انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 59157 | تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۱۳ - 13:44
اقتصادهای ضعیف؛ مستعمرات جدید چین
گزارش فارین پالسی از یک پدیده جدید جهانی

اقتصادهای ضعیف؛ مستعمرات جدید چین

نشریه استراتژیک فارین پالیسی در گزارشی توضیح می دهد که چگونه چین اقتصاد کشورهای ضعیف را بلعیده و آنها را به خود وابسته می کند.

قانونشباهت اقتصادهای ونزوئلا و چین هیچ گاه کمتر از امروز نبوده است. دولت نیکولاس مادورو مجبور است دار و ندار شرکت دولتی نفت ونزوئلا را بفروشد تا بتواند انقلاب بولیواری به ارث رسیده از هوگو چاوز را زنده نگاه دارد؛ با سقوط قیمت نفت، کشور حتی قادر نیست دکل‌های نفتی را تعمیر کند تا کارگران بتوانند نفت تولید و درآمدی برای دولت فراهم کنند. در آن سوی کره زمین، بازارهای پررونق چین کمترین شباهتی به قفسه‌های خالی فروشگاه‌های ونزوئلا ندارند.


به گزارش قانون به نقل از تابناک، نشریه فارین پالیسی در توضیح چرایی رسیدن چین و روسیه به این وضعیت نوشته است که علی‌رغم بی‌شباهتی وضعیت چین و ونزوئلا، یک مسأله وضعیت آنها را به یکدیگر گره زده است، به ویژه با توجه به برنامه‌هایی که شی جینپینگ، رئیس‌جمهور چین برای گسترش نفوذ جهانی چین با استفاده از دیپلماسی مالی در پیش گرفته است. سقوط و فروپاشی اقتصادی ونزوئلا، درس عبرتی است برای همه آنهایی که ممکن است در برابر وسوسه‌های مالی چینی‌ها قرار بگیرند.

بلافاصله پس از به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا در سال 1999، چینی‌ها وام دادن به وی را ـ به عنوان رهبری که به نظر می‌رسید، متحد مناسبی برای چین است ـ افزایش دادند. اوضاع ونزوئلا به سمتی پیش می‌رفت که در سال 2006، پل ولفوویتز، رئیس بانک جهانی که پیش از آن از بانیان جنگ عراق در دولت بوش بود، هشدار داد، برخی کشورها که پیش از این یک بار از بحران بدهی‌ها جان سالم به در برده‌اند، ممکن است بار دیگر با این بحران مواجه شوند.

در ظاهر این گونه به نظر می‌رسید که چینی‌ها برای وام دادن به ونزوئلا، پیش شرط و خواسته‌ای ندارند. مسأله ولی بسیار پیچیده‌تر بود. هیچ کس شکی ندارد که برای چینی‌ها در هنگام کار با دولت های خارجی، مسائلی مانند وضعیت حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و فساد دولتی اهمیتی ندارد. حتی تا سال های اخیر، ملاحظات ژئوپلتیک هم برای چینی‌ها اهمیت کمتری داشت، ولی از سوی دیگر نمی‌توان شک داشت که چینی‌ها بر منفعت هر چه بیشتر متمرکز بودند.

انگیزه اصلی چینی‌ها از سرمایه‌گذاری‌ها و وام دادن‌های بعد از سال 2000، فتح بازارهای جدید و تأمین مواد اولیه بوده است. تمایل چینی‌ها برای یافتن دوستانی در نیم کره شمالی و تضمین دسترسی اقتصاد این کشور به نفت کافی، با تمایل ونزوئلایی‌ها برای متنوع کردن خریداران نفت خام خود همراه شد، ولی این همسو بودن خواست و تمایل دو طرف به این معنا نبود که چینی‌ها حاضر باشند در وام دادن به ونزوئلا، تخفیفی قائل شوند. نرخ سود وام‌های چین به ونزوئلا بسیار بالا بود و اکنون حتی در شرایط وخیم اقتصاد ونزوئلا و سقوط قیمت‌های نفت، چینی‌ها از مذاکره در خصوص وام‌های ونزوئلا سر باز می‌زنند.

 

 

 

در فاصله سال های 2007 تا 2014، چینی‌ها 63 میلیارد دلار یعنی برابر با 53 درصد وام‌های خود به کشورهای آمریکایی لاتین، به ونزوئلا وام دادند. چینی‌ها برای پرداخت این وام‌ها یک شرط مهم داشتند، برای تضمین بازپرداخت وام‌ها، چینی شرط کردند که بازپرداخت وام‌ها در قالب صادرات نفت ونزوئلا به چین انجام شود. در شرایطی که قیمت نفت در فاصله سال های 2007 تا 2014، اغلب در محدوده نزدیک به صد دلار رسید، گویا پیشنهاد چینی‌ها برای دو طرف مناسب است، ولی وقتی که قیمت نفت در ژانویه 2016 به حدود 30 دلار رسید، اوضاع برای ونزوئلایی‌ها بسیار سخت شد. ونزوئلایی‌ها برای بازپرداخت وام‌های خود به چین، مجبور بودند، دو برابر میزانی که بر سر آن توافق شده بود، به چین نفت تحویل دهند.

اگر روزی دولت فعلی ونزوئلا سقوط کند و مادورو از قدرت کنار برود، چینی‌ها با وضعیت بغرنجی مواجه خواهند شد. مخالفان دولت مادورو از وضعت قرض‌هایی که چاوز و مادورو بالا آورده‌اند، آگاه هستند. شاید دولت جدید از بازپرداخت وام‌هایش به چین سر باز بزند و به دنبال جلب حمایت آمریکا برود. این مسأله هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی به ضرر چین خواهد بود. به ویژه که چینی‌ها در موارد مشابه قبلی که کشورهای آمریکای لاتین نمی‌توانستند بدهی‌های خود به کشورهای غربی را بازپرداخت کنند، طرف آنها را می‌گرفتند.

ولی اعلام رسمی ناتوانی ونزوئلا در پرداخت بدهی‌هایش، تبعاتی فراتر از پکن و کاراکاس خواهد داشت. چینی‌ها در قالب ایده «یک کمربند، یک راه» قصد دارند همین الگوی وام دهی را در کشورهای دیگر نیز پیاده کنند. آنها قصد دارند با استفاده از قدرت مالی و نیز تخصص خود در بخش زیرساخت‌ها، دوستان جدیدی در مناطق مختلف جهان یافته و نفوذ خود را گسترش دهند.

این تصور که آمریکا در دوره ترامپ از نقش خود در رهبری جهان دست برخواهد داشت، به ویژه در سایه عدم توفیق دولت اوباما در سیاست تمرکز بر شرق آسیا، تلاش چین در راستای ایده‌های ژئواستراتژیکش را تسهیل کرده است. دولت‌های بیشتری در شرق آسیا، در قبال این افزایش نفوذ و توان چین، به آمریکا دل بسته‌اند، ولی همین دولت‌ها اگر مجبور باشند بین گزینه توافق‌های پرریسک با چین و عدم توافق با آمریکا یکی را انتخاب کنند، گزینه اول را انتخاب خواهند کرد.

ونزوئلا در نتیجه سیاست‌های غلط اقتصادی دولت این کشور و همچنین برنامه‌های اقتصادی چین در آستانه سقوط اقتصادی قرار گرفته است. همین ترکیب سمی در بیشتر کشورهای هدف برنامه وام دهی و ایجاد زیرساخت‌های پیشنهادی چین، نیز وجود دارد. در نتیجه ترس از رکود اقتصادی، حکومت‌های اقتدارطلب کشورهای زیادی، وام گرفتن از چین برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم بدون توجه به عواقب بلندمدت آن را در پیش گرفته‌اند.

در حالی که ممکن است چینی‌ها ادعا کنند، تصمیمات آنها صرفا با توجه به مسائل اقتصادی اتخاذ شده است، مورد ونزوئلا چیز دیگری را نشان می‌دهد. این مسأله با توجه به کشورهای دیگری نیز تصدیق می‌شود. پروژه‌های چین در سری‌لانکا و پاکستان نیز مشکلات زیادی ایجاد کرده است. چینی‌ها از دولت سری‌لانکا درخواست کرده‌اند که در ازای بدهی‌هایش، اجاره 99 ساله یک بندر این کشور را در اختیار بگیرد و منافع توسعه یک پارک تجاری را نیز دریافت کند. چینی‌ها برای پیشگیری از بحران ارزی در پاکستان، منابع اضطراری در اختیار این کشور قرار داده‌اند، ولی با وجود این، هنوز قصد دارند در چند سال آینده، 52 میلیارد دلار در پروژه‌های زیرساختی این کشور سرمایه‌گذاری کنند.

پکن تمایل دارد، ایده «یک کمربند، یک راه» را با طرح مارشال آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا مقایسه کند، ولی ایده چینی‌ها تبعات زیادی دارد و بیشتر در راستای منافع این کشور است. در ایده «یک کمربند، یک راه»، به کشورها وام‌های مناسب و یا کمک بین‌المللی ارائه نمی‌شود، بلکه وام دادن چینی‌ها در قالب مقررات بازار آزاد و با نرخ بهره بالاست. کشورهای وام‌گیرند همچنین مجبور هستند، شرکت‌های چینی را به کار گرفته و از تجهیزات و نیروی کار چینی برای ساخت بنادر و خطوط راه آهن خود استفاده کنند.

سودان چگونه اقتصاد خود را به چینی‌ها فروخته است؟

میدل ایست آی نیز در مطلبی به چگونگی سلطه چین بر اقتصاد سودان پرداخته است. تحریم‌های شدید آمریکا علیه سودان ـ که از سال 1997 و در دوره ریاست‌جمهوری بیل کلینتون بر اقتصاد سودان تحمیل شده است ـ اقتصاد این کشور را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است. از دست رفتن سه چهارم تولید نقت سودان در نتیجه جدا شدن مناطق نفت‌خیز این کشور در قالب کشور جدید سودان جنوبی بر مشکلات حکومت عمر عبدالبشیر افزوده است.

 

 

طی این دوره، سودان در ازای دریافت وام و سلاح، نفت خود را در اختیار چینی‌ها قرار داده است. وام‌های دریافتی از چین صرف نگهداری شبکه راه آهن سودان و همچنین ناوگان دولتی کشتیرانی و ساخت جاده در غرب این کشور شده است. با وجود این، چین اکنون فشار زیادی برای دریافت وام‌های پرداختی خود به سودان به این کشور وارد می‌کند.


بانک جهانی، میزان بدهی‌های سودان را 50 میلیارد دلار برآورده کرده است. سودان و چین در سال 2016، در خصوص برنامه‌ای برای بازپرداخت ده میلیارد دلار بدهی به چین طی دوره‌ای پنج ساله مذاکره کردند. رسانه‌های سودانی گزارش داده‌اند که دولت این کشور پیشنهاد کرده است در ازای دریافت وام‌های بیشتر، معادل طلا و دیگر مواد معدنی خود را در اختیار چینی‌ها قرار دهد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.