انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 59980 | تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۲۰ - 16:43
گواهی فهرست اموال؛ شرط به کارگیری مسئولان

گواهی فهرست اموال؛ شرط به کارگیری مسئولان

در بررسی صلاحیت مقامات باید علاوه‌بر عواملی چون سن، تحصیلات و ...، باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی تا زمانی که فردی گواهی اعلام اموال خود را به قوه قضاییه صادر نکرد، از پذیرش مسئولیت های مهم کشوری منع شود

قانون-سید حسین نقوی حسینی/ سخنگوي كميسيون امنيت ملي

در چارچوب قانون این‌گونه تدوین شده است، همه مقاماتی که بر اساس قانون به عنوان مقام اجرایی کشور مشغول انجام فعالیتی هستند، باید لیستی از اموال و دارایی‌های خود را به قوه قضايیه اعلام کنند.

در واقع مقامات مهم کشور علاوه‌بر اعلام لیست دارایی‌ها و اموال خود باید فهرستی از داشته‌های افراد درجه یک خود را نیز به این قوه اعلام کنند.

این یکی از نکاتی است كه قانون ششم توسعه برای هر فرد مسئولی در زمینه امورات کشور در نظر گرفته تا مسئولان و مقامات قبل از پذیرش تصدی و مسئولیت خود اقدام به اعلام دارایی‌هاي خود کنند.

باید توجه داشت که مسئولان بعد از تحویل پست به نفر بعدی نیز وظیفه دارند تا مانند ابتدای فعالیت خود، فهرستی از دارایی‌ها و اموال‌شان و افراد درجه یک خود را به مقامات قضایی کشور اعلام کنند تا مشكلي ايجاد نشود.

بنده درباره تعداد افرادی که تابه‌حال لیست اموال‌شان را به قوه قضايیه اعلام کرده‌اند، اطلاع چندانی ندارم اما معتقدم که اعلام فهرست اموال و دارایی‌ها در زمان قبل و بعد از پذیرش مسئولیت‌های مهم کشوری یکی از نکات مهمی است که باید همه مقامات اجرایی به انجام آن اقدام کنند زيرا تنها در این صورت است که می توان از جایگاه‌ها و پست‌های مهم در کشور حفاظت و جامعه را از انجام فسادهای اقتصادی مصون کرد.

به نظر بنده مسئولیت به معناي پذیرش تعهد و پاسداری از امانت های مهم کشوراست. در واقع پست ها موقتی نیستند که بخواهیم آن ها را با انجام فعالیت های سوء اقتصادی در معرض خطر و آسیب قرار دهیم.

اگر امروزه برخی مقامات مهم کشور هیچ اقدامی در زمینه اعلام اموال و دارایی‌های خود انجام نداده‌اند، به نظر کمی غیر منطقی است. اگر فردی با نیت سوء قصد و غرض برای تصدی پست‌های مهم وارد نشده باشد، بي‌شك در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد و با قوه قضاییه همکاری‌های لازم در این خصوص را انجام خواهد داد؛ بنابراین مقاماتی که علاقه‌ای برای اعلام دارایی‌های خود و خانواده‌شان ندارند، با اهداف منفی وارد کار شده‌اند.

بر همین اساس این گونه افراد به دلیل انجام فعالیت های مغایر با قانون باید مورد سوال و استیضاح قرار گیرند.

به نظر می‌رسد که افرادی که تمایلی برای این کار ندارند، می خواهند کسی از میزان دارایی‌های آن‌ها بعد از ترک پست با خبر نشود. زيرا به طور طبيعي اگر میزان اموال آن ها به صورت غیرمنطقی افزایش یابد، در اثر استفاده از دارایی‌های ملی است که در این صورت فرد بايد مورد محاکمه قرار گيرد.

البته برای اینکه مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند، می‌توان از راهکارهای گوناگونی استفاده کرد. به نظر بنده باید مکانیزم مشخصی برای انتخاب و به کارگیری مسئولان تعریف شود تا بر اساس آن مکانیزم اگر فردی از اعلام دارایی‌های خود سرباز زد، نتواند مسئولیتی را عهده دار شود.

بنابراین در بررسی صلاحیت مقامات باید علاوه‌بر عواملی چون سن، تحصیلات و ...، باید این نکته نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی تا زمانی که فردی گواهی اعلام اموال خود را به قوه قضاییه صادر نکرد، از پذیرش مسئولیت های مهم کشوری منع شود.

بر همین اساس اگر فردی گواهی اعلام اموال را ارائه کرد، توسط اعضای مجلس رای اعتماد بگیرد. این کار را می توان برای مسئولانی که در حال خدمت هستند نیز انجام داد، یعنی می‌توان به مقامات تذکر داد تا در مدت زمان مشخص، براي مثال در طول یک تا دو ماه اقدام به این کار کنند و اگر مسئولی در این زمینه كم‌كاري کرد، در مراحل بعدی در تاييد صلاحيت مورد بازخواست قرار گيرد. چون آنچه که امروزه مردم را بیش از همه آزار می‌دهد، رسیدن خبرهای اختلاس و فسادهای اقتصادی دیگری است که باید در این زمینه سریع‌تر اقدام کرد و رضایت مردم را به‌دست آورد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.