انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رشد تسهیلات خرید مسکن به صلاح نیست
گرفتن وام كوتاه مدت برای خرید 5 فروند هواپیمار
سکه تمام ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
پیشنهاد توزیع کالاهای احتکار شده بین زوج های جوان
پرونده افزایش قیمت بلیط هواپیما روی میز مجلس
ثبت یک رکوردتاریخی برای بورس درآخرین روزتابستان
پشت پرده توطئه برخی اعضای اوپک علیه ایران
بازنشستگان چشم انتظار وام ۴ میلیون تومانی
عمده سپرده‌های مردم در کدام بانک‌هاست؟
مخالفان انتشار لیست‌‌ ارزبگیران دولتی چه کسانی هستند؟
اجناس محتکران هنوز وارد بازار نشده است
پرداخت دو هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازنشستگان
بابک زنجانی ها به دنبال بورس نفت !
ایران ۳۵۶ هزار تن LPG صادر کرد
کاهش ۵۰ درصدی سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی
بیش از نیمی از معاونان شریعتمداری رفتنی هستند
شفاف سازی درباره 11 میلیارد دلار ارز دولتی
دست واسطه گران کوتاه شود
دوعضو اوپک علیه ایران فعالیت‌ می‌کنند
هرتصمیم خلاف منافع ملی را«وتو»می‌کنم
واردات ارز و طلا به کشور مجاز شد
انتظار نداشته باشیم با بنزین ۱۰۰۰ تومانی قاچاق نشود
قبل از سوءاستفاده عناصر بیگانه، مشکلات مردم را حل کنیم
چاره اندیشی اساتیدپس از وقوع مشکلات
اهداف و مدل‌ تحرک‌های مشکوک عربستان در عراق
پالایشگاههای هند پول ایران را به روپیه می پردازند
مشکل ترخیص مواد اولیه حل شده است
همراه فرودگاههای تهران از راه رسید
زنگنه در اجلاس اوپک شرکت نمی‌کند
چه‌میزان کفش به عراق و افغانستان صادر می‌کنیم؟
درخواست احتساب تورم در محاسبه قیمت گندم
کمبود شدید گوشت منجمد برزیلی در الیگودرز
بنزین ۱۰۰۰ تومانی قاچاق می شود
چقدر اسکناس و سکه داریم؟
سازمان هواپیمایی اختیاری در تعیین نرخ بلیت دارد؟
تصویب طرح عرضه نفت خام به صورت ارزی در بورس
تثبیت نرخ انواع سکه در بازار آزاد
تب تقاضای مسکن بی‌کیفیت بالا رفت
افزایش رشد اقتصادی روسیه
اظهارات عضو مجمع کارگران درباره حقوق کارگران
نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران بدتر اززنان عربستان
بانک‌های زیان‌ده ایران را ونزوئلا می‌کنند
چرا دولت قادر به کاهش قیمت دلار نیست؟
معرفی مقصر اصلی بحران ظروف یک‌بار مصرف
ورود دلار از افغانستان شدت گرفت
آینده غول‌های کره‌ای در بازار ایران
آزادسازی نرخ ارز در راستای شوک درمانی است
دور زدن تحریم ها را بلدیم
روند کاهشی دلار
افزایش حقوق امکان پذیر نیست
بیشتر
کد خبر: 64937 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۴ - 15:37
 واگذاري حق قضايي به يك كارمند جزء
بررسي تبعات ممانعت از فعاليت مديران بنگاههاي اقتصادي توسط ادارات دولتي

واگذاري حق قضايي به يك كارمند جزء

لايحه رفع ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی و سپردن پرونده ها آنها به دستگاه قضا بسيار ارزشمند است.

قانون-احمد دنيانور/ كارشناس اقتصادي

 لايحه رفع ممنوع الخروج شدن بدهکاران بانکی و سپردن پرونده ها آنها به دستگاه قضا بسيار ارزشمند است. به علت اينكه اصلاح يك روند اشتباه به شمار مي‌آيد كه به اقتضاي زمان در سال 59 ايجاد شده است. در سال 59 بدهكاران بانكي كه به طور عمده وابستگان به رژيم گذشته بودند، بدون تعيين تكليف وضعيت بدهي خود از كشور فرار مي‌‌كردند. به اين ترتيب قانوني آمد تا سازمان‌ها و اداراتي مانند بانك‌ها، سازمان امور مالياتي، سازمان تامين اجتماعي و حتي اداره ثبت بتوانند بدهكاران بانكي اعم از توليدكنندگان و فعالان اقتصاد را ممنوع الخروج كنند. با اين اتفاق از يك سو حقوق شهروندي افراد محدود مي‌شود و از سوي ديگر اين اختيار به يك كارمند جزء داده مي‌شود كه هر اقدامي را عليه بنگاه‌داران و فعالان اقتصادي در راستاي ممنوع‌المعامله، ممنوع‌الخرو ج و ممنوع الخدمات كردن آن‌ها انجام دهد. اين اتفاق در حقيقت برخلاف قانون اساسي است زيرا ما بدون اينكه فردي را محاكمه كنيم و جرم او را اثبات كنيم، يكي از حقوق شهروندي را از او دريغ مي‌كنيم. زماني‌كه يك فرد را بدون در جريان گذاشتن دستگاه قضايي ممنوع الخروج مي‌كنيم، يعني راجع به فرد قضاوت كرديم و او را مجرم مي‌ناميم و سپس براي جلوگيري از متواري شدن او را ممنوع الخروج مي‌كنيم.

اين اختيار را قانون در سال 59 به كارمند جزء در ادارات داد. كارمنداني كه به‌طور عمده فاقد صلاحيت قضايي هستند يا تحصيلات و تجريبات مناسبي در اين باره ندارند. به اين افراد اختياري همتراز با يك قاضي دادگستري داده شده و اين اشتباه است. براي مثال براي جريمه كردن خودروها در صورت تخلف تنها ماموران راهنمايي ورانندگي را مامور كرده ايم كه مسئولان در اين زمينه حكم صادر كنند. اما در اين قانون به افرادي كه مشخص نيست صلاحيت دارند يا خير، اختيارات يك قاضي را داده‌ايم. اين قانون در سال 1359 در شوراي عالي انقلاب تصويب شده است. بنابراين مصوبه مجلس يا لايحه دولت نيست. از طرفي شوراي نگهبان نيز آن را با قانون اساسي تطبيق نداده است.

اكنون 6 ماه اين لايحه‌ در دولت معطل مانده است. چهار ماه مي‌گذرد و هنوز يك ماده واحده دوخطي از هيات دولت بيرون نيامده و به مجلس داده نشده است. البته به مجلس هم بيايد،‌ همان روز تصويب نشده و به سرعت رسيدگي نمي‌‌شد. اين لايحه بايد با دوفويت در هيات دولت تصويب مي‌شد و با دو فوريت نيز به مجلس مي‌آمد تا جلوي تضييع حقوق افراد و توليدكنندگان گرفته شود. شهريور امسال بود كه اين لايحه به هيات دولت ارسال شد،‌ چرا دولت از آن زمان اين لايحه را اجرايي نكرده است؟‌ پاسخ اين سوال اين است كه دولت تنها در راستاي حمايت از توليد حرف مي‌زند و به همين دليل در اين زمينه موفق نيست. دولتي كه فقط حرف مي‌زند و توليد براي او اهميت و اولويتي ندارد. به اعتقاد بنده اين لايحه بايد شبانه در هيات دولت تصويب مي شد و شبانه به دست مجلس مي‌رسيد. اكنون توليد براي دولت اهميتي ندارد و فقط براي بازارگرمي محافل سياسي از آن استفاده مي‌شود. در اين لايحه بايد صاحبان صنعت و كارآفرينان را از ديگران جدا‌كرد.

با توجه به حقوق ذاتي يك فرد براي محكوم كردن آن بايد محاكم قضايي صلاحيت دار تصميم بگيرند نه افرادي كه در ادارات هستند، هيچ اطلاعي ندارند و منافع آن‌ها درگير موضوع است. از آنجايي كه بانك يك بنگاه اقتصادي و ذي‌نفع است به هر نحوي كه بخواهد حساب بدهكاران را محاسبه و از ابزار قانوني نيز سوء‌استفاده مي‌كند؛ بنابراين بانك دادگاه بي‌طرف نيست و نبايد حكم ممنوع‌الخروجي صادر كند. به طور كلي اين لايحه اجتناب ناپذير بوده و دليل اجرايي نشدن آن بي توجهي دولت است.

 

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.