انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تعزیرات حتی در روزهای تعطیل هم به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند
قرار بازداشت موقت آرش کیخسروی تمدید شد
بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن تبرئه شدند
متهم «سکه ثامن» در دسترس نیست
پرونده رضا خندان به دادسرا بازگشت
جوانفکر و بقایی به حبس محکوم شدند
طرح تجمیع قوانین موازی در بکارگیری بازنشستگان
به حکم مشایی اعتراض نشده است
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر
حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار با لایحه دولت
كدي كه ثبت نيست!
مهلت۶۰ روزه بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی
پرونده‌متهمان‌ترور‌امام‌جماعت‌مهاباد‌منتظر‌وقت‌دادگاه
پرونده دختر وزیر سابق تکمیل و متهم در بازداشت است
محاکمه باقری درمنی به پایان رسید
ابهام در پیش فروش‌های خودرو
جزئیات آزادی یکی از متهمان پرونده تلفن همراه
داغ سکه بر «مهريه» زنان
اسفند یار در بند
فیروز نادری تقلبی را تحویل دهید
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد
مددجوی محکوم به اعدام ؛ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پذيرفته شد
نخبه‌کُشی در مجلس
۱۰ اتهام اول کشور
آزادي 46 مددجو از ندامتگاه تهران بزرگ
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
ترک تحصیل اجباری به خاطر ۲ میلیون تومان
پرونده ناظم مدرسه معین به کجا رسید؟
به دانه درشت‌ها هم می‌رسیم
قاتل پای چوبه دار بخشیده شد
افزایش ۶۲درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
دو وکیل دادگستری آزاد شدند
اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم
در برخورد با مفاسد جدی تر باشید
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رشد۱۲درصدی پرونده‌های شکایت ازپزشکان
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
تعیین‌تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور
مجلس در راستای منافع ملی از دولت سوال کند
برخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت ۱ سکه راهی زندان شده‌اند!
من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم
مسئولیت زندانبانی جهاد در راه خداست
کودک آزار مشهدی در یک قدمی چوبه‌دار
کارگاه آموزشی عدم تحمل کیفر مددجویان برگزار شد
برخی با انتقاد از قوه قضاییه در پی ساختن عمارت سلطانی هستند
رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشت شده در کمیسیون حقوق بشر
بازداشت موقت طولانی‌مدت و تضییع حق‌الناس
روایت اژه ای از سردسته ۲۷ ساله شبکه ارزی
بیشتر
کد خبر: 58453 | تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۶ - 12:22
طرح‌هاي به ظاهر حمايتي
طرح ويژه نمايندگان مجلس مبني بر حمايت از بزه‌ديدگان خاص نقد شد

طرح‌هاي به ظاهر حمايتي

انتشار اخبار تلخ و نگران كننده تجاوز و تعرض به كودكان، فضاي جامعه را ملتهب و افكار عمومي را نيز جريحه‌دار كرده است؛

قانون- انتشار اخبار تلخ و نگران كننده تجاوز و تعرض به كودكان، فضاي جامعه را ملتهب و افكار عمومي را نيز جريحه‌دار كرده است؛ تا جايي خبر تعرض سرايدار مدرسه در اسلام‌آباد اروميه، سبب شد تا مردم خودشان، حكم را درخصوص سرايدار به‌اجرا درآورند و با آسيب‌رساندن به اموال مدرسه و آتش‌زدن اتومبيل سرايدار، انزجار خود را از موضوع تعرض و تجاوز به كودكان اعلام كنند. هرچند كه بايد گفت اين قبيل اقدامات و صدور حكم از سوي افراد جامعه به هيچ عنوان پذيرفته نيست و بايد آن را به دستگاه قضا واگذار كرد تا اين افراد را به سزاي عمل خود برساند، اما بايد افزايش اين گونه جرايم را زنگ خطري براي جامعه دانست و ضروري است اقدامات لازم و كارشناسي‌شده‌اي در اين زمينه صورت گيرد. در اين راستا نمايندگان مجلس طرحي را به صورت ويژه تدوين كرده‌اند تا بزه‌ديدگان خاص (كودكان، سالمندان، زنان و معلولان)را مورد حمايت قرار دهند. اما نكته قابل‌تامل در اين طرح، اين است كه نمايندگان محترم مجلس، يگانه راه حمايت از بزه‌ديدگان را تشديد مجازات مرتكبان دانسته‌اند و به غير از اين نيز، حمايت ديگري را از قربانيان بزه به عمل نياورده‌اند. هرچند كه بحث تجاوز به كودكان آنقدر آزار دهنده است كه جامعه نيز به دنبال اين است كه مرتكبان به سزاي عمل خود برسند اما در اين سال‌ها تجربه نشان داده است كه اعمال مجازات بيشتر يا به عبارت ديگر، تشديد مجازات، كاهش جرم را به دنبال نداشته است.

نكته بعد اين است كه نمايندگان محترم مجلس وظيفه دارند قوانيني را به تصويب برسانند كه نخست اينكه قابليت اجرايي داشته باشند، دوم اينكه بتوانند پيشگيرانه بوده و بازدارندگي لازم را داشته باشند. اما درخصوص طرح اخير بايد گفت با اينكه هدف نمايندگان حمايت از بزه‌ديدگان اعلام شده است، آن‌ها فقط به‌دنبال اعمال مجازات بيشتر مجرمان هستند و در عمل حمايتي از بزه‌ديدگان يا قربانيان جرم درنظر نگرفته‌اند و با مفسد‌في‌الارض تلقي‌كردن مجرم نه مشكلي از بزه‌ديده برطرف خواهد شد و نه اينكه خسارت‌ وارده به قرباني و خانواده وي جبران خواهد شد. حال اين سوال مطرح است: باتوجه به اينكه تجربه نشان داده است اعمال مجازات، راهكار مناسبي براي پيشگيري از جرايم نيست، چرا باز هم قانونگذاران تشديد مجازات را سازوكار كاهش اين گونه جرايم مي‌دانند؟ با توجه به ابهامات بسيار در اين طرح، «قانون» گفت‌وگويي با دكتر محمدعلي اردبيلي، حقوقدان و استاد دانشگاه، انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.

آقاي دكتر اردبيلي، نمايندگان مجلس به‌تازگي طرحي ويژه با هدف حمايت از بزه‌ديدگان خاص تدوين كرده‌اند. هرچند اين طرح حمايت از بزه‌ديدگان نام‌گذاري شده است، اما بيشتر به‌دنبال تشديد مجازات جنايتكارن است، به نظر شماآيا اين گونه طرح‌ها مي‌توانند حامي افراد بزه‌ديده باشند؟

اين طرح با هدف حمايت از آسيب‌پذيران و بزه‌ديدگان خاص جامعه مانند كودكان، زنان و معلولان تنظيم شده است.

هر طرح يا لايحه‌‌اي كه درراستاي حمايت از بزه‌ديدگان باشد، بسيار خوب است و مورد استقبال جامعه نيز قرار مي‌گيرد، زيرا بزه‌ديدگان خاص به حمايت‌هاي گوناگوني نياز دارند. اما متاسفانه اين طرح به جاي حمايت از بزه‌ديدگان بيشتر به سمت تشديد مجازات جنايتكاران پيش رفته است؛ به عبارت دیگر در این طرح كه بسيار موجز هم تهيه شده است (آن‌هم در يك ماده واحده) قواعد حمایتی به چشم نمي‌خورد.

با توجه به اينكه در سال‌هاي اخير، اعمال مجازات و همچنين تشديد مجازات‌ها اثر بازدارندگي و كاهش جرايم را به دنبال نداشته است چرا بازهم نمايندگان مجلس تشديد مجازات را راهكار كاهش اين‌گونه جرايم مي‌دانند؟

بله بنده هم با شما موافقم. بايد بگويم تشديد مجازات در كشور ما بي‌سابقه نيست و قوانين متعددي با این عنوان تدوین شده است. براي مثال قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری يا قانون تشديد مجازات حمل كنندگان سلاح و...، البته تجربه اين سال‌ها نشان داده است كه تشديد مجازات، کاهش جرایم را به دنبال نداشته و راهكار درستي براي حمايت از بزه‌ديدگان نيست؛ به‌عبارت‌ديگر تشديد مجازات نمي‌تواند خسارت‌ها، ضررها و آسيب‌هاي جسماني و رواني بزه‌ديدگان را جبران كند. نبايد فراموش كنيم كه بخشي از حمايت‌ها از بزه‌دیدگان مادي است؛ بسياري از افرادي كه مورد صدمات جسماني، ايراد ضرب و شتم و شكنجه قرار مي‌گيرند يا حتي به قتل مي‌رسند هم خودشان (اگر در قيد حيات باشند) و هم خانوادهاي‌شان نياز به حمايت‌هاي گسترده‌اي از قبیل پشتياني‌هاي پزشكي، درماني، روان درماني دارند. زيرا اين قبيل جنايت‌ها آثار سويي بر روح و روان افراد باقي مي‌گذارد كه انكار ناپذير است. در‌حالي‌كه در اين‌گونه طرح‌ها جايگاه امدادگران، و مددكاران و پشتيباني‌هاي ديگر خالي است. البته گاهي نيز ممكن است رديف بودجه‌اي پيش‌بيني شود تا با جبران بخشی از خسارت‌هاي اين‌گونه افراد اندکی از بارروانی آن‌ها کاسته شود. اما اين موارد همه حمايت‌ و پشتيباني سياست‌هاي جنايي امروز نيست.

آقای دکتر، نمايندگان مجلس با اين طرح سعي دارند افرادي را كه مرتكب تعرض به كودكان و زنان يا سالمندان و... مي‌شوند، مفسدفي‌الارض تلقي كنند؛ به‌عبارت‌ديگر با در نظر گرفتن مجازات‌های حدی برای اين افراد سعي دارند بدون مصالحه يا رضايت خانوده مقتول، وي به اعدام محكوم شود. آیابه‌نظر شما قرار دادن اين افراد به عنوان مفسدفي‌الارض با تعریفی که قانونگذار از مفسدفی‌الارض در قانون مجازات اسلامی ارائه داده است، مطابقت خواهد داشت؟

ابتدا بايد بگويم رسيدگي به اين قبيل جنايت‌ها و حمايت از بزه‌ديدگان نياز به آيين ‌دادرسي‌كيفري خاص دارد يا اينكه بايد در مواردي، در مقررات كيفري براي اين قبيل حمايت‌ها، جايي باز كرد. البته قانون آيين دادرسي كيفري ما درخصوص جايگاه ميانجي‌گري و كسي كه سعي مي‌كند به اصلاح ذات‌البين بپردازد و سازش ايجاد كند، موادي لحاظ شده‌است اما اين موارد مربوط‌به اين‌گونه جنايات نيست بلكه در موارد قتل عمد است كه ممكن است با رضايت اولياي دم، اعدام ساقط و جاني عفو شود زيرا قتل عمد به دليل اينكه جنبه خصوصي دارد، اولياي دم مي‌توانند با دريافت ديه (حال با مبلغي كم يا بيش) مصالحه كنند و سازش برقرار شود؛ پس نقش ميانجي را در اين قبيل موارد نمي‌توان فراموش كرد.

اما درخصوص اين ماده واحده بايد گفت كه نخست اينكه داراي ايراداتي است، دوم اينكه جاي اين تبصره، ذيل ماده 286 قانون مجازات اسلامي نيست آن‌طور كه بنده متوجه شدم نمايندگان مجلس مي‌خواهند اين تبصره‌ را ذيل اين ماده كه در مورد فساد في‌الارض است، اضافه كنند و تصورشان اين است كه مجازات افراد جنايتكار بايد در فصل حدود قرار گيرد كه در اين زمينه بايدگفت كه تلقي‌كردن اين‌گونه مجرمان به عنوان مفسد‌في‌الارض داراي اشكال است زيرا با تعريفي كه قانونگذار از افساد في‌الارض داشته متفاوت است ضمن اينكه طبق قانون، مفسدفي‌الارض فردي است كه اقدامات وي موجب اخلال شديد يا موجب ورود خسارات عمده باشديا به طور گسترده يا در حد وسيع باشد، درحالي كه تعرض و تجاوز به كودك معلوم نيست با اين ماده تناسبي داشته باشد يا خير كه بخواهيم آن را به صورت تبصره ذيل ماده 286 قانون مجازات اسلامي قراردهيم. اما شايان ذكر است كه با توجه به نياز جامعه به طرح يا قانوني در زمينه حمايت از بزه‌ديدگان خاص، اميدواريم با نظرخواهي و مشورت از نهادهاي مدني انجمن‌هاي حمايت از كودكان، سالمندان، معلولان اين طرح صورت جامعي پيدا كند و فراگير شود

درخصوص جرايمي مانند تجاوز به كودكان، مهم‌ترين مساله بحث پيشگيري از اين جرم است كه مي‌توان با آموزش به كودكان و بسياري از اقدامات ديگر مانع وقوع اين جرم شد، اما در صورت ارتكاب به جرم، بحثي كه وجود داردجبران خسارت مادي و معنوي كودك و قرباني است كه به نظر مي‌رسد در اين طرح مغفول مانده است، نظر شما در اين خصوص چيست؟

اين طرح، به دنبال حوادث اخير جامعه و بحث تجاوز و تعرض به كودكان تدوين شده كه مشخص است بسيار شتاب‌زده تهيه شده است و نشان مي‌دهد كه نمايندگان محترم مجلس قصد داشتند براي رفع نگراني خانوداده‌ها و اعاده امنيت و آرامش جامعه اقدامي را انجام دهند. د‌رحالي‌كه با اين شيوه نمي‌توان از بزه‌ديدگان خاص حمايتي به عمل آورد. به نظر بنده ما به قانوني جامع با همين عنوان قانون حمايت از بزه‌ديدگان نياز داريم. هرچند كه بزه‌ديدگان در كشور ما فقط زنان، كودكان و معلولان نيستند و بسياري از افراد، به‌سبب اجراي بعضي از قوانين بزه‌ديده‌ شده‌اند؛ به‌عبارت‌ديگر، بعضي از موارد قابل جبران نيست. براي مثال درخصوص افرادي كه براثر جرايمي مانند سرقت و كلاهبرداري زندگي خودشان را از دست داده و از مال خود محروم مي‌شوند، سازوكار پيش‌بيني شده، فقط كيفري است. ضمن اينكه قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه اين فرد دادخواست ضررو زيان، در همان محكمه كيفري يا به دادگاه مدني ارائه دهند كه البته هيچ تضميني هم وجود ندارد كه ضرر و زيان اين فرد جبران شود. بنده اعتقاد دارم در مورد اين قبيل طرح‌ها (‌كه طرح اخير نيزتبصره‌اي است كه ذيل يك ماده قرار مي‌گيرد) مي‌توان اصطلاح وصله‌پينه را به كار برد و قرار نيست حمايتي از بزه ديدگان به عمل ‌آورد.

جناب دكتر، با توجه به اينكه اعمال مجازات‌ها در اين سال‌ها نتوانسته است از ميزان جرم و جنايت در جامعه بكاهد چرا باز نمايندگان مجلس تشديد مجازات را سازوكار كاهش اين جرم مي‌دانند؟

به نظر مي‌رسد آسان‌ترين راهي كه نمايندگان ما مي‌توانند انتخاب كنند كه آرامشي در جامعه به‌وجود آورند و از نگراني‌ها بكاهند همين تشديد مجازات است كه البته مردم هم مخالفتي ندارند كه متجاوزان به عرض و ناموس شان حال با عنوان مفسد في‌الارض يا هر عنوان ديگر اعدام شوند.

در‌حالي‌كه اين موضوع بايد در يك افق بسيار گسترده‌ و كلان‌تر ديده شود زيرا اگر قانون كيفري ما پيشگرانه نباشد و سازوكار غيركيفري براي جلوگيري از جرايم پيش‌بيني نشود، تجربه نشان داده مجازات به تنهايي نمي‌تواند كاهش جرايم را به دنبال داشته باشد. در اين سال‌ها چه ميزان حكم مجازات اعدام در مورد افراد به اجرا درآمده است. نكته ديگر اينكه اگر وارد اين مقوله شويم همه تلاش‌هايي كه براي كاهش اعدام در طول اين چندسال اخير، به‌خصوص در مورد مواد مخدر انجام داديم عبث و بيهوده خواهد شد و باز هم به سمت مجازات‌هاي سخت و اعدام پيش‌مي‌رويم. در نهايت پس از مدتي به جاي قبل از افزايش اعدام ها باز مي‌گرديم و بايد گفت اين شيوه پيشگيري و مبارزه با جرايم نيست و جايگاهي هم در قوانين پيشگيري ندارد .ضمن اينكه قوه قضاييه هم ناظر تدوين اين گونه قوانين و اجراي آن‌هاست. پس بايد گفت تشديد مجازات آسان‌ترين و كوتاه‌ترين راهي است كه مي‌توان انتخاب كرد. البته در قانون تعزيرات كنوني نيز مواردي در خصوص حمايت زنان و كودكان تعبيه شده و مجازات هم براي آن‌ها پيش‌بيني شده است و همين‌طور نيز در مورد كودكان و نوجوانان، هرچند كه بعضي از طرح ‌ها و لوايح نيز در مجلس معطل مانده است، مانند قانون مقابله با اسيدپاشي كه دوسال است در مجلس خاك مي‌خورد. درباره قانون مقابله با اسيدپاشي نيز بايد گفت نمايندگان مجلس قصدشان اين بوده كه از اين قبيل جرايم (اسيدپاشي و تبعات آن در جامعه) پيشگيري كنند و از بزه‌ديدگان آن حمايت كنند.

آقاي دكتر اردبيلي در خاتمه اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد.

بنده تعجب مي‌كنم چرا در وضع قوانين به سابقه و پيشينه قانونگذاري كشور كمتر توجه مي‌شود. براي مثال اين طرح درخصوص تجاوز به عنف است و همان‌طوركه مي‌دانيم قانونگذار در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 به‌منظور مجازات براي متجاوزان به عنف (چه بزه ديده كودك باشد يا بزرگسال ) اعدام مقرركرده‌است، پس تكرار اين مجازات در طرح يا لايحه ديگر درست نيست و اين نشان‌دهنده اين است كه ما به سابقه قانونگذاري توجه كافي نداشتيم. به اعتقاد بنده نفس كار و حمايت از بزه‌ديدگان خاص شايان توجه است اما به شرطي كه اين قبيل طرح‌ها با وسعت نظر و كارشناسي شده و البته با دقت و توجه بيشتر و با درنظر گرفتن تجارب گذشته تنظيم شود تا در اجرا نيز اثر و بازدارندگي بيشتري داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.