انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
ماجراي سهم‌خواهي موسوي‌خوئيني‌ها از آيت‌الله‌خامنه اي
حاشيه‌نويسي رهبري بربرجام به آن مشروعيت داد
چند شغله‌های فقیر و دولتي‌هاي زياده‌خواه
نقشه اصولگرايان براي اصلاح طلبان
فرار شاه يادآور حوادث بسیار خوشحال‌کننده برای ملت است
ادعاي سنگين توكلي عليه سران قوا
بکارگیری اژدرهای پیشرفته در نداجا
هشدار اتمي رييس‌سازمان انرژي هسته‌اي
5400 پروژه محرومیت‌زدایی سپاه افتتاح شد
زيبا كلام، موسوي خوئيني‌ها را دروغ‌گو خواند
بودجه‌خـواري نامـرئي
پيام تسليت آيت‌الله‌خامنه‌اي براي سقوط هواپيماي ارتش
توجه مسئولان به منافع شخصي مشكل‌ساز شد
مدیران بر اساس شایسته سالاری انتخاب نمی شوند
نتایج امروز،محصول تصمیم های گذشته است
روحانيـت متفاوت و مطرود
ریشه گرفتاری ها کارشکنی هاست
برای حل مسائل باید یک نفر پرچمدار باشد
مشكل داريم متولي نداريم!
محصورين از خانه خارج شده و به ديد و بازديد مي‌روند
گراي مثبت روحاني به عربستان و امارات
انتقاد تند سخنگوي دستگاه ديپلماسي به لهستان
پیام تسلیت رهبري در پی درگذشت والده فرمانده ارتش
كلافگي ايران از دست اروپا
ردپاي جنگ
امر به معروف آمريكا توسط معاون روحاني
جزييات خلع لباس يك روحاني
ماجراي همكاري و كمك ايران به آمريكا در افغانستان
چرخش به سمت مردم رمز عاقبت‌به خيري هاشمي
خصوصي‌سازي به معناي رهاسازي نيست
دفاع ذوالنور از وزارت اطلاعات
به احمدي‌نژاد اجازه تجمع داده شود
كمك‌ناخواسته اروپا به چین و روسیه
برگزاري همايش بين‌المللي عليه ايران
افشاگري امام جمعه تهران درباره فرار مالياتي
همگرايي براي بريدن صدا
چشم امید آمريكا به کردستان عراق است
سنگر فضاي‌مجازي را تخريب نكنيد
فرمان برخورد!
زماني كه ناممكن‌ها، ممكن مي‌شود
شکنجه از نظر اسلام، قانون اساسی و اخلاقی منع شده است
زنگ خطر براي ركن دموكراسي
دولت سالي ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منابع را به باد فنا می دهد!
خبر خوب براي بازنشستگان ايثارگر
ديواركشي دور مجلس كار چه نهادي بود؟!
بیانیه ۲۴۱ نماینده در راستای تقدیر از خدمات قاضي‌زاده
رسیدگی به معیشت مردم مهمترین وظیفه دولت است
گزارش مرگ هاشمي روي ميز حسن‌روحاني
اتحاديه اروپا با تحريم وزارت اطلاعات موافقت كرد
امارات يك مركز ايراني را در اين كشور تعطيل كرد
بیشتر
کد خبر: 66931 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ - 13:15
لايحه حمايت از كارفرمايان در بند دولت!

لايحه حمايت از كارفرمايان در بند دولت!

لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تنظیم شده ولی این لایحه هنوز در دست دولت مانده و اجرایی نشده است...

قانون- شکور پورحسین/ عضو کمیسیون اجتماعی

لایحه رفع ممنوع‌الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه‌های اقتصادی، تنظیم شده ولی این لایحه هنوز در دست دولت مانده و اجرایی نشده است. در اين اواخر یعنی در همین سال جناب آقای شریعتمداری به منظور اینکه ماده واحدهایی را که دولت تنطیم کرده به جریان بیندازد، نامه ای را به هیات دولت فرستاده که هنوز به نتیجه ای نرسیده است.

اما در کل باید به این نکته اشاره کرد که ما در قانون هیچ حقی برای ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات كردن مدیران بنگاه های اقتصادی نداریم. مگر اینکه قانون به ما این اجازه را بدهد یا اینکه بر اساس یک حکم قضایی اجازه انجام چنین مجازاتی را درباره مدیران بنگاه های اقتصادی داشته باشیم. اگر بر فرض نیز چنین موضوعی صحت داشته باشد بر اساس قوانین و اجازه مقامات قضایی حق چنین برخوردی را با کارفرمایان داریم. این شیوه برخورد بیشتر درباره مدیرانی مطرح است که بدهی‌های زیادی را به بانک ها دارند. اما در حال حاضر این نوع تنبیه برای مدیران کمی سبک‌تر شده است.

یعنی در بخشنامه جدید بانک مرکزی این گونه بیان شده که هر مدیری مبلغ بدهی بالایی را به بانک‌ها داشته باشد مشمول این مجازات می شود. به عبارتی در گذشته اگر مدیر یا کارفرمای فعال در بنگاه های اقتصادی با میزان بدهی بر فرض 50 میلیون تومان ممنوع الخروج بود، حالا این مبلغ توسط بانک مرکزی افزایش یافته و به 300میلیون تومان رسیده است. بنابراین در سال های گذشته مدیرانی که بدهی سبکی به بانک‌ها داشتند مشمول مجازات‌های گفته شده بودند ولی در حال حاضر بانک مرکزی به این مدیران تخفیف‌داده و آن عده ای ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله هستند که میزان بدهی بالایی را به بانک ها داشته باشند.

در مقابل بانک‌ها نیز با دریافت ضمانت کافی از مدیران به بنگاه‌های اقتصادی خدمات می دهند که بر همین اساس دیگر ضرورتی برای ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله کردن مدیری باقی نمی‌ماند. بر همین اساس دولت نگرانی خاصی را در این زمینه ندارد. مگر اینکه بانکی با دریافت چک یا سفته بخواهد به بنگاه ها خدمات بدهد که در این‌صورت ماجرا فرق می کند. اما در کل باید گفت که لایحه مذکور به درستی تنظیم شده و مانع خاصی در اجرای آن وجود ندارد. اما اینکه چرا اجرایی نمی شود شاید از نظر دولت هنوز صلاحیت اجرایی شدن را ندارد. بنابراین آقای شریعتمداری با درک این موضوع که باید در این بازه زمانی که کشور دچار مشکلات اقتصادی است و با هدف حمایت از صنعتگران و تولید کنندگان این نامه را به هیات دولت فرستاده تا در زمان مناسب به این موضوع پرداخته شود. اما اینکه چرا لایحه به مجلس تسلیم نمی شود نیز به علت ملاحظات و مصلحت هایی است که دولت در پی آن هاست. در حال حاضر به صلاح نیست کارفرمایان به علت بدهی هایی که دارند از ادامه فعالیت‌شان منع شوند و بر همین اساس این لایحه تنظیم شده است. در کل باید گفت وقتی قرار است مقرراتی را در کشور اعمال کنیم باید به فکر آزادی کسب و کار نیز بود. یعنی نباید در کسب‌وکار کارفرمایان و تولید کنندگان محدودیت ایجاد کرد. بنده معتقدم که مقررات بانکی اگر به درستی تعیین شوند، جای هیچ گونه نگرانی ندارند و مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نخواهد شد.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.