انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 57189 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۲۵ - 12:51
پايان باز!
آيا با ختم رسيدگي به اتهامات متهمان رديف دوم و سوم پرونده، حكم بدهكار نفتي اجرا خواهد شد؟

پايان باز!

آخرين جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی برگزار شد

قانون- وحيده كريمي

ظهر ديروز ختم رسيدگي به اتهامات متهمان رديف دوم و سوم پرونده ميليادری نفتي اعلام شد كه فاصله بابك زنجاني، متهم رديف اول پرونده تا اجراي حكم اعدام، فقط يك‌گام باشد. اين در حالي است كه بسياري از جمله خود زنجاني معتقد هستند تا زماني كه دارايي‌هاي خارج از كشور او شناسايي و به ايران منتقل نشوند، حكم اعدام اجرا نخواهد شد. اگر نگاهي به پرونده فساد سه‌هزارميلياردي كه ركورددار فساد اقتصادي پیش از پرونده بابك زنجاني بيندازيم، به‌خاطر مي‌آوريم كه مه‌آفريد اميرخسروي قبل از پايان رد مال اعدام شد. از سوي ديگر قاضي مقيسه، در پايان جلسه ديروز در جمع خبرنگار با بيان اينكه بابك زنجاني اعلام كرده است که پول دارد اما قصد پرداخت ندارد، نشان داد که دستگاه قضا اجراي حكم را منوط به بازگشت پول‌هاي فروش نفت نخواهد كرد. شاید برخی بگویند که زنجانی از ابتدا یک‌مفسد اقتصادی بوده است اما با بازخوانی پرونده او، باید قدری با احتیاط مبادرت به صدور چنین حکمی کرد. نام بابك زنجاني، بازرگان ميلياردر ايراني، زماني بر زبان‌ها افتاد که محمود احمدي‌نژاد در جريان استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فيلمي را با خود به مجلس شوراي اسلامي برد كه با پخش آن در صحن مجلس، پرده از رابطه سعيدمرتضوي، فاضل لاريجاني و بابك زنجاني برداشت. در آن‌زمان بابك‌زنجاني يك‌تاجر مورد اعتماد براي دولت احمدي‌نژاد بود و بيش از ۷۰شرکت از جمله شرکت هلدینگ توسعه سورینت قشم، نخستين بانک سرمایه‌گذاری اسلامی در مالزی، سهامدار شرکت هواپیمایی انور ترکیه، موسسه مالی اعتباری در امارات و بانک ارزش تاجیکستان، برخی دارایی‌های او معرفي شده بود. خود زنجانی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی‌اش گفته بود:«در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷هزار پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات هستم». روي ناخوش دنيا كم‌كم زندگي بابك‌زنجاني را فرارگرفت و او در دسامبر۲۰۱۲ به علت آنچه «کمک به‌دور زدن تحریم‌های ایران از طریق داشتن نقش کلیدی در تجارت نفت ایران و انتقال پول نفت به اين كشور خوانده شد»، در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت.

در ادامه برخورد با افرادي كه در جهت دورزدن تحريم‌ها به ايران كمك كرده بودند، زنجاني در آوریل۲۰۱۳ توسط آمریکا به‌پولشویی برای دورزدن تحریم‌های اِعمال‌شده علیه ایران متهم شد. دیوید کوهن، معاون وزارت دارایی آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اعلام این خبر، ایران را به توسل به تمهیدات مجرمانه و پولشویی برای جابه‌جایی نفت و پول خود متهم کرد. کوهن گفت: «ما در رسوا و خنثی‎کردن تلاش‌های ایران از طریق بابک زنجانی یا دیمیتری کامبیس یا هرشریک جرم دیگری در آینده، برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و سوءاستفاده از نظام مالی جهانی بی‌رحمانه اقدام خواهیم کرد». در داخل كشور نيز نام بابك زنجاني به‌عنوان بدهكار نفتي كه پول فروش نفت را به كشور بازنگردانده، به رسانه‌ها باز شده بود و متهمي معرفي مي‌شد كه به بهانه دورزدن تحریم‌های بین‌المللی، مرتكب فساد اقتصادی كلان در دوران دولت محمود احمدی‌نژاد شده است.

يكي از افشاگري‌ها از تخلفات زنجاني، به سخنان وزير نفت باز مي‌گردد؛ بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه۱۹شهریور1392،(۱۰ سپتامبر ۲۰۱۳) گفت: «بابک زنجانی، تاجر ایرانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند». جلیل‌جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نيز در پنج‌شنبه۲۱شهریور۱۳۹۲، در رابطه با بدهي‌هاي بابك زنجاني توضيح داد: «بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت ، دومیلیارد دلار نیست بلکه دومیلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است». موج خبري از انواع تخلفات زنجاني به‌راه افتاد تا اينكه در نهايت متعاقب شکایت عده‌ای از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران سه‌قوه حکومت ایران، زنجانی در تاریخ ۹دی۱۳۹۲ بازداشت شد. دستگیری زنجانی یک‌روز پس از دستور حسن روحانی صورت گرفت که گفته بود با فساد اقتصادی به‌خصوص در مورد کسانی که برای پرکردن جیب خود از تحریم‌ها سود برده‌اند، مبارزه شود. البته او هرگز نامی از بابک زنجانی نبرد اما بلافاصله بعد از این اظهارات این بدهكار نفتي بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای نيز دراین باره گفت: «بابک‌زنجانی با توجه به مسائل و اتهامات وارده در هفته‌های اخیر، از سوی مراجع قضایی بازداشت شد».

واكنش‌ها به بازداشت بابك زنجاني متفاوت بود و بسياري معتقد بودند و هستند، آنچه كه در مطالبه مجازات بابك زنجاني نبايد فراموش شود، تلاش براي بازگرداندن بيت‌المال و شناسايي و مجازات افرادي است كه فضا را براي چنين تخلف بزرگي فراهم كرده و حامي بابك زنجاني بوده‌اند امري كه تا كنون محقق نشده است. در همين ارتباط امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی، ماه‌ها بعد از بازداشت او در مهر۱۳۹۳ به رسانه‌ها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدی‌نژاد از جمله چند وزیر(وزیر دارایی، ريیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بوده‌اند. عضو هیات‌رییسه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نيز در تاريخ26آذر92 گفته بود: «بابک‌زنجانی مهره سوخته یک جریان است؛ جریانی که حالا چندان هم از تخریب او ناراضی نیستند».

البته سال گذشته به يك‎باره خبر آمد كه يكي از مهم‌ترين همدستان بابك زنجاني در خارج از كشور دستگير و به داخل كشور منتقل شده است كه نويد بازشدن گره‌هاي كور باقي مانده در اين پرونده بود. در سال95، «ع،ح،م» یکی از همدستان زنجاني که به‌دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیر شده بود، توسط پلیس بین‌الملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاش‌ها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. از جزييات اتهامات و اعترافات او اطلاعاتي تاكنون منتشر نشده است اما جلسات رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني و همدستانش تا حدودي علني برگزار شد، جز مواردي كه خود متهمان خواستار غيرعلني برگزار شدن آن بودند. در نهايت نيز محسنی اژه‌ای روز یک‌شنبه۱۶اسفند۱۳۹۴ شمسی، اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دومتهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده است. همچنین این سه‌متهم به رد مال مربوط به شاکی(که همان شرکت ملی نفت ایران است) و جزای نقدی معادل یک‌چهارم پولشویی نیز محکوم شده‌اند. روز دوشنبه۱۶فروردین۱۳۹5، حکم اعدام بابک زنجانی در دادگاه بدوي به وي ابلاغ و در روز شنبه۱۳آذر۱۳۹۵، حکم اعدام بابک زنجانی در ديوان عالي كشور تایید شد. با نقض راي دادگاه بدوي در رابطه با متهمان رديف دوم و سوم پرونده،‌ رسيدگي مجدد در دادگاه هم‌عرض برگزار و عصر ديروز ختم رسيدگي اعلام شد تا در يك‌هفته آينده راي قاضي مقيسه براي اين متهمان صادر شود. با توجه به پايان جلسات تجديدنظرخواهي متهمان نفتي، احتمال اجراي حكم اعدام بابك زنجاني در روزهاي آينده بسيار افزايش يافته است؛ هرچند بابك‌زنجاني در حال سپری‌كردن لحظات سختي است اما همچنان از بازپس‌دادن بدهي‌هاي خود سر باز مي‌زند و دليل اين سرپيچي از قانون همچنان مشخص نيست.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.