انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
اقتصاد
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
خدمات ویژه برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور به اعضای خانه کارگر
اخلاق حرفه ای، گم‌شده مهندسی!
مجلس با «سهميه‌بندي بنزين» مخالفت كرد
حداقل دستمزد کارگران باید ۳ میلیون و ۷۵۹ باشد
وعده جذاب دولت براي خانه‌دار كردن پنج دهك جامعه
پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخي حقوق‌ها
مشاغل نجات‌بخش
بخش کشاورزی و ضعف رسانه‌ای
مزد بلاتكليف!
ركورد طلايي!
حفظ دارایی در گرو جلوگیری از زیان ساز بودن
سهام ؛ ارزش واقعی یا ذاتی؟
حاشیه ادامه‌دار چک‌ها
رئیس سازمان شیلات ایران برکنار شد
وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی
فرصت های صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک
رانت اطلاعاتی، مفسده ای که جرم تلقی نمی‌شود
راه سوء‎استفاده واردکنندگان از ارز دولتی بسته شد
اشتغال چرمی!
تعيين تكليف برای پیش‌خریدها
سياسي كاري با دستمزد کارگران
بازار نفت در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به تعادل می‌رسد
پاسخ به ماجراي ممانعت بانك‌مركزي از كاهش نرخ ارز
پیامک «یارانه شما قطع شد» جعلی است
هشدار نسبت به افزايش تحريم‌هاي آمريكا
سهم نفت در بودجه باید به صفر برسد
بودجه 98 مغایر با احکام برنامه ششم توسعه است
قیمت جهانی طلا کاهش یافت
بازار كساد طلاي سياه
فشارهای کمرشکن، حقوق‌های اندک!
لزوم راه‌اندازي ديپلماسي هوانوردي
سامانه‌های "سرکاری" سازمان تامین اجتماعی و سردرگمي مردم!
معرفي مقصر اصلي وجود تورم
سالانه حدود ۸۰۰ هزار زوج جوان به مسکن جدید نیاز دارند
اقدامی بیات
بحران گوشت‌هاي سلطنتي!
جهنم اجاره ‌نشینی
قیمت بنزین و گازوئیل در سال ۹۸ افزایش نمی‌یابد
كارگران زير ضرب زندگي
وعده‌اي كه وابسته به كمك دولت است
پيشتازي گازي ايران
بازار بي تحرك مسكن
پروازهاي نجومي!
طرح سهمیه‌بندی بنزین مردم را فقیر می‌کند
هشدار يك نماينده مجلس درباره آينده ناخوشايند خودروسازي
ارزش پول ملی یک سوم کاهش یافته است
طلا به بالای ۱۳۰۰ دلار صعود خواهد کرد
خبرهای خوبی بانك مركزي درباره کسب وکارهای نوپا
وام 25 ميليوني به دانشجويان صنعتي شريف
تزريق نجومي به صنعت خودرو
بیشتر
کد خبر: 65190 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۶ - 17:27
اصرار وزارت نفت بر بازگشت آبونمان به قبوض گاز

اصرار وزارت نفت بر بازگشت آبونمان به قبوض گاز

مشخص نیست که با صدور مجوز از سوی شورای عالی اقتصاد برای دریافت آبونمان گاز، آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف ابونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن بلا اثر می شود؟

قانون- مشخص نیست که با صدور مجوز از سوی شورای عالی اقتصاد برای دریافت آبونمان گاز، آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف ابونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن بلا اثر می شود؟

به گزارش قانون به نقل از تسنیم، سی‌ویکم مردادماه سال جاری روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیئت عمومی دیوان بخشنامه شماره 3/م/84203 مورخ 91/6/26 ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

 

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال 1391 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.

 

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

 

* اولین واکنش شرکت گاز : حذف آبونمان هنوز به ما ابلاغ نشده

 

دو روز بعد، یعنی دوم شهریورماه سال جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان در خصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.

 

شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: "هنوز این موضوع به‌صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است".

 

همچنین «مجید بوجارزاده» سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این خصوص گفت: "شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد".

 

بیست و دوم مهرماه یعنی پس از گذشت حدود یک ماه و نیم از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز هستیم.

 

* دومین واکنش شرکت گاز : موظف به اصلاح آبونمان هستیم نه حذف آن

 

«حمیدرضا عراقی» مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذرماه در گفت‌وگو با یکی از رسانه های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: "مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. به‌طوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها بازخواهد گشت."

 

این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز ایران 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.

 

* سومین واکنش شرکت گاز: آبونمان را حذف می کنیم اما زمان‌بر است

 

دیوان عدالت اداری در  نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز ایران دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود.

 

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران هم در گفت‌وگویی اعلام کرد که "براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است."

 

* چهارمین واکنش، اینبار از وزارت نفت: دست به دامن شورای عالی اقتصاد

 

به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد که این شورا برای گرفتن الونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.

 

دو روز پیش در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد که اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 40 هزار میلیارد ریال نیز از درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.

 

حال مشخص نیست که با صدور مجوز از سوی شورای عالی اقتصاد، آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ضرورت حذف آبونمان و غیرقانونی بودن دریافت آن بلا اثر می شود؟

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.