انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle بوکتاب قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 57589 | تاریخ : ۱۳۹۶/۷/۲۹ - 09:10
بانكداري بدون توجه به مقوله فناوري قابل انجام نيست
گفت‌وگوي «قانون» با محمد مراد بيات:

بانكداري بدون توجه به مقوله فناوري قابل انجام نيست

به مشكلات و مسائل نظام بانكي در ايران بايد از ديدگاهي نو نگريست؛ به مشكلات نظام بانكي مي‌توان از زاويه فناوري نگاه كرد زيرا موضوع بانكداري بدون توجه به مقوله فناوري قابل انجام نيست.

قانون- ايران كشوري سرشار از منابع غني طبيعي و استعدادهاي بسيار است و همان‌طور كه مي‌دانيد زماني مهد علم و دانش بوده است، ولي متاسفانه با وجود اين همه نعمت‌هاي خدادادي و استعدادهاي فراوان امروز در زمره كشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود و شايد بتوان گفت تا دستيابي به تكنولوژي‌هاي برتر در زمينه‌هاي مختلف راه زيادي پيش رو دارد و آن‌چه مسلم است اين است كه براي پيشرفت در حوزه‌‌هاي مختلف اقتصادي نياز به ابزار كارآمد وجود دارد ولي در اين ميان مشكلي وجود دارد كه در تبادل تكنولوژي و سرمايه‌گذاري محدوديت‌هاي بسياري براي كشور ما ايجاد شده است. ايران هنوزنتوانسته از امكانات غول‌هاي تكنولوژي جهان استفاده كند با اين وجود در حال حاضر تعداد قابل‌ توجهی از شرکت‌های فناوری پیشرفته کوچک و خصوصی در كشور فعاليت دارند كه توانسته‌اند با ارتقای سطح دانش پرسنلی خود، ارتباطات لازم با شرکت‌های همکار خود را در سطح جهانی برقرار و قراردادهایی را منعقد کنند كه نكته مثبتي محسوب مي‌شود.  

همان‌طور كه مي‌دانيد كشور ما منابع وسیعی از نفت و گاز دارد، با اين وجود بايد تلاش شود تا وابستگي بيش از اندازه اقتصاد كشور از روي اين منابع برداشته و به بخش‌هاي ديگر توجه ويژه شود. راه‌هاي مختلفي براي توسعه علم و فناوري در كشورها وجود دارد از جمله اين روش‌ها كه در كشور ما نيز به كار گرفته شده است، استفاده از شركت‌هاي دانش‌بنيان در بخش خصوصي است كه رشد بسيار خوبي را نيز تجربه كرده‌اند ولي بازهم نياز به گسترش بيشتر فعاليت‌ها در اين حوزه و پيشرفت بيشتر احساس مي‌شود. براي اين كار بايد سرمایه گذاری در شرکت‌های کوچک و متوسط انجام گيرد  و تامین مالی بیشتر و زیر‌ساخت‌ها در حوزه ICT و حمل و نقل نيز ارتقا پيدا كند، همچنين از ظرفيت‌هاي حوزه تجارت الكتروتيك به خوبي استفاده شود. از آنجايي كه ایران دارای نیروی انسانی گسترده و كارآمدي است كه به دليل مشكلات اقتصادي موجود نتوانسته‌اند توان و استعداد خود را در بخش‌هاي مورد نياز در كشور به كار ببندند، باید تلاش كرد تا نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقویت شود که این امر درپی ارتباط شرکت‌ها و صنایع بالغ با شرکت‌های دانش بنیان نوپا مهیا می‌شود. همچنين در اين زمينه باید به بحث نوسازی زیرساخت‌ها نیز توجه کرد، چراكه وجود زیرساخت‌های فرسوده در بسیاری از کشورها قابل مشاهده است اما چیزی که مهم است نوسازی زیرساخت دیجیتال و فناوری اطلاعات است.

خوشبختانه کارکردهای فناوری اطلاعات در بخش‌هاي اقتصادي طی دو دهه اخیر تفاوت‌های بسیاری پیدا کرده است. يكي از اين بخش‌ها صنعت بانكداري در كشور ماست كه لزوم پيشرفت تكنولوژي‌هاي جديد و فناوري در آن به شدت احساس مي‌شود. امروز دیگر فناوري اطلاعات به عنوان یک ابزار و یا تسهیل کننده سایر عملیات و فرآیندها به شمار نمي‌رود، بلکه فناوری اطلاعات موتور محرکه همه بخش‌ها تلقي‌مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت امروزه فناوري اطلاعات در بانک‌ها نقش بسيار اساسي ايفا مي‌كند به گونه‌اي كه برخي از كارشناسان معتقدند شايد فناوري تنها بخشي باشد كه بتواند نجات‌بخش سيستم بانكي كشور از شكل سنتي آن باشد. در خصوص صنعت بانكداري و ضرورت پيشرفت فناوري در اين صنعت با «محمد مراد بيات» مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) گفت و گويي ترتيب داديم. بيات از نگرش جديدي در نظام بانكي كشور كه مبتني بر فناوري است براي ما مي‌گويد و معتقد است در دنياي امروز بانكداري بدون در نظر گرفتن مقوله فناوري امكان‌پذير نيست. مشروح گفت‌وگوي «قانون» با اين كارشناس ارشد بانكي را در ادامه مي‌خوانيد:

 

ارزیابی شما از شیوه بانکداری و وضعیت نظام بانکی در کشور چگونه است؟ فکر می‌کنید ضرورت ایجاد تحول در صنعت بانکی ایران تا چه حد است؟

به مشكلات و مسائل نظام بانكي در ايران بايد از ديدگاهي نو نگريست؛ از ديدگاه من به مشكلات نظام بانكي مي‌توان از زاويه فناوري نگاه كرد زيرا موضوع بانكداري در حال حاضر بدون توجه به مقوله فناوري قابل انجام نيست. چه بسا در آينده به دليل روندهاي موثر فناورانه‌اي كه در دنيا شكل گرفته است، در اين حوزه شاهد تغييرات گسترده‌اي باشيم. به تعبير بسياري از بزرگان و متخصصان اين حوزه، ممكن است در آينده بانك به معناي امروزي وجود نداشته باشد، در حالي كه بانكداري هميشه وجود خواهد داشت. يعني دوران بانك در هيات ساختمان‌ها و شعب فعلي و شكل و شمايلي كه مردم در حال حاضر مشاهده مي‌كنند، به دليل گسترش فناوري‌هاي جديد به سر آمده است و بايد به سمت ديگري حركت كند. بانك‌ها در سه مرحله در حال گذار از اين وضعيت هستند، يكي بانك‌هاي سنتي با ساختمان‌هاي بزرگ و شعبه‌هاي مفصل كه دريافت و پرداخت‌هاي خود را از طريق شعبه بانك‌ها انجام مي‌دهند. ديگري بانكداري الكترونيك كه از طريق دستگاه‌هاي اي تي ام، درگاه‌هاي اينترنتي و موبايل‌بانك‌ها و ساير سرويس‌هايي كه بانك‌ها تعبيه كرده‌اند، است كه اين روزها آن را به شكل گسترده در جامعه مشاهده مي‌كنيم. مساله اين است كه بانك‌ها در حال گذار به فرآيند ديگري هستند كه همان بانكداري ديجيتال است و در واقع بانكداري شعبه محور به شمار نمي‌رود و نوعي از بانكداري محسوب نمي‌شود كه از فناوري فقط براي سرعت بخشيدن به كارها استفاده كند، بلكه در اين نوع بانكداري، قوام و پيشران بانك فناوري محسوب مي‌شود و به تعبير ديگر در بانك‌هاي ديجيتال در بستر پلتفرم‌هايي كه در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد، كارهاي بانكي را انجام مي‌دهند و در واقع تقاضاي سرويس مي‌دهند و سرويس را دريافت مي‌كنند. در بانكداري ديجيتال اين گونه نيست كه بانك‌ها سرويس‌هاي كاملا كليشه‌اي را به مردم ارائه كنند و مردم هم ناچار باشند در قالب همين كليشه‌ها خدمات دريافت كنند. بلكه پلتفرم‌ها آن قدر منعطف، ژله‌اي و سيالند كه مي‌توانند هر نوع سرويسي را ارائه دهند و هر فرد به تناسب نوع كسب و كار، شغل و درخواست خود مي‌تواند از بانك سرويس مناسب دريافت كند.

برای ایجاد تحول در نظام باکی ایران چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

براي اين كار بايد سه اتفاق بزرگ را در نظام بانكي رقم بزنيم. يكي اينكه استانداردهاي بانكداري ما در حوزه‌هاي مختلف، مطابق با استانداردهاي جهاني بانكداري تغيير يابد. بانك‌هاي ما بايد در مسائل مختلف از موضوع گزارشگري مالي گرفته تا رعایت مقررات و استانداردهاي ضد پولشويي  یا رعایت كفايت سرمايه خود را در حد استانداردهاي روز جهاني تقويت كنند تا بتوانند به سلامت مراودات بانكي را در دنياي امروز انجام دهند. همان طور كه مي‌دانيد كاربري بانك سهولت انجام تجارت است. تجارت بر چه محور و بستري در دنياي امروز انجام مي‌گيرد؟  در حال حاضر در شرايطي به سر مي‌بريم كه مردم چمدان و گوني پول با خود جابه‌جا نمي‌كنند، تجارت در جهان امروز الكترونيكی شده و در بستري خاص گسترش داده مي‌شود. همچنين پرداخت‌ها به صورت الكترونيك درآمده است. زماني ما در كشور مي‌توانيم از حالت جزيره‌اي خارج شويم و حصارها را بشكنيم و بانكداري را رونق ببخشيم  و تجارت الكترونيك را گسترش دهيم كه استانداردهاي جهاني را رعايت كنيم.

گذشته از ضرورت ایجاد تحول در نظام بانکی و ایجاد تغییر از شیوه‌های سنتی به شیوه‌های مدرن و فناورانه، آیا به نظر شما در حال حاضر نظام مدیریتی در بانکداری کشور مطلوب و مورد توجه است؟

 موضوع مهم ديگر كه وجود دارد بحث فرآيندهاي مديريتي جديد است و بايد شرايطي فراهم شود كه بانك‌ها در كشور ما از حالت سنتي خارج شوند. در نظام بانكي كشور ما نوعي آسيب وجود دارد و آن اين است كه جلوي باجه را تا حدودي به شكل الكترونيكي و مكانيزه  درآورده‌ايم و از فناوري و تكنولوژي روز دنيا استفاده كرده‌ايم و مردم نيز در حال استفاده از آن هستند به طوري‌كه  ماهانه يك و نيم ميليارد تراكنش بانكي در بسترهاي مجازي در حال انجام است؛ ولي فرآيندهاي مديريتي در كشور ما همسو با تكنولوژي‌هاي نو متحول نشده‌اند. به عبارتی وضعيت ما مانند اين است كه بر ماشين بنز سوار هستيم ولي همچنان فرهنگ و روحيه درشكه سواري را در خودمان حفظ كرده‌ايم. بنابراين دومين موضوعي كه بايد مد نظر قرار گيرد، تحولات فرآيندهاي اداري است و سومين مورد نيز بحث فناوري است.

با توجه به آن‌چه که گفتید فکر می‌کنید آیا این نظام بانکی کشور ماست که به سمت شیوه‌های فناورانه حرکت می‌کند یا اینکه فشار فناوری است که ما را به آن سمت سوق می‌دهد؟

در واقع سوال اين است كه كدام فناوري و به چه صورتي بايد انتخاب شود؟ آيا فشار فناوري است كه ما را به سمت و سوهايي كه مي‌خواهد مي‌كشاند يا اينكه استراتژي‌هايي متناسب با مقتضيات بانكي و بومي خود داريم و بر مبناي آن فناوري را انتخاب مي‌كنيم؟ در پاسخ به نظر مي‌رسد كه  با وجود اين كه كشور ما از دريافت تكنولوژي‌هاي جديد استقبال مي‌كند؛ اما يك ايراد بزرگ وجود دارد؛ چرا كه فشار فناوري است كه ما را به هر سمت و سويي مي‌كشاند نه استرتژي‌هاي مشخص كه چگونه فناوري را جذب كنيم. موضوع ديگر اين است كه در بحث فناوري به هيچ عنوان ايستايي معنا ندارد و بايد كاملا پويا باشيم. اگر در اين مقطع زماني ايستا باشيم، حتي اگر فناورترين نظام بانكي را در اختيار داشته باشيم، ميرايي به دنبال ما خواهد آمد. در واقع تنها با پويايي است كه مي‌توانيم خودمان را سر پا نگه داريم، آن هم پويايي با موضوع اين كه خودمان را با روندها و ترندهاي موثر فناوري جهان همسو سازيم و ببينيم كه دنيا به كدام سمت مي‌رود. بايد ببينيم در دنيا چه بحثي در بانكداري از اهميت ويژه برخوردار است مثلا اين كه موبايل بانكينگ موضوع جدي است يا اینترنت اشیا(IOT) يا فين تك و كدام يك از اين‌هاست كه تحولات اساسي در نظام بانكي و پرداخت ما ايجاد مي‌كند. آيا ما اين‌ها را درك كرده‌ايم؟ آيا بستري براي به كارگيري اين بخش‌ها فراهم كرده‌ايم؟ اين موضوعات بسيار مهم است و بايد به آن‌ها پرداخته شود. اين موضوع بسيار مهم است كه چگونه از منظر فناوري به نظام بانكي در كشور تحول ببخشيم.

بخش خصوصی تا چه اندازه در بانکداری کشور موثر است؟

موضوع ديگري كه لازم است در اينجا به آن اشاره شود، اين است كه از آنجايي كه فناوري در نظام بانكي ما  به صورت پايه و اساس درآمده است، براي پيشبرد امور در نظام بانكي كشور، بايد برخلاف گذشته، بر بخش خصوصي و شركت‌هاي فناوري تكيه و تاكيد داشته باشيم؛ يعني بانك‌ها مديريت و نظارت كنند ولي سرويس‌ها را از بخش خصوصي دريافت كنند. به همين خاطر است كه در حال حاضر شاهد هستيم كه شركت‌هاي بخش خصوصي در حوزه فناوري در سال‌هاي گذشته رشد خوبي داشته‌اند و خدمات خوبي را ارائه كرده‌اند؛ در حوزه زیرساخت، سوييچ، CORE Banking توانایی‌های خوبی ایجاد شده است. در واقع نگاه بايد تغيير كند و براي بخش خصوصي بستري فراهم كنيم كه صرفا بخش خصوصي و آن محصول خاص و شركتي كه از كيفيت بهتر و قيمت مناسب‌تر و خدمات پشتيباني موثرتري برخوردار است، بتواند سهم بيشتري را در بازار به خود اختصاص دهد. اين در حالي است كه كم و بيش دچار آسيب شده‌ايم و اين نگراني وجود دارد كه اين آسيب تشديد شود و اين آسيب اين است كه روابط پنهاني و رانت‌هاي پشت پرده در بخش خصوصي ما محور امور قرار بگيرد و برخي از افراد توانمند در اين حوزه از فعاليت و ارائه سرويس به بانك‌ها دور بمانند.

مدتی است که کسب و کارهای نوپا و شرکت‌های استارتاپی در کشور ما فعال هستند، نقش آن‌ها در صنعت بانکی ما تا چه اندازه پررنگ است و توجه به استارتاپ‌ها تا چه حد اهمیت دارد؟

مورد بعدي كسب و كارها و شركت‌هاي نوپا و شركت‌هاي استارتاپي هستند. در كشور ما حوزه فين‌تك كه بيشتر با نام شركت‌هاي استارتاپي شناخته مي‌شوند،  موضوعي است كه نظام بانكي كشور بايد به شدت به سمت آن حرکت كند. در حال حاضر موج فين‌تك به راه افتاده است و نظام بانكي بايد بتواند اين موج را در هاضمه خود هضم كند و سپس گوهري پديد آورد كه كاملا اقتصادي، موثر و به روز باشد و به همين خاطر است كه ما بايد بخش عمده‌اي از تحقیق و پژوهش نظام بانكي و صنعت پرداخت خود را كه ممكن است پيش از اين در بسترهاي دروني انجام مي‌گرفته، به شركت‌هاي استارتاپي محول كنيم؛ به اين معنا كه مشكلاتمان را به اين شركت‌ها عرضه كنيم و دغدغه‌ها را براي آن‌ها توضيح دهيم و متقابلا اين كسب و كارهاي چابك و نوپا براي آن‌ها ايده‌پردازي كنند و راهکار و محصول ارائه دهند و  متقابلا بانک و شرکت پرداخت دست به انتخاب بزند. به بيان ديگر زمان اين كه همه چيز را در يك بانك جمع بكنيم، گذشته است بايد بسياري از داشته‌ها را با كسب و كارهاي نوپا به اشتراك بگذاريم، چرا که در آينده همكاري و مشاركت بانك‌ها و فين‌تك ها رقم خواهد خورد  كه بتوانند فضاي نظام بانكي كشور را متحول كنند و پيش ببرند و شركاي قابل اعتمادي براي هم باشند.

با توجه به اینکه شورای پول و اعتبار اهمیت ویژه‌ای در مسایل بانکی کشور دارد و همچنین اهمیت توجه  بخش خصوصی، این موضوع که بیشتر اعضای این شورا از بخش دولتی انتخاب می‌شوند و قدرت بخش خصوصی در این شورا بسیار کمرنگ است، به نوعی آسیب محسوب نمی‌شود؟

در بحث شوراي پول و اعتبار مناسب‌تر اين است كه حداقل در ميان افكار عمومي وزن بيشتري به بخش خصوصي در گزينه‌هاي انتخابي داده مي‌شد. به نظر من افكار عمومي اين حق را دارند كه بپرسند چرا وزنه بخش خصوصي در اين شورا تا اين حد سبك است. اين افراد كاملا قانوني انتخاب مي‌شوند و حق رييس جمهور است كه بر مبناي قانون افرادي را براي اين شورا معرفي كند ولي بحث اين است كه ما اگر قبول داريم كه طبق سند چشم انداز در سال 1404 بايد برترين كشور منطقه باشيم، راه دستيابي به اين مهم از توسعه كسب و كارهاي خصوصي مي‌گذرد و اين مساله بايد در تمام قسمت‌ها ديده شود و بخشي از  آن شوراي پول و اعتبار است. بنابراين بايد اين بخش را در افكار عمومي گسترش دهيم و تلاش كنيم كه بخش خصوصي در اينجا فربه‌تر شود. اما مشكلي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه چهره‌هاي اقتصادي كشور ما در بخش خصوصي به بخش دولتي گره خورده است كه گره‌ها، گلوگاه‌ها و بسترهاي اكثريت قاطع توان اقتصادي ما در اختيار بخش دولتي است. مثلا آقاي نهاونديان تا همين چند سال پيش به عنوان نماينده پارلمان بخش خصوصي مطرح بود در حالي كه اكنون از بخش دولتي حضور دارد و وضعيت آقاي نيلي هم به همين صورت است.  اين به اين معناست كه چهره‌هاي اقتصادي در كشور ما لزوما قابل تفكيك نيستند از اين جهت كه واقعا متعلق به بخش خصوصي هستند، يا دولتي. در اينجا يك نكته وجود دارد و آن اين است كه افرادي كه انتخاب شده‌اند، جداي از اين كه در حال حاضر نماينده چه بخشي هستند، بايد برشي به افكار اين عده زد كه آيا اين افراد نسبت به فربه كردن، بسترسازي و ايجاد فضا براي بخش خصوصي چنين نگرشي دارند يا خير. يعني بيش از اين كه به تركيب افراد به دليل اين كه موقعيتشان سالي يك بار از دولتي به خصوصي و برعكس عوض مي‌شود، توجه كرد، بايد به نگرش آن‌ها دقت داشت. چه بسا مدير دولتي، رييس كل بانك مركزي يا وزير اقتصاد يا نماينده رييس جمهور در شوراي پول و اعتبار باشد اما كاملا معتقد باشد كه بايد بسترها براي بخش خصوصي فراهم شود. حتي ممكن است نماينده بخش خصوصي كه حضور دارد نتواند بسترهاي لازم را براي اين بخش فراهم كند. اگر بر تفكر توجه ويژه داشته باشيم آن هم در جامعه‌اي كه مرزها به طور كامل مشخص نيست و همه گلوگاه‌ها در دست دولت است، شايد بتوانيم قضاوت بهتري داشته باشيم.

فکر می‌کنید آینده خصوصی‌سازی در ایران به کجا خواهد رسید؟

در ايران بخشي كه شايد اميد وجود داشته باشد كه در آن خصوصي‌سازي به نتيجه برسد، فناوري است. اگر اقتصاد ما بخواهد بر بستر سنتي بچرخد، خصوصي‌سازي امكان‌پذير نيست ولي اگر پوست‌اندازي كند و به اقتصاد فناوري محور تغيير شكل دهد، ممكن است. تفكر ما متاسفانه تفكر كشور نفت خيز است كه صادرات نفت انجام شود و پول نفت وارد خزانه شود. اين مورد دوام زيادي نخواهد داشت؛ زيرا بسترها عوض شده است. صنايع مالي و بانكي به همين دليل بايد تغيير شكل دهند. متاسفانه تفكر ما همچنان دولتي و سنتي است ولي پديده‌اي به نام فناوري وجود دارد كه خود را به ما تحميل مي‌كند و شايد تنها نقطه اميدي باشد براي رسيدن به خصوصي‌سازي.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.