انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد قانون با اپ «جار» همراه شما آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
طرح تجمیع قوانین موازی در بکارگیری بازنشستگان
به حکم مشایی اعتراض نشده است
آزادی برخی متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر
حتی باید مجرمان را هم به تحصیل تشویق کرد
ستاره‌هـاي سركوبگـر!
حل مشکلات دانشجویان ستاره‌دار با لایحه دولت
كدي كه ثبت نيست!
مهلت۶۰ روزه بازنشستگان شاغل برای ترک پست دولتی
پرونده‌متهمان‌ترور‌امام‌جماعت‌مهاباد‌منتظر‌وقت‌دادگاه
پرونده دختر وزیر سابق تکمیل و متهم در بازداشت است
محاکمه باقری درمنی به پایان رسید
ابهام در پیش فروش‌های خودرو
جزئیات آزادی یکی از متهمان پرونده تلفن همراه
داغ سکه بر «مهريه» زنان
اسفند یار در بند
فیروز نادری تقلبی را تحویل دهید
مشایی به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد
مددجوی محکوم به اعدام ؛ در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه پذيرفته شد
نخبه‌کُشی در مجلس
۱۰ اتهام اول کشور
آزادي 46 مددجو از ندامتگاه تهران بزرگ
ضرورت جرم انگاری دروغگویی مسئولان
ترک تحصیل اجباری به خاطر ۲ میلیون تومان
پرونده ناظم مدرسه معین به کجا رسید؟
به دانه درشت‌ها هم می‌رسیم
قاتل پای چوبه دار بخشیده شد
افزایش ۶۲درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
دو وکیل دادگستری آزاد شدند
اروپا، پيشگام پیشگیری از وقوع جرم
در برخورد با مفاسد جدی تر باشید
دستگاه قضا هیچگونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد
رشد۱۲درصدی پرونده‌های شکایت ازپزشکان
بورسیه‌ها و صلاحیت مبهم دیوان
تعیین‌تکلیف احکام تمام دانشجویان بازداشتی تا پایان شهریور
مجلس در راستای منافع ملی از دولت سوال کند
برخی بدلیل عدم توانایی در پرداخت ۱ سکه راهی زندان شده‌اند!
من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم
مسئولیت زندانبانی جهاد در راه خداست
کودک آزار مشهدی در یک قدمی چوبه‌دار
کارگاه آموزشی عدم تحمل کیفر مددجویان برگزار شد
برخی با انتقاد از قوه قضاییه در پی ساختن عمارت سلطانی هستند
رسیدگی به وضعیت وکلای بازداشت شده در کمیسیون حقوق بشر
بازداشت موقت طولانی‌مدت و تضییع حق‌الناس
روایت اژه ای از سردسته ۲۷ ساله شبکه ارزی
اتهامات وارده را قبول ندارم
مشایی وکیل معرفی نکرد
اسفندیار رحیم‌مشایی در دادگاه حاضر شد
کشف کارگاه تولید عسل تقلبی در اردبیل
پرونده ریخته‌گران به دیوان عالی کشور رفت
ارزدولتی دریافت کردید؟
بیشتر
کد خبر: 60319 | تاریخ : ۱۳۹۶/۸/۲۳ - 13:13
ضرورت تنظیم پروتکلی جامع برای کاهش کودکان پاکبان

ضرورت تنظیم پروتکلی جامع برای کاهش کودکان پاکبان

موضوع کودکان کار و آسیب اجتماعی رفته‌رفته مانند ترافیک، طلاق و ازدواج سفید تبدیل به پدیده‌ای عادی شده است.

قانون- مجید قاسم کردي 

موضوع کودکان کار و آسیب اجتماعی رفته‌رفته مانند ترافیک، طلاق و ازدواج سفید تبدیل به پدیده‌ای عادی شده است. موضوعی که در دل خود آسیبی نوظهور و منزجرکننده کودکان زباله گرد را متولد ساخته که پس از 16 سال از تصویب قانون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک تبدیل به معضل اجتماعی خطر ناک و آسیب زننده شده است. کودکانی که میانگین سنی آن‌ها به 12 سال می رسد و روزانه بین 10 الی 20 ساعت در روز کار می کنند. طبق بند چهار از ماده سوم قانون ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک که هشتم آبان 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 23/8/1380 به تايید شورای نگهبان رسیده است هر کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایط انجام آن احتمال خطر برای سلامت ایمنی و اخلاقیات کودک داشته باشد و به او ضرر برساند، ممنوع شده است. ماده قانونی که به کار گیری این کودکان را ممنوع اعلام کرده و تخلف محسوب می شود.

استفاده از این کودکان که اغلب آن ها مهاجر جنگ زده و فقیر می باشند، مشکلات روحی و جسمی و بهداشتی زیادی برای آن ها ایجاد کرده است اما باز همچنان غیر قانونی مورد استفاده برندگان مناقصات چند صد ميلیونی تفکیک و دفع زباله می شود. استفاده از این کودکان در حوزه خدمات شهری به جهت ارزان بودن، نداشتن بیمه و اخراج راحت تر و عدم به کار گیری مجدد و... تخلفی آشکار و نقض حقوق و عبور از قوانین محسوب می شود که پیمانکاران خدمات شهری بدون در نظر گرفتن قانون و وجدان، تنها جهت رسیدن به سود بیشتر از آن‌ها استفاده می کنند.کودکان و نوجوانانی که بر خلاف قوانین کار در حوزه خدمات شهری شهرداری از آنان به عنوان پاکبان و زباله گرد استفاده می‌کنند.

هرچند این موضوع تخلفی آشکار توسط پیمانکاران است اما در پاسخگویی به فعالان حقوق کودک در جلوگیری از به‌کارگیری این کودکان در حوزه خدمات شهری هنوز شهرداری پاسخی روشن ارائه نداده است و اعلام می‌كند شهرداری در این حوزه پروتکلی به منظور عدم به کار گیری افراد با توجه به شرایط سنی ندارد و قانون وزارت کار را مسئول و ناظر آن اعلام کرده است واین در حالی است که رویارویی بازرسان و کارشناسان وزارت کار با پیمانکاران جهت بررسی وضعیت کارگران امری است که ظهور خارجی پیدا نمی کند و این ضعف قانونی وسیله ای شده است که شورای شهر نتواند در به‌کار گیری این کودکان و نو جوانان ورود کند و تنها علت بی‌توجهی شهرداری به این معضل اجتماعی را نداشتن جایگاه قانونی اعلام می دارد.

تا زمانی که قانون بررسی وضعیت کارگران و شرایط کار و نظارت بر فعالیت را بر عهده وزارت کار قرار داده است و خاستگاه قانونی نظارت و بر خوردتنها به اختیار وزارت مذکور باشد، شاهد رفع این پدیده نوظهور و کاهش استفاده از کودکان در پاکبانی و تفکیک زباله‌ها نخواهیم بود و این پدیده حل نمی‌شود مگر اینکه در برخورد با این تخلفات شهرداری و شورا، از جنبه ارشادی و توصیه‌ای خارج شود و بتواند سلبی و ایجابی ورود کند. ضعف قانونی‌ای که اقدامات شهرداری و شوراها را تنها در حد جمع‌آوری اطلاعات محدودکرده است و تا زمانی که جایگاه قانونی در بررسی وضعیت کارگران به‌طور مستقیم به شهرداری واگذار نشود و پروتکلی در زمینه به کارگیری این افراد تنظیم و الزام نشود و تنها قانون وزارت کار مسئول آن باشد ، هرچند فعالان حقوق کودکان و سازمان ها ی مر بوطه به این پدیده اعتراض کنند آن‌گونه که باید راهی در پیش نخواهند گرفت.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.