مسكن مهر كه در سال 86 وارد عرصه حقوقی و اجرایی کشور شد امروز به چالش مهم حقوقي تبديل شده است. زلزله دلخراش كرمانشاه نشان داد خانه هاي قديمي و حتي روستايي از مسكن جديد التاسيس مهر، تاب تحمل بيشتري داشته اند. مسكن مهر در مناطق زلزله زده به شديد ترين شكل ممكن تخريب و جان و مال بسياري دستخوش ساخت غير اصولي آن‌هاشده است.درست است كه در هر بحران و حادثه‌ای اولین رویکرد همگان انجام کمک‌های انسانی به آسیب‌دیدگان است که البته این امر ستودنی است ولی حادثه فقط به جسم اشخاص صدمه وارد نمی‌کند بلکه در مواردی، جان اشخاص به همراه اموال و داراییهایشان تلف می‌شود. التیام جسم و جان زخمی هرچند با مشقت، پس از مدتی حاصل می‌شود ولی مال از دست رفته شاید هیچ‌وقت به دست نیاید.
ضرورت اخذ گواهی عملیات مقاوم سازی در برابر زلزله
«بهمن کریمی»، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در خصوص ابعاد حقوقی عدم رعایت ایمنی ساختمان‌ها در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «پیرامون رخداد طبیعی زلزله چند مقرره وجود دارد. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، آیین‌نامه مقاوم‌سازی در برابر زلزله است. این آیین‌نامه مشمول ساختمان‌هایی می‌شود که بیش از 12واحد را در خود جای داده باشند. افرادی تحت عنوان مهندس‌های ناظر برای بررسی اجرای مفاد آیین‌نامه در اجرای کار ، مسئولیت نظارت را بر عهده دارند و گواهی عملیات مقاوم سازی از سوی ایشان صادر می‌شود. تمام ساختمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی که بیش از 12 واحد داشته باشند، موظف هستند که این پروانه را اخذ کنند. در سال1378 نیز هیات‌وزیران آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها را به تصویب رساند. در این آیین‌نامه به صراحت بر ایمن‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله اشاره شده است. مواردی اعم از مسائل ژئوپليتیک، ساختمانی، مصالح و حتی نحوه کاربرد مصالح در این آیین‌نامه آمده است. بر اساس این مقرره شهرداری‌ها، مالک‌ها، کارفرماها، مهندسان ناظر و سایر مراجعی که در راستای صدور پروانه کنترل، نظارت و اجرای ساخت ساختمان‌ها نقش دارند، موظف به رعایت اصول حرفه‌ای ساخت‌وساز هستند. پیش از صدور گواهی پایان کار باید احراز شده باشد که اصول مقاوم سازی در برابر زلزله در ساخت ساختمان رعایت شده باشد. از سوی دیگر، مقررات ملی ساختمان نیز متضمن حفاظت و مراقب در نگهداری ساختمان‌هاست. بنابراين از حیث قانونی در خصوص مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله با مشکل کمبود قوانین مواجه نیستیم و هر ساختمانی اعم از مسکن مهر یا هر بنای دیگری که توسط هر ارگانی ساخته شده باشد، مشمول این قوانین می‌شوند. سازنده‌ها باید در مرحله نخست، پروانه ساخت دریافت و پس از اتمام پروژه نیز پروانه پایان کار اخذ کنند و صدور این پروانه به رعایت تمام مقررات فوق بستگي دارد».
جبران خسارت‌های مسکن مهر، بیش از ارزش ساختمان‌های تخریبی است
این وکیل دادگستری در مورد وضعیت حقوقی جبران خسارت ساکنان ساختمان‌های مسکن مهر ادامه داد: «مسکن مهر با قراردادهایی مبتنی بر قانون پیش‌فروش ساختمان‌ها به مردم واگذار شد. این قانون در سال1392 به تصویب رسید. در حقیقت قراردهای مسکن مهر متضمن اعطای مالکیت نیست، بلکه نوعی حق امتیاز به خریدار می‌دهد که پس از پایان اقساط، مالکیت منتقل می‌شود. در روزهاي اخیر، زلزله باعث ویران‌شدن دو قسم از ساختمان‌ها شده است. نخست بناهای قدیمی و دیگر ساختمان‌های نوساز تحت عنوان مسکن مهر. در خصوص ساختمان‌های قدیمی باید بررسی شود که مشمول آیین‌نامه مقاوم‌سازی بوده‌اند یا خیر. اگر مشمول این آیین‌نامه بوده‌اند، به طور حتم باید گواهی مزبور را دریافت و هرسال نیز آن را تمدید می‌کردند اما موضوع در خصوص ساختمان‌های مسکن مهر، قدری متفاوت است. در این ساختمان‌ها که چندسالی از ساخت‌شان نمی‌گذرد، باید اصولی مهندسی پیش از اجرای پروژه رعایت می‌شد. اگر تمام مقرراتی که پیشتر گفتیم در این ساختمان‌ها رعایت نشده است، مهندس ناظر، مشاور پروژه شهرداری، تعاونی مسکن مهر که اعضای آن از سوی سازمان مسکن و شهرسازی انتخاب می‌شود و حتی خود سازمان مسکن و شهرسازی استان مقصر هستند. به‌خصوص درباره مسکن مهر، سازمان مسکن و شهرسازی پیگیر ماجرا بود پس به قطعیت، این نهاد بخشی از تقصیر را بر دوش دارد و باید جبران خسارت کند زیرا خسارتی که به مردم وارد آمده به دلیل عدم نظارت سازمان مذکور بوده است. اما پیرامون این موضوع که آیا می‌توان یک سازمان، شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی را ملزم به تحویل بنایی جدید کرد، باید گفت که چنین حالتی بعید به نظر می‌رسد و تنها باید به خسارت اکتفا کرد هرچند خسارت جبرانی بدون تردید بیش از ارزش بنا خواهد بود. پس تمام عناوین مذکور به طور تسبیب مسئول جبران خسارت مردم زیان‌دیده هستند. چنانكه مشخص است، خسارت‌های وارده تنها به زیان‌های مالی محدود نمی‌شود و خسارت‌های جانی نیز در میان است».
ساخت مسکن مهر بر روي گسل بوده است
در ميان انبوه اخبار تلخ از حادثه زلزله كرمانشاه يكي از دردناك‌ترين اخبار، تاييد ساخت مسكن مهر بر روي گسل بود كه مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه آن‌را تاييد كرده است. مسعود شریفی در ارتباط با عکس‌های مشاهده شده از وضعیت خرابی مسکن مهر در سر پل ذهاب بیان کرد: ما در این شهرستان دو پروژه 500 واحدی و 250 واحدی مسکن مهر داریم که پروژه اول با توجه به قرار گرفتن بر روی گسل، آسیب جدی دیده‌اند و این موضوع به دلیل پایین بودن کیفیت ساخت مسکن مهر نبوده بلکه تمام ساختمان‌ها و سازه‌های آن منطقه حتی اداره راه و شهرسازی این شهرستان که ساختمانی یک طبقه است، آسیب دیده‌اند.
اين سخنان از يك تصميم اشتباه با عواقب بزرگ خبر مي‌دهد. مجوز ساخت مسكن مهر بر روي گسل يعني بازي با جان صدها هموطني كه از درد فقر و نياز به اميد داشتن سر پناهي گرم و ايمن به دولت اعتماد كرده بودند. فرقي نمي كند، چه دولت مهر ورزي كه پروژه مسكن مهر را كليد زد و چه دولت تدبير و اميدي كه پروژه هاي ناتمام دولت قبل را تكميل و تحويل متقاضيان داد.
ويراني مسكن مهر در كنار ساختمان‌هاي سالم شخصي ساز نشان از بي تدبيري گسترده اي مي‌دهد كه با شعارهاي عوام فريبانه براي تسخير افكار عمومي بارها به زبان مسئولان جاري شد و با تغيير دولت اراده‌اي براي اصلاح آن وجود نداشت و ندارد، چرا كه با همه معايبي كه از مسكن مهر بارها در رسانه‌ها بيان شده همچنان شاهد ساخت و تحويل آن‌ها به متقاضيان در نوبت مانده هستيم بدون اينكه كوچك‌ترين اصلاحي در سازه‌ها انجام شود.امروز تمامي ساختمان هاي مهر چون بمب ساعتي هستند كه با هر حادثه و بلاي طبيعي ممكن است به انبوهي از ويرانه تبديل شوند.مردمي كه از سر ناچاري و ناتواني دل به خانه هاي مهري سپرده اند اكنون مي دانند نه تنها صاحب آشيانه نشده اند كه گويي در قبرستاني جمعي پا نهاده اند و با كوچك‌ترين حادثه‌اي، كاشانه‌شان به گورستان‌شان تبديل خواهد شد.
باتوجه به خيل عظيم كشته شدگان و دردجانكاه از دست دادن هموطناني كه قرباني بي تدبيري مسئولان در ساخت و سازهاي غير اصولي و به‌دور از ايمني شده اند به جرات بايد گفت فرصتي براي عزاداري نيست و بايد براي احقاق حقوق بازماندگان و كمك براي ايمن سازي ساير مسكن هاي مهري كه در سرا سر كشور قارچ‌گونه رشد كرده اند، كاري كرد. بايد براي عدم تكرار واقعه تلخ تخريب 90 درصدي مسكن مهر و دفن سه هزار تن زير آوار چاره انديشيد.اكنون زماني براي اشتباه نداريم و بايد همه توان حقوقي را براي مجازات متخلفان،الزام مسببان به جبران خسارت و بازسازي و بهسازي مسكن مهرهاي پا برجا انجام داد.