انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 61917 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۹ - 09:10
سقوط های پی در پی کسب و کار
وضعيت فضاي كسب و كار و موانع آن در كشور بررسي شد

سقوط های پی در پی کسب و کار

در آخرین گزارش کلی سهولت کسب‌وکار که توسط بانک جهانی اعلام شد، فضاي كسب و كار در ایران با 4 پله تنزل نسبت به سال گذشته، در جایگاه 124 قرار گرفته است.

قانون- در آخرین گزارش کلی سهولت کسب‌وکار که توسط بانک جهانی اعلام شد، فضاي كسب و كار در ایران با 4 پله تنزل نسبت به سال گذشته، در جایگاه 124 قرار گرفته است. سهولت کسب و کار در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد دولتی دارند، به معنی تعامل بهینه دولت و بخش خصوصی است. در حالت کلی کسب و کار متعلق به کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی است؛ پس بهبود فضای کسب و کار به معنی بهبود عملکرد دولت و قانونگذاران در جهت تسهیل فعالیت بخش خصوصی خواهد بود. جایی‌که قوانین می‌توانند دست یاری‌دهنده توسعه کسب وکار و رونق اقتصادی جوامع باشند یا در قالب یکی از موانع سخت، پیش روی آن قد برافراشته ومشکل بیافرینند؛ بنابراين تنزل در این رتبه‌بندی به معنی ضعیف شدن عملکرد بخش تاثیرگذار دولتی در این حوزه است.  حالتی که مصداق آن به راحتی دراین روزها در كشور قابل مشاهده و ملموس است. این اندازه‌گیری و رتبه‌بندی کشورها به وسیله پایش و بررسی 10 زیرشاخص در بانک جهانی تعریف شده‌است. عناوین این زیرشاخص‌ها عبارتند از: آغاز کسب وکار، مجوز ساخت وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی‌ها. البته ناگفته نماند با وجود افت کلی ایران در این رده‌بندی، در سه زیرشاخص آغاز کسب وکار، مجوز ساخت وساز و اخذ اعتبارات صعود داشته ولی در شاخص‌هاي ديگر افت قابل توجهی داشته ‌است؛ به عنوان مثال در بحث پرداخت مالیات 50 پله نزول کرده است.

دوري از هدف برنامه ششم

در خصوص وضعيت كسب و كار در كشور وحید شقاقی شهری، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه، ضمن تحلیل نتیجه گزارش بانک جهانی به «قانون» گفت: حدود 10 سال است که مفهومی تحت عنوان فضای کسب و کار در ادبیات جهانی مطرح شده‌است و نهادی از بانک جهانی مسئول اندازه‌گیری سهولت و بهبود فضای کسب وکار است. این اندازه‌گیری نتیجه پایش 10 زیرشاخص تعریف شده در این حوزه است که طبق آن‌‌ها  به صورت سالانه گزارش‌هایی برای کشورها تهیه و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. بخشی از اطلاعات این گزارش‌ها از  بازرگانان و صنعت‌گران داخلی کشور هدف یا بازرگانان و تجاری که با آن کشور کار می‌کنند، گرفته می‌شود. این امر از طریق تکمیل پرسشنامه‌ها انجام می‌گیرد؛ بخشی نیز با دریافت آمار و اطلاعات از آن کشور تامین می‌شود. آخرین وضعیت ایران در دولت دهم، جایگاه 152 در بین 183 کشور دنیا بود. با روی کار آمدن دولت یازدهم، شعار محوری رییس دولت وقت در بحث اقتصاد، «بهبود فضای کسب و کار» بود، دفتری نیز در وزارت اقتصاد ایجاد و شخص وزیر، به عنوان مسئول پیگیری این امر در دولت و سه قوه معرفی شد. اولین اقدام این تشکل، جلسات و رایزنی‌های متعدد با بانک جهانی و تصحیح اطلاعات موجود در رابطه با فضای کسب وکار ایران بود. در آن زمان معتقد بودند وضعیت ایران که براساس گزارش‌ها و آمار ارائه‌شده توسط تجار و بازرگانان به بانک جهانی، به دست آمده است دقیق نیست. در نهايت با مستنداتی که در دست داشتند و تلاش‌های دیگری که در این زمینه صورت گرفت، رتبه ایران در بحث فضای کسب و کار به 118 در دنیا صعود پیدا کرد. متاسفانه شاهد آن بودیم که این رتبه در سال گذشته به 120 و امسال به 124 تنزل کرده است. در صورتی که هدف برنامه ششم، کسب رتبه 70 در دنیا بود. این مساله نشان‌دهنده واقعیت تلخی است که حتی کسب و نگهداری رتبه 118 نیز به نظر کاری دشوار و غیرممکن برای ایران بوده‌ است.

عملکرد ناموفق 5 ساله

شقاقی‌شهري ادامه داد: در اینباره معاون وزیر اقتصاد اشاره کرده‌است: «وضعیت ایران تنزل پیدا نکرده، بلکه کشورهای ديگر دنیا رشد بهتر و سریع‌تری نسبت به ما داشته‌اند و همین مساله باعث جابه‌جا شدن رتبه کشورها در گزارش‌‌هاي جهانی  شده ‌است.» با این وجود باید پذیرفت اقتصاد ایران در حوزه بهبود فضای کسب وکار طبق شواهد موجود، عملکرد قابل قبولی ندارد. بر اساس گزارش‌هاي تولید شده توسط پارلمان بخش خصوصی و مرکز پژوهش‌های مجلس به راحتی مي‌توان دريافت که در وضعیت کسب و کار و اقتصاد کشور بهبودی حاصل نشده است. برداشت شخصی من این است که  در کشور طی 5 سال گذشته عملکرد موفقیت‌آمیزی در زمینه بهبود فضای کسب و کار مشاهده نشده است؛ البته فعالیت‌هایی در این جهت انجام شده‌است. به عنوان مثال قانونی به نام «قانون بهبود فضای کسب وکار» حدود 6 سال پیش تصویب شد. این قانون لایحه‌ای بود که توسط اتاق بازرگانی تهیه شد و در مجلس به تصویب رسید. متاسفانه با گذشت چند سال حتی بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به آن حتی نوشته نشده‌است و برخی از مفاد آن که مصوب شده ‌بود، هنوز اجرایی نشده‌اند. برای مثال، یکی از آن مفاد مصوب، تشکیل دادگاه‌های تخصصی است.

ماليات زياد براي زمان

به گفته شقاقی شهری، از دیگر دلایل مناسب نبودن وضعیت کسب وکار در ایران، بروکراسی بسیار زیاد در اقتصاد ماست. او در اين خصوص تصریح کرد: در این زمینه ما نیازمند همت ویژه و همگانی هستیم که به سمت حذف مجوزهای زاید حرکت شود. آن‌طور که به خاطر دارم معاون وزیر اقتصاد در دولت یازدهم اظهار کرده بود که حدود 400 الی 420 مجوز داریم که بخش عمده‌ای از این تعداد اصلا لازم نیست و باید حذف شود. با این حال مدام با تولید مجوزهای غیرضروری مواجه هستیم. می‌توان گفت در اقتصاد دولتی، با این روش دولت مدام در حال کارتراشی در امور خودش است. در گزارشی آمده بود کارهای مربوط به مجوز احداث یک کارخانه در کشور امارات در نصف روز انجام می‌شود ولی متاسفانه در ایران حداقل 6ماه زمان لازم دارد. این مثال نشان‌دهنده این است که بروکراسی و درگیری‌های اداری در اقتصاد ایران تا چه اندازه زیاد است. عمدتا این امر به دلیل ماهیت دولتی اقتصاد ماست. این حجم مجوزهای زاید در اصل باعث می‌شود مالیات بالایی براي زمان پرداخت کنیم. یعنی سرمايه یک بنگاه تولیدی حداقل 6 ماه  راکد و بدون فعالیت می‌ماند و در حال طی کردن مراحل مختلف گرفتن مجوز در ادارات دولتی است. این مالیات اتلاف 6 ماه زمان است، درحالی‌که همان طور که اشاره شد برای گرفتن مجوز در امارات تنها نصف روز زمان از دست می‌رود.

از ميان رفتن امكان رقابت

اين كارشناس اقتصادي اشاره کرد: در حال حاضر در زیرشاخص مربوط به بحث گمرک و تجارت برون مرزی وضعیت بسیار نامناسبی داریم. در این زیرشاخص، ما جزو کشورهایي هستيم كه در پايان ليست قرار دارد. بحث گمرک، ورود و خروج کالا در اقتصاد ما امری بسیار زمان‌بر است. این موضوع به عنوان یک مانع و محدودیت بزرگ در راه فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی وجود دارد. در حوزه تسهیلات‌دهی و فعالیت‌های بانکی، همچنین قوانین و مقررات هم شرایط مناسبی نداریم. تمام این موارد دست به دست هم داده تا فضای کسب و کار در اقتصاد ما به مشکلی بزرگ تبدیل شود. در حوزه ورشکستگی نیز با وضعیت بسیار نامطلوبی مواجه هستیم. اتفاقی که اخیرا شاهد آن بودیم، دولت به دنبال دریافت مطالبات معوق خود از شرکت‌ها بوده که بخشی از آن‌ها اعلام ورشکستگی کردند. پروسه ورشکستگی به اندازه‌ای در ایران طولانی و زمان‌بر است که خود به یک معضل برای اقتصاد ایران با ساختار فعلی، به حساب می‌آید. با این شرایطی که گفته شد می‌بینید که مشکلات بسیار زیادی در راه کسب و کار وجود دارد و امکان رونق اقتصادی و رقابت بنگاه‌های داخلی با بنگاه‌های رقیب و منطقه وجود ندارد.

معضل اقتصاد دولتي

اين استاد دانشگاه با اشاره به وضعيت فضاي كسب و كار در دولت روحاني بيان كرد: رییس دولت یازدهم با جدیت به دنبال بهبود و رونق در فضای کسب و کار بود ولی متاسفانه اواسط کار کم رنگ‌تر شد و حالا می‌توان گفت به جایی رسیده‌ایم که در این زمینه حرفی هم شنیده نمی‌شود. در برنامه ششم تصویب شده بود که به رتبه 70 برسیم. امروز شاهد آن هستیم که کشورهای منطقه شرایط بسیار بهتر از ما دارند؛ قطر و امارات جایگاه‌های 30  تا 40، ترکیه رتبه کمتر از 80 را از آن خود كرده‌اند، اگر به همین ترتیب پیش برویم، امکان رقابت با کشورهای ديگر منطقه را  به طور كامل از دست خواهیم داد. این کارشناس اقتصادی پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع مطرح کرد و گفت: در اولین مرحله باید از اقتصاد دولتی با این حجم بروکراسی فاصله بگیریم و یک فضای رقابتی سالم طراحی کنیم. در مرحله بعد قوه قضاییه وارد شود و اقدام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی جهت فعالیت‌های اقتصادی کند. در این زمینه باید بحث مقررات‌زدایی جدی گرفته شود. در حال حاضر انبوهی از قوانین و مقررات وجود دارد که بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند، حتی در برخی موارد همین قوانین متناقض و برضد هم هستند. این مشکل به دلیل دولتی بودن اقتصاد ماست. برای رفع این مساله باید هر سه قوه در کنار یکدیگر آستین بالا زده و به پیشبرد امور بپردازند. فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تنها می توانند مطالبه‌گر باشند و این قوه‌های سه گانه هستند که باید همت کنند تا موانع راه برداشته شود ولی متاسفانه وابستگی به اقتصاد به نفت این بحث را منحرف می‌کند و ما هنوز در اقتصاد به این بخش نیازی حس نکرده‌ایم؛ ما نفت داریم که این احساس نیاز را از بین می‌برد. اگر هر سه قوه با همت والا پیگیر امر رفع موانع و مشکلات موجود باشند، انشالله به جایگاه بسیار بهتری خواهیم رسید.

 

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.