انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
کمتر از ۵۰ قاضی بازنشسته، استثنا شدند
ضرب و شتم اسماعیل بخشی را تایید نمی‌کنم
اجرای مصوبه احراز مالی، کاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد
جلسه دادگاه رضا خندان برگزار شد
انگلیس در جایگاهی نیست؛به قوای نظام هشدار دهد
نظارت شبانه روزی از ملزومات زندانبانی موفق است
تلاش براي عدم ورود اطفال به کانون اصلاح وتربیت
دشمن در حوزه علمیه هم نفوذ دارد
واکنش دادستان کل کشور به نامه ظریف
تعرفه وکلای دادگستری ساماندهی می شود
انتشار متن کامل حکم صادره برای وحید مظلومین
نشست فقهی چالش‌های حقوق زن در فقه برگزار مي‌شود
باید حقوق بنیادین کودکان را به رسمیت بشناسیم
قانون اصلاح قانون صدور چک از نگاه بهمن کشاورز
ارجاع پرونده مشایی به دادگاه تجدید نظر تهران
علت قتل امام جمعه اهل سنت در رامیان
نسرین ستوده اعتصاب غذا کرد
رای دیوان عالی کشور برای آزادی بابک زنجانی
فرهنگ‌سازی اولين گام در تحقق حقوق شهروندی ‌است
توالت خصوصی امپراطور در اوین+تشکر از رئیس زندان اوین
مهمترین بحث در رژیم حقوقی دریای خزر
صدور حکم متهمان پرونده اختلاط خاک و گندم
15 عامل اصلی تجمعات شوش آزاد شدند
صدرالساداتی ۴ شاکی دارد
قوه قضاییه در حال تغییر رویکرد است
«باقری درمنی» در آستانه رهایی از اعدام
زمان اجرای منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است
ازدواج كودكان همچنان قانوني است
آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
درخواست قوه قضائیه ازظریف برای ارائه اسنادپولشویی
جزئیات جدید از پرونده تجاوز به چند کودک در شوشتر
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
آزادي 4هزار زنداني در نيمه نخست سال
بیشتر
کد خبر: 62706 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۱۵ - 13:07
بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بيماران خاص يا معلولان، مساله اين است!

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود

قانون- مجید قاسم کردی/ کارشناس مسائل حقوقی

بیماران خاص، اصطلاحی مبهم و غیرمشخص بوده که پس از گذشت سال‌هاي متمادی، هنوز تعریف جامعی از آن نشده است و نمی‌توان به راحتی تشخيص داد که چه امراضی را شامل می شود و کدام مرجع باید از این بیماران حمایت کند. بیماران خاص همواره با مشکلات و موانع زیادی در جامعه مواجه هستند که زندگی روزمره آن‌ها را دچار مشقت می ‌كند. شهروندانی که به جهت کمیاب، پرهزینه و صعب العلاج بودن بیماری‌شان، مشکلات فراوانی را متحمل می‌شوند که در این میان خواه‌ناخواه گریبان خانواده آن‌ها را نیز گرفته است. گرفتاری‌هایی از قبیل عدم استقلال بیمار، بحران‌های مالی و روانی، عدم به‌کارگیری و اشتغال و بسیاری دیگر از این دست که موجب عدم استیفای تمام حقوق اجتماعی و شهروندی شده است.موضوعی که علاوه بر نگاه حاکمیتی نیازمند حمایت بیشتر قوانین به این افراد است. هرچند در سال 75 برای اولین بار بنیادی جهت حمایت این بیماران به‌عنوان بنیاد بیماران خاص شکل گرفت و پیشنهادهايي برای حمایت از این بیماران به تصویب هیات وزیران رسانده شد اما با بررسی قوانین و مقررات موجود به نظر می‌رسد در قوانین، آن‌گونه که باید به این موضوع پرداخته نشده ‌است و تا زمان تصویب قانون جامع حمایت از معلولان، بار حمایت از بیمارانی مانند تالاسمی، هموفیلی یا بيماران نیازمند دیالیز و پیوند کلیه، بر عهده بنیاد بیماران خاص بود و این بنیاد به غیر از بیماری‌های مذکور بیماری‌های مهلکی همچون سرطان و ام اس را نیز تحت حمایت خود قرار داده بود.

با توجه به لزوم حمایت از بیماران صعب‌العلاج و ضرورت توانمندسازی آن‌ها در کنار تامین حقوق اساسی‌شان،مانند حق بهداشت، سلامت، خدمات درمانی، مسکن، آموزش و... همچنین در راستای تحقق حقوق شهروندی اما متاسفانه هیچ قانون خاصی مبنی بر حمایت از بیماری‌های خاص و افراد مبتلا به آن وجود ندارد. نبود قوانین حمایتی، عدم تصریح قانونگذار و نقص قوانین مدون مويد اين است كه مجلس آن‌گونه که باید این شهروندان را در قانونگذاری مطمع نظر قرار نداده است. در حال حاضر تنها طبق قانون جامع حمایت از معلولان که آن‌ نيز در سال 83به تصویب مجلس رسیده، قوه مقننه، دولت را موظف كرده كه زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم كند و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آورد؛ تکلیفی که در بسیاری از لوایح و تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار داده نمی‌شود.

این قانون هرچند شروع خوبی برای استفاده از چتر حمایتی قانونگذار جهت بهره‌وری بیماران خاص است و می‌توان آن را نگاه نوین مقنن به‌حساب آورد و به آن امیدوار بود اما با توجه به استانداردها و موازین بین‌المللی متاسفانه جامع و کامل نيست و به تمام افراد و امراض که جزو بیماران خاص هستند، اطلاق نمی شود. از این رو بیماران خاص هنوز نمی‌دانند «بیمارند یا معلول»؟ ابهامی که به جهت رسیدگی به امور‌شان آن‌ها را دچار سردرگمی کرده است؛چرا که مسئول و مرجع تشخیص معلولیت، کمیته کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی است. به عبارت ديگر، بهزیستی مسئول درمان ورسیدگی به مسائل معلولان است.در حالی که دستگاه مسئول حمایت از بیماران خاص را باید، وزارت بهداشت دانست.

این ابهام قانونی و سردرگمی، این بیماران را نسبت به حال و آینده خود نگران کرده است، امری که ضرورت تفکیک میان این بیماران را دوچندان مي‌كند. اهمیت این موضوع تا جایی است که قانونگذار باید به صورت صريح و شفاف و براي اينكه هرگروهي بداند خاستگاه حقوقی، قانونی و پیگیری حقوقی آن‌ها در مواجه با مشکلات ، کدام مرجع است در این خصوص نمايندگان مجلس باید درصدد تفسیر این ماده قانونی و تصویب ماده واحد مستقلی باشند تا از این طریق بتوان بیماران خاص را حمايت كرد؛ زيرا تا زمانی که قوانین حمایتي وضع نشود، از هیچ دستگاهی نمی‌توان انتظار حمایت از این بیماران داشت و با هیچ ابزاری نيز نمی‌توان ارگانی را نسبت به رسیدگی یا عدم رسیدگی و پایبندی به تحقق حقوق اساسی شهروندی این شهروندان ملزم كرد.در کنار وضع قوانین خاص حمایتی، آنچه می‌تواند به بهبود سطح کمی و کیفی این شهروندان کمک کند، این است که در حمایت از بیماران خاص، متولیان امر باید تمام توان خود را به کار گیرند تا با استفاده از ابزارهای حمایتی، باعث مشارکت بیشتر این بیماران در جامعه شوند تا از این طریق بتوانند از حقوق اجتماعی خود بهره‌مند‌شوند.

حمایت‌هایی مانند تامین هزینه‌های درمان، تامین داروهای مصرفی و تجهیز بیمارستان‌های مخصوص این بیماران، خدمات مشاوره‌ای، درمانی و تحت پوشش بیمه قرار دادن اين بيماران و افزایش مراکز خدمات درمانی و... به عبارت ديگر، اقدام‌هايي که در مسیر تحقق قانون اساسی و رسیدگی به مسائل حقوق اجتماعی و رفع نواقص قانونی محسوب می شود،باید منظور شود. تنها زمانی می‌توان به چنین حمایتی جامه عمل پوشاند که تحت لایحه یا طرح به تصویب مجلس برسد. در این میان با وجود ضرورت ایجاد بسترهای حمایت قانونی درمانی در حوزه سلامت و بهداشت باید به این موضوع نیز توجه كرد که حفظ سلامت روانی و حس مفیدبودن و مشارکت این شهروندان در فعالیت‌های روزمره در حوزه‌های مختلف باعث جلوگیری از آسیب‌های روحی آن‌ها خواهد شد.

مشارکت این بیماران در جامعه و اعطای فرصت برابر و همسان باتوجه به سطح سلامت‌شان با سایر آحاد جامعه در قالب تامین حقوق شهروندی و اشتغال آنان در بنگاه‌ها،ضمن حمایت از بنگاها مانند اعطای امتیازهایی ازجمله کاهش ساعت‌کار، مرخصی بیشتر، بازنشستگی بیش از موعد، پرداخت‌های درمانی راهکارهای دیگری‌است که باید در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در خصوص بیماران خاص لحاظ شود تا بتوانند از حقوق اجتماعی‌شان بهره‌مند شوند که در این صورت به‌جز تدوین و تنقیح قوانین مدون توسط قوه مقننه، نیازمند تهیه وتنظیم آیین نامه و بخشنامه‌هایی مخصوص به بیماران خاص در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف حاکمیتی هستيم تا مسائل و مشکلات این بیماران تا حد ممکن کاهش یابد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.