انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خانواده‌های شهدا اهواز زير پوشش بنیاد قرار می‌گیرند
سيد علي خميني به نجف رفت
حجاب و رابطه با آمریکا باید به همه‌پرسی گذاشته شود
بودجه ۹۸ برای بدترین شرایط آماده می‌شود
روحانی در شورای امنیت شاخه زیتون در دست بگیرد
گوشمالی سختی به عوامل بزدل حادثه اهواز خواهیم داد
جزئیات انهدام گروهک تروریستی«حدک»
کاهش درآمدهای دولت در سال ۹۸
همه عوامل حادثه تروریستی اهواز شناسایی شده‌اند
وعده جایزه هر نفر ۵۰۰۰ دلار برای حادثه اهواز
دوئل دیپلماسی در نیویورک
مسئولیت هرگونه اقدام تروریستی در ایران با آمریکاست
برنامه‌های روحاني در روز اول سفر به نیویورک
درد مردم را نباید سیاسی کرد
سفر روحانی به نیویورک موردتوجه رسانه های غربی
تلاش تروریستها برای قومی نشان دادن حادثه اهواز
حمله تروریستی اهوازباحمایت مثلث عبری،عربی،غربی
شرکتهای تولید کننده دارو نیاز به خارج را کاهش دهند
مانع‌اجراي قانون منع‌به‌كارگيري بازنشستگان چيست؟
از حرکت چهار پشه در بیشه شیران نگران نیستیم
تروریست هاهر چه زودتر به سزای اعمالشان برسند
جدایی خوزستان از ایران رویایی تحقق نیافتنی است
بخشي از عوامل حادثه تروریستی اهواز دستگیر شده‌اند
حضور نمایندگان رهبری در مراسم تشییع شهدای اهواز
خوزستان درسهای فراموش نشدنی به تروریستها ميدهد
هیات دولت دوشنبه را عزای عمومی اعلام کرد
بیانیه وزیر اطلاعات درباره حادثه تروریستی اهواز
کشف سرنخ‌های جدیدی از حادثه تروریستی اهواز
به زودی انتقام مهلکی از تروریست‌ها می‌گیریم
تعداد شهدای حمله تروریستی اهواز 24 نفر است
روحانی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد
حرفهای زیادی برای گفتن در سازمان ملل داریم
اعلام عزای عمومی در خوزستان
شمشير دو لبه يك تريبون
جنگ زرگري
تحكيم وحدت با عراق در دستور كار است
ژست‌ براي طرحي تكراري!
امضای مشروط FATF استفاده از فرصت ها و تهدیدها
دستگاههای مسئول دنباله جنایتکاران را تعقیب وبه پنجه قضایی بسپارند
حمایت ولیعهد امارات از تروریست های حادثه اهواز
تحقیق و تفحص‌های مجلس اغلب عقیم می‌ماند
دستور روحاني براي پی‌گیری حادثه تروریستی اهواز
تکذیب شهادت یک خبرنگار در اهواز
واکنش کدخدایی به حمله تروریستی در اهواز
حمله تروریستی در اهواز24 شهید و 53 مجروح
بخشی از تسلط اطلاعاتی در امنیت پروازی حاصل شده
مجروح شدن ۶۰ نفر در حمله تروریستی در اهواز
جهانگیری از ما تبری جسته است
10 نفر در حمله تروریستی اهواز شهید شدند
هلاکت 2 عامل حادثه تروریستی امروز اهواز
بیشتر
کد خبر: 62455 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۲ - 23:56
توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا...

قانون-کوروش الماسی / پژوهشگر

با نگاهی سطحی به تاریخ جوامع گوناگون درمی‌یابیم که ساختار حکومت ها، روندی تکاملی به‌سوی کارآمد‌تر‌شدن به منظور توسعه همه جانبه جوامع داشته‌اند. به عبارتی حکومت ها خواسته یا ناخواسته پیرو تحولات اجتماعی به روز رسانی شده اند. انقلاب 57 در ایران را می توان در راستای همین روند تاریخی درک و ارزیابی کرد. بنابراین تحول و تکامل جوامع بشری از جمله ساختار مدیریت سیاسی به منظور کارآمد تر شدن برای بهبود شرایط زیست شهروندان اجتناب ناپذیر است؛چراکه همه امور عالم هستی به‌طور اجتناب‌ناپذیری تابع قانون آسمانی، فرا ایدئولوژیک یا فراانسانی حرکت، تحول، تغییر و تکامل است.

در جوامع امروزی برخلاف جوامع ساده و کوچک قرون وسطی و به دلیل پیچیدگی و امور بی شماری که حکومت ها مجبورند به آن‌ها رسیدگی کنند، دیگر امکان پذیر نیست که امور گوناگون جامعه توسط چندین نفر یا یک گروه خاص مدیریت شود. مدیریت جوامع بزرگ و پیچیده معاصر مستلزم به‌کار گیری «علوم گوناگون دانشگاهی» و در نتیجه تخصص‌های بسیار گوناگون است.

یکی از ویژگی‌های جوامع کارآمد و توسعه یافته معاصر، انعکاس نظرات، اراده، خواسته ها، آرزوها، تمایلات و نیازهای شهروندان و گروه های گوناگون اجتماعی در نهادهای حکومتی است. یکی از پیامدهای دخیل بودن دیدگاهای گوناگون شهروندان در مدیریت نهادهای حاکمیتی، تمکین همه بازیگران عرصه سیاسی به قانون است و همان‌گونه که می دانیم «حاکمیت قانون»، سودمند و کارآمد ترین ابزار حل و فصل مشکلات و اختلاف نظرهای سیاسی در امور گوناگون و پرهیز از بی‌قانونی و آشفتگی در سطح جامعه است.

بنابر این، مدیریت کلان در جوامع معاصر نمی تواند بدون ارتباط نزدیک با شهروندان، درک عینی و کاربردی که مبنای راهکارها، طرح ها و راهبردهای گوناگون است، از امور گوناگون شهروندان داشته باشد. بدون داشتن درک عینی و کاربردی از شرایط زیست شهروندان، مدیریت کلان به طور اجتناب ناپذیری ناکارآمد، پرهزینه و به مرور زمان موجب آشفتگی، بی نظمی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه خواهد شد. ارتباط حکومت ها با شهروندان در قالب مشارکت شهروندان به اشکال مختلف در امر مدیریت اجتماعی عینیت می‌یابد. بنابر تبیین فوق، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که نیازمند تحول ساختاری، بهبود و کارآمد تر شدن است.

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا، متشکل از تعدادی حقوقدان های باتجربه، صاحب اندیشه، دلسوز منافع ملی، قانون باور و صادق است. به عبارتی قوه قضاییه توسط یک گروه یا شورا، مدیریت می شود. چنین ساختاری با جوامع معاصر پیچیده و بزرگ که مملو از تضاد منافع میان گروه‌های اجتماعی است، همخوانی دارد؛چراکه امکان پذیر و عملی نیست که یک نفر منعکس کننده انواع خواسته ها، نیازها، تمایلات و آرزوهای حقوقی شهروندان در جوامع پیچیده،بزرگ و متنوع امروزی باشد.

بنابر شواهد موجود از جوامع منظم‌وتوسعه یافته که شهروندان در آسایش و آرامش زیست می کنند، کارآمد ترین ساختار برای مدیریت نظام حقوقی جامعه، قوه قضاییه ای است که توسط «نمایندگان» دیدگاه‌ها، خواسته ها، نیازها و تمایلات گوناگون و گاهي متناقض موجود در جامعه مدیریت شود.

همه نظام های سیاسی برای پایداری، توسعه و اقتدار پیوسته در تلاش برای توسعه و کارآمدی نهادهای اجتماعی و ملی خود هستند. در چند دهه گذشته، شرایط عینی جامعه در شکل خواسته ها، انتظارات، اهداف و دیدگاه‌های شهروندان در امور گوناگون اجتماعی، شاهد تحولات و تکامل عمیقی بوده است. اما این تحولات و تکامل در اندیشه ها، انتظارات، نیازها، تمایلات و رفتار شهروندان در برخی نهادهای حاکمیتی نمود پیدا نکرده که همین امر موجب برخی اختلاف‌نظرها میان سیاست‌ورزان و فاصله گرفتن شهروندان از برخی نهادهای حاکمیتی شده است. به منظور کارآمدی، ثبات و اقتدار نظام مدیریت کلان، شاید وقت آن رسیده تا نظرات، نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگونی که در سطح جامعه وجود دارند، در ساختار قوه قضاییه نمود یابند. اهمیت و نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در مقاطع گوناگون بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در مقاطع و امور گوناگون همگان مشاهده کرده‌اند که مقام معظم رهبری از راهکارهایی که منافع و امنیت ملی را تامین کند، با وجود نظرات متفاوت و مخالف از جانب برخی جناح ها، حمایت و پشتیبانی کرده اند. بحث برجام نمونه ای از حمایت مقام‌معظم رهبری از آنچه برای کشور سودمند بوده، است. ایجاد سازوکار و فرآیند تحول ساختاری قوه‌قضاییه به‌سوی مدیریت شورايی می تواند توسط همکاری و هم‌اندیشی همه دانش آموختگان حقوق در سرتاسر کشور، دلسوزان و صاحب منصبان آگاه به مصلاح ملی و با هدایت و راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

توسعه ملی، مستلزم توسعه عینی و صادقانه اندیشه‌های نخبگان در عرصه های گوناگون است.

توسعه عینی و صادقانه اندیشه های نخبگان لاجرم باید در تحول و تکامل ساختار نهادها و عملکرد آن‌ها بروز و ظهور داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.