انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 62455 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۲ - 23:56
توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا...

قانون-کوروش الماسی / پژوهشگر

با نگاهی سطحی به تاریخ جوامع گوناگون درمی‌یابیم که ساختار حکومت ها، روندی تکاملی به‌سوی کارآمد‌تر‌شدن به منظور توسعه همه جانبه جوامع داشته‌اند. به عبارتی حکومت ها خواسته یا ناخواسته پیرو تحولات اجتماعی به روز رسانی شده اند. انقلاب 57 در ایران را می توان در راستای همین روند تاریخی درک و ارزیابی کرد. بنابراین تحول و تکامل جوامع بشری از جمله ساختار مدیریت سیاسی به منظور کارآمد تر شدن برای بهبود شرایط زیست شهروندان اجتناب ناپذیر است؛چراکه همه امور عالم هستی به‌طور اجتناب‌ناپذیری تابع قانون آسمانی، فرا ایدئولوژیک یا فراانسانی حرکت، تحول، تغییر و تکامل است.

در جوامع امروزی برخلاف جوامع ساده و کوچک قرون وسطی و به دلیل پیچیدگی و امور بی شماری که حکومت ها مجبورند به آن‌ها رسیدگی کنند، دیگر امکان پذیر نیست که امور گوناگون جامعه توسط چندین نفر یا یک گروه خاص مدیریت شود. مدیریت جوامع بزرگ و پیچیده معاصر مستلزم به‌کار گیری «علوم گوناگون دانشگاهی» و در نتیجه تخصص‌های بسیار گوناگون است.

یکی از ویژگی‌های جوامع کارآمد و توسعه یافته معاصر، انعکاس نظرات، اراده، خواسته ها، آرزوها، تمایلات و نیازهای شهروندان و گروه های گوناگون اجتماعی در نهادهای حکومتی است. یکی از پیامدهای دخیل بودن دیدگاهای گوناگون شهروندان در مدیریت نهادهای حاکمیتی، تمکین همه بازیگران عرصه سیاسی به قانون است و همان‌گونه که می دانیم «حاکمیت قانون»، سودمند و کارآمد ترین ابزار حل و فصل مشکلات و اختلاف نظرهای سیاسی در امور گوناگون و پرهیز از بی‌قانونی و آشفتگی در سطح جامعه است.

بنابر این، مدیریت کلان در جوامع معاصر نمی تواند بدون ارتباط نزدیک با شهروندان، درک عینی و کاربردی که مبنای راهکارها، طرح ها و راهبردهای گوناگون است، از امور گوناگون شهروندان داشته باشد. بدون داشتن درک عینی و کاربردی از شرایط زیست شهروندان، مدیریت کلان به طور اجتناب ناپذیری ناکارآمد، پرهزینه و به مرور زمان موجب آشفتگی، بی نظمی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه خواهد شد. ارتباط حکومت ها با شهروندان در قالب مشارکت شهروندان به اشکال مختلف در امر مدیریت اجتماعی عینیت می‌یابد. بنابر تبیین فوق، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که نیازمند تحول ساختاری، بهبود و کارآمد تر شدن است.

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا، متشکل از تعدادی حقوقدان های باتجربه، صاحب اندیشه، دلسوز منافع ملی، قانون باور و صادق است. به عبارتی قوه قضاییه توسط یک گروه یا شورا، مدیریت می شود. چنین ساختاری با جوامع معاصر پیچیده و بزرگ که مملو از تضاد منافع میان گروه‌های اجتماعی است، همخوانی دارد؛چراکه امکان پذیر و عملی نیست که یک نفر منعکس کننده انواع خواسته ها، نیازها، تمایلات و آرزوهای حقوقی شهروندان در جوامع پیچیده،بزرگ و متنوع امروزی باشد.

بنابر شواهد موجود از جوامع منظم‌وتوسعه یافته که شهروندان در آسایش و آرامش زیست می کنند، کارآمد ترین ساختار برای مدیریت نظام حقوقی جامعه، قوه قضاییه ای است که توسط «نمایندگان» دیدگاه‌ها، خواسته ها، نیازها و تمایلات گوناگون و گاهي متناقض موجود در جامعه مدیریت شود.

همه نظام های سیاسی برای پایداری، توسعه و اقتدار پیوسته در تلاش برای توسعه و کارآمدی نهادهای اجتماعی و ملی خود هستند. در چند دهه گذشته، شرایط عینی جامعه در شکل خواسته ها، انتظارات، اهداف و دیدگاه‌های شهروندان در امور گوناگون اجتماعی، شاهد تحولات و تکامل عمیقی بوده است. اما این تحولات و تکامل در اندیشه ها، انتظارات، نیازها، تمایلات و رفتار شهروندان در برخی نهادهای حاکمیتی نمود پیدا نکرده که همین امر موجب برخی اختلاف‌نظرها میان سیاست‌ورزان و فاصله گرفتن شهروندان از برخی نهادهای حاکمیتی شده است. به منظور کارآمدی، ثبات و اقتدار نظام مدیریت کلان، شاید وقت آن رسیده تا نظرات، نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگونی که در سطح جامعه وجود دارند، در ساختار قوه قضاییه نمود یابند. اهمیت و نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در مقاطع گوناگون بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در مقاطع و امور گوناگون همگان مشاهده کرده‌اند که مقام معظم رهبری از راهکارهایی که منافع و امنیت ملی را تامین کند، با وجود نظرات متفاوت و مخالف از جانب برخی جناح ها، حمایت و پشتیبانی کرده اند. بحث برجام نمونه ای از حمایت مقام‌معظم رهبری از آنچه برای کشور سودمند بوده، است. ایجاد سازوکار و فرآیند تحول ساختاری قوه‌قضاییه به‌سوی مدیریت شورايی می تواند توسط همکاری و هم‌اندیشی همه دانش آموختگان حقوق در سرتاسر کشور، دلسوزان و صاحب منصبان آگاه به مصلاح ملی و با هدایت و راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

توسعه ملی، مستلزم توسعه عینی و صادقانه اندیشه‌های نخبگان در عرصه های گوناگون است.

توسعه عینی و صادقانه اندیشه های نخبگان لاجرم باید در تحول و تکامل ساختار نهادها و عملکرد آن‌ها بروز و ظهور داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.