انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران خبرخوان فارسی
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
جزییات دستگیری سعید مرتضوی در مازندران
بررسی‌لایحه‌اصلاح‌قانون‌باپولشویی‌در‌کمیسیون‌قضایی
تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد با قضات متخلف
محمدرضا رحیمی آزاد شد
قاضی و دادستان معزول ، روانه زندان شد
پر ونده‌سا زی برای اخاذی‌های میلیاردی
سعید مرتضوی در شمال کشور دستگیر شد
گزارش پزشکي قانوني را نديده‌ايم
پیگیر تکمیل طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» هستیم
مامور نباید نقش قاضی را ایفا کند
استقبال دستگاه قضا از تصویب «لایحه حمایت از کودکان»
دستگیری «سعید مرتضوی» را تایید نمی‌کنم
ارشاد يا نقض حقوق شهروندی؟!
آیا خبر بازداشت «سعید مرتضوی» صحت دارد؟
ادعای بازداشت سعید مرتضوی
اقدامات موثری در زمینه برخورد با مفاسد انجام شده
توصیه آملی‌لاریجانی به مسئولان قضایی
اظهارات دادستان تهران درمورد اجرای حکم مرتضوی
۳۵۰ فقره کیفرخواست آشوبگران خیابان پاسداران
آخرین وضعیت پرونده «سیدامامی» در دادسرا
دوراهی طرح ترافیک پیش پای شورا!
حکم اعدام «بهمن ورمزیار»اجرا شد
دليل پنهان شدن مرتضوي از زبان وكيلش
جان‌های بی بها در برابر داروهای گران
مرتضوی پیدا شد!
موکل من بیگناه است!
مردم به دنبال محكوم
سد بی ارادگی در برابر شفافیت مالی مسئو لان
اجراي قانون رضا خانی
صدور کیفرخواست‌های جدید برای حقوق‌های نجومی
محکومیت «محمدرضا خاوری» قطعی شد
صدور کیفرخواست پرونده قتل ندا دختر ۷ ساله
انتشار حکم بقایی عمل به نص قانون است
محکومیت خاوری قطعی شد
احياي حقوق اقليت‌ها در دست مجمع
دولت باید نرخ اعلامی ارز را تصویب و ابلاغ قانونی کند
ارسال پرونده آسمان در حادثه یاسوج به قوه قضاییه
بي‌ثباتي اقتصاد، عاملي مهم درافزايش جرم و جنايت است
روش نوشتن چک ورفع مسئولیت کیفری آن
نگاه امنيتي به مجرمان سياسي
قاتل «اهورا» صبح امروز اعدام شد
محاکمه دوباره متهمان پرونده «ورمی کمپوست»
سرکوب آزادی بیان در پوشش لایحه دولت
پرونده راننده اتوبوس خیابان پاسداران به کجا رسید؟
واکنش رئیس دستگاه قضا به اظهارات احمدی نژاد
انحصار كمتر، قدرت انتخاب مردم را افزايش مي‌دهد
حمایت شرع و قانون از حفظ کرامت مردم
۱۸۳۲ مددجو در ایام نوروز به مرخصي رفتند
احضار مسئولان شرکت مسافربری کرمان - تهران به دادسرا
احضار مسئولان تصادف کرمان - تهران به دادسرا
بیشتر
کد خبر: 66092 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ - 12:33
حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی خبر داد

حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شد.

قانون- گروه حقوق و قضا

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف شد.هادی قوامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه عمر این قانون به پایان رسیده است، افزود: قرار بر این بود تا این قانون به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال اجرایی شود که این امر انجام شده و هم اکنون حذف شده است.

ارزش افزوده در اصطلاح لغوی‌ به‌معناي افزایش ارزش یک محصول از ابتدای تولید تا مرحله تکمیل است؛براي مثال تاجر، کشاورز يا جنگلدار، یک کیلوگرم چوب درخت را به بهای ۱۰ ریال به کارخانه کاغذسازی می‌فروشد و ۱۰ درصد یعنی 9/0 ریال مالیات نهفته ارزش افزوده کسب می‌کند. کاغذ تولید شده از دست ده‌ها تولیدکننده ، بازرگان و دلال عبور می‌کند تا در انتها به شکل یک کتاب با قیمت فروش ۵۰۰۰۰ ریال (با مالیات نهفته ۱۰ درصدی ) به دست مصرف‌کننده برسد.

در این بین خزانه دولت شاید ده‌ها یا صدها بار مالیات بر ارزش افزوده کسب کرده و باید کل مبالغ تفاوت ارزش‌های افزوده دریافتی را به پرداخت‌کننده‌ها یعنی همه «ارزش افزاها» که در تبدیل چوب به کتاب سهیم بوده‌اند، از جمله کارخانه چوب‌بُری، کارخانه اره‌سازی، فروشنده‌های عمده و خرده اره تا کاغذ ساز، کاغذ فروش، شرکت‌های باربری و ترابری، شرکت‌های بیمه، شرکت برق، شرکت آب، شرکت تلفن، شرکت خدمات اینترنت، شرکت دفع زباله، سازنده رنگ کاغذ، سازنده رنگ چاپ، فروشنده رنگ کاغذ، فروشنده رنگ چاپ، عمده فروش‌های مختلف، چاپخانه کتاب، صحافی کتاب، شرکت‌های تبلیغات و تک فروش کتاب بازگرداند زیرا مالیات بر ارزش افزوده حقیقی را فقط باید مصرف‌کننده انتهایی بپردازد. این امر کار بخش خصوصی و اداره‌های مالیات را بسیار سنگین می‌کند.

حال به گفته اين نماينده مجلس، زمان اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام شده و اين قانون حذف شده است و تا زمانی که اصلاحات لازم برای این قانون صورت نگیرد، قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرایی نمی‌شود.قوامی اظهار کرد: تولید کننده علاوه برپرداخت ماليات خود،بايد مالیات بر ارزش افزوده را نیز كه بر گردن آن‌ها افتاده بود، به سازمان امور‌مالیاتی پرداخت می‌کرد.

وی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان و پیمانکاران افتاد و این امر آن‌ها را ضعیف کرد، از سوی دیگر موجب‌تضعيف فضای کسب و کار در استان ضعیفی همچون خراسان شمالی، شده‌بود.نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: از سوی دیگر جرايم مالیات بر ارزش افزوده بسیار بالا بود و حتی تا سه برابر نيز باید پرداخت می‌شد. وی خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دولت درآمد کسب کرده اما روی فضای کسب‌وکار تاثیر نامطلوبی گذاشته است.قوامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید به اشتغال توجه ویژه شود، گفت: باید در استان‌ها به این موضوع توجه ویژه‌ای شود تا پروژه‌ای اجرایی شود که بتواند اشتغال بیشتری را فراهم کند.

لازم به ذكر است كه به منظور اجرای این مالیات در ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ۱۳۶۶ به مجلس شورای اسلامی برده شد. این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس رفت که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت بازگردانده شد.درسال ۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد كرد. با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، مطالعات و بررسی‌های متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته‌های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیت‌ها، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی، شروع كرد و مطالعات جدید امکان‌سنجی در این زمینه به عمل آورد. با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی به‌عنوان یکی از اصول اساسی سیاست‌های مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، از دی ۱۳۷۶ آغاز کرد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری‌های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است. قانون مالیات بر ارزش افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره در تاریخ17/2/1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است تا در مدت آزمایشی ‌پنج سال از تاریخ اول مهر ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود (این قانون جایگزین قانون تجمیع عوارض شد).

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.