «قانون مثل تار عنکبوت می‌ماند، فقط می‌تواند مگس‌های کوچک را شکار کند».

چنین قرائتی از قانون، به‌طورعام شامل «قانون بد» بوده و از دیرباز در اذهان متعهدان و روشنفکران اجتماعی وجود داشته است تا جایی که در نهايت در دیدگاه مارکسیستی به قانون آمده است که قانون شلاق فرادستان، برای استعمار فرودستان است؛ زمهریر عذابی است برای بندگان به دست خدایگان و اربابان ثروت و قدرت. بله، روایت چنان غریبی نیست که در جوامع قدرت و ثروت‌زده، که سرشت و خوی مستبدانه زر و زور، به عیان و نهان، آشکار، و تعیین‌کننده سرنوشت اهالی آن‌جامعه است، اجرای قانون، خود اجازه اراده‌هایی فراتر از قانون را می‌طلبد! اراده هایی که خود، تار و پود عنکبوتی تور آن را می‌بافند و سپس فراتر از آن می‌ایستند! در چنین جامعه ای، اگر قانون شلاق و تارعنکبوتی از برای اسیركردن توده‌ها و اکثریتی محکوم به دست اقلیتی حاکم نیست، پس چیست؟!

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.