سازمان مديريت بحران كشور در سال 1386 پيرو پيشنهاد وزارت كشور و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. فعاليت پنج ساله آزمايشي اين سازمان از خرداد 1387 آغاز شد. طبق چارت سازمان مديريت بحران كشور، سه معاونت براي آن مشخص شده‌است كه شامل معاونت هاي امور پيش‌بيني و پيشگيري، امور آمادگي و مقابله و امور بازسازي و بازتواني مي شود. همچنين در مواجه با وقوع بحران‌ها در سطح عالي، شوراي عالي مديريت بحران نيز در قانون پيش‌بيني شده است كه به‌ترتيب هر يك از اين اركان را معرفي مي‌كنيم. از خرداد 1387 فعاليت سازمان آغاز شده‌است. در حال حاضر اسماعيل نجار، رياست سازمان مديريت بحران كشور را برعهده دارد. وي از سال 92 با حكم رحماني‌فضلي به رياست سازمان مديريت بحران كشور انتخاب شد. نجار، سوابق استانداري كردستان و كرمان در دولت محمود احمدي‌نژاد را نيز در كارنامه دارد.
بودجه حوادث غير مترقبه
بودجه سازمان مديريت بحران كشور به عنوان سازماني مستقل در زيرمجموعه وزارت كشور رديف بودجه جداگانه دارد. بنابر گفته لطيفي، معاون سازمان مديريت بحران كشور باوجود تلاش مسئولان اين سازمان در تدوين برنامه ششم توسعه، براي شرح وظايف سازمان رديف بودجه خاصي درنظر گرفته‌نشد. سازمان مديريت بحران كه به‌عنوان ستاد مقابله با بحران شناخته مي‌شود و با وجود وظايف محوله سنگين، از بودجه مناسبي برخوردار نيست.
در گذشته، بودجه حوادث غيرمترقبه بخشي از بودجه عمومي را تشكيل مي‌داد. از سال 1380 يك درصد بودجه عمومي صرف امور آگاهي، پيش بيني، پيشگيري، امدادرساني و بازسازي ناشي از حوادث غيرمترقبه شد. بسياري علت تخصيص اين بودجه را مربوط به وقوع سيل مهيب مرداد 1380 استان گلستان مي‌دانند. اختصاص يك درصد بودجه عمومي، هفت سال ادامه داشت تا اينكه در دولت نهم با تصويب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور، يك درصد بودجه عمومي به 1.2 افزايش يافت و علاوه بر آن، يك درصد نيز براي امور بازسازي درنظر گرفته‌شد. در دولت دهم بر اساس بند ش ماده 224 قانون پنجم توسعه كشور اعتبارات به 5درصد افزايش يافت ولي بنابر گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ميزان مبلغ بودجه در نظرگرفته‌شده براي حوادث غيرمترقبه طي 15 سال گذشته 20 برابر شده‌است.
معاونت امور پيش بيني و پيشگيري
بي‌شك يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي سازمان كه مي‌تواند در كاهش هزينه ها پس از حوادث، موثر باشد، معاونت امور پيش‌بيني و پيشگيري است. پيش بيني و پيشگيري در حوادث، نقش عمده‌اي در كاهش تلفات دارد و كشورهاي توسعه‌يافته كه در برابر حوادث طبيعي كمتر آسيب مي‌بينند، در زمينه پيشگيري بهترين تدابير را اتخاذ كرده‌اند. اين معاونت از دفاتر پيش‌بيني و هشدار، هماهنگي امور پيشگيري و كاهش آثار سوانح و دفتر مديريت آموزشي و پژوهشي تشكيل شده‌است. در حال حاضر بهنام سعيدي مسئوليت اين معاونت را برعهده دارد. اما سوالي كه در ارتباط با اين معاونت پيش مي‌آيد اين است كه آيا معاونت امور پيش‌بيني و پيشگيري با توجه به وظايف قيد شده‌اش كمكي در راستاي كاهش تلفات حوادث طبيعي كرده است؟ اين معاونت تا چه حد در كشور ايران كه با توجه به شرايط جغرافيايي خاص خود، هرساله با بلاياي طبيعي دست و پنجه نرم مي‌كند توانسته‌است، موثر باشد؟
معاونت امور آمادگي و مقابله
معاونت امور آمادگي و مقابله از دفاتر هماهنگي با نيروهاي مسلح، امور آمادگي و مقابله با بحران و مديريت تشكل‌هاي مردم نهاد تشكيل شده‌است. همان‌گونه كه از نام معاونت برمي‌آيد وظايفش بيشتر به آمادگي در حين وقوع بلاياي طبيعي تمركز كرده‌است. در حال حاضر مرتضي اكبرپور كه كارشناس ارشد مديريت دولتي است، مسئوليت اين معاونت را برعهده دارد.
معاونت امور بازسازي و بازتواني
وظايف معاونت امور بازسازي و بازتواني بنابر چارت سازماني، پس از وقوع حوادث آغاز مي‌شود. معاونت مذكور نيز از سه دفتر هماهنگي امور بازسازي، دفتر بيمه ارزيابي و دفتر فني و نظارت بر استاندارد و مقاوم‌سازي تشكيل شده‌است. محمدفريد لطيفي در حال حاضر معاونت امور بازسازي و بازتواني را برعهده دارد. با توجه به اتفاقات ناخوشايندي كه گاهي با وقوع زمين‌لرزه در كشور خود را نشان مي‌دهد، به نظر جديت اين معاونت در بازسازي و رعايت استانداردها مي‌تواند از تكرار وقايع ناخوشايند در مناطق آسيب ديده جلوگيري كرده و كارگشا باشد. بي‌شك نام اين معاونت را در روزهاي آينده در زمينه ارزيابي بيمه و برآورد خسارات بيشتر خواهيم شنيد.
نيروهاي مسلح و مديريت بحراني
نيروهاي مسلح، نام‌شان بيشتر با شرايط جنگي در جهان شناخته مي‌شود. اما يكي از وظايف آن‌ها كه در طول ساليان متمادي خودنمايي مي‌كند، ياري رساندن نيروهاي مسلح به مردم عادي در شرايط رخدادهاي طبيعي است. ارتش جمهوري اسلامي ايران بنابر اصل 147 قانون اساسي، وظيفه مساعدت را به مردم آسيب ديده برعهده دارند. بنابراين اصل، دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید. همچنين در ماده 6و7 قانون ارتش، لزوم به‌كارگيري تجهيزات در اجراي اصل 147 قانون اساسي ذكر شده‌است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز بنابر ماده 10 اساسنامه، وظيفه كمك به مردم در هنگام بروز بلايا و حوادث غير مترقبه را با هماهنگي مراجع ذي‌ربط داراست. بسيج مستضعفين نيز با توجه به ماده 35 اساسنامه، وظيفه ياري رساني به مردم با هماهنگي لازمه را برعهده دارد.
متولیان پيش از تشكيل سازمان
پيش از انقلاب، سازمان دفاع غيرنظامي كشور وظايف فعلي سازمان مديريت بحران را برعهده داشت و رييس آن معاونت نخست‌وزير وقت نيز بود. پس از انقلاب، تغيير و تحولاتي رخ داد و در دولت چهارم، ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور در ساختار نخست وزيري تشكيل شد. با حذف پست نخست‌وزيري، اين ستاد به زيرمجموعه معاونت اجرايي رياست‌جمهوري درآمد. با وقوع زمين‌لرزه رودبار براي هماهنگي و كارآمدي بيشتر، ستاد به وزارت كشور سپرده‌شد و در استان‌هاي آسيب ديده نيز دو ستاد پيشگيري به رياست معاونت امور عمراني استاندار و ستاد امداد نيز به رياست يكي از معاونان منتخب استاندار در سه استان زنجان، قزوين و گيلان تشكيل شد.
پس از آن در سال 1370، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي براي امور پژوهشي در جهت پيشگيري و كاهش صدمات با تصويب مجلس تشكيل شد. سال 1382 نيز طرح جامع امداد و نجات براي هماهنگي بيشتر با حوادث غيرمترقبه در دست تهيه دولت قرار گرفت كه طولي نكشيد زلزله بم رخ داد.
تا پيش از تشكيل سازمان مديريت بحران، آيين‌نامه‌هايي تصويب شد كه براي دوري از حاشيه از گفتن آن‌ها خودداري مي‌كنيم.
شوراي عالي مديريت بحران
به منظور هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌ها و نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم‌رهبری و تصویب مقررات و ضوابط حاکم بر مدیریت بحران در مراحـل چهارگانـه آن، شورای عالی مدیریت بحران کشور تشكيل شد. شوراي عالي مديريت بحران بيشتر در جهت هماهنگي و تصويب مقررات مربوط به حوادث طبيعي تشكيل جلسه مي‌دهد و تاكنون نيز درباره مسائل مختلف از جمله خشكسالي نيز جلساتي را تشكيل داده‌است. اعضاي شوراي عالي مديريت بحران كشور را تعدادي از وزرا و روساي سازمان‌ها تشكيل مي‌دهند. رياست شوراي عالي مديريت بحران را رييس جمهور و قائم مقامي آن را وزير كشور عهده‌دار است. گفتني است اين شورا از زمان وقوع زمين‌لرزه تاكنون دو جلسه تشكيل داده‌است.
در آخر...
گويا در قانون نويسي و مشخص كردن مسئوليت‌ها، مشكلي وجود ندارد و وظايف به‌طور مشخصي از پيش تعيين شده ولي آنچه كه كشور را از نظر حوادث طبيعي آسيب پذير كرده، مشكلات زيرساختي، نبود هماهنگي و كمبود بودجه دستگاه‌هايي است كه وظيفه پيشگيري را برعهده دارند. آنچه از ظاهر امر برمي‌آيد مسئولان ستادي كشور در مقابله با بحران با ابهام مسئوليتي برخوردار نيستند. موضوعي كه زمين‌لرزه اخير را به پرتلفات‌ترين زلزله سال 2017 تبديل كرده، معلول مسائل متفاوت و مختلف است. اميدواريم در آينده، كشور در مواجهه با اتفاقات غيرقابل پيش‌بيني كمتر از گذشته آسيب پذير باشد و ديگر شاهد اين حجم از خسارات و تلفات انساني عزيزان‌مان نباشيم.