انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 59497 | تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۱۵ - 16:14
تفاوت سفته وچك

تفاوت سفته وچك

چک و سفته دو سند تجاری پرکاربرد در روابط شغلی و کاری افراد به شمار می‌روند. به دليل آنکه مردم در معاملات و مبادلات تجاری خود به وفور از این دو سند استفاده می‌کنند ، بیان تفاوت های آن‌ها اهمیت بسیاری دارد

قانون- ستاره ايوبي

چک و سفته دو سند تجاری پرکاربرد در روابط شغلی و کاری افراد به شمار می‌روند. به دليل آنکه مردم در معاملات و مبادلات تجاری خود به وفور از این دو سند استفاده می‌کنند ، بیان تفاوت های آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. چراکه هر یک از این دو سند، حقوق و تکالیفی را برای صادرکننده و دارنده آن به همراه دارند که عدم آگاهی از آن‌ها می‌تواند در برخی موارد ، وصول وجه چک یا سفته را با پیچیدگی هایی همراه كند. در ادامه به 10 مورد از تفاوت‌های این دو سند اشاره می‌شود. از نظر قانونگذار، صدور چک بي‌محل در برخی موارد ، جرم محسوب می‌شود؛ حال آنکه سفته تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تعقیب کیفری صادرکننده آن را به همراه داشته باشد، درنتیجه علیه صادرکننده سفته ، فقط اقامه دعوای حقوقی امکان پذیر است. برای وصول وجه چک از طریق محاکم دادگستری ، باید گواهی عدم پرداخت از بانک اخذ شده و ضمیمه دادخواست یا شکواییه شود. اما برای مطالبه سفته، صرف ارائه سند برای اقامه دعوا کفایت می‌کند و نیازی به واخواست یا گواهی عدم پرداخت نیست.چک علاوه بر آنکه امکان مطالبه از طریق دعوای حقوقی و کیفری را دارد، از طریق دوایر اجرای ثبت، نیز قابلیت وصول دارد. درحالی که تنها راه مطالبه سفته اقامه دعوای حقوقی است.گرفتن دسته چک هزینه خاص و مالیات زیادی ندارد. سفته براساس مبلغ مندرج بر آن مالیات دارد و در مواردی که سفته برای مبالغ سنگین صادر می شود هزینه خیلی زیادی برای صادرکننده خود ، به همراه دارد.دارنده چک می‌تواند با استناد به گواهی عدم پرداخت ، از دادگاه تقاضای توقیف اموال بدهکار (صادر کننده چک) را كند. اما دارنده سفته برای آنکه بتواند از این مزیت قانونی استفاده كند، باید سفته را واخواست کند.امضای ذیل چک جز در مواردی که صادر کننده ادعای سرقت ، جعل ، خیانت در امانت و مواردی از این دست را كند ، قابل انکار نیست. به‌بیان دیگر ، اصل، اصالت امضای مندرج در چک است و صادرکننده باید جعلی بودن آن را ثابت كند ، در حالی که سفته این‌گونه نیست و صادرکننده آن به راحتی می تواند امضا را انکار كند. در این شرایط وظیفه دارنده است که اصالت امضای صادرکننده سفته را صادر كند. هرگاه مدیر عامل یک شرکت ، به نمایندگی از آن چکی صادر و امضا كند ، بر اساس قانون، هم شرکت و هم مدیر عامل مسئول پرداخت وجه چک هستند؛ به عبارت دیگر وجه چک را از هر کدام از مدیر عامل یا شرکت می توان مطالبه كرد. حال آنکه در مورد سفته وضعیت این‌گونه نیست. تنها مسئول پرداخت وجه سفته خود شرکت است بدون آنکه مدیر به‌عنوان نماینده آن و کسی که سفته را امضا كرده است، وظیفه ای در خصوص پرداخت سفته به عهده داشته باشد.صدور چک در وجه خود صادر کننده مجاز است اما در مورد سفته چنین چیزی امکان پذیر نیست. گرفتن دسته چک تشریفات و شرایط خاص خود را دارد و به راحتی در اختیار همه قرار نمی گیرد در حالی که سفته به سهولت در اختیار افراد است.به دليل آنکه مشخصات صادر کننده چک در بانک ، موجود است ، شناسایی فرد در اغلب موارد به آسانی صورت می گیرد. اما در مورد سفته شناسایی هویت صادرکننده آن به مراتب سخت تر است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.