انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 66931 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - 13:15
لايحه حمايت از كارفرمايان در بند دولت!

لايحه حمايت از كارفرمايان در بند دولت!

لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تنظیم شده ولی این لایحه هنوز در دست دولت مانده و اجرایی نشده است...

قانون- شکور پورحسین/ عضو کمیسیون اجتماعی

لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تنظیم شده ولی این لایحه هنوز در دست دولت مانده و اجرایی نشده است. در اين اواخر یعنی در همین سال جناب آقای شریعتمداری به منظور اینکه ماده واحدهایی را که دولت تنطیم کرده به جریان بیندازد، نامه ای را به هیات دولت فرستاده که هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

اما در کل باید به این نکته اشاره کرد که ما در قانون هیچ حقی برای ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه های اقتصادی نداریم. مگر اینکه قانون به ما این اجازه را بدهد یا اینکه بر اساس یک حکم قضایی اجازه انجام چنین مجازاتی را درباره مدیران بنگاه های اقتصادی داشته باشیم. اگر بر فرض نیز چنین موضوعی صحت داشته باشد بر اساس قوانین و اجازه مقامات قضایی حق چنین برخوردی را با کارفرمایان داریم. این شیوه برخورد بیشتر درباره مدیرانی مطرح است که بدهی‌های زیادی را به بانک ها دارند. اما در حال حاضر این نوع تنبیه برای مدیران کمی سبک‌تر شده است.

یعنی در بخشنامه جدید بانک مرکزی این گونه بیان شده که هر مدیری مبلغ بدهی بالایی را به بانک‌ها داشته باشد مشمول این مجازات می شود. به عبارتی در گذشته اگر مدیر یا کارفرمای فعال در بنگاه های اقتصادی با میزان بدهی بر فرض 50 میلیون تومان ممنوع الخروج بود، حالا این مبلغ توسط بانک مرکزی افزایش یافته و به 300میلیون تومان رسیده است. بنابراین در سال های گذشته مدیرانی که بدهی سبکی به بانک‌ها داشتند مشمول مجازات‌های گفته شده بودند ولی در حال حاضر بانک مرکزی به این مدیران تخفیف‌داده و آن عده ای ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله هستند که میزان بدهی بالایی را به بانک ها داشته باشند.

در مقابل بانک‌ها نیز با دریافت ضمانت کافی از مدیران به بنگاه‌های اقتصادی خدمات می دهند که بر همین اساس دیگر ضرورتی برای ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله کردن مدیری باقی نمی‌ماند. بر همین اساس دولت نگرانی خاصی را در این زمینه ندارد. مگر اینکه بانکی با دریافت چک یا سفته بخواهد به بنگاه ها خدمات بدهد که در این‌صورت ماجرا فرق می کند. اما در کل باید گفت که لایحه مذکور به درستی تنظیم شده و مانع خاصی در اجرای آن وجود ندارد. اما اینکه چرا اجرایی نمی شود شاید از نظر دولت هنوز صلاحیت اجرایی شدن را ندارد. بنابراین آقای شریعتمداری با درک این موضوع که باید در این بازه زمانی که کشور دچار مشکلات اقتصادی است و با هدف حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان این نامه را به هیات دولت فرستاده تا در زمان مناسب به این موضوع پرداخته شود. اما اینکه چرا لایحه به مجلس تسلیم نمی شود نیز به علت ملاحظات و مصلحت هایی است که دولت در پی آن هاست. در حال حاضر به صلاح نیست کارفرمایان به علت بدهی هایی که دارند از ادامه فعالیت‌شان منع شوند و بر همین اساس این لایحه تنظیم شده است. در کل باید گفت وقتی قرار است مقرراتی را در کشور اعمال کنیم باید به فکر آزادی کسب و کار نیز بود. یعنی نباید در کسب‌وکار کارفرمایان و تولید کنندگان محدودیت ایجاد کرد. بنده معتقدم که مقررات بانکی اگر به درستی تعیین شوند، جای هیچ گونه نگرانی ندارند و مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.