انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 64437 | تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۲۹ - 17:11
مسئول مرگ شهروندان بر اثر آلودگي هوا كيست؟

مسئول مرگ شهروندان بر اثر آلودگي هوا كيست؟

سلامت جسمی و روانی بشر مورد احترام است و هرشخصی که با اعمال خود به حق حیات و سلامت دیگری لطمه وارد کند از لحاظ حقوقی دارای مسئولیت است

قانون- وحيد قاسمي‌عهد/ وكيل دادگستري و استاد دانشگاه

سلامت جسمی و روانی بشر مورد احترام است و هرشخصی که با اعمال خود به حق حیات و سلامت دیگری لطمه وارد کند از لحاظ حقوقی دارای مسئولیت است. اکنون آلودگی هوای تهران وشهرهای بزرگ حیات و سلامت شهروندان را به خطر انداخته و بسیاری از اشخاص به علت آلودگی هوا ، جان و سلامت خویش را از دست می‌دهند. حق حیات و حق سلامت از حقوق بنیادین بشر و از مصادیق بارز حقوق شهروندی محسوب می شود . بشر برای بقا و تداوم نسل نیازمند بهره مندی از محیط زیست سالم است، همان گونه که در اصل 50 قانون اساسي آمده است:«در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.» امروزه حق بر محیط زیست یا حق داشتن محیط زیست با کیفیت به عنوان نسل سوم حقوق بشر مورد پذیرش اندیشمندان، حقوقدانان و قوانین داخلی واسناد بین المللی مانند اعلامیه استکهلم(1972)، منشور جهانی طبیعت (1982) و اعلامیه ریو(1992) قرار گرفته است. این حق، در اصل آیینه تمام قد از ارزش های والا و بنیادی چون حق حیات و حق سلامتی است وهمانند سایر مصادیق حقوق بشر، این حق نیز همراه با انسان خلق می شود بی‌آنکه نیازی به تاسیس و ایجاد آن از سوی حکومت‌ها باشد و تنها حکومت‌ها و دولت‌ها باید آن را به رسمیت بشناسند و تلاش کافی جهت تضمین آن به کار بندند.حال پرسش این است که مسئول جان‌ها و سلامتی هایی که به علت آلودگي به خطر می افتد، کیست؟به بيان ديگر، آیا شخصی مسئول فوت یا بیماری شهروندان است یا خیر؟پیش از پاسخ به این پرسش، باید بررسی شود که علل آلودگی هوا چیست؟ طبق نظر کارشناسان امر، وجود مونوکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، ترکیب‌هاي آلی فرار و ذرات معلق از آلاینده های اصلی هوای تهران و شهرهاي بزرگ است و از بین تمام آلاینده ها، بیش از 70 درصد «ذرات معلق» از منابع متحرك همانند موتور سیکلت‌ها و خودروها توليد مي شود. اين درحالي است كه طبق گزارش‌هاي سازمان بهداشت جهاني، ذرات معلق ، خطرناک‌ترین آلاینده ها، برای سلامت انسان است. عمده مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوای تهران و شهر های بزرگ مربوط به «ذرات معلق» است.با وجود این وضعیت، اگر بخواهیم بدون توجه به مبانی مسئولیت مدنی دولت در قبال آلودگی، پاسخ پرسش را بدهیم و تنها به قوانین عادی مراجعه کنیم، به نظر می رسد مسئول اصلی، دولت و سازمان محیط زیست است. به این دلیل که بر اساس ماده 1 قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست ، «حفاظت ، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌تناسب محیط زیست می‌شود ... از وظايف سازمان حفاظت محیط زیست است.» همچنین وفق ماده 3 قانون‌ نحوه‌ جلوگیری‌ از آلودگی‌ هوا (مصوب 03/02/1374) منابع‌ آلوده‌کننده‌ هوا که‌ تحت‌ مقررات ‌ قانون‌ قرار دارند به‌ سه‌ دسته‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند. نخست، ماده 8 كه مقرر مي دارد: « الف‌ـ وسايل‌ نقلیه‌ موتوری‌ ب‌ـ کارخانجات‌ و کارگاه‌ها و نیروگاه‌ها ج‌ـ منابع‌ تجاری‌ و خانگی‌ و منابع‌ متفرقه ؛ یعنی دقیقا همان علل اصلی آلودگی هوا در شهر تهران و شهرهای بزرگ مشمول قانون بالایاد می شود. طبق مقررات این قانون دولت و سازمان محیط زیست و ظایف عمده ای در مورد خودروها، موتور سیکلت ها ، کارخانجات و... دارد. برای نمونه ساخت‌ ، تولید و ورود وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ و همچنین‌ موتور و سایر قطعات‌ مرتبط‌ با احتراق‌ وسایل‌ نقلیه‌ از قبیل‌ کاربراتور و فیلتر مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ حفاظت‌ محیط‌زیست‌ است». دوم، ماده 9 كه اشعار دارد:«وزارت‌ صنایع‌ موظف‌ است‌ سیاست‌ها و برنامه‌های‌ تولیدی‌ واحدها و شرکت‌های‌ تابعه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ خود را به نحوی‌ تنظیم‌ كند که‌ اولا تولید وسایل‌ نقلیه‌ با موتورها و قطعات‌ غیراستاندارد صورت‌ نگیرد، ثانیا در برنامه‌ریزی‌ ساخت‌ خودرو برنامه‌ تولید وسایل‌ نقلیه‌ و حمل‌ و نقل‌ عمومی‌ را در اولویت‌ قرار دهد، ثالثا طراحی‌ و ساخت‌ اتومبیل‌ها به نحوی‌ صورت‌ گیرد که‌ حتی‌المقدور امکان‌ استفاده‌ از گاز هم‌ وجود داشته‌ باشد» و سوم ، ماده 10 كه در آن آمده است: « شماره‌گذاری‌ هر نوع‌ وسیله‌ نقلیه‌ موتوری‌ مستلزم‌ رعایت‌ استانداردهای‌ موضوع‌ ماده‌ 8 این‌ قانون است». شوربختانه، عدم رعایت مقرات فوق راجع به توليد و ورود خودروها و موتورسيكلت‌ها كه عاملان اصلی آلودگی هستند و عدم تعیین استانداردهای لازم جهت تهیه و تولید بنزین، عدم استانداردهای لازم و نظارت بر کارخانجات آلاینده موجب شده است وضعیت آلودگی هوا در وضعیت بحرانی قرار گیرد. لذا بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی که مقرر می دارد هر شخصی خواه عمدا یا از روی تقصیر به جان، مال و سلامت و سایر حقوق قانونی اشخاص لطمه ای وارد کند مسوول است، تردیدی نیست که در صورت طرح دعوی از سوی زیان دیدگان، دولت و سازمان محیط زیست مسئول جبران خسارت هاي وارده هستند. متاسفانه، جهل و ناآگاهی نسبت به این حق در جامعه و باورناپذیری آن از سوی شهروندان و حتی دادگاه ها، دولت را مصونیت کاملی بخشیده است و دولت بی آنکه هیچ خطری را احساس کند، به وظایف اساسی خود عمل نمی کند و هر روزه محیط زیست را به تباهی رهنمون می‌سازد.بنابراین از آنجایی‌که حفظ محیط زیست وظیفه ای همگانی است، بر حقوقدانان، اندیشمندان و رسانه‌ها فرض است که جهت ترغیب بیشتر دولت براي انجام وظایف خود، شهروندان را از حقوق شهروندی خود آگاه كنند تا شاید از رهگذر طرح دعاوی مسئولیت مدنی، دولت به این باور برسد که باید همت و تلاش بیشتری براي انجام وظایف قانونی خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا مبذول دارد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.