انتخاب تاریخ:   /  /   
تلگرام قانون آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
تکذیب شایعه مربوط به دادگاه زاغری
جزئیات بودجه پیشنهادی سال 97 قوه قضائیه
مجازات انتشار فیلم و تصاویر دیگران در فضای مجازی
روان کودکان زیر آوار زلزله
یک میلیارد کودک در جهان قربانی انواع خشونت هستند
۶ ماه حبس براي آزار اهورا
شین‌آباد هنوز می‌سوزد
حکم محمود رضا خاوری صادر شد
نظارت آنلاین بر کار قضات دادسراها
قاتل اهورای ۳ ساله به قصاص نفس محکوم شد
تعیین وقت حضور در دفترخانه وشرایط آن
بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!
خدمات «عام »به بیماران« خاص»!
جزئیات عفو و تخفیفِ مجازات ۱۰۰۷ نفر از محکومان
اعتراض همدستان زنجانی به حکم دادگاه انقلاب
پرونده‌ قضایی جریان‌انحراف 6سال قبل باز‌شده‌است
بزرگداشت محمدی گرگانی استاد برجسته حقوق عمومي
«مهدی جهانگیری» به تهران منتقل شد
قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند
این سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه غلط است
نگاهی به وضعیت حقوقی و اجتماعی معلولان
مطالبه قیمت روز ملک در دعاوی
حيات ناهموار
کارشناسان سازمان ملل از ندامتگاه قزلحصار بازديد كردند
تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی
کارنامه تجاری ایران و اروپا
اجازه تعدی به مبانی حقوق بشر اسلامی را نمی‌دهیم
جرم چیست و چه زمانی تحقق مي‌يابد؟
رای سرفراز
تلاش براي احياء حقوق شهروندي در جامعه
محاکمه عامل قتل اهورای ۳ ساله در رشت
جنایت از كهريزك تا پاكدشت
ارسال اطلاعاتی از سوی اژه‌ای درباره صندوق فرهنگیان
احمدی‌نژاد یک ‌دروغگو است
آخرین وضعیت پرونده برادر جهانگیری و بقایی
مصاحبه احمدی‌نژاد دروغ و توهین و گنده‌گویی بود
تعریف مزاحمت تلفنی و مجازات آن
به حكم اعتراض می کنم
تاوانی برای کهریزک
تبرئه مرتضوی از اتهام تحصیل مال نامشروع
محکومیت مرتضوی به دو سال حبس تعزیری
گزافه‌های برخی، تأثیری بر عزم دستگاه قضا در مقابله بامفسدان ندارد
آخرین مهلت بابک زنجانی
خشونت‌ علیه زنان با عنوان ناموس‌پرستی
قیمت نان را ۳۲ درصد افزایش دادند
دیدار ناصر سراج با کارکنان بازرسی کل استان اصفهان
اتهام مالی تازه به حمید بقایی
حضور مجدد «رحیم‌مشایی» در دادسرا
قوه قضائيه غفلت بانك مركزي را جبران كند
ترک پست تمامی بازنشستگان شاغل طی دو هفته اخیر
بیشتر
کد خبر: 62706 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۵ - 13:07
بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود

قانون- مجید قاسم کردی/ کارشناس مسائل حقوقی

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود و کدام مرجع باید از این بیماران حمایت کند. بیماران خاص همواره با مشکلات و موانع زیادی در جامعه مواجه هستند که زندگی روزمره آن‌ها را دچار مشقت می ‌كند. شهروندانی که به جهت کمیاب، پرهزینه و صعب العلاج بودن بیماری‌شان، مشکلات فراوانی را متحمل می‌شوند که در این میان خواه‌ناخواه گریبان خانواده آن‌ها را نیز گرفته است. گرفتاری‌هایی از قبیل عدم استقلال بیمار، بحران‌های مالی و روانی، عدم به‌کارگیری و اشتغال و بسیاری دیگر از این دست که موجب عدم استیفای تمام حقوق اجتماعی و شهروندی شده است.موضوعی که علاوه بر نگاه حاکمیتی نیازمند حمایت بیشتر قوانین به این افراد است. هرچند در سال 75 برای اولین بار بنیادی جهت حمایت این بیماران به‌عنوان بنیاد بیماران خاص شکل گرفت و پیشنهادهايي برای حمایت از این بیماران به تصویب هیات وزیران رسانده شد اما با بررسی قوانین و مقررات موجود به نظر می‌رسد در قوانین، آن‌گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده ‌است و تا زمان تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، بار حمایت از بیمارانی مانند تالاسمی، هموفیلی یا بيماران نیازمند دیالیز و پیوند کلیه، بر عهده بنیاد بیماران خاص بود و این بنیاد به غیر از بیماری‌های مذکور بیماری‌های مهلکی همچون سرطان و ام اس را نیز تحت حمایت خود قرار داده بود.

با توجه به لزوم حمایت از بیماران صعب‌العلاج و ضرورت توانمندسازی آن‌ها در کنار تامین حقوق اساسی‌شان،مانند حق بهداشت، سلامت، خدمات درمانی، مسکن، آموزش و... همچنین در راستای تحقق حقوق شهروندی اما متاسفانه هیچ قانون خاصی مبنی بر حمایت از بیماری‌های خاص و افراد مبتلا به آن وجود ندارد. نبود قوانین حمایتی، عدم تصریح قانونگذار و نقص قوانین مدون مويد اين است كه مجلس آن‌گونه که باید این شهروندان را در قانونگذاری مطمع نظر قرار نداده است. در حال حاضر تنها طبق قانون جامع حمایت از معلولان که آن‌ نيز در سال 83به تصویب مجلس رسیده، قوه مقننه، دولت را موظف كرده كه زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم كند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد؛ تکلیفی که در بسیاری از لوایح و تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داده نمی‌شود.

این قانون هرچند شروع خوبی برای استفاده از چتر حمایتی قانونگذار جهت بهره‌وری بیماران خاص است و می‌توان آن را نگاه نوین مقنن به‌حساب آورد و به آن امیدوار بود اما با توجه به استانداردها و موازین بین‌المللی متاسفانه جامع و کامل نيست و به تمام افراد و امراض که جزو بیماران خاص هستند، اطلاق نمی شود. از این رو بیماران خاص هنوز نمی‌دانند «بیمارند یا معلول»؟ ابهامی که به جهت رسیدگی به امور‌شان آن‌ها را دچار سردرگمی کرده است؛چرا که مسئول و مرجع تشخیص معلولیت، کمیته کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی است. به عبارت ديگر، بهزیستی مسئول درمان ورسیدگی به مسائل معلولان است.در حالی که دستگاه مسئول حمایت از بیماران خاص را باید، وزارت بهداشت دانست.

این ابهام قانونی و سردرگمی، این بیماران را نسبت به حال و آینده خود نگران کرده است، امری که ضرورت تفکیک میان این بیماران را دوچندان مي‌كند. اهمیت این موضوع تا جایی است که قانونگذار باید به صورت صريح و شفاف و براي اينكه هرگروهي بداند خاستگاه حقوقی، قانونی و پیگیری حقوقی آن‌ها در مواجه با مشکلات ، کدام مرجع است در این خصوص نمايندگان مجلس باید درصدد تفسیر این ماده قانونی و تصویب ماده واحد مستقلی باشند تا از این طریق بتوان بیماران خاص را حمايت كرد؛ زيرا تا زمانی که قوانین حمایتي وضع نشود، از هیچ دستگاهی نمی‌توان انتظار حمایت از این بیماران داشت و با هیچ ابزاری نيز نمی‌توان ارگانی را نسبت به رسیدگی یا عدم رسیدگی و پایبندی به تحقق حقوق اساسی شهروندی این شهروندان ملزم كرد.در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، آنچه می‌تواند به بهبود سطح کمی و کیفی این شهروندان کمک کند، این است که در حمایت از بیماران خاص، متولیان امر باید تمام توان خود را به کار گیرند تا با استفاده از ابزارهای حمایتی، باعث مشارکت بیشتر این بیماران در جامعه شوند تا از این طریق بتوانند از حقوق اجتماعی خود بهره‌مند‌شوند.

حمایت‌هایی مانند تامین هزینه‌های درمان، تامین داروهای مصرفی و تجهیز بیمارستان‌های مخصوص این بیماران، خدمات مشاوره‌ای، درمانی و تحت پوشش بیمه قرار دادن اين بيماران و افزایش مراکز خدمات درمانی و... به عبارت ديگر، اقدام‌هايي که در مسیر تحقق قانون اساسی و رسیدگی به مسائل حقوق اجتماعی و رفع نواقص قانونی محسوب می شود،باید منظور شود. تنها زمانی می‌توان به چنین حمایتی جامه عمل پوشاند که تحت لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد. در این میان با وجود ضرورت ایجاد بسترهای حمایت قانونی درمانی در حوزه سلامت و بهداشت باید به این موضوع نیز توجه كرد که حفظ سلامت روانی و حس مفیدبودن و مشارکت این شهروندان در فعالیت‌های روزمره در حوزه‌های مختلف باعث جلوگیری از آسیب‌های روحی آن‌ها خواهد شد.

مشارکت این بیماران در جامعه و اعطای فرصت برابر و همسان باتوجه به سطح سلامت‌شان با سایر آحاد جامعه در قالب تامین حقوق شهروندی و اشتغال آنان در بنگاه‌ها،ضمن حمایت از بنگاها مانند اعطای امتیازهایی ازجمله کاهش ساعت‌کار، مرخصی بیشتر، بازنشستگی بیش از موعد، پرداخت‌های درمانی راهکارهای دیگری‌است که باید در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص بیماران خاص لحاظ شود تا بتوانند از حقوق اجتماعی‌شان بهره‌مند شوند که در این صورت به‌جز تدوین و تنقیح قوانین مدون توسط قوه مقننه، نیازمند تهیه وتنظیم آیین نامه و بخشنامه‌هایی مخصوص به بیماران خاص در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی هستيم تا مسائل و مشکلات این بیماران تا حد ممکن کاهش یابد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.