انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
قضایی
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
هرج و مرج در زندان اوین، پس از خودکشی یک زندانی در بند روحانیت
جزييات شكايت دادستاني از وزير روحاني
ایران و اقلیم کردستان کمیته تبادل زندانیان تشکیل دادند
دخالت افراد غیرمتخصص در امور قضایی غیرقابل قبول است
آزادی 15 محکوم به قصاص با رضایت اولیای دم
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
تشريح پرونده حسين‌فريدون، شريعتمداري و حسن‌عباسي
محدودیت حق بر اشتغال و پدیده‌ درهای چرخان
محدودیت حق بر اشتغال آقازاده‌ها، به استناد منفعت عمومی مردم
ترک همدانی مشمول عفو رهبری قرار گرفت و آزاد شد
سخنان اژه‌اي درباره مرتضوي و رييس جديد دستگاه قضا
چرخش شغلی از قضاوت به وکالت
بهترين شيوه كنترل زندانيان
چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون
بطلان عقد رهن به جهت نبودن دین در حقوق ایران
استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام
سندهایی با دو مر جع ثبت
جزئیات عفو گسترده زندانیان دوشنبه اعلام می‌شود
تاييد ممنوع‌الخروجي يك مقام ارشد دولتي
نكاتي كه بايد در زمان تنظيم قرارداد بدانيم
سكه هاي سلطان سكه چه شد؟!
تكذيب حكم اعدام شهردار پيشين كرج
رييس سازمان خصوصي‌سازي ممنوع الخروج شد
حبس سرباز خواب‌آلود براي شلیک به سربازي دیگر
رييس قوه‌قضاييه دلايل حمله به دستگاه قضا را تشريح كرد
مقصران حادثه دانشگاه آزاد معرفي شدند
خطر تبدیل ارزش علم به ضد علم
نشاط اجتماعی با محوریت حقوق زنان
عقب نشینی آمریکا از سوريه فرار رو به جلو است
تحلیلی حقوقی بر خویشاوندگرایی در مشاغل دولتی
نماینده‌ هتاک یا هتاکی به نماینده
داوری و کاهش اطاله دادرسی
حمايت مشروط رييس‌قوه قضاييه از حبس زدايي
زنان اسير پنج‌گانه خشونت
نمايندگان مجلس پرسشگر گراني‌هاي بي‌رويه باشند
تایید محکومیت‌های اسفندیار رحیم مشایی
حق از ياد رفته
سرنوشت اموال سلطان سكه چه شد؟
بررسي مشکلات آب مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ
شرمساري جهـاني
پيش‌بيني رهبر انقلاب درباره حوادث فرانسه
يك حكم اعدام ديگر تاييد شد
قبولی ۳۸ مددجوی زندان‌های تهران در آزمون‌های سواد آموزی
بازرسی دوره‌ای از دادسراهای تهران
دستگیری ۴ متهم در رابطه با حادثه تروریستی چابهار
نباید خودمان را در معرض پولشویی قرار دهیم
آیین‌نامه مربوط به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ابلاغ شد
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
قانون اصلاح قانون صدور چک،راهگشا خواهد بود؟
بیشتر
کد خبر: 66179 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ - 11:55
قانون اساسی زیر سایه قوانین عادی
حق تجمع و راهپیمایی برای اعلام‌کردن مواضع سیاسی، از حق‌ها و آزادی‌های عمومی پذیرفته شده است

قانون اساسی زیر سایه قوانین عادی

تصور حقوق عمومی به مثابه پل ارتباطی میان فرمانروایان و فرمانبران و تنظیم‌گری روابط این دو طیف، امری قابل قبول است.

قانون-محمد یوسف‌زاده/ کارشناس ارشد حقوق عمومی

تصور حقوق عمومی به مثابه پل ارتباطی میان فرمانروایان و فرمانبران و تنظیم‌گری روابط این دو طیف، امری قابل قبول است. اهمیت این شاخه از علم حقوق از آن منظر است که با توسل به ابزار بسیار مهمی به نام قانون اساسی که میثاق‌نامه ملی بین مردم و حکومت است، حقوق بنیادین افراد جامعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد زیرا قانون اساسی به‌عنوان دستاورد مهم حقوق عمومی مدرن از یک‌سو حق‌ها و آزادی‌های مشروع مردم را مورد شناسایی و تضمین قرار می‌دهد و از سوی دیگر تنظیم‌کننده قدرت حکومت است. به این دلیل با بررسی قوانین اساسی می‌توان این نکته را دریافت کرد که هراندازه قدرت حکومت دقیق تعریف و تنظیم شده باشد، می‌توان حق‌ها و آزادی‌های مردم را به‌طور شفاف و صریح مورد شناسایی و تضمین قرار داد و همچنین اگر ضمانت اجراهای موثر برای امکان‌پذیرساختن اِعمال این حقوق پیش‌بینی شده باشد، آن میثاق‌نامه مقبولیت و مشروعیت بالاتری می‌یابد و ریسمان ارتباطی بین مردم و حکومت باثبات‌تر می‌شود.

قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و در آن سعی شده است که رابطه بین مردم و حکومت تحت ویژگی‌های خاصی که جزو اقتضائات منحصر به‌فرد جامعه ایرانی از جمله محوریت مقوله موازین دینی و اسلامی است، برقرار شود. حق تجمع و راهپیمایی برای اعلام‌کردن موضع سیاسی و خواسته‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امثال آن از حق‌ها و آزادی‌های عمومی است که در قانون اساسی، مورد شناساسی و تضمین قرار گرفته است. اصل 27 قانون اساسی در این‌باره بیان می‌کند: «تشکیل ‏اجتماعات‏ و راهپیمایی‏ها، بدون ‏حمل سلاح‏ به‏شرط آنکه ‏مخل به ‏مبانی ‏اسلام ‏نباشد، آزاد است». این اصل شرط برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها را عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام ذکر کرده است. از سوی دیگر براساس بند6 ماده11 و همچنین بند «خ» ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب سال95، احزاب سیاسی باید برای تشکیل تجمع و راهپیمایی، مجوز لازم را از وزارت کشور و کمیسیون ماده10 این قانون کسب کنند. چنین سازوکار قانونی برای کسب مجوز راهپیمایی و تجمع در قوانین مورد شناسایی واقع شده است. اما واقعیت آن است که صرف قانونگذاری و راه‌حل‌های تقنینی برای تامین این آزادی امری کافی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه در وهله نخست این قانون در تعارض جدی با اصل27 قانون اساسی بوده و به عبارتی ناقض آن است و از سوی دیگر با زیست جمعی و واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایرانی فاصله بسیاری دارد. به بیان دیگر باید ادعا کرد که ضمن تعارض جدی سازوکار قانونی با قانون اساسی به سایر جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشکل‌ها و اجتماعات توجه نشده است.

تعارض قانون احزاب با قانون اساسی

گفته شد که یکی از بخش‌های اصلی هر قانون اساسی را بحث حق‌ها و آزادی‌ها تشکیل می‌دهد که بايد ضمن شناسایی، مورد تضمین نیز قرار گیرد و حکومت نباید عملی در راستای نقض آن‌ها انجام دهد. آزادی‌های گروهیِ موقتی که در اصل27 قانون اساسی به آن اشاره شده، فقط با قید عدم حمل سلاح و عدم اخلال به مبانی اسلام مقید شده‌اند. بنابراين ماهیت، روح و نص صریح اصل بیانگر این امر است که قوه موسس قانون اساسی، این نکته را در نظر داشته است که چنین حقی را با کمترین قیود و موانع به مردم عرضه داشته و برای اجرای آن، تلاش های مقتضی را انجام دهد. به عبارت دیگر در اینجا قوه موسس بر مبنای آزادی منفی سعی کرده است حداقل دخالت در این نوع آزادی‌ها را داشته باشد تا مردم بتوانند از طریق تجمع و خواست همگانی صدا، درخواست و انتقاد خود را به گوش حاکمیت برسانند. برخلاف منطق موجود در روح و نص اصل27 که حداقل قیود ممکن را در نظر گرفته است، قانونگذار عادی در سال95 با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، قیود و مراحل جدیدی را برای کسب مجوز راهپیمایی و تجمع پیش‌بینی کرده و متاسفانه شورای نگهبان نیز به‌عنوان ضامن و حافظ قانون اساسی، این امر را مورد تایید قرار داده است که جای تعجب دارد. برای مثال درماده 9 آيين‌نامه‌ اجرايي ماده 13 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی كه توسط وزارت کشور تدوین شده است، یکی از شرایطی که برای اعطای مجوز راهپیمایی توسط کمیسیون ماده10 اعلام ‌مقرر شده ، ارائه تعهد توسط حزب یا گروه متقاضی راهپیمایی مبنی بر رعایت ماده18 قانون احزاب است. براساس ماده18 این قانون، احزاب سیاسی علاوه بر تعهد مبنی بر عدم انجام هرگونه عمل خلاف موازین اسلام، برخی شروط دیگر را نیز باید رعایت کنند. برای مثال معرفی سخنران جلسه، عدم اخلال به نظم و امنیت عمومی، عدم اخلال به وحدت ملی، عدم ارتباط با سفارتخانه‌های خارجی و مواردی شبیه آن، مواردی هستند که در تعارض با قیود مذکور در اصل27 قانون اساسی بوده و دامنه آن را افزایش می‌دهد؛ چراکه چنین مواردی اغلب به دلیل مبهم‌بودن به‌صورت سلیقه‌ای و هیجانی مورد بررسی قرار گرفته و چندان ملاک‌های عینی نیستند که بتوان از طریق آن‌ها به بررسی شروط و قیود مذکور پرداخت، به همین دلیل این امر در اعطای مجوز و همچنین در پیگیری‌های قضایی بعدی ممکن است مورد سوءاستفاده‌هایی واقع شود. با مشاهده چنین مقرره‌هایی مشخص می‌شود که زنجیرزدن بر پای آزادی‌ها و محدودکردن آن به هرشکل و بهانه‌ای، نمی‌تواند اثری مطلوب را بر‌جای بگذارد زیرا این امر باعث ایجاد عرف‌ها و رویه‌های نامطلوب می‌شود و حقوق بنیادین افراد را در معرض نقض قرار می دهد.

تضمین حق‌ها و آزادی‌ها با ابزاری بیش از قانون

تجربه‌های زیست اجتماعی بشری به‌‌دفعات ثابت کرده است که امر کشورداری امری ورزیدنی است، به این معنی که نیل به توسعه مدنی در گرو حرکات اصلاح‌گرایانه تدریجی و پیوسته است و آشوب‌های مقطعی و هیجانی، نتایج مطلوبی را به بار نمی‌آورد. به‌عبارت دیگر باید ریسمان ارتباطی بین حکومت و مردم براساس احترام و رعایت موازین قانون اساسی و حق‌ها و آزادی‌های بنیادین بشری هر روز تقویت شود زیرا سرکشی حکومت از قانون و تعرض به حق‌ها و آزادی‌ها یا عدم تمکین مردم به موازین قانونی بی‌شک نتایج خوبی را در پی نخواهد داشت. در این وادی، احترام و تمکین به قانون ‌فقط یک پله از پله‌های ترقی و توسعه مدنی محسوب می‌شود؛ چرا که از سوی دیگر باید بسترهای آموزش‌های مدنی و تهیه و تدارک بسترهای لازم برای نقدپذیری حاکمیت مثل وجود رسانه‌های آزاد و مستقل، انجام انتخابات آزاد و دموکراتیک، بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی و به نتیجه رساندن شکایات مردمی از نهادهای مختلف را به عنوان فرمانبران در جامعه مهیا کرد. به عبارت دیگر هرچقدرپاسخگویی و شفافیت در نهادهای مختلف به‌خصوص نهادهای دولتی و انتصابی بیشتر باشد، به‌همان میزان مردم از حسن انجام کار و اطمینان از امانت‌داری آنان رضایت خواهند داشت. در کنار این امر لزوم رشد سیاسی و بسترسازی قانونی برای تولد احزاب و گروه‌های سیاسی منسجم با گرایش‌های مختلف، ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی مستقل، رشد و توسعه سازمان‌های مردم نهاد که هر کدام بتوانند خواسته‌های عمومی و اختصاصی خویش را به گوش حاکمیت برسانند، از حجم نارضایتی‌ها کاسته و تجمعات و راهپیمایی‌ها، متحد، منسجم، هدفمند و دارای رهبر می‌شوند زیرا شورش در هر نظامی امری مذموم و خشونت‌آمیز است که هیچ‌ نتیجه مثبتی را به‌بار نمی‌آورد؛ بنابراين توسعه حقوق عمومی را که باید در آرامش و از طریق صندوق آرا و همچنین مقاومت مدنی و نه خشونت انجام شود، به قتلگاه برده و آن را قربانی احساسات بی‌منطق وغیرهدفمند آنی می‌کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.