انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
رابطه ایران و پاکستان «بی‌نظیر» نیست!
درخواست نمايندگان از ظريف براي بازگشت به وزارت‌خارجه
ادعاي كريمي‌قدوسي درباره ظريف
لرزه ظريف بر اندام سياستمداران
انتقاد تند آيت‌الله‌خامنه اي از ازدواج سفيد
تكذيب دستور گرفتن روحاني از MI6
تكذيب يك شنود
نبرد ديدگاه‌ها
نقش اصلاح‌طلبان در بحران‌ امروز
احزاب در ایران نان انتخابات را خورده اما چوبش را نخورده‌اند
آرشيو صدا و سيما را از كشور خارج كرده‌اند!
وضع آزادی از زمان طاغوت بدتر شده است
تقدير آيت‌ا...‌خامنه‌اي از نوجوان شطرنج‌باز
نمره ۲۰ از ۱۰۰ روحاني
دومينوي خودخواهي و ضربه به هم‌ميهن
دولت نمي‌تواند به متخلفان كمك كند
سرنوشت FATF در گرو رفراندوم
اندیشه ایرانشهری به مثابه ابرگفتمان
ارسال لایحه «جامع انتخابات» به مجلس
اصلاح‌طلبان نباید با یکدیگر درگیر شوند
واكنش خنثي ظريف درباره FATF
زندگي اشرافي با انقلابي‌گري سازگاري ندارد
اميد به كليد سندرز
پارادوكس مودت ـ تخاصم
نپیوستن به FATF یعنی نه به شفافیت بین المللي
تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تا ۴ ماه دیگر
آيت‌الله خامنه‌ای درگذشت محمدمؤمن را تسلیت گفتند
يك امام جمعه ديگر نيز كناره‌گيري كرد
تحكيم وحدت با اژدهاي زرد
لبيك صوتي!
گره ارشادي
رد شهادت و عباي روحانيت
راهبرد شرقي
پژمانفر، رييس دفتر روحاني را تهديد كرد
رياست‌جمهوري اختصاص هزارميلياردي به پديده را تكذيب كرد
شهادت زکریا سازمان ملل را از خواب غفلت بیدار کند!
ایران و ایالات متحده ،حکایت تلخکامی و شرح جدایی
شکایت سید محمد خاتمی از کریمی قدوسی
بدهكار اصلي اروپاييان هستند
حاتم‌بخشي هزارميلياردي
نماينده ولي فقيه در خوزستان از امامت جمعه استعفا داد
شكايت دادستاني عليه دو نماينده براي نطق در مجلس
كنايه جهنمي به علي‌مطهري!
جزييات انهدام خانه‌های تيمى عوامل حادثه تروريستی زاهدان
اعانه‌اي كه پايمال مي‌شود!
سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
هشدار از قم به عربستان و پاكستان
من به مسئولین و دولتی‌ها نمی‌گویم چه کنند
اولين سيلي سپاه به تروريست‌هاي زاهدان
فيك‌نيوز فارس را كريمي قدوسي تكذيب كرد!
بیشتر
کد خبر: 68124 | تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲ - 15:26
تلاش براي تكميل كار ناقص روحاني
کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید به دنبال قانون كردن منشور حقوق شهروندي است

تلاش براي تكميل كار ناقص روحاني

اما اين روزها نمايندگان مجلس كه پيشتر از مسئولان ديگر حركت مي‌كنند قرار است تا اين منشور را به قانون تبديل كرده و كاري را كه بايد دولت روحاني انجام مي‌دارد آن‌ها به پايان برسانند...

قانون-متن کامل منشور حقوق شهروندی در بیست‌و‌نهم آذر 1395 در همایش قانون اساسی و حقوق ملت با حضور ريیس جمهور و جمع زیادی از وکلا، حقوق دانان، استادان و کارشناسان رونمایی شد و به امضای روحانی رسید. قبل از آن نيز بارها مسئولان مختلف درباره اين موضوع سخن گفته بودند و حتي يكي از برگ‌هاي برنده دولت روحاني در انتخابات‌هاي مختلف به حساب مي‌آمد. اما اندكي بعد از انتخابات و زماني كه مردم و برخي مسئولان از نداشتن ضمانت اجرايي منشور سخن گفتند، دولت روحاني توسط نيروهاي خود آب پاكي را روي دستان ملت ريخت و گفت كه از ابتدا اين نوشته‌ها قرار بوده منشور بماند و خبري از قانون شدن آن نبوده‌است.

منشوري در حد كتاب!

در همين راستا شهین‌دخت مولاوردی، معاون زنان دولت يازدهم كه در دولت دوازدهم به عنوان دستيارويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي فعاليت مي‌كند، در گردهمایی مشاوران بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد، با اشاره به اینکه «در سالروز رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم»، اظهار کرد: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی ريیس‎‌جمهور بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذر ماه 95 این منشور نهایی شد. دستیار ویژه ريیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: قرار نبوده منشور حقوق شهروندی به مجلس ارائه شده و تبدیل به قانون شود؛ چراکه بسیاری از قوانین آن پیش از این نیز وجود داشته است. وی ادامه داد: یک ماه پس از آن مسئولیت‌ها و وظایف نهادها و دستگاه‌های اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای ريیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد و تمام اعضای هیات دولت باید مبتنی بر ماموریت‌ها و موادی که در منشور مندرج است، برنامه‌ها یا حتی لایحه‌ درباره آن ارائه کنند. مولاوردی تصریح کرد: پس از آن پاسخ‌های نهادها دریافت و جمع‌بندی شد و در حال حاضر 18 دستگاه جواب دادند و هشت دستگاه جواب ندادند. وی با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی یک اقدام تاریخی در کشور ما بود»، افزود: برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ می‌شود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.

دستیار ویژه ريیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده محسوب مي‌شود یا قانون است، در قانون اساسی یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و ريیس‌جمهور این اهتمام را داشته‌اند که آن‌ها را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت و متولیان متوجه مسئولیت‌های خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم؛ رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم؛ یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند. دستیار ویژه ريیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هم‌اکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریل‌گذاری‌ها و اقدامات لازم را انجام داده و به مرحله اقدام و عمل رسیده‌ایم و آن گونه که ريیس‌جمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خط مشی دولت در این حوزه مطرح است.

اتمام يك كار نيمه‌تمام

اما اين روزها نمايندگان مجلس كه پيشتر از مسئولان ديگر حركت مي‌كنند قرار است تا اين منشور را به قانون تبديل كرده و كاري را كه بايد دولت روحاني انجام مي‌دارد آن‌ها به پايان برسانند. اين خبر را محمد کاظمی اعلان كرده و در خصوص منشور حقوق شهروندی و الزام تبدیل این منشور به قانون، گفته‌است: تکریم بیشتر و تحقق حقوق مردم که در قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته ضروری است، بنابراین تبدیل این حقوق به قانون می‌تواند موجب افزایش ضمانت اجرایی آن شود. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مفاد منشور حقوق شهروندی بر اساس چارچوب کلی اصول 19 تا 42 قانون اساسی است که امکان تبدیل آن به قانون وجود داشته و هیچ ایرادی بر آن وارد نیست. وی یادآور شد: مباحثی در خصوص تبدیل منشور به قانون حقوق شهروندی در کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید به صورت مقدماتی مطرح شده اما هنوز طرحی در این زمینه تهیه نشده است. نایب ريیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علاوه بر کمیته قضایی و حقوقی فراکسیون امید، مباحثی پیرامون تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون در فراکسیون حقوق شهروندی مجلس هم مطرح شده است.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.