انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
نیکوکار تهرانی پنج نفر از زندانیان را ازاد کرد
دراویش از نظر فکری انحرافاتی دارند
دست و پای برهم زنندگان امنیت قطع شود
بجای واکنش‌های عصبی، پیشنهادات مرا به رأی مردم بگذارید
خودآگاهی طبقاتی دلیل اعتراضات بود
شناسایی مشکلات سپرده‌گذاران مؤسسات مالی
حق نقد و انتقاد از حقوق ملت هاست
افشاگری وزیر سابق اطلاعات درباره زهرا کاظمی
شهوت ديده شدن به هر وسيله‌اي
تهدید سوال ؛ فرصت پاسخگویی
دلنگراني براي جان ملت
باید از تحریف و اغراق در دفاع مقدس دوری کرد
بررسی استیضاح آخوندی در اولین روز کاری مجلس
جلسه فوق‌العاده شورای نگهبان مشخص شد
میرسلیم در واکنش به احمدی نژاد
برای مقابله با گرد و خاک فقط به منابع آبی متکی نباشید
حزب‌الله آرای مردم را با پول نمی‌خرد
احتمال برخورد قضایی با احمدی‌نژاد
سناريوي توازن قدرت
منت كشي بي‌فايده حماس
۱۲هزارکردستانی با کارت کولبری ارتزاق می کنند
تکذیب زد و بند کمیسیون عمران با آخوندی
احضار عاملان واردكنندگان كودانساني به مجلس
نقد و گفت‌وگو در سطح ملی باید استمرار پیدا کند
کنایه‎های معنادار رضایی به سخنان احمدی‎نژاد
احمدي نژاد، انتقادات را به سمت رهبري سوق مي دهد
اقدامات مخل امنیت عمومی قابل قبول نیست
مسئولان عاملان جنایت خیابان پاسداران رامجازات کنند
درد مردم برگزاری رفراندوم نیست
جمع‌بندی «رجل سیاسی» تا آخر سال
صنعت ناقص ما هوای سالم برای تنفس را ربوده است
کدام روحانیون از آیت‌الله جنتی بزرگ‌تر هستند؟
بازدید هیات قضایی از کمپ‌ مستقر در دامنه دنا
تضعیف ریشه های انقلاب خیانت است
نیروهای مسلح ایران غافلگیر نخواهند شد
همه تقاصیر از جریان دراویش است
با قاطعیت با آشوبگران برخورد می‌کنیم
استحاله پديده هزاره سوم!
حاکمیت، موظف به زمینه سازی برای گفت‌وگوی ملی است
سریال زندان، مرگ و سیاست
پاشنه آشيل كشور اقتصاد است
سریال زندان، مرگ و سیاست
استحاله!
نامه احمدی‌نژاد؛ چند سوال و یک شباهت عجیب
با بانیان اغتشاشات برخورد قاطع خواهیم کرد
شما بدنبال مهندسی انتخابات بودید
ما را تنها نگذارید
فحاشی عجیب و قریب رامین علیه احمدی نژاد
کنایه وزیر ارشاد به احمدی نژاد
پرونده «بودجه سال 97» بسته شد
بیشتر
کد خبر: 62455 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۲ - 23:56
توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

توسعه ملی مستلزم توسعه اندیشه های نخبگان

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا...

قانون-کوروش الماسی / پژوهشگر

با نگاهی سطحی به تاریخ جوامع گوناگون درمی‌یابیم که ساختار حکومت ها، روندی تکاملی به‌سوی کارآمد‌تر‌شدن به منظور توسعه همه جانبه جوامع داشته‌اند. به عبارتی حکومت ها خواسته یا ناخواسته پیرو تحولات اجتماعی به روز رسانی شده اند. انقلاب 57 در ایران را می توان در راستای همین روند تاریخی درک و ارزیابی کرد. بنابراین تحول و تکامل جوامع بشری از جمله ساختار مدیریت سیاسی به منظور کارآمد تر شدن برای بهبود شرایط زیست شهروندان اجتناب ناپذیر است؛چراکه همه امور عالم هستی به‌طور اجتناب‌ناپذیری تابع قانون آسمانی، فرا ایدئولوژیک یا فراانسانی حرکت، تحول، تغییر و تکامل است.

در جوامع امروزی برخلاف جوامع ساده و کوچک قرون وسطی و به دلیل پیچیدگی و امور بی شماری که حکومت ها مجبورند به آن‌ها رسیدگی کنند، دیگر امکان پذیر نیست که امور گوناگون جامعه توسط چندین نفر یا یک گروه خاص مدیریت شود. مدیریت جوامع بزرگ و پیچیده معاصر مستلزم به‌کار گیری «علوم گوناگون دانشگاهی» و در نتیجه تخصص‌های بسیار گوناگون است.

یکی از ویژگی‌های جوامع کارآمد و توسعه یافته معاصر، انعکاس نظرات، اراده، خواسته ها، آرزوها، تمایلات و نیازهای شهروندان و گروه های گوناگون اجتماعی در نهادهای حکومتی است. یکی از پیامدهای دخیل بودن دیدگاهای گوناگون شهروندان در مدیریت نهادهای حاکمیتی، تمکین همه بازیگران عرصه سیاسی به قانون است و همان‌گونه که می دانیم «حاکمیت قانون»، سودمند و کارآمد ترین ابزار حل و فصل مشکلات و اختلاف نظرهای سیاسی در امور گوناگون و پرهیز از بی‌قانونی و آشفتگی در سطح جامعه است.

بنابر این، مدیریت کلان در جوامع معاصر نمی تواند بدون ارتباط نزدیک با شهروندان، درک عینی و کاربردی که مبنای راهکارها، طرح ها و راهبردهای گوناگون است، از امور گوناگون شهروندان داشته باشد. بدون داشتن درک عینی و کاربردی از شرایط زیست شهروندان، مدیریت کلان به طور اجتناب ناپذیری ناکارآمد، پرهزینه و به مرور زمان موجب آشفتگی، بی نظمی‌ها و ناهنجاری‌های گوناگون در جامعه خواهد شد. ارتباط حکومت ها با شهروندان در قالب مشارکت شهروندان به اشکال مختلف در امر مدیریت اجتماعی عینیت می‌یابد. بنابر تبیین فوق، قوه قضاییه یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که نیازمند تحول ساختاری، بهبود و کارآمد تر شدن است.

اگر به جوامع توسعه یافته ای که از رفاه، آسایش و امنیت مطلوب برخوردارند، مراجعه شود، خواهیم دید که قوه قضاییه در این کشورها صرف‌نظر از اسم، ساختار یا نحوه گزینش اعضا، متشکل از تعدادی حقوقدان های باتجربه، صاحب اندیشه، دلسوز منافع ملی، قانون باور و صادق است. به عبارتی قوه قضاییه توسط یک گروه یا شورا، مدیریت می شود. چنین ساختاری با جوامع معاصر پیچیده و بزرگ که مملو از تضاد منافع میان گروه‌های اجتماعی است، همخوانی دارد؛چراکه امکان پذیر و عملی نیست که یک نفر منعکس کننده انواع خواسته ها، نیازها، تمایلات و آرزوهای حقوقی شهروندان در جوامع پیچیده،بزرگ و متنوع امروزی باشد.

بنابر شواهد موجود از جوامع منظم‌وتوسعه یافته که شهروندان در آسایش و آرامش زیست می کنند، کارآمد ترین ساختار برای مدیریت نظام حقوقی جامعه، قوه قضاییه ای است که توسط «نمایندگان» دیدگاه‌ها، خواسته ها، نیازها و تمایلات گوناگون و گاهي متناقض موجود در جامعه مدیریت شود.

همه نظام های سیاسی برای پایداری، توسعه و اقتدار پیوسته در تلاش برای توسعه و کارآمدی نهادهای اجتماعی و ملی خود هستند. در چند دهه گذشته، شرایط عینی جامعه در شکل خواسته ها، انتظارات، اهداف و دیدگاه‌های شهروندان در امور گوناگون اجتماعی، شاهد تحولات و تکامل عمیقی بوده است. اما این تحولات و تکامل در اندیشه ها، انتظارات، نیازها، تمایلات و رفتار شهروندان در برخی نهادهای حاکمیتی نمود پیدا نکرده که همین امر موجب برخی اختلاف‌نظرها میان سیاست‌ورزان و فاصله گرفتن شهروندان از برخی نهادهای حاکمیتی شده است. به منظور کارآمدی، ثبات و اقتدار نظام مدیریت کلان، شاید وقت آن رسیده تا نظرات، نیازها، خواسته ها و تمایلات گوناگونی که در سطح جامعه وجود دارند، در ساختار قوه قضاییه نمود یابند. اهمیت و نقش بی بدیل مقام معظم رهبری در حل و فصل مشکلات گوناگون کشور در مقاطع گوناگون بر هیچ‌کس پوشیده نیست. در مقاطع و امور گوناگون همگان مشاهده کرده‌اند که مقام معظم رهبری از راهکارهایی که منافع و امنیت ملی را تامین کند، با وجود نظرات متفاوت و مخالف از جانب برخی جناح ها، حمایت و پشتیبانی کرده اند. بحث برجام نمونه ای از حمایت مقام‌معظم رهبری از آنچه برای کشور سودمند بوده، است. ایجاد سازوکار و فرآیند تحول ساختاری قوه‌قضاییه به‌سوی مدیریت شورايی می تواند توسط همکاری و هم‌اندیشی همه دانش آموختگان حقوق در سرتاسر کشور، دلسوزان و صاحب منصبان آگاه به مصلاح ملی و با هدایت و راهنمایی مقام معظم رهبری صورت گیرد.

توسعه ملی، مستلزم توسعه عینی و صادقانه اندیشه‌های نخبگان در عرصه های گوناگون است.

توسعه عینی و صادقانه اندیشه های نخبگان لاجرم باید در تحول و تکامل ساختار نهادها و عملکرد آن‌ها بروز و ظهور داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.