انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
مرگ یک نفر از مجروحان حادثه پاسداران
اخذ عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع شد
برخورد قوه قضاییه با اغتشاشگران بنا به خواست مردم
عدالت در مسلخ رانت خواران
برخی‌اختیارات‌دولت،‌مخل‌استقلال‌قوه‌قضاییه‌است
ضرورت جبران خسارت مصرف‌کنندگان اقلام غیربهداشتی
ایجاد مرکز شکوفایی ایده‌ها در قوه‌قضاییه
رأفت اسلامی ،روح قانون است
آغاز هشتمین جلسه دادگاه تجدید نظر حمید بقایی
انفصال از خدمت در انتظارمدیران خاطی
انفصال از خدمت مدیران خاطی
صدور کیفرخواست علیه عامل شهادت حادثه پاسدارن
برخورد قاطع دستگاه قضا با اغتشاشگران روز‌های اخیر
واكنش سخنگوي دستگاه قضا به حوادث پاسداران
احیای زبان‌های محلی
اصل پاسخگویی
تبعیض بین دانشجویان با مصوبات هئیت امنای دانشگاهها
اپیـدمی مـرگ
برخی برای اعتراض به یک حکم، نظام و رهبری را زیر سوال می‌برند
آخرین وضعیت پرونده جاسوسی فعالان محیط زیست
دستور دادستان تهران درباره مرگ کاووس سیدامامی
احضار مشايي به دادسراي فرهنگ و رسانه
پايان ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر بقایی
دولت مستقرض
پیمانکار بدهکار ملزم به پرداخت بدهی شد
نجفي از ارسال بخشي از مستندات تخلفات شهرداري سابق به دادستاني خبر داد
دلالي ارز درخط پايان
اعدام قاتل بنیتا در ملأ‌عام
حضور بقایی در پنجمین جلسه دادگاه تجدیدنظر
چگونه از قانون‌گریزی رها شویم؟
هنوز انگیزه خودکشی سیدامامی مشخص نشده است
انتقاد از فرافکنی و تشکیک در خودکشی سیدامامی
شهرداري مالك بزرگراه‌ها نيست
توضیحات تکمیلی درباره دستگیری اعضای شبکه جاسوسی
صدور حکم بازداشت خاوری؛ از طریق اینترپل
برگزاري جشنواره ملی ایده‌ها و فرصت‌ها
۷ نفر در پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شدند
استمر ار مردم‌ سالاری در گرو همه‌ پرسی است
شاید آقای رئیس جمهور اشتباه کرده‌اند
هیچ حقی از زندانی‌ها نقض نمی‌شود
اهداي ۲۱۵ میلیون تومان جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد
آزادي 12 زنداني نيازمند توسط فردي نيكوكار
خودکشی سیدامامی در حال بررسی است
ارائه تخلفات مدیریت سابق شهرداری به قوه قضاییه
پرونده متهمان جاسوسی در دادسرای امنیت
ارجاع پرونده خاوری برای مراحل اجرایی به دادسرا
راه پر پيچ و خم عدالت
آخرین وضعیت پرونده متهمان مرتبط با جاسوسی
پدر «بنیتا» به اشتباه خود اعتراف کرد
هك‌هاي زنجيره‌اي
بیشتر
کد خبر: 62706 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۵ - 13:07
بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود

قانون- مجید قاسم کردی/ کارشناس مسائل حقوقی

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود و کدام مرجع باید از این بیماران حمایت کند. بیماران خاص همواره با مشکلات و موانع زیادی در جامعه مواجه هستند که زندگی روزمره آن‌ها را دچار مشقت می ‌كند. شهروندانی که به جهت کمیاب، پرهزینه و صعب العلاج بودن بیماری‌شان، مشکلات فراوانی را متحمل می‌شوند که در این میان خواه‌ناخواه گریبان خانواده آن‌ها را نیز گرفته است. گرفتاری‌هایی از قبیل عدم استقلال بیمار، بحران‌های مالی و روانی، عدم به‌کارگیری و اشتغال و بسیاری دیگر از این دست که موجب عدم استیفای تمام حقوق اجتماعی و شهروندی شده است.موضوعی که علاوه بر نگاه حاکمیتی نیازمند حمایت بیشتر قوانین به این افراد است. هرچند در سال 75 برای اولین بار بنیادی جهت حمایت این بیماران به‌عنوان بنیاد بیماران خاص شکل گرفت و پیشنهادهايي برای حمایت از این بیماران به تصویب هیات وزیران رسانده شد اما با بررسی قوانین و مقررات موجود به نظر می‌رسد در قوانین، آن‌گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده ‌است و تا زمان تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، بار حمایت از بیمارانی مانند تالاسمی، هموفیلی یا بيماران نیازمند دیالیز و پیوند کلیه، بر عهده بنیاد بیماران خاص بود و این بنیاد به غیر از بیماری‌های مذکور بیماری‌های مهلکی همچون سرطان و ام اس را نیز تحت حمایت خود قرار داده بود.

با توجه به لزوم حمایت از بیماران صعب‌العلاج و ضرورت توانمندسازی آن‌ها در کنار تامین حقوق اساسی‌شان،مانند حق بهداشت، سلامت، خدمات درمانی، مسکن، آموزش و... همچنین در راستای تحقق حقوق شهروندی اما متاسفانه هیچ قانون خاصی مبنی بر حمایت از بیماری‌های خاص و افراد مبتلا به آن وجود ندارد. نبود قوانین حمایتی، عدم تصریح قانونگذار و نقص قوانین مدون مويد اين است كه مجلس آن‌گونه که باید این شهروندان را در قانونگذاری مطمع نظر قرار نداده است. در حال حاضر تنها طبق قانون جامع حمایت از معلولان که آن‌ نيز در سال 83به تصویب مجلس رسیده، قوه مقننه، دولت را موظف كرده كه زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم كند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد؛ تکلیفی که در بسیاری از لوایح و تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داده نمی‌شود.

این قانون هرچند شروع خوبی برای استفاده از چتر حمایتی قانونگذار جهت بهره‌وری بیماران خاص است و می‌توان آن را نگاه نوین مقنن به‌حساب آورد و به آن امیدوار بود اما با توجه به استانداردها و موازین بین‌المللی متاسفانه جامع و کامل نيست و به تمام افراد و امراض که جزو بیماران خاص هستند، اطلاق نمی شود. از این رو بیماران خاص هنوز نمی‌دانند «بیمارند یا معلول»؟ ابهامی که به جهت رسیدگی به امور‌شان آن‌ها را دچار سردرگمی کرده است؛چرا که مسئول و مرجع تشخیص معلولیت، کمیته کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی است. به عبارت ديگر، بهزیستی مسئول درمان ورسیدگی به مسائل معلولان است.در حالی که دستگاه مسئول حمایت از بیماران خاص را باید، وزارت بهداشت دانست.

این ابهام قانونی و سردرگمی، این بیماران را نسبت به حال و آینده خود نگران کرده است، امری که ضرورت تفکیک میان این بیماران را دوچندان مي‌كند. اهمیت این موضوع تا جایی است که قانونگذار باید به صورت صريح و شفاف و براي اينكه هرگروهي بداند خاستگاه حقوقی، قانونی و پیگیری حقوقی آن‌ها در مواجه با مشکلات ، کدام مرجع است در این خصوص نمايندگان مجلس باید درصدد تفسیر این ماده قانونی و تصویب ماده واحد مستقلی باشند تا از این طریق بتوان بیماران خاص را حمايت كرد؛ زيرا تا زمانی که قوانین حمایتي وضع نشود، از هیچ دستگاهی نمی‌توان انتظار حمایت از این بیماران داشت و با هیچ ابزاری نيز نمی‌توان ارگانی را نسبت به رسیدگی یا عدم رسیدگی و پایبندی به تحقق حقوق اساسی شهروندی این شهروندان ملزم كرد.در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، آنچه می‌تواند به بهبود سطح کمی و کیفی این شهروندان کمک کند، این است که در حمایت از بیماران خاص، متولیان امر باید تمام توان خود را به کار گیرند تا با استفاده از ابزارهای حمایتی، باعث مشارکت بیشتر این بیماران در جامعه شوند تا از این طریق بتوانند از حقوق اجتماعی خود بهره‌مند‌شوند.

حمایت‌هایی مانند تامین هزینه‌های درمان، تامین داروهای مصرفی و تجهیز بیمارستان‌های مخصوص این بیماران، خدمات مشاوره‌ای، درمانی و تحت پوشش بیمه قرار دادن اين بيماران و افزایش مراکز خدمات درمانی و... به عبارت ديگر، اقدام‌هايي که در مسیر تحقق قانون اساسی و رسیدگی به مسائل حقوق اجتماعی و رفع نواقص قانونی محسوب می شود،باید منظور شود. تنها زمانی می‌توان به چنین حمایتی جامه عمل پوشاند که تحت لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد. در این میان با وجود ضرورت ایجاد بسترهای حمایت قانونی درمانی در حوزه سلامت و بهداشت باید به این موضوع نیز توجه كرد که حفظ سلامت روانی و حس مفیدبودن و مشارکت این شهروندان در فعالیت‌های روزمره در حوزه‌های مختلف باعث جلوگیری از آسیب‌های روحی آن‌ها خواهد شد.

مشارکت این بیماران در جامعه و اعطای فرصت برابر و همسان باتوجه به سطح سلامت‌شان با سایر آحاد جامعه در قالب تامین حقوق شهروندی و اشتغال آنان در بنگاه‌ها،ضمن حمایت از بنگاها مانند اعطای امتیازهایی ازجمله کاهش ساعت‌کار، مرخصی بیشتر، بازنشستگی بیش از موعد، پرداخت‌های درمانی راهکارهای دیگری‌است که باید در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص بیماران خاص لحاظ شود تا بتوانند از حقوق اجتماعی‌شان بهره‌مند شوند که در این صورت به‌جز تدوین و تنقیح قوانین مدون توسط قوه مقننه، نیازمند تهیه وتنظیم آیین نامه و بخشنامه‌هایی مخصوص به بیماران خاص در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی هستيم تا مسائل و مشکلات این بیماران تا حد ممکن کاهش یابد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.