انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هشدار يك مرجع به مسئولان
دامادهايي با حاشيه‌هاي زنجيره‌اي
آري به مناظره
پاسخ کوبنده ظریف به شروط ۱۲ گانه پامپئو چه بود؟
اولين واكنش نماينده سراوان به درگيري امروز در گمرك
لزوم انتخاب نمایندگانی با نگاه ملی در کمیسیون تلفیق
تئوري نادرست ضد اعراب
استعفاي بي‌خاصيت
بازگشت نماينده‌هاي مستعفي به مجلس!
تنش مرزي!
داماد روحاني استعفا داد+متن
بی خبری دارا از حال ندار
ماجراي انتصاب داماد احمدخاتمي و برائت از اين اقدام
رویای عنکبوتی علیه ایران محقق نخواهد شد
مجلس و چينش لشكر جنگ اقتصادي
نمایندگان مستعفی ، مجلس را رها و به دفتر امام جمعه رفتند!
SPV در كما
حـزب افتراق و توطئه
چرا عاقل کند کاری که باز آورد پشیمانی؟!
يقه‌گيري‌هاي سياسي ياران رئيسي و روحاني
غيبت احمدي‌نژاد در جلسه مجمع تشخيص
هیچ مقامي فکر نکند که باید سروری کند
زندگي دردناك جانبازي كه حاضر به دريافت درصد جانبازي نشد
ضرب و شتم مجري مراسم احمدي‌نژاد+عكس
توضيح محسن‌رضايي درباره غيبت هاشمي‌شاهرودي
كدام وزرا اين هفته به مجلس مي‌روند؟!
شانه‌هاي خالي!
هجمه ناحق
فرصت محاكمه
جامعه ما فرهنگ حمایت از کارآفرین را ندارد
ماجراي پيشنهاد يارانه 150هزارتوماني
زير سوال بردن روحاني از تريبون نماز جمعه
رياكاري به سبك آمريكايي!
ماجرای 13 ایرانی که در یک روز در سوريه شهيد شدند
طعنه سنگين محقق‌داماد به حسن‌روحاني
خطر پديده قانونگذاري فشاري!
راهبرد كور دلواپسان
اصلاحات حزبي
جراحي منجر به معلوليت يك قانون !
راهبرد سرهنگ و يار خراساني
دولت براي ارائه بودجه از مجلس رخصت ۱۰ روزه گرفت
هشدار آيت‌الله‌خامنه‌اي درباره سال 98
كرباسچي، مشاور روحاني را دروغگو خواند
این حرکت در جمهوری اسلامی چه‌معنایی دارد!
تاريخچه توليد پادكست به چه زماني بازمي‌گردد؟!
علي‌مطهري متوسل به كف‌گرگي‌شد
جزييات ديدار ديروز قاليباف و رئيسي خبري شد
اولین مخالف خوان، واقعیت‌های جامعه است!
سناريوي وحشـت
پارسا ، محرك « اصلاح ‌اصلاحات»
بیشتر
کد خبر: 62455 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۲ - 23:56
توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا...

قانون-کوروش الماسی / پژوهشگر

با نگاهی سطحی به تاریخ جوامع گوناگون درمی‌یابیم که ساختار حکومت ها، روندی تکاملی به‌سوی کارآمد‌تر‌شدن به منظور توسعه همه جانبه جوامع داشته‌اند. به عبارتی حکومت ها خواسته یا ناخواسته پیرو تحولات اجتماعی به روز رسانی شده اند. انقلاب 57 در ایران را می توان در راستای همین روند تاریخی درک و ارزیابی کرد. بنابراین تحول و تکامل جوامع بشری از جمله ساختار مدیریت سیاسی به منظور کارآمد تر شدن برای بهبود شرایط زیست شهروندان اجتناب ناپذیر است؛چراکه همه امور عالم هستی به‌طور اجتناب‌ناپذیری تابع قانون آسمانی، فرا ایدئولوژیک یا فراانسانی حرکت، تحول، تغییر و تکامل است.

در جوامع امروزی برخلاف جوامع ساده و کوچک قرون وسطی و به دلیل پیچیدگی و امور بی شماری که حکومت ها مجبورند به آن‌ها رسیدگی کنند، دیگر امکان پذیر نیست که امور گوناگون جامعه توسط چندین نفر یا یک گروه خاص مدیریت شود. مدیریت جوامع بزرگ و پیچیده معاصر مستلزم به‌کار گیری «علوم گوناگون دانشگاهی» و در نتیجه تخصص‌های بسیار گوناگون است.

یکی از ویژگی‌های جوامع کارآمد و توسعه یافته معاصر، انعکاس نظرات، اراده، خواسته ها، آرزوها، تمایلات و نیازهای شهروندان و گروه های گوناگون اجتماعی در نهادهای حکومتی است. یکی از پیامدهای دخیل بودن دیدگاهای گوناگون شهروندان در مدیریت نهادهای حاکمیتی، تمکین همه بازیگران عرصه سیاسی به قانون است و همان‌گونه که می دانیم «حاکمیت قانون»، سودمند و کارآمد ترین ابزار حل و فصل مشکلات و اختلاف نظرهای سیاسی در امور گوناگون و پرهیز از بی‌قانونی و آشفتگی در سطح جامعه است.

بنابر این، مدیریت کلان در جوامع معاصر نمی تواند بدون ارتباط نزدیک با شهروندان، درک عینی و کاربردی که مبنای راهکارها، طرح ها و راهبردهای گوناگون است، از امور گوناگون شهروندان داشته باشد. بدون داشتن درک عینی و کاربردی از شرایط زیست شهروندان، مدیریت کلان به طور اجتناب ناپذیری ناکارآمد، پرهزینه و به مرور زمان موجب آشفتگی، بی نظمی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه خواهد شد. ارتباط حکومت ها با شهروندان در قالب مشارکت شهروندان به اشکال مختلف در امر مدیریت اجتماعی عینیت می‌یابد. بنابر تبیین فوق، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که نیازمند تحول ساختاری، بهبود و کارآمد تر شدن است.

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا، متشکل از تعدادی حقوقدان های باتجربه، صاحب اندیشه، دلسوز منافع ملی، قانون باور و صادق است. به عبارتی قوه قضاییه توسط یک گروه یا شورا، مدیریت می شود. چنین ساختاری با جوامع معاصر پیچیده و بزرگ که مملو از تضاد منافع میان گروه‌های اجتماعی است، همخوانی دارد؛چراکه امکان پذیر و عملی نیست که یک نفر منعکس کننده انواع خواسته ها، نیازها، تمایلات و آرزوهای حقوقی شهروندان در جوامع پیچیده،بزرگ و متنوع امروزی باشد.

بنابر شواهد موجود از جوامع منظم‌وتوسعه یافته که شهروندان در آسایش و آرامش زیست می کنند، کارآمد ترین ساختار برای مدیریت نظام حقوقی جامعه، قوه قضاییه ای است که توسط «نمایندگان» دیدگاه‌ها، خواسته ها، نیازها و تمایلات گوناگون و گاهي متناقض موجود در جامعه مدیریت شود.

همه نظام های سیاسی برای پایداری، توسعه و اقتدار پیوسته در تلاش برای توسعه و کارآمدی نهادهای اجتماعی و ملی خود هستند. در چند دهه گذشته، شرایط عینی جامعه در شکل خواسته ها، انتظارات، اهداف و دیدگاه‌های شهروندان در امور گوناگون اجتماعی، شاهد تحولات و تکامل عمیقی بوده است. اما این تحولات و تکامل در اندیشه ها، انتظارات، نیازها، تمایلات و رفتار شهروندان در برخی نهادهای حاکمیتی نمود پیدا نکرده که همین امر موجب برخی اختلاف‌نظرها میان سیاست‌ورزان و فاصله گرفتن شهروندان از برخی نهادهای حاکمیتی شده است. به منظور کارآمدی، ثبات و اقتدار نظام مدیریت کلان، شاید وقت آن رسیده تا نظرات، نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگونی که در سطح جامعه وجود دارند، در ساختار قوه قضاییه نمود یابند. اهمیت و نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در مقاطع گوناگون بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در مقاطع و امور گوناگون همگان مشاهده کرده‌اند که مقام معظم رهبری از راهکارهایی که منافع و امنیت ملی را تامین کند، با وجود نظرات متفاوت و مخالف از جانب برخی جناح ها، حمایت و پشتیبانی کرده اند. بحث برجام نمونه ای از حمایت مقام‌معظم رهبری از آنچه برای کشور سودمند بوده، است. ایجاد سازوکار و فرآیند تحول ساختاری قوه‌قضاییه به‌سوی مدیریت شورايی می تواند توسط همکاری و هم‌اندیشی همه دانش آموختگان حقوق در سرتاسر کشور، دلسوزان و صاحب منصبان آگاه به مصلاح ملی و با هدایت و راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

توسعه ملی، مستلزم توسعه عینی و صادقانه اندیشه‌های نخبگان در عرصه های گوناگون است.

توسعه عینی و صادقانه اندیشه های نخبگان لاجرم باید در تحول و تکامل ساختار نهادها و عملکرد آن‌ها بروز و ظهور داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.